لبنان

لبنان نزدیک یک سال است که دولت ندارد، یک بحران سیاسی پیچیده که به بحران اقتصادی ضریب داده و همزمان چشم‌انداز روشنی برای پایان ریشه‌ای این شرایط وجود ندارد.

به گزارش مشرق،  ۱۱ ماه و ۱۴ روز است که لبنان بدون دولت رسمی اداره می‌شود، البته نمی‌توان لفظ اداره کردن را به درستی به کار برد، لبنان در بی نظم‌ترین حالت ممکن و مملوء از بحران‌ اقتصادی روزگار می‌گذراند. ۱۰ روز پیش سعد الحریری که مأمور تشکیل کابینه بود، پس از ۹ ماه گفت که نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و کنار کشید و امروز (چهارم مرداد) نمایندگان پارلمان «نجیب میقاتی» را برای تشکیل کابینه مأمور کردند.

انفجار مهیب بندر بیروت در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، لبنان را که در بحران اقتصادی قرار داشت، در شوک فرو برد و مهم‌ترین گلوگاه واردات جامعه مصرفی لبنان را به تلی از خاکستر تبدیل کرد و یک هفته بعد «حساب دیاب» که هشت ماه از نخست‌وزیری‌اش می‌گذشت، استعفا داد و از آن پس تاکنون نخست‌وزیر دولت پشبرد امور است که اختیارات محدودی دارد.

حسان دیاب که خود را تکنوکرات‌ترین نخست‌وزیر لبنان می‌نامید، در شرایطی که تلاش داشت برنامه اقتصادی مدونی را به حیطه اجرا بگذارد، با انفجار بیروت مواجه شد.

اعتراضات که از سال قبلش همزمان با نخست‌وزیری سعد الحریری آغاز شده بود دو چندان شد و حسان دیاب در آن شرایط چاره‌ای جز استعفا ندید. با گذشت دو ماه و نیم از استعفای «حسان دیاب»، گروههای سیاسی بار دیگر به سراغ «سعد الحریری» رفته و او را مأمور تشکیل کابینه کردند. یعنی فردی که سال قبلش در پی اعتراضات استعفا داده بود بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد. این شرایط به ندرت در دیگر کشورها رخ می‌دهد.

اما اختلافات گروههای سیاسی و سهم خواهی‌ها و اختلاف میان سعدالحریری با «جریان ملی آزاد» به رهبری «جبران باسیل» و همچنین اختلاف با «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان باعث شد تا سعد الحریری هیچ گاه موفق به تشکیل کابینه نشود. او ۲۴ تیر ماه پس از این که لیست وزرای مورد نظر خود را به «میشل عون» داد و با مخالفت وی مواجه شد از تشکیل دولت کناره‌گیری کرد.

کناره‌گیری «سعد الحریری» و چرایی آن نکات قابل توجهی از بحران سیاسی و ریشه‌های آن در لبنان با خود به همراه دارد. دخالت‌های خارجی و سهم‌خواهی‌های احزاب و گروهها در شدیدترین شکل خود، در نهایت مانع تشکیل کابینه به دست سعد الحریری شد. او یک روز پس از سفر به قاهره و دیدار با عبدالفتاح السیسی به لبنان بازگشت و لیست وزرای مورد نظر خود را به «میشل عون» داد و به او ۲۴ فرصت داد تا موافقت کند. زمانی که لیست وزرا به تأیید رئیس‌جمهور نرسید، سعد الحریری نیز کناره‌گیری کرد.

سهم‌خواهی‌ها و دخالت خارجی

با نگاهی به کشمکش‌های تشکیل کابینه از سوی سعد الحریری به خوبی متوجه عمق سهم‌خواهی‌ها در لبنان می‌شویم. در لیست ابتدایی قرار بود وزارت خارجه سهم «دروزی‌ها» به رهبری ولید جنبلاط شود که در لیست دوم به مسیحی‌ها تعلق گرفت. همچنین پست وزارت کشور که قرار بود به ارتدوکس‌ها اختصاص یابد به سنی‌ها بازگشت. در لبنان احزاب و گروههای سیاسی برای تک تک ۲۴ وزیر رایزنی کرده و به دنبال سهم هستند. رئیس‌جمهور نیز تعیین یک سوم وزرای کابینه را حق خود می‌داند.

سهم‌خواهی گروهها و جریانات سیاسی و مذهبی در تمامی سطوح خود را نشان می‌دهد که یادگاری از توافق طائف (۱۹۸۹) است.

در توافق طائف ریاست‌جمهوری با قدرت کمتری نسبت به سابق به مسیحیان مارونی، نخست‌وزیری به اهل سنت و ریاست پارلمان به شیعیان واگذار شد.

شاکله پارلمان لبنان از این قرار چیده شد تا لزوما هر دین و مذهبی نماینده خود را داشته باشد:

از ۱۲۸ نماینده پارلمان، ۶۴ نماینده باید مسیحی و ۶۴ نماینده نیز مسلمان باشند.

از ۶۴ نماینده مسیحی، ۳۴ نماینده باید مسیحی مارونی، ۱۴ تن ارتدوکس و ۸ تن نیز ارمنیان باشند و برای باقی کرسی‌ها نیز به هر حزب مسیحی یک نماینده تعلق می‌گیرد.

از میان ۶۴ نماینده مسلمان نیز ۲۷ تن از میان اهل سنت، ۲۷ تن شیعه، ۸ تن دروزی و ۲ نماینده نیز از میان علویان باید باشد.

در این میان منافع حزب و فرقه بر منافع ملی ارجحیت دارد و تا نفع حزب حاصل نشود، نمایندگانش حاضر به هیچ اقدامی نیستند.

در قضیه بحران ریاست‌جمهوری پنج سال پیش، پارلمان لبنان چهل و شش بار برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل شد اما هر بار تعدادی از نمایندگان عامدانه در پارلمان حضور نمی‌یافتند تا جلسه رأی‌گیری از حد نصاب بیفتد و اینگونه شد که لبنان به مدت دو سال و نیم رئیس‌جمهور نداشت و اجرای بسیاری از قوانین که نیاز به تأیید رئیس‌جمهور داشتند بر زمین ماندند تا اینکه بحران زباله‌ها در شهرهای لبنان به وجود آمد.

روح توافق طائف تأثیر خود را بر نحوه چینش کابینه‌ها نیز گذاشت و دولت‌ها بر مبنای سهمیه احزاب و و نه شایسته سالاری تشکیل شدند.

بعنوان مثال کابینه «حسان دیاب» حاصل ائتلاف سه حزب بزرگ و چند حزب بزرگ بود و ۶۸ نماینده نیز حامی آن بودند. ۲۴ نمانیده از جنبش مسیحی «میهن آزاد» به رهبری میشل عون، ۱۶ نماینده از حزب امل، ۱۳ نمانیده از حزب‌الله، سه نماینده از حزب مسیحی المرده، سه نماینده از حزب ناسیونالیست ارمنی، دو نماینده از حزب اهل سنت «الکرامه» و مابقی نیز به طور مستقل از دولت اعلام حمایت کرده بودند.

ترکیب کابینه نیز از این قرار بود: از میان ۲۰ وزیر، شش وزیر از حزب رئیس‌جمهور بودند، ارمنی‌ها سه وزیر داشتند، اهل سنت نیز سه وزیر و شیعیان نیز چهار وزیر داشتند (دو وزیر برای جنبش امل و دو وزیر برای حزب‌الله)

این نوع سهمیه‌بندی و این نوع شکل حکومت راه را برای هرگونه تحول مثبت بسته است. به عنوان مثال «نبیه بری» رئیس جنبش امل به مدت ۲۸ سال است که رئیس پارلمان است و به احتمال بسیار زیاد در انتخابات بعدی نیز او رئیس پارلمان خواهد شد. یا «سعد الحریری» تا کنون دو دوره نخست‌وزیر بوده آبان سال گذشته نیز برای این پست انتخاب شد.

اکنون بار دیگر «نجیب میقاتی» برای تشکیل کابینه مأمور شده است. او یک بار از ۱۹ آوریل ۲۰۰۵ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۵ و بار دیگر از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ نخست‌وزیر لبنان بود.

فشار کشورهای خارجی نیز در نوبه خود به وخامت اوضاع افزوده است. سفر سعد الحریری به مصر و استعفای فردا روز آن، سؤالات زیادی را برانگیخت. همزمان فرانسه و آمریکا لبنانی‌ها را برای انجام اصلاحات مد نظر خود تجت فشار گذاشته‌اند. میزان دخالت فرانسه به حدی است که سعد الحریری پس از دیدار با «میشل عون» صراحتا گفته بود: «کابینه‌ای متشکل از ۲۴ وزیر متخصص را بر اساس دو طرح فرانسه و رئیس پارلمان لبنان به رئیس جمهور تقدیم کردم».

در خصوص استعفای سعد الحریری نیز منابع لبنانی می‌گویند که عربستان سعودی دیگر همچون سابق تمایلی به حمایت از وی نداشت و سعد الحریری نیز پس از ناکامی تلاش خود برای جلب رضایت محمد بن سلمان، تشکیل کابینه بدون پشتیبانی ریاض را نشدنی یافت و استعفا داد.

با این تفاصیل، نبود یک سیستم حکومتداری منسجم، عدم رشد سیاسی احزاب، عدم ملت‌سازی در کنار دخالت‌های خارجی، موجب وقوع بحران سیاسی شده است. عدم ثبات سیاسی نیز موجب زایش بحران اقتصادی می‌شود. لبنان کشور مولدی نیست و عمده نیاز خود را وارد می‌کند. در نبود یک حکومت منسجم لبنان قادر به برداشت نفت و گاز خود از دریای مدیترانه نیست و سهم این کشور را رژیم صهیونیستی برداشت می‌کند.

در پایان باید گفت که تا سیاستمداران لبنان به فکر ایجاد یک سیستم حکومتداری خارج از سهم‌خواهی و به دور از دخالت‌ خارجی نباشند، هر فردی نیز در رأس دولت باشد، راه به جایی نخواهد برد. دولت «نجیب میقاتی» نیز در صورت تشکیل بعید است که بتواند مدت زیادی دوام بیاورد.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس