وی خاطر نشان کرد : بسیاری از نشستهایی که درعراق برگزار می شود، در سایه نظام دموکراتیک، موضوعی طبیعی است.
مالکی گفت : اختلافات سیاسی از حد معقول آن در چارچوب نظام دموکراتیک فراتر رفته است و ملت ما منتظر است تا ما خدمات بیشتری به آنها ارائه و دوره های طولانی محرومیت، ظلم و تخریب در گذشته را جبران کنیم.
نخست وزیر عراق تمام احزاب و گروههای سیاسی را به فعال سازی گفتگوی ملی و در پیش گرفتن شیوه های مبتنی بر قانون اساسی و سازوکارهای دموکراتیک در حل مشکلات پیش رو دعوت کرد و گفت : همه را به شرکت در نشست یکپارچه در بغداد، پایتخت عزیز ما بدون هرگونه پیش شرط و احکام و موضعگیری دعوت می کنم.
مالکی بر ضرورت بررسی راه حلهای مشکلات بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین عراق بدون نادیده گرفتن توافقنامه های به دست آمده تاکید و ابراز اطمینان کرد راه های برخاسته از اراده خالص ملی در دسترس است و در صورت وجود نیتهای صادقانه و اراده جدی، این راهها ساده تر از آنی است که انتظار داریم .
نخست وزیر عراق پیشتر نیز در سوم می، فهرست العراقیه و تمام شرکای موجود در روند سیاسی را به حضور در کنفرانس ملی برای حل بحران سیاسی دعوت کرد.
با این حال، سران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق، شنبه سی ام اردیبهشت در منزل مقتدی صدر رهبر جریان صدر در سایه غیبت کامل رهبران ائتلاف دولت قانون به رایزنی پرداختند
در این زمینه یاسین مجید از رهبران ائتلاف دولت قانون اعلام کرده بود جریان صدر فقط نماینده خودش است و حق ندارد به نام ائتلاف ملی سخن بگوید.
فراکسیون البیضاء از نشست روز شنبه در منزل مقتدی صدر در نجف اشرف انتقاد و اعلام کرد نتایج نشست با حجم تبلیغات رسانه ای پیش از آن تناسب ندارد و تنها راه حل بحران کنونی در چارچوب زبان گفتگویی قرار دارد که همه آن را بپذیرند.
مقتدی صدر در 17 می، از اظهارنظر درباره سئوالی در خصوص سلب اعتماد از دولت نوری المالکی با وجود پایان یافتن مهلتی که وی تعیین کرده بود، خودداری کرد.
مهلت 15 روزه ای که رهبر جریان صدر برای آغاز اجرای تصمیمات نشست پنج نفر از رهبران سیاسی در اربیل برای مالکی تعیین کرده و در نامه ای برای ابراهیم الجعفری رهبر ائتلاف ملی ارسال کرده بود، روز پنجشنبه 17 می(28 اردیبهشت) پایان یافت.
نشست مالکی و طالبانی / واکنش مثبت به طرح هشت گانه طالبانی
از سوی دیگر رسانه های عراق گزارش دادند نوری المالکی، حمایت خود را از طرح هشت گانه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد.
طالبانی از همه گروههای سیاسی خواسته بود منافع کشور و ثبات و امنیت آن را بر مسائل دیگر ترجیح دهند.
دفتر طالبانی در بیانیه ای پس از دیدار مالکی با وی اعلام کرد نخست وزیر حمایت کامل خود را از بیانیه هشت گانه ریاست جمهوری اعلام و بر نقش ریاست جمهوری به عنوان حامی قانون اساسی به عنوان فصل الخطاب در اختلافات تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، مالکی گفته است دعوت طالبانی از همه طرفها برای انجام گفتگوی فراگیر ناشی از تمایل وی برای ثبات عراق است.
تنها راه حل اختلافات سیاسی
طالبانی تاکید کرده است گفتگو تنها راه برای حل اختلافات و بحرانهاست و بیانیه ریاست جمهوری با محورهای هشت گانه دربرگیرنده دیدگاهها و ایده هایی است که زمینه چنین گفتگویی را فراهم می کند که باید در فضایی خالی از تنش و اتهام زنی و تهدید انجام شود.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، در این بیانیه آمده است : هر یک از طرفهای سیاسی ممکن است خواسته ها و شکایتهایی از طرف دیگر داشته باشد، بنابراین انجام گفتگوی صریح در چارچوب قانون اساسی و قوانین و تفاهمات و توافقات موجود با در نظر گرفتن منابع ملی و ثبات و امنیت آن لازم است.
طالبانی در 18 می هم از گروههای سیاسی خواسته بود به توافقنامه هایی که بر اساس آن دولت فعلی تشکیل شده، پایبند باشد و البته به حملات رسانه ای و اتهام زنی پایان داده و قانون اساسی را به عنوان مرجع حل اختلافات قرار دهند.
رئیس جمهوری عراق بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای شوراهای استان در سال 2013 و انتخابات پارلمانی در سال 2014 تاکید کرد.
خاطر نشان می شود اربیل واقع در شمال عراق، 28 آوریل شاهد نشستی با حضور طالبانی، اسامه النجیفی رئیس پارلمان و یکی از رهبران العراقیه، ایاد علاوی رهبر العراقیه، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و مقتدی صدر رهبر جریان صدر بود که برخی ناظران آن را تلاش برای سلب اعتماد از نوری المالکی قلمداد کرده بودند.
دامنه اختلافات میان گروههای سیاسی پس از آنکه اختلاف العراقیه و دولت قانون به اختلاف ائتلاف مالکی و ائتلاف کردستان تبدیل شد، گسترش یافت، زیرا مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان، ششم آوریل در جریان سفر به آمریکا با انتقاد شدید از دولت مرکزی در بغداد، آن را به طفره رفتن از عمل به وعده ها و تعهدات خود متهم کرد و در عین حال گفته بود کردها نمی پذیرند که پستها و اختیارات در دست فردی باشد که ارتش میلیونی را رهبری می کند.
رهبران سیاسی عراق در حال حاضر بر کنفرانس ملی برای حل اختلافات میان یکدیگر تکیه می کنند، اما کنفرانسی که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود، به سبب تهدید فهرست العراقیه به تحریم آن در صورت عمل نکردن دولت قانون به مفاد توافقنامه اربیل یا بندهای دوازده گانه ای که رهبر جریان صدر در جریان نشست خود با مسعود بارزانی مطرح کرده بود، ممکن است منجر به حل اختلافات نشود.