به گزارش مشرق، انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد دموکراسی و حقوق بشر، ترکیه را گله مند کرد.

در گزارش مزبور، به بدرفتاری های پلیس ترکیه، اعمال فشار بر احزاب مخالف، عدم استقلال قوه قضائیه و مواردی از این دست اشاره شده است.

واضح است که خود آمریکا، مرجع شایسته و قابل اعتمادی برای قضاوت در مورد حقوق بشر نیست، اما واقعیت این است که انتشار این دسته از گزارش ها، نه تنها بر رویکرد و نگرش برخی از سناتورهای آمریکایی نسبت به ترکیه تاثیر می گذارد، بلکه در جریان تصممیات اقتصادی شرکت ها و بانک های بزرگ آمریکایی – اروپایی در مورد ترکیه، بی اثر نیست.

اتهام حمله به غیرنظامیان و پاسخ آنکارا

در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، به فعالیت های ترکیه در مناطق کردنشین شمال سوریه در مقابله با نهادهای اقماری پ.ک.ک نیز اشاره کرده و علاوه بر آن، به چند و چون پیکار با پ.ک.ک اشاره کرده و برخی اقدامات ترکیه را به منزله هدف قرار دادن روستاییان و غیرنظامیان در سوریه و عراق قلمداد کرده است.

مرگ غیرنظامیان در جنگ علیه پ.ک.ک، ناپدید شدن بسیاری از شهروندان، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری ها، از مواردی است که آمریکا به آنها اشاره کرده و این همان چیزی است که ترکیه را عصبانی کرده است.

وزات امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای به این گزارش اعتراض کرده و چنین نوشته است: «گزارش آمریکا، مبتنی بر ادعاهای کذب و اطلاعات غلط است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «آمریکا امسال نیز فرقه تروریستی فتح الله گولن را به عنوان جنبش گولن شناخته است، اما این فرقه، صدها شهروند را به شهادت رسانده و به دموکراسی ترکیه حمله کرد. آمریکا مبارزه ترکیه با این فرقه تروریستی را درک نکرده و شواهد و قرائن علیه آنها را نادیده گرفته است. همچنین، اقدامات تروریستی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ و فعالیتهای جدایی طلبانه آنها علیه تمامیت ارضی سوریه، مورد توجه قرار نگرفته است. وزارت خارجه ترکیه ادعاهایی که در زمینه عملیات ضد تروریسم در سوریه مطرح شده را غیرقابل قبول می داند. هیچ دلیلی برای تکرار این ادعاها وجود ندارد چرا که  قبلاً در موارد مختلف تکذیب شده بودند.»

باز هم پای گولن در میان است

در گزارش وزارت امور خارجه ترکیه، به موضوع مواجهه تند دولت ترکیه با گروه ها و افراد وابسته به گولن، به تفصیل اشاره شده و چنین آمده است: «آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر، سیاست های دولت ترکیه از مقطع پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ را، ادامه سیاست های سرکوبگرانه، تلقی کرده و قوانین ضد تروریسم در برخی از مناطق ترکیه را، اقدام محدود کردن انتقادات و به خطر انداختن حاکمیت قانون می داند. پس از تلاش برای کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، بیش از ۶۰ هزار پلیس و سرباز و ۱۲۵ هزار کارمند دولتی از کار برکنار یا به حالت تعلیق درآمدند، یک سوم کل نیروهای وزارت دادگستری برکنار شدند، بیش از ۹۰ هزار شهروند بازداشت یا دستگیر شدند، بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ نهاد مردمی و اجتماعی نیز به اتهام ارتباط با تروریسم، تعطیل شدند.»

در این گزارش آمده که پس از تلاش برای کودتا، مواردی مانند بدرفتاری در زندان و نقض حق دادرسی عادلانه، با اعمال توقیف و بازداشت خودسرانه، افزایش یافته است.

همچنین به این اشاره شده که قوه مجریه فشار زیادی به قوه قضائیه وارد کرد و استقلال قوه قضائیه با استفاده از ابزاری مانند ارعاب و انتصاب علیه قضات آسیب دید.

در این گزارش اشاره شده است که علاوه بر عدم اجرای تصمیمات دادگاه قانون اساسی (دیوانعالی کشور) توسط دادگاه های بدوی، دولت ترکیه نیز با عدم اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در خلاف جهت تعهدات خود عمل کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا، در حالی بر موضوع حساسی به نام  اعمال فشار بر نظامیان و نهادهای منتسب به گولن انگشت گذاشته که این گروه از دید دولت ترکیه، تروریست به شمار می آید و آنکارا، بارها از واشنگتن خواسته که یا فتح الله گولن را به ترکیه بازگرداند و یا او را به یک کشور آفریقایی بفرستد.

به عبارتی دیگر، موضوع فعالیت گروه گولن و برخورد تند با افراد و نهادهای وابسته به او، از دید ترکیه، مقابله با تهدیدات ضد امنیتی است اما آمریکا، چنین چیزی را همچون نقض دموکراسی، قلمداد می کند.

حق مشارکت سیاسی

اگرچه آزادی مشارکت سیاسی برای همگان، در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است، اما دولت با محدود کردن شرایط رقابت همسان، ممانعت از آزادی تجمع و برخورد با آزادی بیان، حقوق اساسی را پایمال یا محدود می کند.

در مورد احزاب سیاسی مخالف، آزادی فعالیت رهبران و مقامات حزب، با اعمال فشار، لغو مصونیت قضائی و بازداشت ها، محدود شده است. در این گزارش، به موضوع لغو مصونیت قضائی نمایندگان کُرد در پارلمان و برکناری غیرقانونی شهرداران کُرد منتخب مردم نیز اشاره شده است.

اگرچه آزادی اجتماعات و تظاهرات در قانون اساسی تضمین شده است، اما به این نکته اشاره شده که قوانین، فرصتی را برای محدود کردن این آزادی ها برای دولت ایجاد می کنند و دولت بسیاری از تظاهرات ها را تهدیدی برای امنیت کشور می داند.

استقرار پلیس ضد شورش برای کنترل جمعیت و استفاده مکرر از نیروی نامتناسب، منجر به جراحات، بازداشت ها و دستگیری ها می شود. اطلاعات بنیاد حقوق بشر ترکیه نشان می دهد که حداقل ۶۳۷ هزار و ۳۶۴ نفر از مردم با خشونت فیزیکی پلیس روبرو شده اند. همچنین، دولت از شرایط به وجود آمده در دوران شیوع کرونا، مصادره به مطلوب کرده و به بهانه خطر کرونا، مانع از تظاهرات مخالفان شده است.

اهداف حزبی دولت در فضای دانشگاهی

یکی دیگر از مسائل مهمی که در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا به آن اشاره شده، این است که دولت اردوغان در سال ۲۰۲۰ میلادی، مداخله در دانشگاه را به اوج رسانده است. به ویژه موضوع انتصاب روسای دانشگاه ها توسط رئیس جمهور و توجه به سوابق حزبی و سیاسی به جای اعتبار علمی، استقلال علمی و سیاسی این موسسات را به خطر می اندازد و اخراج بیش از ۷۰۰۰ دانشگاهی در جریان وضعیت اضطراری بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ منجر به کمبود افراد واجد شرایط شده و این مساله، نه تنها فضای دانشگاه ها را حزبی و سیاسی کرده، بلکه منجر به کاهش کیفیت آموزش شده است.

رسانه و اینترنت

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، دولت ترکیه را به نقض آزادی بیان در رسانه و فضای مجازی متهم و اعلام کرده که طبق داده های رسمی، در مجموع ۱۱۹ نهاد و گروه رسانه ای شامل ۵۳ روزنامه، ۲۰ مجله، ۱۶ کانال تلویزیونی، ۲۴ ایستگاه رادیویی و ۶ خبرگزاری، بدون حکم دادگاه و صرفاً با حکم وزارت کشور تعطیل شده اند، اما  طبق منابع مستقل، این تعداد، حتی بیش از ۲۰۰ مورد است.

در این گزارش، با اشاره به اینکه محدودیت ها در زمینه اینترنت با اعمالی مانند مسدود کردن دسترسی ادامه دارد، مقررات قانونی در مورد ارائه دهندگان شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر به عنوان نمونه ای از فشار بر رسانه های اجتماعی آورده شده است.

اروپا چه می گوید؟

در روزهای اخیر، شاهد ارسال برخی سیگنال های مثبت و اعتدالی از سوی اتحادیه اروپا به ترکیه بوده ایم. افرادی همچون ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی و اورسلا وندرلاتین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در مورد ترکیه، دیدگاه های ایجابی و مثبتی دارند و البته به موازات ارسال پیام های اعتدالی، تهدید ضمنی خود را در مورد موضوعات حساسی همچون یونان، قبرس و شرق مدیترانه نیز تکرار می کنند.

اما نکته مهم اینجاست که دادگاه حقوق بشر اروپا، فارغ از مواضع سیاسی سران اتحادیه کار خودش را می کند و در چند مورد اخیر، همواره رای به محکومیت ترکیه داده ست.

در سال ۲۰۲۰ میلادی جمعاً ۱۶۸ شکایت علیه دولت ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده که بسیاری از آنها به نتیجه رسیده و آنکارا جمعاً محکوم به پرداخت ۱ و نیم میلیون یورو خسارت شده و ۶۴۵ پرونده دیگر علیه ترکیه، منتظر دادرسی هستند.

رابطه به کدام سو می رود؟

دولت اردوغان و کاخ سفید، به شکلی متقابل و عمل گرایانه، به این باور رسیده اند که روابط آنکارا – واشنگتن، عبارت از دیدگاه های مندرج در گزارش سالانه حقوق بشر نیست. اما با این حال، ترکیه از محتوای گزارش ها ناخشنود و ناراضی است و عواقب تبلیغاتی و اقتصادی آن را مهم می داند.

از دیگر سو، برخی تحلیل گران سیاسی ترکیه بر این باورند که دولت جو بایدن، بهای چندانی به تحرکات نظامی و حضور نظامی در خاورمیانه نمی دهد و ترکیه باید، سیاست های جدید کاخ سفید را با دقت دنبال کند.

حسین حیات سَوَر از نویسندگان روزنامه جمهوریت در این مورد نوشته است: «گزارش های موسسه رَند، همواره مورد توجه وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفته و به ویژه در مقاطعی که قدرت در دست دموکرات ها بوده، توجه به توصیه های تحلیل گران با تجربه رَند، در دستور کار قرار گرفته است. مطالعه اجمالی آخرین گزارش های این موسسه نشان می دهد که چندین کارشناس برجسته حوزه های سیاسی و امنیتی، جو بایدن را از تقویت حضور نظامی در خاورمیانه برحذر داشته و از او خواسته اند به مسائلی همچون سرمایه گذاری اقتصادی مشترک و تقویت روابط دیپلماتیک بها دهد.»

موارد بالا در شرایطی ذکر شده که پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، فضای روابط آنکارا – واشنگتن، هنوز هم فضای دوستی و ارسال سیگنال های گرم و دوستانه نیست.