به گزارش مشرق، نام گذاری سالها از حدود ۶ سال قبل توسط مقام معظم رهبری با تاکید بر تولید انجام می‌شود، مثلا سال قبل جهش تولید و امسال تولید،پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها مطرح شده است. پیش از آن هم قریب به ۵ سال موضوع اقتصاد محور اصلی نام‌گذاری سالها از سوی ایشان بوده است.
از آنجا که مهمترین مشکل اقتصاد کشور بیکاری و تورم بالا است،چاره‌ای جز رونق گرفتن تولید نیست. امسال که افرادی برای ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند، باید برنامه‌های مشخصی برای تولید و مانع زدایی از تولید ارائه کنند و مردم براساس برنامه هر فرد به وی رای دهد.
براساس آنچه در کتاب‌های علم اقتصاد ذکر شده است، عوامل تولید شامل کار، زمین، سرمایه، نیروی انسانی و فناوری به شمار می‌رود که در کشور ما با توجه به جغرافیای منطقه و موقعیت قرارگیری کشور، از نظر داشتن منابع طبیعی و معادن متعدد، زمینه ایجاد اشتغال از نظر زمین و منابع طبیعی فراهم است.
در زمینه نیروی انسانی با توجه به جوی که از دهه ۶۰ در کشور روی داد و علاقه شدید جوانان و خانواده‌های ایرانی به تحصیلات عالی و دانشگاه و رقابت برای برنده شدن در کنکور دانشگاه‌ها برگزار شد، هم‌اکنون نیروی آموزش‌دیده و تحصیلکرده آماده به کار در کشور وجود دارد، بنابراین از نظر نیروی کار نیز آمادگی برای رونق تولید وجود دارد.
در زمینه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل تولید، از آنجایی که از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از هم‌وطنان خواسته و یا ناخواسته وارد بازار سرمایه شده و بخشی از درآمد خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بهترین زمینه برای تقویت پس‌انداز ملی و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده است.
همچنین از نظر فناوری با توجه به تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان و وجود جوانان تحصیلکرده و نخبه، زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع و تولید کشور فراهم شده است.
امسال با توجه به شعار انتخاب شده برای سال با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» لازم است همه دست اندرکاران کشور از تولید حمایت کرده و موانع پیش روی تولید را در حد امکان از پیش پا بردارند.
* برنامه کاندیداها برای تولید چیست؟
امسال انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود و برخی افراد که خود را دارای شرایط می‌دانند، در انتخابات شرکت می‌کنند و کاندیداها لاجرم برنامه‌هایی برای اقتصاد کشور می‌دهد که مهمترین برنامه کاندیداها باید در جهت تحقق شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید و برداشتن موانع سر راه باشد.
ایران از نظر مساحت و جمعیت حدود یک‌درصد جهان به شمار می‌رود، اما از نظر داشتن منابع طبیعی و معادن حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد از معادن دنیا و منابع در ایران وجود دارد بنابراین از نظر امکانات و منابع تولید به نسبت جمعیت، ۱۰ برابر میانگین جهان را دراختیار داریم، اما با این وجود در عمل، نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت هم‌زمان در کشور ما بالا بوده، به گونه‌ای که تورم به حدود ۴۰ درصد و بیکاری به ۱۲ درصد رسیده است و این آمار برای کشوری که دارای مناب طبیعی و معادن مختلف است و از طرفی جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی به اندازه کافی دارد، به هیچ وجه زیبنده نیست. حلقه مفقوده در زمینه اشتغال جوانان و ایجاد رونق تولید، بحث مدیریت است.
کسانی که به نیت گرفتن ریاست قوه مجریه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند، باید راه‌حل‌های عملی برای رونق تولید و برداشتن موانع از سر راه تولید ارائه کنند.
* ظرفیت خطوط تولید تکمیل می شود؟
به گفته کارشناسان یکی از مواردی که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری فراوان می‌تواند در واحدهای تولیدی اشتغال ایجاد کرد، تکمیل ظرفیت خطوط تولید موجود است. طبق آمار مسئولان مربوطه میانگین ظرفیت تولید در بنگاه‌های تولیدی کشور ما بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از ظرفیت نصب‌شده است؛ یعنی به راحتی می‌توان با به کارگیری روش‌های مدیریتی اشتغال کشور را دو برابر کرد.
از موانع تولید در کشور ما، مشکلات نقل و انتقال پول ناشی از تحریم‌های خارجی و بیشتر از آن تحریم‌های داخلی و قوانین دست و پاگیر است به گونه‌ای که برخی از تولیدکنندگان می‌گویند ما تحریم را پذیرفته‌ایم و می‌توانیم با ارتباطات تجاری که ایجاد کرده‌ایم، نقل وانتقال مواد اولیه و پول را و حتی صادرات محصولات را انجام دهیم، اما گاهی قوانین داخلی و به اصطلاح تحریم‌های داخلی مانع از این می‌شود.
یک مسئول دلسوز باید قبل از اینکه بخواه تحریم‌های خارجی را برطرف کند، تحریم‌ها و موانع داخلی و دست و پاگیر را از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که برای تولیدکنندگان عنوان می‌شود، کمبود مواد اولیه تولید عنوان می‌شود در حالی که در کشور ما انواع معادن از قبیل: سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ و انواع فلزات وجود دارد اما باز گفته می‌شود کمبود مواد اولیه به عنوان یک مانع تولید به شمار می‌رود.
ذکر این نکته ضروری است که طبق نظر کارشناسان اقتصادی، باید تولید به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته تعریف شود به گونه‌ای که بنگاه‌های تولیدی در قالب یک زنجیره به هم پیوسته مواد اولیه تولید را برای یکدیگر فراهم کنند.
* تکمیل زنجیره ارزش حلقه مفقوده توسعه صنعتی
آنچه در دهه ۶۰ به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی در کشور روی داد، سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ مانند سدسازی، نیروگاه‌سازی، فولاد، صنایع آلومینیوم، مس و سیر صنایع بود که با سرمایه‌گذاری کلان انجام شد، اما با توجه به اینکه نگاه زنجیره‌ای به تولید وجود نداشت، صنایع کوچک و واسطه‌ای به عنوان تکمیل کننده خوراک و ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه‌های بزرگ کمتر ایجاد شد.
هم‌اکنون نیاز به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های متوسط و کوچک که اتفاقاً با سرمایه‌های اندک می‌توانند اشتغال فراوان ایجاد کنند ضروری به نظر می‌رسد و این امری است که اخیرا در سخنان مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت، بنابراین این مواردی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌توانند در شعارهای اقتصای خود عنوان کنند، تعریف زنجیره‌های تولید و رونق بنگاه‌های متوسط و کوچک مقیاس در جهت ایجاد زنجیره ارزش افزوده و ایجاد اشتغال عنوان کنند.
* اشتغال تحصیلکردگان کجای برنامه‌های انتخاباتی قرار دارد؟
از طرفی طبق آمار مقامات وزارت علوم حدود ۵ میلیون جوان دانشگاه‌رفته و تحصیلکرده در کشور وجود دارد که حدود ۳ میلیون نفر یا در مشاغل مرتبط قرار نگرفتند و یا موفق به پیدا کردن شغل نشدند بنابراین بهترین زمینه برای پر کردن ظرفیت تولید بنگاه‌های موجود کشور فراهم است که با به کارگیری جوانان تحصیلکرده و همچنین با ایجاد مهارت‌های فنی و عملی برای تحصیلکردگانی که مدرک دارند می‌توان زمینه اشتغال این افراد در بنگاه‌های تولیدی را فراهم کرد.
متأسفانه وقتی در کشور ما صحبت از اشتغال جوانان تحصیلکرده می‌شود، عمدتا ذهن‌ها به سمت اشتغال در مراکز دولتی و اشتغال دولتی می‌رود در حالی که یک مهندس تحصیلکرده در رشته‌های فنی باید در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها مشغول کار شود نه اینکه در ادارات وقت خود را تلف کند.
البته نکته مهم این است که در حال حاضر حدود ۸۰ د رصد از اقتصاد کشور به نوعی دولتی و یا شبه‌دولتی است که این روند با وجود خصوصی‌سازی‌های انجام شده اصلاح نشده و از نظر اقتصادی می‌دانیم کیک تولید ناخالص داخلی کشور یک حجم میعنی دارد و اگر سهم دولت در اقتصاد بیشتر باشد به ناچار سهم بخش خصوصی و تعاونی کوچکتر می‌شود و این یکی از دلایلی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها فرصت اشتغال در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها را پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند خود را سوار قطار دولت کنند.
کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه‌های خود طبعا به ایجاد اشتغال برای جوانان اشاره می‌کنند و یکی از زمینه‌های مهم اشتغال، بخش تعاون در اقتصاد کشور است. طبق قانون اساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده و طبق سیاست‌های کلی قرار بود سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، در حالی که هم‌اکنون بالاترین سهم تعاون از اقتصاد ۶ تا ۷ درصد است بنابراین یکی از راه‌های دم دستی و عملی برای ایجاد اشتغال، توسعه واقعی بخش تعاون است.
از سال گذشته که فرمان آزادسازی سهام عدالت بعد از ۱۵ سال از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد، به ناچار یک لشکر ۴۹ میلیون نفری سهام عدالت در اقتصاد نقش پیدا کردند. از این تعداد حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام خود را انتخاب کردند و حدود ۳۰ میلیون نفر در روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت باقی ماندند. روش مدیریت غیرمستقیم یعنی سهام عدالت این افراد از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی که وارد بورس شدند مدیریت می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت همان الگوی عملی شرکتهای تعاونی سهامی عام است، زیرا همه این افراد دارای میزان ثابتی سهام هستند یعنی هیچ‌کس بر دیگری برتری نداد و هر کس در واقع به یک اندازه دارای رأ ی خواهد بود و این یکی از الگوهای بی‌نظیر در دنیا است که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی طرح شدند که در بورس حاضر شده اما در عین حال شکل تعاونی و ماهیت تعاونی دارند و به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌ای ملی بری انجام سرمایه‌گذاری‌ای بزرگ در هر استان به شمار می‌رود.
کمترین ارزش پرتفوی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بورس ۵ هزار میلیارد تومان و بیشترین ارزش پرتفوی این شرکتها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن است و این شرکت سرمایه‌گذاری استانی زمینه عملی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در هر استان به شمار می‌رود. بنابراین کاندیداهای ریاست جمهوری باید به این مسئله مهم توجه کنند که شرکتهای سرمایه‌گذاری استان در قالب شرکتهای سهامی با ماهیت تعاونی در دسترس قرار دارد و می‌توانند برای ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در استان‌ها برای این شرکتها برنامه ارائه کنند.
از طرفی طبق گفته کارشناسان اقتصادی به کارگیری فناوری‌های نو و روش‌های جدید تولید می‌تواند ب افزایش بهره‌وری در تولید منجر شود. قرار بود طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی سالانه کشور به ۸ درصد برسد که از این میزان ۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری جدید و ۳ درصد از محل بهره‌وری صورت گیرد، اما بهره‌وری نیروی کار در کشور حدود ۸۰ درصد رشد کرده اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری فناوری در کشور ما همچنان مانده است، بنابراین مدیران اجرائی کلان کشور و روی بحث بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی تولی می‌توانند برنامه ارائه کنند که این یکی از زمینه‌های رونق تولید و افزایش بهره‌وری بدون ایجاد سرمایه‌گذاری‌های کلان است یعنی کافی است روش‌های تولید و شیوه‌های تولید را مناسب‌تر انتخاب کنیم و به این وسیله بهره‌وری عوامل تولید شامل بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌و ری فنی تولید افزایش پیدا کند و از محل افزایش بهره‌وری با توجه به ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی می‌توان سالانه ۳ درصد رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری به دست آورد.
به هر حال به نظر می‌رسد با توجه به انتخابات ریاست جمهوری باید کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه‌ها و مناظرات انتخاباتی، برنامه‌های عملی برای ایجاد رونق تولید و برطرف کردن موانع تولید ارائه کنند.
