تصميم اخير دولت عراق نگراني‌هاي زيادي را از بابت آينده تجارت اين كشور ايجاد كرده است. برخي اقتصاددانان عراقي اعلام كرده‌اند كه تعرفه 50 درصدي واردات كالا به اين كشور بسيار بالا بوده و به ضرر مصرف‌كنندگان اين كشور تمام خواهد شد. اين اقتصاددانان از دولت عراق درخواست كرده‌اند كه تصميم خود براي افزايش تعرفه واردات كالا به اين كشور را ناديده بگيرد.
به مدت نزديك به 13 سال بين سالهاي 1990 تا 2003 ميلادي عراق در زمان حكومت صدام تحت تحريمهاي بين المللي قرار داشت و در اين مدت واردات كالاهاي خارجي به اين كشور ممنوع شده بود.
جنگ و تحريم رشد صنعتي عراق را به شدت كاهش داد كه اين موضوع نگراني از بابت آثار منفي ناشي از افزايش تعرفه واردات كالا به عراق را بيشتر كرده است. افزايش تعرفه واردات كالا به عراق مي تواند به ضرر صادركنندگان كشورهاي همسايه به ويژه تركيه و ايران تمام شود.
پس از سرنگوني حكومت صدام حسين در عراق و لغو تحريمها عليه اين كشور پيش‌بيني مي‌شد توليدكنندگان تركيه و ايران بتوانند بخش اعظمي از بازار كالا را در اين كشور به خود اختصاص دهند.
