این اقدامات بر اساس چارچوبی که این دولت ایجاد کرده است شکل گرفته است که شامل تحریم‌های ملی و چند ملیتی می‌گردد تا همانگونه که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد اخیراً عنوان کرده: «سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی‌ای که در تاریخ بر یک کشور تحمیل شده است» باشد. تحریم‌های ما عبارتند از:
- کند کردنِ برنامه‌ی هسته‌ای ایران...
- محدود شدنِ دسترسی ایران به نظام مالی جهان...
- اختلال در بخش نفت و گاز ایران...
- آشکار سازی حمایت ایران از تروریسم...
- نمایش حمایت ما از حقوق بشر جهانی...
آنچه که ملاحظه کردید بخش‌هایی بود از تحریم اخیر آمریکا علیه اقتصاد ایران با بندهایی که در متن اصلی منتشره در سایت کاخ سفید مفصل شرح داده شده‌اند و در اینجا تنها به محورهای آن اشاره رفت. این آخرین مرحله از تحریم‌هایی است که توسط ایالات متحده علیه ایران اعمال شده و قرار است تا به اهدافی که در بالا در قالب محورها و بندهای اصلی آمده برسد.
از سوی دیگر محیط جهانی ما نیز یک محیط کاملاً اقتصادی است. طبق محورهایی که از گفته‌ی رهبران کشورهای مهم جهان در نطق آغاز سال نو استخراج شده بود وزن اصلیِ دغدغه‌های رهبران جهان از شرق تا غرب عالم به نفع اقتصاد سنگینی می‌کند.
از نظر جهت‌گیری موضوعی 61 درصد رهبران به مقوله‌ی اقتصاد در سخنان آغاز سال نوی کشورشان پرداخته‌اند که عمدتاً مروری سریع است از وقایع گذشته و آینده‌ی هر کشور. ایران هم از این قاعده مستثنی نبود، 44 درصد از بیانات رهبر ایران به اقتصاد اختصاص یافته بود.
پس چه از منظر وضعیت اقتصاد جهانی و اولویت اقتصاد در نگاه رهبران جهان و چه از نظر تحریم‌هایی که به زعم رئیس جمهور ایران و به تایید کاخ سفید سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه یک موجودیت سیاسی در طول تاریخ بوده، امسال نیز به درستی کار ویژه‌ی داخلی و حتی جهانی برای کشور اقتصادی برگزیده شده است.
اما تحریم‌های اقتصادی تنها امسال نیست که مسئله‌ی ایران است. ایران، بعد از انقلاب خود به طور مداوم با تحریم‌هایی هر سال سخت‌تر از سال قبل روبرو بوده است. از طرفی اقتصاد تنها امسال نیست که به دغدغه‌ی اصلیِ رهبران جهان بدل شده است. اقتصاد جهانی از سالِ 2007 دچار بحران شده و وضع آن هر سال از سالِ قبل بغرنج‌تر شده است. در نهایت این تنها امسال نیست که شعار و جهت‌گیری توسط رهبر ایران اقتصادی انتخاب می‌شود و از سال 1387 به این سو شعار و جهت‌گیری سال اقتصادی بوده است.
از سال 1387 و با ورود ایران به دهه‌ی
چهارم از حیات خود، امام جامعه با توجه به ثبات کشور، یک جهت‌گیری کلی را برای دهه‌ی
چهارم از حیات نظام انتخاب کردند با شعار پیشرفت و عدالت و در این بازه‌ی 10 ساله
تا کنون 5 سال است که هر سال یکی از موضوعات اصلی و مبتلا به کشور به لحاظ
اقتصادی به عنوان جهت‌گیری سال انتخاب شده است.
«گونه‌شناسی جهت‌گیری و شعار سال در دهه‌ی پیشرفت و عدالت»
همان‌طوری که در نمودار ملاحظه می‌شود از سال 1387 به این سو هر سال جهت‌گیری سال دقیق‌تر و جدی‌تر از سال قبل انتخاب شده و از سالِ 1390 اصلاً در عرصه‌ی اقتصاد اعلام حکم جهاد و وضعیت جنگی شده است.
امسال هم سالِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی است. جهت‌گیری‌ای که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت و پس از حکم جهادِ اقتصادی مطرح می‌گردد.
رویکردِ اصلی در تحلیل این جهت‌گیری، ابتدا فرهنگی و سپس اقتصادی است. برای درک بهتر اهمیت تولید ملی، می‌خواهم به سندرومی بپردازم که در جامعه‌ی ما وجود دارد. سندروم Syndrome، در علوم پزشکی به یک بیماری گفته می‌شود که متشکل از یک مجموعه از مشکلات فیزیکی و روانی است و در کنار اسامی بیماری‌های به کار می‌رود.
امّا معنای دیگر آن که نزدیک به معنای اول است، به مجموعه‌‌ای از کیفیت‌ها، وقایع یا گونه‌های رفتاری اتلاق می‌شود که ویژه‌ی یک مشکل به خصوص است. من در اینجا بیشتر معنای دوم از سندروم را مد نظر دارم.
من به این سندروم، لقب سندروم فرانکفورتی می‌دهم. فرانکفورت یکی از شهرهای اصلیِ آلمان است که نمادِ اقتصادی آلمان هم محسوب می‌شود. مقر بانک مرکزیِ اروپایی و قبل تپنده‌ی منطقه‌ی یورو است. هر چند از نظر تولیدی اشتوتگارت، یک شهر صنعتی و محل اصلی تولیدات صنعتی مشهور آلمان محسوب می‌شود و مثلاً شرکت مرسدس بنز آلمان اساساً در این شهر بنیان گذاشته شده است، اما فرانکفورت نماد اقتصاد آلمان است.
خلاصه بگویم، برای ما محصولات تولید آلمان، خصوصاً محصولات صنعتی و مکانیکی آن، یک نماد است. نمادی که به آن اطمینان می‌کنیم، نیاز‌های ما را عمدتاً به صورت حداکثری برآورده می‌سازد و خیلی کم می‌شود که از محصولاتِ آلمانی ناراضی باشیم. این نگاه نمادین، برای عمده‌ی کالاهای خارجی مورد مصرف در داخل توسط مصرف‌کنندگان ایرانی وجود دارد. این سندروم می‌تواند در مرحله‌ی اوج آن در غالب نمودار زیر بروز یابد.
«دکترین سندروم فرانکفورتی»
اگر به نمودار دقت کنید، علاقه و اطمینان به تولیدات خارجی می‌تواند با عدم کیفیت یا بی کیفیتیِ کالای داخلی هم همراه شده و مصرف‌کننده‌ی داخلی را با مشاهده‌ی ناکارآمدی تولیدات ایرانی به تدریج به نفرت از کالای ایرانی سوق دهد. فقط کافی است به حافظه‌ی خود رجوع کنید و به یاد آورید دفعاتی را که شرکت‌های خودرو سازی خارجی به دلیل بروز یک نقص فنی شایع تعداد زیادی از یک مدل از خودرو را جمع‌آوری می‌کنند و بعد از تعمیر و رفع ایراد آن دوباره آن‌ها را به مشتریان خود تحویل می‌دهند. این را مقایسه کنید با نقص‌های گاه و بیگاه خودروهای تولید داخل و عدم پاسخ‌گویی تولید‌کنندگان داخلی.
وقتی به دفعات محصولاتی از یک نماد تجاری را ناکارآمد دیدید خوب به آن نماد تجاری بدبین شده به تدریج نسبت به آن متنفر خواهید شد. نفرت از نماد تجاری ایرانی ضلع دیگر سندروم فرانکفورتی برای یک شهروند ایرانی است.
این روند ادامه می‌یابد و به ترتیب با مشاهده‌ی ناکارآمدی در برند‌های تجاری، شهروند ایرانی را به ناکارآمدیِ تولید‌کنندگان داخلی، نظام اقتصادی ایران، نظام ایران، رهبران ایران و در نهایت ناکارآمدی اسلام می‌رساند. هر کدام از این ناکارآمدی‌ها هم به نفرت در آن بخش می‌انجامد.
اهمیت حمایت از تولید ملی در این حد است، که ضعف آن در مقایسه با تولیدات خارجی، به تنفر از نظام و حتی ایدئولوژی حاکم در آن کشور بیانجامد. اگر هم این تولیدات حمایت شوند و ارتقا کیفیت یابند این قاعده بر عکس خواهد شد. دکترین سندروم فرانکفورتی چنین ابعادی دارد و با تمام گسترده و پیچیدگی‌اش تنها بخشی از جوانب جهت‌گیری و شعار امسال را روشن می‌کند. در مقالات بعدی به راهکارهای مقابله با این سندروم و ساز و کار تحقق شعار سال خواهم پرداخت.
نویسنده: علی رهجو
