سرمقاله روزنامه ها

اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس جدی تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از مصیبت های کنونی معیشت مردم و کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی است.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان

پیاده‌ها و سواره‌ها در شطرنج انتخابات(یادداشت روز)

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- با پایان ثبت‌نام نامزدها، فضای انتخابات شفاف‌تر شد. جدا از تخلف در برخی ثبت‌نام‌ها، تنوع نامزدهای سرشناس، در جای خود مغتنم است و می‌تواند به رونق انتخابات کمک کند. هر چند که به تجربه ثابت شده شماری از نامزدها به نفع هم کنار می‌روند. بنابراین مسئله اصلی، نه تنوع نامزدها، بلکه رویکرد آنها به دوگانه «تداوم یا تغییر ریل دولت» است. طبعا بازی با شمار معتنابهی «نامزدنما»، نمی‌تواند ائتلاف حاکم بر دولت را از مسئولیت پاسخگویی معاف کند. آنها احتمالا توجیه و فرافکنی خواهند کرد و دوباره وعده خواهند داد؛ اما کارنامه این ائتلاف، خار چشم و استخوان در گلوی مردم است.

۲- در صورت بندی کلان نامزدها، با دو رویکرد رو به رو هستیم. کسانی که باور دارند «ما ملت ایران می‌توانیم عزتمندانه و با همت و مجاهدت و تدبیر، روی پای خود بایستیم»، و آنها که باور و همت و مجاهدتش را ندارند و بنابراین به قیم بیگانه تن می‌دهند و بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های دهه گذشته، متوجه کارکرد آنهاست. از یک چشم انداز، صحنه انتخابات پنج‌ضلعی به نظر می‌رسد: نامزدهای منسوب به طیف نیروهای انقلاب، نامزدهای دولتی، نامزدهای اصلاح‌طلبان، رئیس‌جمهور سابق و چند نامزد همسو، و شماری از نامزدهای سیاسی منفرد. در عین حال، اگر نامزدهای منفرد را استثنا کنیم، سه طیف دیگر، درباره زدن نامزد(های) طیف انقلاب، هم‌پوشانی دارند.

۳- رفتار انتخاباتی «ائتلاف اصلاحات و اعتدال» شگفتی کم نداشت: از ۱۴ نامزد مد نظر «نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان» که همگی موظف به ثبت‌نام بودند، ۵ نفر (عارف، ظریف، خرازی، صدر و مولاوردی) ثبت‌نام نکردند و چند نفر خارج از لیست «ناسا» نامزد شدند. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم به جای اینکه روی کارنامه تاکید کند، گفت «قصد ورود نداشتم اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر ظریف و تشخیص جبهه اصلاحات، از مسئولیت شانه خالی نمی‌کنم». محسن هاشمی هم درباره آمدنش گفت «با جهانگیری رایزنی کردم؛ او گفت مناسب است ثبت‌نام کنید»! ثبت‌نام برخی متهمان یا محکومان دادگاه‌ها نیز در نوع خود جالب توجه بود؛ و همچنین ثبت‌نام همزمان چند عضو دولت فعلی و قبلی روحانی (جهانگیری، شریعتمداری، همتی، آخوندی، دهقان)، در کنار ثبت‌نام علی لاریجانی به عنوان موتلف مهم دولت. ثبت‌نام برخی دولتمردان در حالی که متهم جدی سوءمدیریت و ترک فعل هستند و باید به اتهام تضییع حقوق ۸۵ میلیون شهروند تحت پیگرد قرار بگیرند، نیز از نکات قابل تامل است. همان‌گونه که انصراف عارف و ظریف، خبر از ندیدن دورنمای موفقیت می‌دهد، این حجم از نامزدی در میان افراد منسوب به ائتلاف اعتدال و اصلاحات نیز جای تامل دارد. هم از حیث به‌هم‌ریختگی ائتلاف، و هم از جهت کاربست یک تاکتیک نخ‌نما: فرار به جلو و تهاجم دسته‌جمعی نامزدهای پوششی، برای فرار نامزد نهایی از پاسخگویی درباره کارنامه ائتلاف.

۴- آقای عارف (رئیس‌فراکسیون امید در مجلس دهم) با همه تدارکات، از نامزدی منصرف شد؛ او زمستان ۹۸ در اعتراض به بلبشوی جبهه اصلاحات و فشارهایی که متوجهش کردند، از ریاست «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان»(شعسا) استعفا کرد و حال آنکه سابقه معاون اولی دولت اصلاحات را هم داشت. نیامدن عارف نشان می‌دهد اختلافات در اردوگاه تبوع وی جدی است و گرنه او قطعا بر بسیاری از نامزدهای مورد حمایت «ناسا» ارجحیت داشت. طیف معترض همسو با عارف، می‌گویند چرا سران اردوگاه، دو بار به روحانی تن دادند تا امروز نتوان پیش مردم سر بلند کرد؟ طیفی از ائتلافیون موسوم به «راست سنتی» هم شاکی‌اند. چنانکه عبدالله ناصری (مشاور خاتمی) گفته بود «روحانی در مقایسه با همه رؤسای جمهور پیشین، وقت برای دولت نمی‌گذارد. او از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ سر کار است و این، یکی از اعتراضاتی است که دوستان روحانی دارند. ناطق نوری اعتراض کرده و گفته؛ من که فقط یک حوزه علمیه دارم از ساعت ۶:۳۰ صبح آنجا حاضر می‌شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزرا گوش کنید. او حوزه‌های کلیدی را شوخی گرفته. روحانی به‌دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. او در حوزه اقتصادی موفق عمل نکرد و دولت در این حوزه، بسیار به‌هم‌ریخته است».

۵- به اعتبار قرابت فراوان جهانگیری و لاریجانی ذیل پرچم روحانی، یک پرسش مهم این است که کدام یک از اینها به نفع دیگری کنار می‌رود؟ ناظران سیاسی از میانه دهه هفتاد، بارها شاهد به‌هم خوردن صف‌بندی‌های رایج جناحی بوده‌اند؛ چنانکه جناح چپ به ظاهر معترض دولت هاشمی، ناگهان در آستانه انتخابات خرداد ۷۶، با مرحوم هاشمی و حزب دولتی او ائتلاف کردند و مرزبندی ناموزون «چپ/ راست» را به‌هم زدند. همان‌ها دو سال بعد، با تانک از روی حیثیت هاشمی گذشتند و او را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای کردند؛ و سپس به فاصله شش سال، همان هاشمی، تبدیل به قدیس اصلاحات و نامزد نهایی آنها در سال‌های ۸۴ و ۹۲ شد! افراطیون مدعی اصلاحات، معامله مشابهی را با آقایان ناطق نوری و علی لاریجانی کرده‌اند. از متهم کردن به محافظه‌کاری و سر دادن شعار «ناطق نوری نمی‌خوایم، مجلس زوری نمی‌خوایم» و «سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد»، تا نثار عنوان «شیخ اعتدال» و «سیاستمدار معتدل» به این دو!

۶- افراطیون مدعی اصلاحات چه انتظاری از امثال لاریجانی و ناطق داشتند؟ ائتلاف و شراکت همتراز، یا بازی در نقش سرباز و مهره پیاده، برای اخلال در فعالیت جبهه انقلاب؟ در این باره «عباس- ع» (عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت)، ۵ مهر ۹۱ به عصر ایران گفته بود «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد نه در این‌سو! ناطق اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌ دهد. ناطق باید در آن‌سو خوب بازی کند»! او ۲۱ شهریور ۹۵ هم در نشریه «صدا» (نشریه کارگزارانی که به حزب اتحاد ملت واگذار شد) نوشت «مهم‌ترین هدف اصلاح‌طلبان، تعمیق شکاف در حاکمیت است. مهم ‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران فرآیند ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت اصولگرایان تندرو با سایر اصولگرایان است. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، به لحاظ تاریخی مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش گُوِه را بازی و این شکاف را به جدایی کامل برسانند. دولت روحانی به دلایل گوناگون، حتی بهتر از اصلاح‌طلبان می‌تواند بخشی از این اهداف را محقق کند». وی البته پس از انجام شدن این ماموریت، در سال ۹۸ خواستار استعفای روحانی برای اجرای پروژه خروج از حاکمیت و تکرار سناریوی عراق و لبنان در ایران شد.

۷- آقای لاریجانی انصافا در دبیری شورای عالی امنیت ملی و در مذاکرات آن زمان، خوش درخشید. او همان کسی است که به‌درستی درباره توافقات سال ۸۲ تا ۸۴ تیم خاتمی و روحانی با اروپا گفت «دُرّ غلطان دادیم و آبنبات گرفتیم»؛ اما در چرخشی غیر قابل توجیه، در سال ۹۴ و درباره توافقی به مراتب خسارت‌بارتر به نام برجام، نقش تصویب‌کننده را در مجلس ایفا کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی کمیسیون ویژه بررسی برجام، بعد از ۴۴ روز رسیدگی دقیق، نسبت به خلل‌ها و منافذ و خسارت‌های قریب‌الوقوع برجام هشدار می‌داد. چنان چرخشی، به اعتبار خسارت‌های اقتصادی و امنیتی برجام، توجیه‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که تنزل از جایگاه یک سیاستمدار مستقل، به نیروی میدانی ائتلاف ناسازگار با مبانی انقلاب و بازی در شطرنج دیگران. از تندروهای چپ اصلاح‌طلب که بگذریم، به اصطلاح میانه‌روهای این طیف (کارگزاران) هم، ادبیات قابل تاملی دارند. چنان‌که کرباسچی، آذر ۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از لاریجانی گفت «ما بعد از پیروزی در انتخابات ۹۲ روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع، بازی طرفداران دولت در گروه‌های سیاسی به‌واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس (دهم) هم می‌تواند اتفاق بیفتد». چهار سال پس از سخنان کرباسچی، مرعشی سخنگوی کارگزاران درباره احتمال حمایت از لاریجانی به روزنامه اعتماد گفته بود «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم؟ در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند».

۸- یکی دیگر از عجایب انتخابات پیش‌رو، بازی مشترک رئیس‌جمهور فعلی و سابق و طیف به غلط معروف شده به «اصولگرایان معتدل»، در زمین مشترک مخالف‌خوانی و شبهه‌افکنی است.

رئیس‌جمهور سابق و رئیس ‌مجلس سابق، زمانی با هم از نزدیک کار کردند؛ یکی، دبیر شورای عالی امنیت دیگری شد و حتی پس از آن، با کنار زدن آقای حداد از ریاست مجلس، همکاری را در آغاز مجلس هشتم گسترش دادند. اما در اواخر دولت دهم، با یکدیگر اصطلاحاً کارد و پنیر شدند و با وجود نهی رهبر انقلاب از کشاندن اختلافات به میان مردم، آن مواجهه تلخ و شرم‌آور (به بهانه استیضاح وزیر رفاه و کار) را در زمستان ۹۱ مرتکب شدند که سودش را تجدیدنظرطلبان و عناصر زبان‌دراز نسبت به اصل نظام و انقلاب، در انتخابات خرداد ۹۲ بردند. از این سابقه پرفراز و نشیب گذشته، گویا مثلث احمدی‌نژاد، لاریجانی و روحانی در هرچه اختلاف داشته باشند، در فرافکنی قصور و تقصیرهای دوران مسئولیت خود و غبارآلود کردن فضا علیه نیروهای انقلابی ‌اشتراک نظر بسیار دارند! در این شرایط، رئیس‌جمهور سابق به عنوان یار کمکی دولت و اصلاح‌طلبان عمل می‌کند. روحانی، با استفاده از نتایج سوءمدیریت احمدی‌نژاد در دو سال پایانی، توانست مردم را در انتخابات به سوی خود بکشد؛ احمدی‌نژاد هم با وجود همه تلخی‌های پایان مدیریتش در کام مردم، به‌واسطه سوءمدیریت روحانی است که توانسته معرکه‌گیری کند و انحرافات خود را از یادها ببرد. این دو همواره به عنوان رقیب و نفی هم دیده شده‌اند؛ اما در واقع به شدت محتاج یکدیگر بوده و از دیگری برای سیاست‌بازی استفاده کرده‌اند.

۹- موضوع آخر در این مجال، نتایج نظرسنجی مراکز دولتی است. بر اساس نظرسنجی «ایسپا» که قبل از ثبت‌نام نامزدها انجام شد، بیش از ۴۱ درصد از افرادی که «قطعا و به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می‌کنند گفته‌اند در صورت نامزد شدن سید ابراهیم رئیسی، به احتمال زیاد به او رأی می‌دهند، ۱۶ درصد گفته‌اند «تا حدی» ممکن است به رئیسی رای بدهند. فقط ۹ درصد می‌گویند اصلا به او رای نمی‌دهند. درباره محمدجواد ظریف، فقط ۱۴ درصد شرکت ‌کنندگان گفته‌ بودند قطعا و به میزان زیاد به او رای می‌دهند؛ و ۱۶ درصد تا حدودی. در عین حال، ۳۷ درصد گفته‌اند اصلا به ظریف رای نمی‌دهند. رای احتمالی ظریف در حالی به رقم ۱۴ درصد افول کرد، که همین آمار در نظرسنجی آذرماه گذشته ایسپا، ۲۱ درصد بود. این احتمالا یک دلیل مهم انصراف ظریف از نامزدی بود.

۱۰- آمار مربوط به سایر نامزدهای مطرح به این شرح است:

علی لاریجانی: ۷ درصد قطعا و به احتمال زیاد، ۱۶ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. آنها که اصلا به او رای نمی‌دهند، بالای ۴۱ درصد.

جهانگیری: حدود ۴ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۱ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۴۱ درصد.

محسن هاشمی: ۶ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۲ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۳۲ درصد.

مسعود پزشکیان: حدود ۳ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۶ درصد تا حدودی احتمال دارد به وی رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند ۲۲ درصد.

عارف: ۳ درصد قطعا و به احتمال زیاد، و ۱۰ درصد تا حدودی احتمال دارد به عارف رای بدهند. اصلا به او رای نمی‌دهند بیش از ۲۸ درصد.

اما چرا سید ابراهیم رئیسی در کانون توجه است؟ پاسخ این سؤال را می‌توان از نظرسنجی دو هفته قبل خبرگزاری ایرنا استخراج کرد. در این نظرسنجی هم که آیت‌الله رئیسی، محبوب‌ترین فرد در میان ۱۳ نامزد است، از مردم درباره «مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور آینده» سؤال شده که مشارکت‌کنندگان به ‌ترتیب، مولفه‌های «مردمی بودن، داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد» را در اولویت دانسته‌اند. بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند وضعیت اقتصادی و معیشتی را بهبود بخشد. در یک نظرسنجی دیگر «ایسپا» هم از افرادی که تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند، پرسیده شده «هر یک از موارد تا چه حد شما را برای شرکت در انتخابات ترغیب خواهد کرد؟». پاسخ‌ها قابل توجه است: بیشترین عامل ترغیب‌کننده افراد برای شرکت در انتخابات (۵۶.۸ درصد)، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با ۴۹.۱ درصد، و احیای برجام و رفع تحریم‌ها با ۳۹ درصد» قرار گرفته‌اند. ۳۸ درصد گفته‌اند اگر کاندیدای مورد نظرشان تأیید شود تاثیر زیادی بر تصمیم‌شان برای شرکت در انتخابات دارد و ۲۷ درصد معتقدند اگر شیوع کرونا کمتر شود تاثیر زیادی بر شرکت کردن‌شان دارد. ۱۶ درصد اظهار کرده‌اند در صورت بهبود وضعیت بورس به میزان زیاد ترغیب می‌شوند که در انتخابات شرکت کنند.

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان

انتخابات؛ عرصه تبلور اراده ملی

مجید انصاری در روزنامه ایران نوشت:

ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و در این مرحله جریان‌های مختلف سیاسی نماینده یا نمایندگانی را روانه ستاد انتخابات کشور کردند. این مهم از منظر تقویت مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور مهم است با این شرط که در نهایت و بعد از بررسی صلاحیت‌ها نیز جریان‌های سیاسی عمده، نمایندگان خود را در رقابت انتخاباتی داشته باشند.

به هر روی کیفیت مشارکت همواره یک مؤلفه مهم برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر چه بعضاً این مشارکت انتخاباتی مورد تحدید هم قرار گرفته است با استفاده از تفسیر نهاد نظارتی تحت عنوان نظارت استصوابی.

تعدد نامزدها که طیف‌های مختلف سیاسی- فکری جامعه را نمایندگی می‌کنند، اگرچه شرط لازم برای رسیدن به مشارکت مطلوب و انتخابات پرشور است اما شرط کافی نیست. در حقیقت برای رسیدن به سقف مطلوب مشارکت ۶۰ یا ۷۰ درصدی زمینه سازی‌های دیگری هم ضروری است که اگر تنها به همان شرط تعدد نامزدها بسنده کنیم، شاید خیلی نتیجه بخش نباشد. این تصور در افکار عمومی که نهادهای انتخاباتی می‌توانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند و در این مسیر موانع ساختاری یا غیر ساختاری وجود نداشته باشد حتماً یک مؤلفه مهم است.

انتخابات با مشارکت حداقلی اگر چه ممکن است منافع یک جریان سیاسی را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قربانی و فدای این منافع حداقلی می‌شود، کارآمدی نظام سیاسی و سرمایه عمومی است. هیچ عقل سلیمی چنین معامله‌ای را نمی‌پذیرد.

وجه جمهوریت برای نظام ما یک زینت نیست بلکه در کنار آنکه وجه جدایی‌ناپذیر و بنیادین نظام سیاسی در کنار اسلامیت است، یک ابزار مهم برای اداره بهینه کشور است. به این معنا که مطالبات و خواسته‌های مردم از این طریق در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، نهادهای مختلف باید بتوانند معدل مطالبات مردم را پیگیری کنند در غیر این صورت ما به جای مردمسالاری که بر پایه رأی و نظر اکثریت است، دچار وضعیت «حداقل سالاری» خواهیم شد.

ما هم اکنون مضاف بر اهمیت  نشان دادن مشروعیت مردمی نظام به بازیگران بین‌المللی، نیازمند ایجاد همگرایی ملی خصوصاً در رابطه دولت-ملت هستیم تا  به اعتبار آن بتوانیم مسیر حل مشکلات را هموار و تسریع کنیم. اولین لازمه قرار گرفتن در این مسیر صحیح، آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که در رقابت سیاسی، نمایندگانی برای انتخاب کردن دارند. هر چند پس از آن هم لازم است همین جامعه با تمام وجود این مهم را ببیند که منتخبان او می‌توانند با کمترین موانع مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه را پیگیری کنند.

ما تجربه مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم و تبعات حاصل از آن یعنی عملکرد این مجلس در یک سال گذشته را داریم.

انتخابات و خصوصاً آوردگاه پیش رو برای ریاست جمهوری سیزدهم بیش از آنکه یک صحنه زورآزمایی جناحی باشد، یک عرصه تبلور اراده ملی است و هر چه به این شأن رقابت مورد اشاره بیشتر توجه و از آن پایداری شود، کشور در موقعیت مناسب‌تری قرار خواهد گرفت.

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان

انتفاضه سوم چگونه آغاز شد؟

مهدی گرگانی در روزنامه وطن امروز نوشت:

همزمان با تشدید فشارهای داخلی و منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی و بحران‌های پی‌درپی که این رژیم مجعول با آن دست به گریبان است، تل‌آویو اقدامات تهاجمی خود را علیه فلسطینیان بشدت افزایش داده است. از زمان شروع ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست دسترسی مسلمانان فلسطینی را به مسجدالاقصی شدیدا محدود کرده و زمینه وقوع درگیری‌های نظامی و اعتراضات شدید فلسطینی‌ها را در اطراف مسجدالاقصی بویژه دروازه دمشق (باب‌العمود) فراهم کردند. صهیونیست‌ها همچنین در اقدام تهاجمی دیگر سراغ محله «شیخ جراح» رفته و با صدور یک حکم فرمایشی در دادگاهی در این رژیم، خواستار اخراج فلسطینی‌های ساکن محله شیخ جراح و غصب این محله قدیمی در نزدیکی مسجدالاقصی شدند.

۱- تشدید وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری درست پس از آن کلید ‌زده شد که گروه‌ها و احزاب مختلف فلسطینی در اقدامی که زمینه‌ای برای وحدت ملی فلسطینی‌هاست، تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی فلسطین با مشارکت تمام گروه‌ها و طرف‌ها گرفتند.

آخرین انتخابات فلسطین سال ۲۰۰۶ برگزار شد که حماس در آن انتخابات به پیروزی رسید اما در نهایت با کارشکنی صهیونیست‌ها و همچنین جنبش فتح، از حضور در قدرت بازماند.

ترس و واهمه صهیونیست‌ها از پیروزی مجدد حماس و روی کار آمدن دولتی که از بنیان با اشغالگری و حتی طرح ۲ دولتی مخالف است، باعث شد رژیم صهیونیستی با بی‌ثبات‌سازی قدس- که مرکز ثقل انتخابات پیش رو به شمار می‌رود- شرایط برگزاری انتخابات را مختل و آن را لغو کند. در نهایت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، انتخابات پارلمانی را به دلیل ممانعت صهیونیست‌ها از برگزاری انتخابات در قدس شرقی به تعویق انداخت. عباس تاکید کرده انتخابات تنها در صورتی برگزار می‌شود که اسرائیل به فلسطینی‌های ساکن در اراضی اشغالی بیت‌المقدس شرقی اجازه شرکت در آن را بدهد.

۲- بحران‌های پی‌درپی داخلی در رژیم صهیونیستی از دلایل دیگر اقدامات تهاجمی و سیاست‌های افراطی تل‌آویو است. رژیم اشغالگر از ۲ سال پیش در تشکیل کابینه ناکام مانده و شکاف عمیق میان بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود با احزاب دیگر صهیونیست، تاکنون منجر به برگزاری ۴ انتخابات پارلمانی شده است. با این حال همه تلاش‌ها برای تشکیل یک کابینه نصفه و نیمه با شکست مواجه شده است. اختلافات بر سر تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی به قدری عمیق و ریشه‌ای است که حتی «رووین ریولین» را در یک جلسه به گریه انداخت که نشان‌دهنده وخامت اوضاع رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که همواره گزینه اصلی تشکیل کابینه صهیونیست‌ها به شمار می‌رود با پرونده‌های متعدد فساد، تبانی و دریافت رشوه و اعتراضات فزاینده خیابانی ساکنان اراضی اشغالی علیه خود مواجه است و پس از یک ماه موفق به تشکیل کابینه نشد تا «یائیر لاپید» رئیس یش عتید ـ  رقیب و از چپ‌گرایان‌ـ مأمور تشکیل دولت بعد صهیونیست‌ها شود.

تجربه نشان داده است نتانیاهو هر گاه با بحران‌ها و فشارهای داخلی مواجه است با ایجاد بحران‌های خارجی مثل حمله به نوار غزه یا تشدید حملات علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری یا قدس، تلاش می‌کند افکار و اذهان را از نقاط ضعف داخلی این رژیم منحرف کند. به زعم نتانیاهو، بحران‌سازی علیه فلسطینی‌ها که همواره مقاومت شدید آنها را نیز در پی دارد باعث نوعی وحدت میان صهیونیست‌ها برای پاسخ به فلسطینی‌ها خواهد شد و این بار نیز با تشدید اوضاع سعی دارد لاپید موفق به تشکیل کابینه نشود.

اما این بار جنبش‌های حماس، فتح و جهاد اسلامی با اتخاذ مواضعی هماهنگ، بر ضرورت رویارویی تمام‌عیار با صهیونیست‌ها و شکست طرح اشغال مسجدالاقصی و مقابله با تجاوزات علیه محله شیخ جراح تاکید کرده و عملا با هم متحد شده‌اند. در سایه این تنش‌ها، برگزاری انتخابات فلسطینی‌ها تا مدت‌ها دور از دسترس خواهد بود و نتانیاهو در صورت موفقیت در به شکست‌کشاندن لاپید در تشکیل دولت، می‌تواند در این شرایط زمان بیشتری برای حل‌وفصل بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی بخرد.

۳- اکنون که رژیم صهیونیستی در بحران‌های متعدد غرق شده، فلسطینیان می‌خواهند با یک انتفاضه جدید و تغییر شرایط در کرانه باختری، اقدامات صهیونیست‌ها را خنثی کرده و شرایط را برای آزادسازی قدس شریف، بیش از پیش فراهم کنند.

از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز شرایط برای این مهم فراهم است. دیوان کیفری بین‌المللی در حال آغاز روند تحقیقات جنایت علیه بشریت صهیونیست‌ها است، معامله قرن به محاق رفته و روند عادی‌سازی اسرائیل با اعراب با تغییر شرایط بین‌المللی، بشدت کند شده و به حاشیه رفته است. از سوی دیگر به دستور علامه «سیدحسن نصرالله»، نیروهای حزب‌الله در مرزهای فلسطین اشغالی به حالت آماده‌باش صددرصدی درآمده‌اند که از زمان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ تاکنون بی‌سابقه است، گردان‌های عزالدین قسام در نوار غزه فعالیت‌های خود را علیه رژیم صهیونیستی تشدید کرده و بارها تل‌آویو را موشک‌باران کردند و نیروهای مقاومت در سوریه، عراق و یمن نیز آماده هر گونه حمایت از مقاومت فلسطین هستند. همین شرایط باعث شده ارتش رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین رزمایش خود طی دهه‌های اخیر که در آن به شبیه‌سازی برای مقابله با موشک‌های مقاومت در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و یمن پرداخته را برگزار کند، چرا که می‌داند جنگ بعدی نبردی تک‌جبهه‌ای نخواهد بود و این رژیم از جبهه‌های مختلف آماج حملات قرار خواهد گرفت.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی مهم‌شان در روز قدس بر این مهم تاکید کردند و با تاکید بر مقاومت در داخل فلسطین و حمایت مقاومت منطقه، آینده درخشانی را در قدس شریف نوید دادند. ایشان فرمودند: «۲ عامل مهم، تعیین‌کننده‌ آینده است: اول- و مهم‌تر-تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط «جهاد و شهادت»، و دوم، حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی».

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان

احیای برجام سیاست راهبردی بایدن

مرتضی مکی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در پی انتشار اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه  وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تور اروپایی خود سفر به وین را کنسل کرده است، سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص گفت که سفر در این شرایط به مصلحت نبود و لذا ترتیبات سفر نهایی نشد.

در این میان منابع اتریشی به نقل از وزارت امور خارجه اتریش ادعا کردند که محمد جواد ظریف به خاطر برافراشته بودن پرچم رژیم صهیونیستی روی بناهای مقر نخست وزیری و وزارت امور خارجه اتریش، سفر خود به وین را لغو کرده است.

دولت اتریش نیز در این میان به خوبی مطرح کرد که لغو این سفر خدشه‌ای بر آن چه رابطه دو کشور و دیپلماسی است وارد نمی‌کند. اقدام وزیرخارجه در لغو سفر به اتریش یک پیام سیاسی به کشورهای اروپایی بوده است که نباید نسبت به حملات کور و کشتارهای رژیم صهیونیستی به صورت منفعلانه رفتار کنند.

طرف مقابل ایران نیز لغو سفر وزیرخارجه را قطعا به دیپلماسی و برجام گره نخواهد زد و روند مذاکرات به خوبی تداوم خواهد داشت. مذاکراتی که این روزها با در دستور کار قرار گرفتن جزئیات بیشتری پیگیری می‌شود و حتی خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته بر این عرصه تاثیر منفی گذارد. اسرائیل یکی از مخالفین اصلی برجام از ابتدا بوده است و تحولات اخیر در فلسطین اشغالی این احتمال را ایجاد کرده بود که شاید بر روند مذاکرات تاثیر منفی گذارد.

به این علت که رژیم صهیونیستی همواره این را مطرح کرده است که ایران باید در خصوص مباحث نظامی کنترل شود و برای ایران نیز در این عرصه محدودیت‌هایی ایجاد کرد. آنها می‌خواستند از دفاع کردن فلسطین از خود سوءاستفاده کنند و مانع دیگری ایجاد کنند تا برجام احیا نشود و اختلافات بیشتر شود، اما دولت آمریکا در واکنش به این بهانه جویی‌های رژیم صهیونیستی مساله بحران در فلسطین و برجام را مجزا دانسته است و بلینکن نیز عنوان کرده است که مذاکرات ادامه خواهد یافت. امروز سیاست راهبردی دولت بایدن احیای برجام است. برجام امروز دیگر محدود به ۶ کشور نیست و تاثیر زیادی بر معادلات منطقه و جهان نیز می‌گذارد.

آمریکا می‌خواهد از سمت ایران خیالش راحت شود تا با خیال راحت‌تر به تهدیدهای جدی تر برای خود یعنی روسیه و چین بپردازد. درست است که امروز روند احیای برجام اندکی کند شده است اما روند همچنان مثبت است و در مرحله چانه زنی طرفین قرار گرفته‌اند.

امروز آنچه اهمیت دارد این است که طرف‌های برجام و حتی روسیه نیز می‌خواهند که این توافق شکل گیرد تا تنش‌ها کاهش یابد و در همین راستا نیز نمایندگان ایران و روسیه نیز نشست‌هایی با یکدیگر داشته‌اند.

در این نشست در مورد اوضاع فعلی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران تبادل نظر شد. دو طرف همچنین بر اهمیت هماهنگی و تلاش‌های همه اعضای برجام برای اجرای پایدار توافق نامه هسته‌ای ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کردند.

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:


اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس جدی تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از مصیبت های کنونی معیشت مردم و کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی است. چگونه؟ آمارهایی را که دیروز اقتصاددانان مجلس اشاره کردند، یک بار مرور می کنیم. طبق گفته های حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و طراح اصلی این طرح، رشد اقتصادی کشور در شرایطی از سال ۸۰ تا ۹۹، ۳۶ درصد بوده که رشد نقدینگی در این مدت به ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رسیده است! این یعنی برای ثابت ماندن تورم، مثلا به جای افزایش معقول یک درصد نقدینگی به ازای یک درصد رشد اقتصادی، نقدینگی ۲۸۵ درصد رشد کرده است! همین جمله کافی است که «مقصر اصلی» تورم بی ضابطه در کشور را نه عواملی مثل نرخ ارز بلکه «نظام بانکی» بدانیم. تورمی که علاوه بر رشد قیمت ها، نسبت قیمت ها را هم به هم زده و به عنوان مثال کار را به جایی رسانده که هم اینک خرید مسکن برخلاف سال های گذشته، حتی دیگر جزوآرزوهای برخی هم نیست.


حال این سوال مطرح می شود که به طور مشخص، اصلاح قانون بانک مرکزی چه رابطه ای با درمان تورم در اقتصاد ایران دارد؟ بخش عمده ای از پاسخ به این سوال با توجه به تاثیر سه نهاد مهم دولت، بانک ها و صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران قابل تبیین است.


در حوزه دولت، واقعیت آن است که تا همین چند سال پیش درآمدهای نفتی موجب می شد تا به کسری بودجه دولت کمتر توجه شود. این کسری بودجه با افت درآمدهای نفتی پر رنگ تر شد و هم اینک هم پیش بینی می شود در سال جاری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی ها نشان می دهد یکی از راه های مهم تامین کسری بودجه دولت لااقل تا سال های اخیر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از آن با تسهیلات تکلیفی به بانک ها بوده است. پدیده ای که در نهایت با نفوذ و تسلط دولت به نظام بانکی، منجر به افزایش رشد پایه پولی در اقتصاد و تورم می شود.


در ضلع دیگر مثلث رشد نقدینگی، صندوق های بازنشستگی قرار دارند که در فضای ناکارآمد سرمایه گذاری این صندوق ها، بی انضباطی مالی یا تکالیف دولت و مجلس به این صندوق ها دچار کسری منابع شده اند. کسری که موجب تخصیص چند ده هزار میلیارد تومانی بودجه در سال های جاری به این صندوق ها شده و به نظر می رسد از منظر کسری بودجه مجدد دست درازی مستقیم یا غیر مستقیم دولت به جیب منابع بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی یا استقراض از مردم را سبب خواهد شد.


اما در محور سوم رشد نقدینگی، بانک ها قرار دارند. امروزه ثابت شده است که بانک ها حتی بر خلاف قواعد کلاسیک اقتصاد که عموماً در دانشگاه ها تا همین اواخر تدریس می شد، می توانند بدون اتکا به سپرده های بانکی هم پول خلق کنند. این خلق پول به تازگی با توجه به بحران کرونا سر به عصیان نیز نهاده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۴۰ درصد رسید که در بیش از چهار دهه گذشته بی سابقه است. بررسی ها نشان می دهد دو مسیر مهم خلق پول بانک ها (غیر از استقراض غیر مستقیم دولت) که با ورود بانک های خصوصی به سپهر بانکی کشور تشدید شده و انحراف های بزرگ نظام بانکی از اهداف خود را رقم زده است، عبارتند از: اعطای بی ضابطه تسهیلات بدون در نظر گرفتن حد اعتباری اشخاص و اعطای تسهیلات به مقاصد غیر مولد در اقتصاد.


با توجه به سه مورد فوق که می توان آن را سه ضلع مهم مثلث ایجاد نقدینگی در کشور دانست، باید گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی موجب شده تا دو مسیر اول رشد نقدینگی ایجاد شود به خصوص این که بانک مرکزی تاکنون زیر سایه شورای پول و اعتبار قرار داشته است. شورایی که اگر نگوییم وزن دولت در آن سنگینی می کند، باید گفت وزن فنی بانک مرکزی در آن زیاد نیست.  در خصوص محور سوم نیز ناتوانی بانک مرکزی برای مقابله موثر با موسسات مالی متخلف که منجر به خلق بی ضابطه پول می شوند، بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و نهایتاً تورم با محدودیت مواجه کرده است. بخشی از این ناتوانی به بسته بودن دست بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و بخشی دیگر به نبود سازو کارهای نظارتی این بانک برمی گردد.


بنابراین بازکردن دست بانک مرکزی از بند اعمال نفوذ دولت و تیز کردن تیغ نظارتی آن از اوجب واجبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شمار می رود. در این خصوص حرکت آغاز شده در مجلس که ناظر به موارد فوق، به تعریف نقش جدید برای ارکان بانک مرکزی می پردازد، می تواند سرمنشا تحولی اساسی و مثبت در اقتصاد ایران باشد. هر چند هم اینک نقدهایی به این طرح وارد است که می بایست به دلیل حساسیت بسیار زیاد موضوع، به دقت در کمیسیون اقتصادی راجع به آن تدبیری اندیشیده شود.

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/ کار سنگین شورای نگهبان


کار سنگین شورای نگهبان

حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:


در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که برای نظام چالش‌آفرین بوده و حجم زیادی از اخبار را به خود اختصاص داده، ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و حواشی مربوط به آن بوده است. همواره هم انتظار این بوده که با گذشت زمان، چالش‌های این مرحله از انتخابات با تدوین قوانین و آیین نامه‌های انتخاباتی مرتفع شود و به مرور زمان، با گذشت ۳۷ انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی برگزار شده است، دیگر شاهد این نباشیم که عده‌ای بی محابا و بدون درک چنین جایگاه مهمی به خود اجازه دهند که با دو قطعه عکس، چهار سری کپی شناسنامه و تکمیل یک فرم در ستاد انتخابات کشور خود را بالقوه رئیس‌جمهور یک کشور ده‌ها میلیونی بدانند.

به این آمارهای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در ادوار مختلف ریاست جمهوری توجه فرمایید: در دوره اول ریاست جمهوری ۱۲۴ نفر، دوره دوم ۷۱ نفر، دوره سوم ۴۶ نفر، دوره چهارم ۵۰ نفر، دوره پنجم ۷۹ نفر، دوره ششم ۱۲۶ نفر، دوره هفتم ۲۳۸ نفر، دوره هشتم ۸۱۴ نفر، دوره نهم ۱۰۱۴ نفر، دوره دهم ۴۷۶ نفر، دوره یازدهم ۶۸۶ نفر و در دوره دوازدهم ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کرده بودند و این دوره (دوره سیزدهم) تنها دوره‌ای بوده که از دوره هشتم ریاست جمهوری تاکنون آمار آن برخلاف دوره قبلی و ادوار گذشته، به جای افزایش، رو به کاهش گذاشته است. تا آنجا که با بستن پرونده ثبت نام‌های دوره سیزدهم ریاست جمهوری، عدد آن روی ۵۹۲ بسته شد.

این آمارها نشان می‌دهد به‌رغم گذشت زمان و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جامع در طول عمر انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی که انتظار می‌رفته جامعه نخبگی از رفتارهای توده وار فاصله بگیرد و عقلانیت در آن حاکم شود – صرف نظر ازافزایش جمعیت که بخشی از افزایش ثبت نام‌ها به جهت افزایش جمعیت است- می‌بینیم که در هر دوره، بر تعداد این ثبت نام‌های آزاردهنده افزوده می‌شده است، چرا که تا دوره ششم و هفتم ریاست جمهوری یعنی تا سال ۱۳۸۰ که جمعیت کشور حدود ۶۵ میلیون نفر بود، فقط ۲۳۸ نفر برای این دوره از انتخابات ثبت نام کرده بودند، ولی از دوره هشتم یعنی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی تا سال ۱۳۹۶ که فقط حدود ۱۷ میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده است، آمار ثبت نام‌ها هفت برابر دوره هشتم ریاست جمهوری شده است. چرا شاهد چنین روندی در طول این سال‌ها بوده ایم؟ آیا قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ثبت نام برای انتخابات، تاکنون ناقص بوده یا جریان سیاسی اصلاحات را باید مقصر واقعی آن بدانیم که به‌رغم اینکه خود را یک جریان نخبه پرور فرض می‌کند و رقبای خود را پوپولیسم قلمداد می‌کنند، در طول این سال‌ها با شعار «جنبش ثبت نام» عملاَ نوعی رفتار توده‌وار و گرایش به لمپنی را در کشورتبلیغ و پیاده‌سازی می‌کردند. چه تفکری از این جریان به جامعه تزریق می‌شد که افرادی با قیافه‌های جور واجور، در هر دوره جلوی ستاد انتخابات کشور صف می‌کشیدند، عکس‌های آنچنانی می‌گرفتند و با رسانه‌های داخلی و خارجی مصاحبه می‌کردندو نظام انتخاباتی و چه بسا نظام سیاسی کشور را به مضحکه می‌گرفتند. آیا همانگونه که در این دوره، شورای محترم نگهبان با یک ابلاغیه توانست بخش زیادی از این معضل را مرتفع کند و با هدفمند نمودن ثبت نام‌ها، کمتر شاهد حضور این افراد بی ربط در ستاد انتخابات کشوربودیم، خیلی پیشتر از این‌ها چنین اتفاقی نمی‌توانست رقم بخورد؟ و آیا در همین دوره نیز به جای اینکه رئیس‌جمهور در مقابل این ابلاغیه شورای نگهبان گارد بگیرد و وزارت کشور را مجبور به ادامه همان روند غلط ثبت نام‌های ادوار گذشته نماید، نمی‌شد درهمراهی با ابلاغیه شورای نگهبان، شاهد همین تعداد اندکی که به نوعی رفتار آن‌ها هجو انتخابات کشور بود، نشویم؟ این رفتارها درست از زمانی آغاز شد که اصلاح طلبان برای ایجاد چالش با نظام انتخاباتی کشور و شورای نگهبان این بازی وهن آلود را شروع کردند. اینکه با تعداد زیاد ثبت نام‌ها از این جنس، شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت این افراد کرده و در نهایت، در یک تبلیغات مسموم و هدفمند در بوق و کرنا بکوبند که شورای نگهبان در این دوره از ریاست جمهوری بیش از ۹۵ درصد کاندیدای ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرده است و دهان گشاد و یاوه گوی رسانه‌های دشمن را برای جمهوری اسلامی باز کنند.

جالب اینکه در این دوره از انتخابات، صرفنظر از جریان فکری افراد، شاهد بیشترین ثبت نام‌ها در میان افراد سیاسی بودیم و به جرئت می‌توان گفت که در دوره سیزدهم، نمایندگان همه جریانات سیاسی اعم از کسانی همچون تاجزاده که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول نداشته و به صراحت این موضع خود را بارها اعلام کرده، تا کسانی که جایگاه ریاست جمهوری را محملی برای خدمت بیشتر و حل مشکلات کشور می‌دانند، ثبت نام کرده‌اند.

این مرحله از انتخابات با هر حاشیه‌ای اعم از مقاومت دولت با ابلاغیه شورای نگهبان، قشون کشی احمدی نژاد به وزارت کشور و ایجاد درگیری حامیان وی با عوامل حراست وزارت کشور و کارهای چیپ او از قبیل بالا رفتن از نرده‌های وزارت کشور، طعنه‌های سیاسی و خارج از عرف آقای لاریجانی برخلاف انتظار، و بسیاری از رفتارهای ناپسند دیگر، بالاخره با ثبت نام ۵۹۵ نفر و کاهش ۲۰۰ درصدی ثبت نام‌ها نسبت به دوره دوازدهم ریاست جمهوری، روز شنبه پایان یافت و اکنون وارد فاز دوم برگزاری انتخابات که بسیار اهمیت دارد و تعیین‌کننده سرنوشت کشور برای چهار سال آینده خواهد بود، شده‌ایم. از امروز شورای نگهبان وظیفه سنگینی بر عهده دارد و طبیعی است که صرفنظر از تعداد زیادی از آن‌ها که شرایط اولیه کاندیداتوری از قبیل مدرک تحصیلی، سن و... را ندارند و انتظار تأیید صلاحیت خود را نیز نخواهند داشت وفقط برای پرستیژ و پز دادن به خانواده و بچه محل خود اقدام به ثبت نام کرده اند، بررسی دقیق صلاحیت بقیه کاندیداها از اهمیت زیادی برخوردار است.

شورای محترم نگهبان باید تک تک آن‌ها را به عنوان یک رئیس‌جمهور بالقوه که قرار است سکان اجرایی کشور را برای چهار سال برعهده بگیرند، ببیند.

از این منظر بررسی چنین افرادی بسیار مهم است. تجربه این چند سال نشان داده که نمی‌توان همه بار را بردوش ملت در انتخاب نهایی گذاشت و مجموعه‌های نظارتی و بررسی‌کننده صلاحیت کاندیداها وظیفه دارند توان این افراد را با توجه به حجم مشکلات کشور و آینده انقلاب به درستی و دقیق بسنجند و در صورتی که فرد یا افرادی را فاقد این توان دیدند و تشخیص دادند که شانه‌های او توان این بار سنگین را ندارد، بدون ملاحظه و تعارف، با اعلام عدم احراز صلاحیت او، هم این کاندیدا را که حتما با نیت خدمت پا به عرصه گذاشته، از پاسخ در پیشگاه خدا و مردم پس از چهار سال معاف بدارند و هم اینکه با تأیید چند نامزد توانمند و پاسخگو، به انتخاب نهایی مردم کمک کنند تا مردم با طیب خاطر پای صندوق رأی بروند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 6
  • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
    8 0
    هر کشوری بری بگی تو مملکتم یه نود ساله قانون گذاشته که بالای هفتاد سال نمیتونند مسئول باشند درجا اقامت میدن بهت