به گزارش مشرق، پرویز محمدنژاد امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاران نقش کلیدی خودشان را در زمینه ارتباط مردم با مسؤولین به خوبی و با کیفیت ایفا کرده اند، اظهار کرد: حدود ۱۳ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و نمایندگان مردم در مجلس در طی این مدت اقدامات تقنینی متفاوتی انجام داده‌اند که آن قوانین از طریق رسانه‌ها نیز اعلام شده است.
وی با بیان اینکه بودجه نبض یک کشور در حوزه اجرایی است، گفت: بودجه باید هر چه دقیق‌تر و کامل‌تر تنظیم شود تا به دولت در نظام اجرایی کمک کند که در این راستا مجلس یازدهم تلاش کرد به صورت دقیق به بودجه سال ۱۴۰۰ بپردازد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه رویکرد مجلس را بر پنج قسمت تا به امروز می‌توانیم بررسی کنیم که یکی از آنان تبعیض است، افزود: تبعیض یکی از موضوعاتی است که مردم کشور سال هاست از آن رنج می‌برند که در این باب تاریک خانه‌ای به نان ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود که در این خصوص بسیاری از افراد جامعه اثرات مخرب ارز دولتی را مشاهده کرده اند.
محمدنژاد با بیان اینکه در موضوعاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اشکالات عمده در کشور گردید سعی شد تا در ببرنامه بودجه ۱۴۰۰ آن‌ها محدود شد، تصریح کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در موضوعات مهمی مانند محصولات استراتژیک ارز دولتی محدود شد که آن محصولات از جمله مواردی بود که در داخل کشور قادر به تولید نبودیم و نیاز به واردات بود.
وی حمایت از معیشت و رفع محرومیت دومین رویکرد مجلس یازدهم بود، گفت: در این زمینه مجلس در باب حقوق‌های نجومی و ساماندهی حقوق‌ها ورود کرد و دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌ای کرد که حقوق‌ها در آن مشخص باشد و در این زمینه می‌توانیم بگوییم که حقوق‌های نجومی دیگر مشاهده نمی‌شود و برخی حقوق‌های کارمندان و کارگران نیز همسان‌سازی شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید سومین اولویت مجلس یازدهم است، تصریح کرد: بسیاری از تولید کنندگان در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه بودند و قانون دقیقی در حمایت از تولید نیز وجود نداشت و یا ناقص بود که نمونه آن شهرک‌های صعنتی است که دچار مشکلات زیادی هستند و معتقدیم که منابع مالی ملت توسط مسؤولینی که عشق و علاقه‌ای به خدمت نداشتند در دره‌ای به نام شهرک‌های صنعتی ریخته شد و اراده‌ای برای جمع کردن اموال دولت وجود نداشت.
محمدنژاد با بیان اینکه حدود ۲۳ سال از آغاز فعالیت شهرک‌های صنعتی در لنگرود می‌گذرد، افزود: تا به امروز کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت شهرک‌های صنعتی لنگرود در حال استفاده شدن است و ۵۰ درصد دیگر راکد مانده که یکی از مشکلات اساسی این شهرک‌ها در حوزه مزیت‌شناسی بوده و شهرک‌ها منطبق با مزیت‌های منطقه احداث نشد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه اولویت اصلی استان‌های شمالی و گیلان کشاورزی است، گفت: فراوری محصولات کشاورزی بر پایه فن آوری باید در نظر گرفته شود و در این زمینه در حوزه مرکبات منطقه هیچ برنامه ریزی نشده و همچنان به صورت سنتی داشت و برداشت می‌شود و در دنیای امروز نیاز است تا این اقدامات به صورت مکانیزه انجام گیرد.
وی با اشاره به حقوق بازنشستگان که با مشکل عمده‌ای مواجه بودند، بیان کرد: در این زمینه حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برای همه آن کسانی که دچار مشکل بودند پول تزریق کردیم و امروز نتیجه این حرکت مجلس را بازنشستگان می‌بینند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس انظباط مالی سازمان‌ها و ورزارت خانه‌ها یکی از موضوعاتی بود که هزنیه کردهای آن دقیقا مشخص نبود و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ در این زمینه ورود کرد، گفت: یکی از بخش‌های هزینه‌ای که پنهان بود مربوط به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بود که این اپراتورها هزینه‌های بالایی داشتند که بخشی از آن‌ها پنهان بود.
محمدنژاد با بیان اینکه گزارشی که دولت در این زمینه در برنامه بودجه ۱۴۰۰ داد هفت هزار میلیارد تومان بود، افزود: طی محاسبه‌ای که مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها انجام دادند درامدها اپراتورها را حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان حدود دو برابر محاسبه کردند و مشخص نبود این هزینه‌ها در کجا هزینه می‌شود که مجلس در این زمینه ورود کرد و در این زمینه هزینه‌ها و درامدها برای اپراتورها توسط مجلس مشخص شد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری مجلس یازدهم را بحث سلامت خانوار دانست و بیان کرد: در این زمینه درباره ازدواج جوانان، مسکن جوانان و غیره مجلس تسهیلاتی را در نظر گرفت تا بخشی از موانع سد راه جوانان برداشته شود.
وی برق و مشکلات ناشی از آن را یکی از موضوعات مهم امروز جامعه دانست و افزود: طبق تخصصی که در زمینه برق داشتم از هشت ماه پیش درباره مشکلات برق ورود و به مسؤولین و کمسیون انرژی اعلام خطر کردم و گفته بودم که در سال ۱۴۰۰ با بحران برق مواجه خواهیم بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه در زمینه کاهش مشکلات و بحران برق اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شد، گفت: این اقدامات کافی نبود که از دلایل آن محدودیت زمان یا عدم تمکین دولت و وزارت نیرو به مصوبه‌هایی که داشتیم بود.
محمدنژاد با بیان اینکه میزان تولید برق کشور با مصرف همخوانی نداشته و فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: میزان تولید برق کشور در حال حاضر چیزی حدود ۶۰ هزار مگاوات است ولی مصرف برق کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات است و یعنی حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برق کم داریم که مثلا سال گذشته ۹۷۰۰ مگاوات از محل برق آبی تولید می‌شد که امسال به کمتر از ۳۵۰۰ مگاوات رسید و این کمبود در خاموشی‌ها خود را نشان داد.
رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس یکی از مشکلات برق را اورهال بودن نیروگاه‌ها دانست که مشکلات آن‌ها حل و امروز در مدار تولید قرار دارند، بیان کرد: رمزارزها یکی دیگر از مشکلات بود که سرگل آن‌ها بیت کوین بود که البته در بحران و کمبود برق اثر داشت ولی این اثر به اندازه‌ای نبود که در فضای مجازی و غیره به آن پرداخته شد.
وی با بیان اینکه در گزارشی که اواخر سال گذشته به کمیسیون نیرو و مجلس دادم اعلام خطر کردم که حضور رمزارزها یک پدیده‌ای است که با سرعت بالا حرکت می‌کند، گفت: چهار ماه قبل از سال ۱۴۰۰ این زنگ خطر را اعلام کردم که آن هم در حوزه استفاده از برق بود و بسیار از کشورهای جهان استفاده از رمزارزها را ممنوع و کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس نیز حضور ماینرها را در کشورشان ممنوع کردند و در دیگر کشورها نیز ممنوع یا کنترل شده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ماینرهایی وارد کشور شد و قانونی هم برای جلوگیری از آن‌ها نبود، افزود: ساخت نیروگاه برای تولید برق از مواردی است که پیشنهاد می‌شود ولی در شرایط حاضر علاوه بر هزینه بسیار زیاد بعد از چهار سال قابل استفاده است که در حال حاضر ساخت نیروگاه کمکی به حل مشکل برق نمی‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای ارایه شده برای حل مشکل کمبود برق بیان کرد: تعدادی از نیروگاه‌های وزارت نفت خود تامین هستند و مقرر شد تا مازاد برق خود را وارد مدار کنند، ادارات و سازمان های دولتی نیز موظف به کاهش مصرف برق هستند و صنایع سنگین نیز باید از نیروگاه های خودشان استفاده کنند در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای کاهش خاموشی‌ها ۲۳ مصوبه تعیین شده تا دولت مکلف به اجرای آن‌ها شود و خاموشی‌ها کنترل گردد، در این زمینه کاهش ساعت کار ادارات، برخی کارگاه‌های صنعتی بزرگ، تعطیلی یک روز در هفته و غیره نیز در نظر گرفته شده تا خاموشی‌ها کمتر شود و مجلس نیز در این موضوع و مصوبه‌ها نظارت دقیق دارد.
