به گزارش مشرق احمد شجاعي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش که آيا درخواست مسئولان براي انتقال پزشکي قانوني در چارت وزارت دادگستري صحيح است گفت: کارکنان پزشکي قانوني کشور کارشناسان دادگاهها و محاکم قضائي کشور هستند و اگر اين سازمان از قوه قضائيه جدا شود هزاران چالش اتفاق مي افتند.
وي افزود: اگر پزشکي قانوني کشور زير مجموعه وزارت دادگستري شود پس از مدتي مسئولان پشيمان شده و دوباره اين سازمان را به قوه قضائيه بر مي گردانند.
رئيس پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه اگر پزشکي قانوني زير مجموعه دولت شود حقوق و مزاياي کارکنان اين سازمان افزايش مي يابد گفت: با اينکه شايد اين انتقال به نفع سازمان پزشکي قانوني باشد ولي جداکردن پزشکي قانوني از قوه قضائيه بر پيکره دستگاه قضائي خلل وارد مي کند.