به گزارش مشرق، سال‌های سال است که هر وقت قیمت در یک بازار افزایش می‌یابد و انتقادها بالا می‌گیرد دلال‌هایی که هیچ وقت هم روشن نشد چه کسانی هستند عامل تورم و نابسامانی بازار معرفی می‌شوند، اما امروز تورم به شکلی به بازارها زده است که یا باید گفت همه دلال‌ها با یکدیگر برای گرانی کالا در بازارها فعال شده‌اند و یا اینکه دلال‌ها صرفاً یک بهانه هستند و عامل تورم در بازارها سیاست‌های اقتصادی است که باید تغییر کند، در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: در واقع دلال بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود، اما عموماً افزایش قیمت کالا ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد.

چند سال پیش با قیمت ۱۵۰‌میلیون تومانی امروز پراید می‌شد یک واحد مسکونی در برخی مناطق تهران خریداری کرد، اما امروز وضعیت قیمت‌ها به شکلی شده‌است که خانه‌دار شدن به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده‌است، سرعت کاهش قدرت خرید ریال نیز به شکلی است که دستمزدها حتی نمی‌تواند سبد کالایی ماه قبل را تهیه کند، زیرا به گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مردادماه سال جاری به ۴۵ درصد رسیده است.

قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد؟

خبر پراید ۱۵۰‌میلیون تومانی این روزها موجب تعجب بسیاری از مردم جامعه شده‌است، خودرویی که کیفیتش همیشه زیر سوال بوده حالا به سرعت پله‌های ترقی قیمت را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و این سوال را در جامعه ایجاد می‌کند که قیمت‌ها تا کجا قرار است رشد کند و واقعاً نیاز است برای یک افزایش ناچیز حقوق و دستمزد سالانه اینقدر قیمت اجناس و کالاها در اقتصاد افزایش یابد که دیگر برنامه‌ریزی برای زندگی از منظر اقتصادی معنی و مفهومش را از دست دهد.

برای خرید یک واحد مسکونی امروز باید بهای یک خانه کلنگی را در چند سال پیش پرداخت کرد، وقتی قیمت هویج از دلار و موز پیشی می‌گیرد شاید باید رقص مستمر قیمت‌ها در بازارها را طبیعی دانست، اما نکته اینجاست که در دنیای کنونی مردم وضعیت و شرایط زندگی خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند و ایران نیز برای اینکه در حوزه اسلام، تشیع و تمدن در دنیا پیوسته سرآمد باشد باید در حوزه اقتصاد نیز با اقتصادهای بزرگ دنیا به رقابت بپردازد و وضعیت مطلوبی را نیز در جامعه به منصه ظهور برساند.

وجود تحریم و همچنین رکود ناشی از شیوع کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی غلط در گذشته قابل فهم و پذیرش می‌باشد و، اما قیمت در حوزه‌هایی، چون مسکن و یا خودرو آنقدر جهش یافته است که بسیاری از مردم دیگر توانایی خرید این کالاها را ندارند و اینجاست که این سوال مطرح می‌شود که اصلاً اقتصاد برای چه کسی کار می‌کند، در بازارهایی، چون مسکن و یا خودرو کالاهایی تولید شود که بسیاری از مردم اصلاً قدرت خرید این کالاها را نداشته باشند؟!

اصرار بر حفظ ساختارها و سیاست‌های اشتباه اقتصادی به جز اینکه هزینه ورشکستگی یک تولیدکننده و بنگاه ضعیف و ناکارآمد را از دوش صاحبان سهام به دوش مصرف‌کنندگان محصولات این تولیدکنندگان و بنگاه‌ها بیندازد کار دیگری نمی‌کند، امروز همه می‌دانند که مسئله قیمت زمین و ساختمان با مسئله صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین روابط بین بانک و سپرده‌گذار و وام‌گیرندگان و بدهکاران بانکی گره خورده است و فراتر از بانک‌ها شاید بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از نهادهای پولی و مالی و حتی به اصطلاح تولیدکننده نیز با مسئله فوق در ارتباط باشند.

از سوی دیگر خودروسازان نیز خود را دچار هزینه‌هایی غیرضروری و مازاد کرده‌اند که این هزینه‌ها قیمت محصول را به شکل نامتعارفی افزایش داده‌است تا جایی که یک خودروی پراید به شکل هفتگی با رشد نرخ مواجه می‌شود و واقعاً از منظر قیمت و همچنین کیفیت خودروهایی از این دست با انتقاد جدی کارشناسان اقتصادی زبده و مطلع روبه‌رو هستند.

تا پیش از این دولت‌ها عموماً تورم را به گردن دلال‌ها می‌انداختند و وضعیت کنونی بازارها به شکلی است که گویی همه دلال‌ها برای گرانی نرخ کالا در بازارها فعال شده‌اند، از این رو دیگر نمی‌توان پذیرفت که همه گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها به گردن دلال‌ها و واسطه‌ها می‌باشد بدین ترتیب عموم مردم از دولتمردان سیزدهم انتظار دارند که با مردم در خصوص سیاستگذاری اقتصادی صادق باشند، زیرا اول و آخر نتیجه سیاست‌های اقتصادی در تورم و رکود و سرانه درآمد خانوار خود را نشان می‌دهدو وضعیت کنونی تورم به شکلی درآمده است که تورم در مرداد ماه به ۴۵ درصد رسیده است و قدرت خرید خانوار حتی برای یک‌ماه هم ثابت نمی‌ماند و پیوسته آب می‌رود، مصداق کاهش قدرت خرید همین است که با پولی که می‌شد چند سال پیش یک واحد مسکونی خرید امروز تنها یک پراید می‌شود، خرید.

علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟

به گزارش پدال نیوز، یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران متورم است، در چنین شرایطی اگر کسی تعجب می‌کند که چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند باید ریشه آن را در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، FATF، تحریم و کرونا جست‌وجو کند. اگر هم کسی فکر کند این تورم عجیب است، قطعاً چیزی از اقتصاد نمی‌داند. بنابراین در شرایط تورمی موجود قیمت‌ها در کشور افزایش یافته است.

فربد زاوه افزود: بر اساس آماری که از خودروسازان در چند وقت اخیر داشتیم، میزان تحویل خودرو به شدت کاهش پیدا کرده‌است. اگرچه هیچ وقت آمار روزانه اعلام نمی‌شود، اما میزان تولید کاهش داشته و تعداد خودروهای پارکینگی نیز زیاد است. همه عوامل ذکر شده عاملی برای افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود.

کسری بودجه در ایران یک ابربحران واقعی است

این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران به طور وحشتناکی متورم است و کسری بودجه در آن از چالش عبور کرده و یک ابربحران واقعی است. ۵۰‌درصد بودجه سال جاری اصلاً قابل تحصیل نبوده و شبکه بانکی هم عملاً رها شده است. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها ناشی از حکمرانی بد است.

دلال‌بازی، بهانه و پروپاگاندای دولتی

وی در پاسخ به این سوال که دلال‌بازی و حضور واسطه‌ها در بازار چه نقشی در افزایش قیمت‌ها داشته است، گفت: در واقع دلال‌بازی بهانه‌ای است که دولت‌ها از آن به عنوان یک دشمن فرضی و عامل افزایش قیمت خودرو استفاده می‌کنند تا توانایی‌هایشان زیر سوال برده نشود.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: از نظر علم اقتصاد قابل اثبات است که تعداد واسطه‌ها تأثیری در قیمت کالای نهایی ندارند. در واقع وقتی تعداد واسطه‌ها افزایش یابد تنها سهم هر واسطه کاهش می‌یابد، قیمت نهایی نهایتاً با فاکتورهای کلان اقتصاد و میزان توزیع تعیین می‌شود و عامل دیگری در آن تأثیر ندارد. این دلالان سال‌۹۳ و۹۴ کجا بودند؟ چرا آن موقع که بازار در رکود بود این دلالان در بازار حضور نداشتند؟

زاوه افزود: کسی که نمی‌خواهد مسئولیت را بپذیرد، هر روز یک مقصر جدید پیدا می‌کند و تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازد. حقیقت این است که کل مشکل از نحوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی کشور (مدیریت کلان کشور) نشئت می‌گیرد؛ از کسری بودجه، نهادهای قدرت و تمرکز قدرت....

وی ادامه داد: وقتی مشکلات اینچنینی تنها در یک‌بازار مانند بازار خودرو مشاهده شود، می‌توان آن را بررسی کرد و علت مشکل را دریافت، اما آیا افزایش قیمت هویج و مرغ هم ناشی از حضور دلالان است؟!