به گزارش خبرنگار جامعه مشرق، اين شورا در مورد ادغام زيرمجموعه‌هاي وزارت آموزش علوم، کار وآموزش و پرورش و تشکيل سازمان‌ ملي مهارت تصميماتي اتخاذ کرده بود. هيئت تطبيق قوانين اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص داده و موضوع را به کميسيون اصل 90 ارجاع داده است. 
براساس مصوبه مورخ 8/11/88 هيات دولت «دانشگاه جامع علمي‌ـ‌کاربردي» و «آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» با کليه وظايف، ‌اختيارات،‌ امکانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور» ادغام مي‌شوند و سازمان مذکور با تغيير عنوان به "سازمان ملي مهارت" به وزارت کار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.
بر اين اساس سازمان ملي مهارت وظيفه سياستگذاري، هدايت،‌حمايت، اعتبار سنجي،‌اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش ‌هاي مهارتي در سطوح مختلف را بر عهده مي داشت و وظايف و فعاليت هاي عملياتي مراکز و مجموعه‌هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري با اولويت واگذاري مديريت به کارکنان از طريق بخش غير دولتي به انجام مي‌رسد.
وزارت کار و امور اجتماعي همچنين مکلف شده بود  مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه کند.
همچنين قرار بود ساختار تشکيلاتي سازمان ملي مهارت در چارچوب قوانين و براساس ضوابط تصريح شده در قانون مديريت خدمات کشوري تهيه و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسد.
بر اساس مصوبه هيات دولت وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري نيز مکلف مي شد با همکاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش آموزان فارغ التحصيلان از هنرستان هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌هاي سراسري، ‌تسهيلات مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسري(کنکور)،‌طراحي و پيش بيني و ايجاد رشته‌هاي متناسب با مدارک افراد ياد شده را فراهم کند.
شايان ذکر است با غير قانوني اعلام شدن سازمان ملي مهارت مخاطبين گسترده اين مصوبه به خصوص دانش اموزان هنرستان ها که اين ضوابط پيش از اين به آنها و مديران هنرستان ها ابلاغ شده بود در بلاتکليفي بسر مي برند.