به گزارش مشرق، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با جام جم آنلاين با بيان اينکه بررسي طرح تحقيق و تفحص از عملکرد ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم در دستور کار عصر ديروز سه شنبه کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي قرار داشت، گفت: اين طرح با 11 راي از 19 نماينده حاضر در جلسه کميسيون به تصويب رسيد.
وي با اشاره به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزود: در حال حاضر اين طرح در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار گرفت و اگر در صحن مجلس شوراي اسلامي مصوب شود، با تشکيل کميته 15 نفره کار تحقيق و تفحص آغاز خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دلايل ارائه اين طرح گفت: طراحان اعلام کردند که ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظايف قانوني خود، به برخي مسايل از جمله بحث بيمه ورود کرد.
رئيس‌ و دادستان ‌ديوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري‌ به‌ پيشنهاد کميسيون‌ برنامه بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و با راي نمايندگان مجلس ‌انتخاب‌ مي شوند.
در دوره مجلس هفتم محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور، رئيس ديوان محاسبات بود.
رحيمي در جلسه ششم آبان ماه 1383 از مجموع 229 راي ماخوذه با 174 راي موافق رئيس ديوان محاسبات شد. همچنين از ميان 214 راي ماخوذه مهدي اميري اصفهاني با 191 راي موافق بعنوان دادستان ديوان محاسبات کشور انتخاب شدند.
ديوان محاسبات کشور مؤسسه اي دولتي است که در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد.
اين ديوان به همه‌ي حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههائي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد.