کميل نقي پور در يکي از مطالب اخير وبلاگ "سهم نوشته هاي يک دانشجو" نوشت: اعتراضات خياباني در فرانسه عليه دولت نيکلا سارکوزي، در حالي وارد سومين هفته خود شده است که بيش از 63 درصد مردم اين کشور خواستار ادامه تظاهرات و اعتصاب سراسري با هدف تحقق مطالبات خود و بويژه موضوع ممانعت از تصويت نهايي افزايش سن بازنشستگي به 62 سال هستند. البته مخالفت و انتقاد از سياست‌هاي سارکوزي، تنها به مسائل داخلي و اقتصادي محدود نمي‌شود بلکه بسياري از مردم فرانسه رويکردهاي برنارد کوشنر وزير خارجه اين کشور را که علاقه زيادي به دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر دارد، مطابق با منافع ملي فرانسه نمي‌دانند. اين در حالي است که ضعف سياستگذاري برنارد کوشنر و ناتواني دستگاه ديپلماسي اين کشور در صحنه بين‌الملل با وجود هزينه‌هايي که بر فرانسويان تحميل مي‌کند، پيش از اين نيز باعث واکنش تند محافل سياسي و افکار عمومي فرانسه عليه دولت سارکوزي شده است. «آلن ژوپه» و «اوبه ودرين» وزيران خارجه پيشين فرانسه، اخيرا در اعتراض به ناتواني تيم برنارد کوشنر درباره تحولات بين‌الملل، طي گفت‌وگويي با روزنامه فرانسوي لوموند چاپ پاريس، خواستار بازبيني و بازنگري در وظايف دستگاه ديپلماسي اين کشور شدند. اين اعتراضات در حالي ادامه دارد که با روي کار آمدن سارکوزي در فرانسه، اين کشور در چرخشي آشکار، ماهيتي آمريکا‌گرا پيدا کرد و فرانسه ترجيح داد در عوض اينکه مانعي بر سر سياست‌هاي تماميت‌خواهانه آمريکا باشد، با کاخ سفيد در بحران‌هاي بين‌المللي و موضوع ايران همسو حرکت کند. در همين راستا کوشنر وزير خارجه فرانسه که پدر مداخله گرايي در امور کشورهاي جهان به شمار مي‌رود به تقويت مباني ارزشي اروپا محورانه سياست خارجي فرانسه روي آورد. البته از نظر وي حقوق بشرگرايي به معناي صلح‌گرايي نبوده و لازم است در برخي موارد براي تغيير حقوق بين‌المللي به نقض آن مبادرت ورزيد. کوشنر با نفي حاکميت ملي ديگر کشورها، حتي خواهان مداخله قهر‌آميز و نظامي قدرت‌هاي غربي در امور داخلي جهان غير غربي است.
«نفي حاکميت ديگر کشورها» استراتژي‌اي بود که نمونه‌اي از آن در اغتشاشات سال گذشته تهران بارها از سوي دولت فرانسه و از طريق سفارتخانه اين کشور در جمهوري اسلامي مورد تاکيد قرار گرفت. «کلوتيد ريس» از جمله مهره‌هاي اين سفارتخانه بود که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق حضور در تجمعات و اغتشاشات 25 و 27 خرداد ماه و همچنين جمع‌آوري اخبار، اطلاعات و تهيه تصاوير از اين اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه توسط نيروهاي امنيتي دستگير شد. البته ريس تنها کارمند سفارت فرانسه نبود که در جريان آشوب‌ها نقش‌آفريني کرد چرا که «نازک افشار»، ديگر کارمند اين سفارتخانه هم به حضور در اغتشاشات و بازکردن در سفارت فرانسه روي اغتشاشگران اعتراف کرده است. وي که همانند ريس در جريان ناآرامي‌ها بازداشت شد، اذعان کرد «تصميماتي که در ارتباط با حوادث پس از انتخابات در سفارت فرانسه گرفته مي‌شد، به معترضان ابلاغ مي‌شد».
وزير خارجه فرانسه در بحبوحه آشوب‌هاي اغتشاشگران درگفت‌وگو با روزنامه لوپاريزين گفت: «به سفارت فرانسه در تهران دستور داده شده است که در صورت درخواست پناهندگي از سوي تظاهرکنندگان تحت تعقيب در ايران، اين سفارتخانه درخواست آنها را پذيرفته و به آنها پناهندگي اعطا کند». دخالت‌هاي فرانسه در امور داخلي ايران به مرحله‌اي رسيد که برنارد کوشنر، يک سال پس از وقايع انتخابات رياست‌جمهوري و در حالي که جريان مخالف نظام با مرگ سياسي روبه‌رو شده‌اند، در بيانيه‌اي از مقامات ايراني خواست امنيت و حفظ جان مهدي کروبي و ديگر سران مخالفان را تضمين کنند! مقامات فرانسوي در شرايطي به خود اجازه اظهارنظر درباره مسائل داخلي کشورها را مي‌دهند که نقض حقوق شهروندان و ناديده گرفتن درخواست‌هاي مردم اين کشور، دولت سارکوزي را با انتقادهاي شديد بين‌المللي روبه‌رو کرده است. با اين حال دستگاه ديپلماسي کشورمان با پرهيز از دخالت در امور داخلي فرانسه، از مقامات فرانسوي درخواست کرده است «به جاي فرافکني درباره آزادي و رعايت حقوق بشر در ديگر کشورها، حل ريشه‌اي مشکلات اجتماعي و فرهنگي کشور خود را در دستور کار قرار دهند».
