به گزارش مشرق به نقل از فارس ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات‌گیرنده و همچنین مشروط کردن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات‌گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم کردن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بیمه ممنوع است.

بنابراین گزارش در این بخشنامه آمده است: امروزه یکی از متداول‌ترین سازوکارهای حصول اطمینان بانک‌ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد "بیمه اعتباری تسهیلات" با شرکت‌های بیمه است که طی آن، شرکت‌های بیمه در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه از بانک‌ها، تسهیلات اعطایی آن‌ها را بیمه می‌کنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بیمه مبادرت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع کند.

در قسمت دیگری از این‌ بخشنامه آمده است: در این سازوکار با توجه به این که بانک به عنوان ذی‌نفع و بیمه‌گذار عمل می‌‌کند،  بنابراین رأساً نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است.

با توجه به معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزاید آن طی سالیان جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای در تاریخ 5/11/1390، بانک‌ها را به "تدوین سریع سازوکار بیمه‌های اعتباری جهت پیشگیری از افزایش مطالبات غیرجاری" موظف کرد.

متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بیمه از تسهیلات‌گیرندگان و نیز ایراد شبهاتی مبنی بر مغایرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر  بخشنامه‌‌‌ها، موضوع مجدداً در جلسه در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم ‌اجرایی کردن بیمه (اعتباری) تسهیلات و ‌پرداخت هزینه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ تأکید شد.