به گزارش مشرق به نقل از فارس، بعد از دفاعیات مدیرعامل شرکت خدمات عمومی پولاد ایران وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: پرداخت سود از سهام شرکت به مدیرعامل از سوی آقای «ش» پیشنهاد شده بود و هیئت مدیره شرکت پرداخت پاداش عملکرد سال 88 به مدیرعامل را تصویب کرد همانطور که در سالهای قبل و بعد نیز به همین شکل بوده است.

وی ادامه داد: چون سود به دست آمده در اختیار هیئت مدیره بود و آنها قادر به هرگونه تصرف بودند پرداخت بخشی از آن به مدیرعامل غیرقانونی نبوده است.

وی با بیان اینکه 3.5 میلیارد تومان از پول به رئیس سازمان بازنشستگی فولاد پرداخت شده است، گفت: با توجه به وضعیت پول اخذ شده و اینکه نامشروع نبوده بحث پولشویی درباره پولی که منشأ آن قانونی است مطرح  نمی‌شود. موکل من پول را دریافت کرده اما تصور نمی‌کرده که منشأ آن نامشروع بوده و کار گروه خلاف است. او غیر از مبلغ اخذ شده که به آقای «ش» داده بقیه را به دولت برگردانده است.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: وقتی موکلم متوجه منشأ نامشروع پول می‌شود همه آن را برگردانده تا دینی بر گردنش نباشد. او از طریق کار نامعقول شخصیت خود را زیر سؤال برده و با توجه به خدمات انجام داده از عملکرد غیرعمدی خود نادم و پشیمان است و برای وی تقاضای حکم برائت دارم.

همچنین درخواست دارم قرار بازداشت وی نقض و به قرار وثیقه تبدیل شود.

در ادامه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وکیل مدافع متهم مدعی است موکلش از وجوه نامشروع بی‌اطلاع بوده است، گفت: اما دلایل متعددی وجود دارد که ایشان با علم و آگاهی اقدام به این کار کرده است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست قبل اتهام صدر 17 فقره اعتبار به مبلغ 420 میلیارد تومان بود که بر اساس اظهاراتش می‌دانسته که باید 3 هزار تن بار تحویل می‌داده اما این کار را انجام نداده است.

نجفی با بیان اینکه برخی از پیش فاکتورها بعد از گشایش اعتبار با تاریخ قبل از آن تنظیم شده است خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: ایشان مدعی است 70 میلیارد تومان طلب داشته پس چرا 290 میلیارد تومان مطالبه می‌کند. اگر وجوه برای شرکت اخذ شده چرا ثبت نشده است. اگر قرارداد مشارکت دارید چرا آنها را به دادگاه ارائه نمی‌کنید.

نماینده دادستان افزود: در ابتدای تحقیقات متهم منکر دریافت هرگونه وجه می شود اما در مواجهه حضوری  و اعتراف مه‌آفرید در نهایت دریافت 8 میلیارد تومان را می‌پذیرد.

طلب مورد ادعای شما با وجود اینکه اثبات نشده حسب اظهارات آقای «الف -ش» بابت همین طلب 20 درصد سود دریافت می‌کرده است اما دلیلی نیاورد که اثبات کند.

وی گفت: می‌توان از آقای «ع -ر» که در همین دادگاه حضور دارد سؤال کرد که آیا در قبال این پول بار مبادله شده یا خیر؟ هر چند که قبلا در این باره گفته است هیچ باری وارد گروه ملی نشده است.

نجفی ادامه داد: مستند  متهم یک چک 290 میلیارد تومانی است که باید به امضای دو نفر از گروه آریا می‌رسید اما آقای «ب -ب» گفته چنین چکی را امضا نکرده است. آنها گفتند که با آقای «ش» توافق شده که سود دریافت کند در حالی که اینگونه نیست بلکه به خاطر خدماتی است که ارائه کرده است. آقای «ش» اظهار داشته هیچ اطلاعی از این پولها نداشته و طوری تداعی می‌شد که سهمی برای اینجانب در نظر گرفته شده است. مدیرعامل خدمات عمومی فولاد ایران وسواس خناس بود و می‌گفت این پول از شیر مادر حلال‌تر است و از ناحیه درآمد اضافی پرداخت می‌شود کاش این پول را نمی‌گرفتم.

نماینده دادستان با بیان اینکه وکیل متهم مدعی است مبالغ پرداختی طبق عرف و بر اساس قانون مدنی بوده است، گفت: عرف و اساس قانون مدنی را می‌پذیریم اما نه اینکه این پرداخت به اندازه 8 میلیارد تومان و یا 290 میلیارد تومان باشد. کجای این پرداخت‌ها مطابق عرف است در واقع بابت خوش خدمتی ‌ها بوده است. این پول‌ها اگر دین و بدهی شرکت بوده چرا به حساب شرکت واریز نشده و به جای آن داخل کیف و نایلون و در پارکینگ و خیابان به ایشان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بعد از قرار مجرمیت برای متهم اعتقاد ما این بود که با توجه به علم و آگاهی وی مستحق اتهام افساد فی‌الارض است اما برای اینکه موجب اطاله دادرسی نشود این موضوع را به تشخیص دادگاه گذاشتیم.

متهم برای دفاع آخر در جایگاه قرار گرفت و گفت: 60 میلیارد تومان طلب ما نیست بلکه سود ناشی از 500 میلیارد تومان مبادله تجاری است و قرارداد آن وجود دارد و فاکتورها اصلا صوری نیست.

آقای «ع-ر» گفتند که باری فرستاده نشده است و اگر هم اینگونه باشد و باری منتقل نشده باشد مقصر خودش است.

وی ادامه داد: مه آفرید ساعت 9 صبح کنترل بازار آهن را به عهده می‌گرفت و اجازه فروش به کسی نمی‌داد بعضا بار خودش را خودش می‌خرید یا حتی یک محموله در بارفروش می‌رفت و خریدار دهم همان فروشنده اول بود. این کار عرف است. خرید و فروش‌های ما کاملا قانونی بود و من طبق مصوبه باید از گروه ملی چک می گرفتم و در حال حاضر حدود 60 فقره چک برگشت خورده است.

وی ادامه داد: من فقط برای دریافت سود طمع کردم و مه‌آفرید با پرداخت سود بالا ما را فریب داد. مبلغ  7 میلیارد و  200 میلیون تومان هم توافق من و آقای «ش» بوده است.

وی با بیان اینکه 4 بولتن در پرونده قرار دارد که فقط مخصوص قراردادهای ما است، گفت: چک‌های آن همه پاس شده و اگر اشکال داشت بانک‌ها ایراد می‌گرفتند.  200 هزار تن بار می‌فرستادم که خانم «ع» باید سندهای آن را ارائه کند.

بعد از اظهارات متهم وکیل دیگر وی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه صحبت‌های نماینده دادستان مستند نیست و ارقام ارائه شده اصلا دقیق نیست گفت: مسئولان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مدعی هستند مبلغ 289 میلیارد تومان طلب آنهاست و به دنبال احقاق حق خود هستند.

وی ادامه داد: چرا هیچ حرفی از  22 فقره گشایش به نفع گروه ملی نمی‌شود، شرکت خدمات از قبل آن بدهکار است و 100 میلیارد تومان پرداخت کرده است.  موکل من مدعی است 60 میلیارد تومان سود بوده که بخشی از آن به وی پرداخت شده اما نماینده دادستان موضوع را طور دیگری بیان کرد.

وکیل مدافع متهم در پایان گفت: موکل من بعد از اطلاع از موضوع کارهای غیرقانونی تمام مبلغ دریافتی را عودت داد.