کد خبر 1194266
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵
کانون سردفتران: دیوان عدالت حق تصمیم‌گیری درباره قوانین ندارد/تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود!

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، برداشت رسانه‌ها اشتباه است.

به گزارش مشرق، علی خندانی گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به‌ موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد.

وی افزود: زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۹ قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون مذکور است خودداری شود.

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد.

خندانی تأکید کرد: قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده ۲۲ قانون ترانزیت و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده ۲۹ قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه؛ ماده ۲۹ تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار کرد: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رأی دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه‌ها از این رأی اشتباه است.

خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رأی انجام شود.

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 9
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 3
  • IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    4 2
    چرندیات سردفتران و دفتریاران و وکلا تمامی ندارد . اینا پول ثبت میخوان اونا واکسن !! هر دوتا هم بابت خدمت به ملت !!!!
    • دیدگا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
      0 0
      این جماعت همچنان حرف خودشون رو میزنن و برداشتی از قوانین دارن که به نفع خودشون باشه! رای دیوان عدالت اداری واضح و شفاف و تمام کننده این زیاده طلبی سردفتران است! #نه-به-ثبت-سند-اجباری-در-دفاتر-اسناد-رسمی #-نه-به-حرف-زور #نه-به-دفترداران #نه_به_هزینه_های_اضافی
  • IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    4 2
    دفاتر مفت خور
  • IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    4 1
    بجای قاضی ورود کردن به قضاوت غلط است جناب اتحادیه کانون دفتر نویسها
  • IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    4 1
    جناب رئیسی، باید این منبع درآمد دفترخانه ها را قطع کند تا کی مردم باید پول بی زبان را بریزن توی حلقوم دفاتر ثبت ؟؟؟؟ تا کی ، یا تعدیلش کنن یا قطعش کنن
  • IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    2 1
    مشرق جان خود شما اطلاع رسانی کردید،حالا یه تحقیق درست و درمان انجام بدید ببینیم این هزینه اضافی سند هنوز رو دوش ملت هست یا راحت شدیم؟
  • ناصرر IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    1 1
    بسیارتاسف آوراست اظهارنظرهای غیرصادقانه ازسر بی اطلاعی ، قسمت اعظم وجوه تنظیم اسناد خودرو به حسابهای خزانه و اریز میگردد. مسلما با اصلاح قانون وحذف سندرسمی همین وجوه درمراکز تعویض پلاک از مردم عزیز گرفته خواهد شد. امیدوارم هرچه زودتر ضرورت تنظی اسناد لغو گردد، هرچندراه اندازی مراکز تعویض پلاک ظلم بسیار بزرگتری بود ومیشد باروشهای ساده ومنطقی ازاین فضای پلیسی امنیتی وتحیل زحمات طاقت فرسا جلوگیری نمود.
  • IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
    0 1
    جالبه که رئیس سردفتران داره قانون تعیین میکنه! نمی فهمی تو مجری قانون هستی نه قانونگذار؟؟
  • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
    0 1
    این باباچقدر اصرار داره جیب مردم رو خالی کنه تو کی ز هستی که برای مجلس و دیوان عدالت اداری و مردم که به جرئت صد در صد موافق ابطال سند دفتر خانه می باشند سنگ انداز ی مز کنی و جناب خندان تو سنگ تعداد بسیار محدود دفتر داران را به سینه می زنی و راضی به متضرر شدن میلیون ها نفر هستی

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس