به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بانک مرکزی آمارهای مربوط به تأمین ارز کالاهای وارداتی و نیز کالاهای اساسی را در چهار ماه نخست سال منتشر کرد. براین اساس در مدت مذکور به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود

۱۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده است. افزون بر این تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (با نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد ۴/۶ میلیارد دلار رسیده است.

نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه کرد اینکه تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود، در حالی که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مراکز آمار، مربوط به تورم ماهانه و نقطه‌ای، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می‌توان به نوعی صفر دانست. سؤال مشخص این است که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده، مقصد این مبالغ کجاست؟ بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و بازار، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. اصرار بر این سیاست شکست خورده در سال جاری در شرایطی است که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است.

در کنار آمارهای بانک مرکزی بررسی آمارهای تورم خوراکی‌ها خالی از لطف نیست. بررسی آمارهای تورم ماهانه مربوط به کالاهای خوراکی در نخستین ماه تابستان نشان می‌دهد که برخی از کالاهای اساسی که بخش مهمی از سفره خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند شاهد رشد قیمت‌های قابل توجهی بوده‌اند. این در حالی است که در همین مدت به میزان ۴/۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت همین کالاها از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است.