سرمقاله روزنامه ها

دنیای انتخابات‌ها دنیای اثبات «خوب» نیست بلکه دنیای ابطال «بد» است. گزینش اصلح در واقع با کنار گذاشتن بدترین‌ها ممکن می‌شود. اصولاً کشف نامزد خوب به این آسانی‌ها نیست.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست


FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها

سیدمحمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:


آبان ۱۳۹۶ شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس انجام دهد. ۲۲ هزار و پانصد خودرو در عربستان، ۳۲ هزار خودرو در قطر، ۱۱ هزار و ۶۵۰ خودرو در امارات و ۴۵۰۰ خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود. با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قرار نگرفتند. بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.» اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!


«اِویلین بانف» کشتی‌گیر سابق بلغارستان بود که یک کارتل بزرگ مواد مخدر را در سطح اروپا هدایت می‌کرد. او سال‌ها درآمد حاصل از قاچاق کوکائین را با کمک بانک «کردیت»، دومین بانک بزرگ سوئیس پولشویی کرد و به خرید املاک در این کشور پرداخت. پس از گذشت ۱۲ سال بود که مدیران این بانک سوئیسی به اتهام همکاری با این کارتل مواد مخدر محاکمه شدند. اما این کشتی‌گیر بلغارستانی تنها کسی نبود که از ساختار مالی و بانکی سوئیس برای پنهان کردن فعالیت‌ها و منابع مالی خود استفاده می‌کرد. طبق گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) سوئیس در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) رتبه اول جهان را در سال ۲۰۱۸ و رتبه سوم را در سال ۲۰۲۰ داشت. این کشور پناهگاه امنی برای پول‌های بادآورده است تا جایی که اکثر دیکتاتورها و ثروتمندان جهان بخشی از سرمایه‌شان را در حساب‌های بانکی خود در سوئیس نگهداری می‌کنند. کمی آن طرف‌تر در شمال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر ۲۰۱۸ در دانمارک فاش شد. رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یورو(۲۳۴ میلیارد دلار) طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در شعب «دانسکه بانک» دانمارک در اتحادیه اروپا پولشویی شده بود. تحقیقات پیرامون این پولشویی بزرگ در دانمارک به رسوایی بزرگ‌تری منجر شد و آن اینکه در بانک‌های استونی دیگر عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از یک تریلیون یورو(۱/۲۷ تریلیون دلار) پولشویی شده است. نشریه «ویک» ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ طی گزارشی اعلام کرد پولشویی در کشورهای اروپایی گسترده شده است. بر اساس این گزارش حداقل ۱۸ بانک از ۲۰ بانک بزرگ اروپا(از جمله ۵ مؤسسه در انگلستان) در دهه اخیر اقدام به پولشویی کرده‌اند. نکته جالب اما عضویت کامل سوئیس، دانمارک، انگلستان و ۱۷ کشور اروپایی دیگر در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) و عضویت استونی و سایر کشورهای اروپایی در کمیته اتحادیه اروپای FATF بود. «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در تمام این سال‌ها هرگز این اعضای خود را در میان کشورهای با ریسک بالای نظام مالی قرار نداد و نسبت به سوءاستفاده‌های مالی در ساختار بانکی آنها ابراز نگرانی نکرد. به نظر می‌رسید شاخص‌های ارزیابی از طرف FATF با جهت‌گیری خاصی اعمال می‌شد و قرار دادن کشورها در فهرست نظام‌های مالی پرخطر کاملا سلیقه‌ای بود. بر این اساس هیچ اجماع یا اتفاق نظری بر روی فهرست FATF وجود نداشت. سال ۲۰۱۹ در حالی که FATF فهرست ۱۴ کشور پرریسک در حوزه مالی را منتشر کرد؛ کمیسیون اروپا فهرست مستقل خود در این زمینه را منتشر کرد که شامل ۲۳ کشور و حوزه قضایی می‌شد. کمیسیون اروپا در این فهرست عربستان و چهار جزیره آمریکایی را که FATF از پرریسک دانستن آنها خودداری کرده بود، قرار داد. اقدامی که با اعتراض وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شد. اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز سوگیرانه بسته شده بود. پیش‌تر مؤسسه «آکسفام»، اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که «ریاکارانه نام بهشت‎های مالیاتی اروپا را در گزارش‎ها حذف کرده است.»
بر این اساس «آکسفام» فهرست جداگانه خود را منتشر کرده بود که شامل ۳۵ کشور و حوزه قضایی می‌شد.


اوضاع در آمریکای شمالی نیز چندان بهتر از اروپا نیست. ۸ آگوست ۲۰۱۸ «وال‌استریت‌ژورنال»، کانادا را «قطب پولشویی» در آمریکای شمالی لقب داد.


بر اساس گزارش این نشریه دو سوم بانک‌های کانادایی قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و طبق آخرین اطلاعات، سالانه بین ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار کانادا (۳.۸ تا ۱۱.۵ میلیارد دلار آمریکا) پول کثیف از طریق بانک‌های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور می‌شود. کانادا نیز یکی دیگر از اعضای کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از نظر این گروه، سیستم مالی آن پرخطر به حساب نمی‌آید! همسایه جنوبی کانادا نیز دست کمی از آنها ندارد. بنا بر گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) آمریکا در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) پس از جزایر سیمن رتبه دوم جهان را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ نیز همین رتبه را کسب کرده بود و به همراه سوئیس(رتبه اول) فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالی شناخته شدند. ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ «فایننشال تایمز» در یادداشتی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین پناهگاه پول کثیف در جهان است... وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه ۳۰۰ میلیارد ‌دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. از این بدتر، دولت آمریکا هیچ تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌های ارائه دهنده مسیرهای پولشویی را در اختیار دارد. چون آمریکا فاقد ثبت مرکزی شرکت‌هاست. هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که هویت «ذی‌نفع واقعی» را افشا کند. بانک‌های ایالات متحده باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند اما مؤسسات حقوقی، شرکت‌های املاک و مستغلات، فروشندگان آثار هنری، شرکت‌های سهامی خاص و موسسات مالی غیربانکی، از این موارد مستثنی هستند.» «ادوارد لویس» در این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه این فساد گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و «جو بایدن»(رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰) و «دونالد ترامپ»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) چطور به گسترش شرکت‌های پوششی(شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند) در آمریکا کمک کرده‌اند. یک بار دیگر لازم به یادآوری است که ایالات متحده آمریکا نیز عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) به شمار می‌آید و البته شبکه بانکی و چرخه مالی آن هرگز توسط FATF خطرناک تشخیص داده نشده است! این درحالی است که طبق گزارش سال ۲۰۲۰ «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قوانین آمریکا تنها در ۹ مورد «سازگار» با توصیه‌های ۴۰ گانه FATF ارزیابی شده‌اند. این قوانین در ۵ مورد «سازگاری کمی» با این توصیه‌ها دارند و در ۴ مورد «ناسازگار» با توصیه‌های FATF تشخیص داده شده‌اند.


به نظر می‌رسد همین موارد کافی باشد تا بپذیریم نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد. اما مشکل دقیقا از زمانی آغاز شد که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژه‌ای به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در ۴۱ بند موسوم به طرح اقدام(Action Plan) داد. تاکنون ۳۹ بند از این طرح توسط دولت اجرا و یا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است. تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند. مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و گریزگاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام(Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست

مخاطرات «نه» به دیپلماسی

نوذر شفیعی در روزنامه ایران نوشت:


سیاست امریکا و تروئیکای اروپایی درباره برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک سطح استراتژیک است به این معنا که جو بایدن قصد دارد یک اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به‌وجود آورد. در روزهای گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی امریکایی‌ها گواه بر این ادعا است. از اظهارنظرهای سیاسی رئیس جمهوری امریکا و وزارت خارجه این کشور گرفته تا دید و بازدیدهای مختلف با کشورهای دیگر درباره بررسی پرونده هسته‌ای ایران. برداشت از این استراتژی این است که بایدن صرفنظر از برجام موجود در پی دستیابی به اهداف دیگری هم هست همان‌که از آن به عنوان برجام کامل‌تر یا قوی‌تر یاد می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران هم بارها تأکید کرده که حاضر به تغییراتی در برجام موجود نیست.


سطح دو ارزیابی از تلاش‌های اخیر و مشخصاً تدوین پیش‌نویس قطعنامه در شورای حکام که البته با مخالفت صریح روسیه هم روبه‌رو شده، سطح تاکتیک است. به این معنا که امریکایی‌ها می‌خواهند هزینه بازگشت خود به برجام را کاهش دهند و در مقابل هزینه‌ها برای اجرای برجام از سوی ایران را افزایش دهند. به نوعی در این بخش به دنبال سیاست هویج و چماق هستند. اظهار نظرهای دیپلماتیک ناظر بر برگشت امریکا به برجام و برخی اقدامات مثل لغو طرح اسنپ‌بک و از میان برداشتن محدودیت‌های دیپلماتیک برای نمایندگی ایران در نیویورک و همچنین چینش تیم سیاست خارجی شامل افرادی که نظر مساعدی نسبت به توافق هسته‌ای دارند نشانه‌هایی ناظر بر هویج است و در مقابل برخی اقدامات و رفتارها و مواضع ناظر بر رویکرد چماق است. چنانکه حمله نیروهای امریکایی به شرق سوریه و اعلام بایدن مبنی بر اینکه پیامی به ایران بوده و همچنین تلاش برای برگزاری نشست یادشده شورای حکام و صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان نشانه‌های آن دانست.


در سوی مقابل جمهوری اسلامی ایران سیاست چماق‌گونه امریکایی‌ها را تجربه کرده است و در برابر آن استراتژی مقاومت فعال را انتخاب کرده است. اگر فشارهای امریکا علیه ایران بخواهد بیشتر شود بعید نیست که ایران هم در تشدید فعالیت‌های خود شتاب بخشد. تهران در مقابل سیاست‌های هویج‌گونه کاخ سفید هم تاکنون رویکرد و واکنش منطقی و معقول بروز داده است یعنی تأکید کرده که ایران از برجام خارج نمی‌شود و سیاست اقدام در برابر اقدام را دنبال می‌کند.


با این حال این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت و خواست سیاستمداران در هر دو سو، مواضع و رفتارها به سمتی چرخش کنند که از حد متعارف خارج شده و ایران و امریکا را به سمتی هدایت کنند که خواست دو طرف نیست و در حقیقت فرصت را از دیپلماسی بگیرد. صدور قطعنامه در شورای حکام می‌تواند زمینه‌ساز همین نگرانی باشد. هشدارهای اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه مبنی بر اینکه صدور قطعنامه علیه ایران تهدید کننده دیپلماسی است ناظر بر همین وضعیت است. به هر حال همه طرف‌های درگیر و مرتبط با پرونده توافق هسته‌ای نباید از یاد ببرند که ایران تا کنون به برجام پایبند بوده و کاهش تعهداتش نیز بر اساس توافق هسته‌ای و در حقیقت واکنش به بی‌تعهدی امریکا و اروپا بوده است. ایران از مسیر دیپلماسی خارج نشده و طرف‌های مقابل هم نباید فرصت دیپلماسی را از دست بدهند.

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست


قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا

ثمانه اکوان در روزنامه وطن امروز نوشت:

سخنرانی یکشنبه‌شب ترامپ در اجلاس CPAC بار دیگر او را بعد از مدت‌ها به صفحه اول روزنامه‌ها آورد. اجلاس CPAC یا «کمیته اقدام سیاسی محافظه‌کاران»، اجلاسی است که هر سال برگزار می‌شود و در آن فعالان محافظه‌کار یا مدیران و مقامات دولتی که خود را در جناح محافظه‌کار می‌دانند، به سخنرانی می‌پردازند. اهمیت این اجلاس در آن است که معمولا مقدمه‌ای می‌شود برای حمایت‌های «PAC»‌ها - کمیته‌های اقدام سیاسی - از کسی که در این اجلاس به ‌عنوان نامزد احتمالی دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌شود. در دوره‌های مختلفی که این اجلاس برگزار شده است، محافظه‌کاران به افرادی که به نظرشان صلاحیت بالایی در رسیدن به پست ریاست‌جمهوری دارند، این شانس را می‌دهند که محبوبیت خود را در بین محافظه‌کاران در بوته آزمایش بگذارند و به‌نوعی راه را برای نامزدی خود در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی باز می‌کنند. در دوره‌های مختلف این اجلاس، پرسشنامه‌ای به این افراد داده می‌شود تا به سوالات مختلفی که درباره مسائل روز است، پاسخ دهند و یکی از این پرسش‌ها مربوط به محبوب‌ترین شخصیت محافظه‌کار برای انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است. در سال‌های مختلف، افراد مختلفی به‌ عنوان شخصیت محبوب انتخاب شده‌اند که در نهایت نیز به ‌عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه یا رئیس‌جمهور ایالات‌متحده انتخاب شده‌اند. به ‌عنوان‌ مثال رونالد ریگان، جورج بوش (پدر) و جورج بوش (پسر) همگی کسانی بودند که محبوب‌ترین شخصیت‌های جناح محافظه‌کار بودند و بعد در آرای مردمی نیز توانستند رقیب خود را کنار ‌زده و رئیس‌جمهور شوند. در موارد دیگری افرادی چون جان مک‌کین و میت رامنی نیز به‌ عنوان دومین فرد محبوب در میان محافظه‌کاران شهرت داشتند که در نهایت به‌ عنوان نامزد اصلی حزب برای رقابت‌های انتخاباتی، انتخاب شدند. نکته جالب در این ماجرا این است که تنها کسی که از حزب جمهوری‌خواه به ریاست‌جمهوری رسید و در لیست گروه اقدام سیاسی محافظه‌کاران در سال‌های پیش از آن نبود، دونالد ترامپ بود و تا قبل از ریاست‌جمهوری او، گمان می‌رفت یا تد کروز یا رند پاول نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه باشند. بعد از انتخاب شدن دونالد ترامپ به ‌عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اجلاس CPAC برگزار نشد و فرض اصلی بر این قرار داده شد که نامزد نهایی دونالد ترامپ خواهد بود. سال ۲۰۱۹ اما زمانی که رقابت بین میت رامنی و دونالد ترامپ شکل گرفت، ترامپ با ۸۲ درصد آرا و میت رامنی با ۶ درصد آرا در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. سال ۲۰۲۰ نیز این نظرسنجی برگزار نشد و حالا در سال ۲۰۲۱ و درست در زمانی که دونالد ترامپ در مرکز حملات دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان میانه‌رو قرار دارد، باز هم او با ۵۵ درصد آرا در صدر محبوب‌ترین شخصیت‌های محافظه‌کار برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ قرار دارد. نکته جالب در این داستان این است که نفر بعدی در این لیست، ران دوسنتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا است که ۲۱ درصد آرا را به دست آورده است اما تاکنون قصدی برای حضور در انتخابات نداشته است و احتمال می‌رود به دلیل رابطه بسیار خوبی که با ترامپ دارد، چندان هم تمایلی برای عرض‌اندام در مقابل او نداشته باشد.
 
*  اسباب‌کشی محافظه‌کاران به فلوریدا
محل برگزاری این اجلاس نیز در سال جاری پیام‌های زیادی درباره نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه دارد. این اجلاس به ‌صورت سنتی در ایالت مریلند برگزار می‌شد اما سال ۲۰۲۰، به دلیل محدودیت‌های کرونایی، فرماندار این ایالت برپایی جلسات با حضور بیش از ۱۰ نفر را ممنوع کرد و اجازه برگزاری این اجلاس را نداد. سال ۲۰۲۱ نیز این محدودیت‌ها همچنان برقرار بود و به همین دلیل مسؤولان برگزاری اجلاس که به اجرایی شدنش به ‌صورت عمومی و حضوری اعتقاد داشتند، تصمیم گرفتند آن را به ایالت فلوریدا که هم‌اکنون هیچ محدودیتی ندارد، منتقل کنند، البته فلوریدا، ایالت محل اقامت ترامپ نیز هست و این بحث را ایجاد کرده است که محافظه‌کاران بیشتر از اینکه روی حزب جمهوری‌خواه تعصب داشته باشند، روی حمایت از ترامپ و سرمایه‌گذاری دوباره بر روی او برای شرکت در انتخابات حساب باز کرده‌اند. این اجلاس با این ‌حال قرار بود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله اجبار در استفاده از ماسک همراه باشد که بسیاری از میهمانان آن به دلیل باور نداشتن به استفاده از ماسک- درست مانند دونالد ترامپ- در شرایطی در آن شرکت کردند که هیچ ماسکی به ‌صورت نداشتند.  غیر از برگزاری اجلاس و بیرون آمدن نام ترامپ به ‌عنوان محبوب‌ترین نامزد ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، سخنرانی او در این اجلاس نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود. او در نخستین سخنرانی رسمی خود بعد از خروج از کاخ سفید، نشان داد همچنان به مواضع قبلی‌اش درباره تقلب در انتخابات پایبند است و در عین حال ‌عزم خود برای حضور در انتخابات ۲۰۲۴ را نیز جزم کرده است. از همین رو به انتقاد بسیار سخت و شدید نسبت به عملکرد یک‌ماهه بایدن رو آورد و در این باره گفت: «من امروز در اینجا حاضر شده‌ام تا به شما اعلام کنم مسیر فوق‌العاده‌ای که ۴ سال پیش با هم آغاز کردیم به‌ هیچ ‌عنوان تمام نشده است». او گفت که جو بایدن «فاجعه‌بارترین» ماه نخست زمامداری را در میان رؤسای‌جمهوری ایالات‌متحده تجربه کرده است و در ادامه تأکید کرد: «می‌دانستیم دولت بایدن بد خواهد بود ولی نمی‌دانستیم اینقدر افراطی خواهد بود. او بدترین رئیس‌جمهوری آمریکا تا به امروز است».


ترامپ در ادامه گفت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنا را از دموکرات‌ها بازپس خواهند گرفت. وی در ادامه ضمن تأکید بر پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، گفت: «حالا او چه کسی خواهد بود؟ چه کسی؟ [...] شاید تصمیم گرفتم برای سومین‌بار هم [دموکرات‌ها را] شکست بدهم».


دونالد ترامپ همچنین ضمن نام بردن از ۱۰ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و ۷ سناتور این حزب که به دومین طرح استیضاح وی رأی مثبت دادند، خواستار حذف آنها از صحنه سیاسی شد.
 
*  بسته شدن پرونده حزب جدید توسط حامیان ترامپ
مساله جالب ‌توجه دیگری که در این اجلاس مطرح شد، مساله احتمال تشکیل شدن حزب جدید توسط دونالد ترامپ بود. تا پیش ‌از این در زمانی که او در سیبل حملات دموکرات‌ها قرار داشت و کنگره مشغول بررسی دومین طرح استیضاحش بود، ترامپ اعلام کرده بود اگر جمهوری‌خواهان از او حمایت نکنند، خودش حزب جدیدی تشکیل خواهد داد. مساله زمانی برای جمهوری‌خواهان از اهمیت زیادی برخوردار شد که نظرسنجی‌های برگزارشده می‌گفت حدود ۷۰ درصد جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند در صورت انشعاب در حزب جمهوری‌خواه، ترجیح می‌دهند به حزب ترامپ بپیوندند. این نظرسنجی پیام شفافی را به هیات حاکمه حزب جمهوری‌خواه داد. بر همین اساس بود که میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سنا در جریان استیضاح ترامپ، به ‌یکباره در دقیقه ۹۰ از موضع خود در موافقت با استیضاح ترامپ برگشت و اعلام کرد رأی او به استیضاح منفی خواهد بود. در این اجلاس با این ‌حال میچ مک‌کانل اصلا دعوت نشد و مایک پنس نیز دعوت برای حضور در اجلاس را رد کرده بود. ترامپ که می‌داند حزب جمهوری‌خواه برای ادامه حیات به او وابستگی شدیدی دارد، در این اجلاس گفت: «ما حزب جدیدی تشکیل نخواهیم داد و توانایی و قدرت خود را تقسیم نخواهیم کرد بلکه، قدرتمندتر و متحدتر از همیشه خواهیم بود». همزمان با سخنرانی ترامپ در این اجلاس که به ‌نوعی زدن زنگ بازگشت ترامپ به عرصه سیاست و رویارویی با دموکرات‌ها بود، شبکه خبری فاکس‌نیوز نیز نظرسنجی‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۵ درصد محافظه‌کاران آمریکا از عملکرد ترامپ در دوره ۴ ساله ریاست‌جمهوری‌اش خشنودند!

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست

FATF یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

یوسف مولایی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

این موضوع که آیا پذیرفتن FATF صورت‌های مالی ایران را برای کشورهای دیگر شفاف می‌کند، بحث فنی و تکنیکی بانکی است. بانک مرکزی می‌گوید FATF به نفع ما بوده و الحاق به آن ضروری است. به لحاظ فنی مرجعی را بالاتر از بانک مرکزی نداریم. موضوع دیگری که مخالفان این لوایح مبنی بر مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها در صورت قبول کردن این کنوانسیون مطرح می‌کنند نیز بحث فنی است. راه‌هایی که از آن صحبت می‌کنند، اموری است که دولت و بانک مرکزی با آنها درگیر هستند.

زمانی که این دو نهاد ادعای مخالفان را تایید نمی‌کنند که مسیر دور زدن تحریم‌ها از طریق عدم پذیرش FATF مسیر درستی است و آن مسیر پرهزینه و پرخطر است، چرا باید نظر کارشناس اصلی که بانک مرکزی و دولت است را نپذیریم؟ مخالفان می‌توانند برای خود همه نوع استدلال کنند، زیرا شاید می‌خواهند واقعیت دیگری را پشت این عبارات به ظاهر منطقی پنهان کنند.

در هر موضوعی که می‌خواهیم به واقعیت دست پیدا کنیم، باید سراغ کارشناس آن موضوع و کسی که صلاحیت اظهارنظر دارد، برویم، در غیر این صورت هرکس می‌تواند از ظن خود اظهارنظر کند و اظهارنظر بلااشکال است، اما کدام نظر باید ملاک عمل قرار بگیرد؟ نظر کسی که صلاحیت صحبت در این موضوع را دارد. مرجع دارای صلاحیت برای این اظهارنظرها بانک مرکزی است. به لحاظ دانش حقوقی عدم الحاق به FATF نوعی تحریم داخلی است.

اگر همه راه‌ها نیز برای تعاملات بین‌المللی و مناسبات مالی باز باشد، اگر دروازه FATF به روی ما بسته باشد، ایران باز هم وارد مبادلات جهانی نمی‌شود. مساله FATF یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. ما گزینه بهتری نداریم و در اینجا ضرورت مساله است. مانند مریضی که به دارو نیاز دارد و پزشک برای او دارو تجویز کرده، چاره‌ای جز خوردن دارو وجود ندارد.

پزشکی که برای ما دارو تجویز می‌کند، در این مصداق دولت و بانک مرکزی است. می‌گویند موضوع بنابر ضرورت انجام شود، به همین سبب این امر در قامت مقایسه نیست و باید انجام شود. FATF مانند یک دروازه است. زمانی که این دروازه باز شود، شما وارد مناسبات بین‌المللی می‌شوید اما زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، آنجا به مشکل برمی‌خورید. اگر تحریم‌ها نیز لغو یا تعلیق شود، زمانی که FATF مانع باشد، کشور نمی‌تواند از این امتیاز بهره‌برداری کرده و مناسبات مالی جهانی داشته باشد. باید ابتدا این مشکل را رفع کنیم و در کنار آن برای برداشته شدن تحریم‌ها تلاش کنیم اما اینگونه نیست که اگر امروز عضو FATF شویم، فردا تمام مسائل مالی بین‌المللی برای ما رفع خواهد شد. خود تحریم نیز مانعی بزرگ برای کشور است اما رفع هر دو مورد برای بهبود اقتصاد ایران ضرورت دارد.

اگر در FATF عضو شویم، می‌توانیم از فضاهایی که از تحریم‌ها دور مانده، استفاده کنیم. بانک مرکزی می‌تواند بگوید کدام فضاها برای کشور باز مانده و در صورت ورود ما به FATF می‌توانیم با وجود تحریم‌ها از فضاها استفاده کنیم. در نهایت FATF دروازه‌ای برای ورود به عرصه جهانی است.

اگر تحریم‌ها نباشد، بهتر عمل خواهد کرد و اگر باشد، مشکلاتی داریم اما به جای اینکه ۲ مشکل داشته باشیم، مشکلی که فعلا می‌توانیم را رفع کنیم. این راه با یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود.

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست

۴ پیش نیاز خروج ۳۰۰ هزار میلیارد سرمایه مردم از تاریکی

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شرایطی ۲۰ اسفند در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود که این شرکت ها قرار است مدیریت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بیش از ۳۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده گیرند.سهام عدالت پس از کش و قوس و آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف مدیریت این شرکت ها رسیده است. تاکنون عملا دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام می کرد. ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون سهامداران، عملا امکان مدیریت بر سهام خود را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت می کرد. اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک و اطلاعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه یابد. اقدامی که هم خلاف منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و هم با ابلاغیه ابتدای امسال رهبر انقلاب برای مجوز آزادسازی سهام عدالت مغایرت دارد. ایشان در بند نخست ابلاغیه ۹ اردیبهشت امسال در این باره مرقوم داشته اند: «دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.» آن چه در فاصله ۸ روز تا موعد برگزاری مجامع استانی سهام عدالت دیده می شود، این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش زمینه ها عبارتند از:

۱- اطلاع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها

۲- گزارش کار شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها

۳- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو این شرکت ها و تشکیل گروه هایی متشکل از اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی

۴- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی فعلی مدیریت این شرکت ها، برای اداره این شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.

واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد مدیریتی حاکم بر شرکت های دولتی و شبه دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.

قدرت‌نمایی فیل‌ها در فلوریدا/ انتخابات عرصه ابطال بدهاست


انتخابات عرصه ابطال بدهاست

غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:


دنیای انتخابات‌ها دنیای اثبات «خوب» نیست بلکه دنیای ابطال «بد» است. گزینش اصلح در واقع با کنار گذاشتن بدترین‌ها ممکن می‌شود. اصولاً کشف نامزد خوب به این آسانی‌ها نیست، اما کشف نامزد بد و کنار گذاشتن آن راحت‌تر است، چون فقط یک دروغ کافی است یا یک وعده سرخرمن که شما بدانید با چه کسی طرف هستید که دروغ ام‌المفاسد است و قلب گمراه و اندرون سیاه می‌خواهد. اما آنچه در عمل در انتخابات بیشتر دموکراسی‌های جهان و از جمله در مردم‌سالاری ما اتفاق می‌افتد، ابرام بر یک نامزد و بستن انواع صفات ماورایی به او و تکفیر رقبا و تصغیر هواداران رقیب است. با آنکه انتخاب نامزد اصلح فقط اولین گام یک نظام مردم‌سالارانه است و هیچ تضمینی نیست که نامزد اصلح وقتی وارد سیستم حکومت شد، همان آدم سابق باقی بماند، بلکه تجربه نشان داده است که به‌زودی و با فوریت تغییر می‌کند. پس ساختاری که بتوان آن نامزد برگزیده را در مسیر صلاح نگه داشت، از برگزیدن او به مراتب مهم‌تر است و ساختاری که به رأی‌دهندگان امکان دهد بر همه وجوه برگزیده خود، نظارت و در صورت لزوم به همان سادگی انتخاب، او را با کمک نمایندگان خود در یک قوه دیگر برکنار کنند، از آن مورد دوم هم مهم‌تر است.

در دنیای انتخابات‌ها از شدت تظاهر نامزدها به راستی و مخفی نگاه داشتن و انکار بدی‌ها به زحمت می‌شود گفت چه چیزی صادق است، اما ادراک اینکه چه چیزی باطل است، شدنی است. شما به محض مشاهده یک تناقض در رفتار نامزد مورد نظرتان یا یک رفتار خلاف واقع یا یک دروغ آشکار می‌توانید او را کنار بگذارید و با وجدان خود اینگونه احتجاج کنید که گفتن یک دروغ کار آسانی نیست و کسی که دروغ می‌گوید هم دنیای خودش سیاه است و هم دنیای دیگران را تیره و تار می‌کند و این چنین دروغ‌باف کذابی نمی‌تواند گزینه من باشد. اشتباه هم نکرده‌اید. اتفاقاً باید به همین راحتی قضاوت کنید. هر دروغ یا هر رفتار غرورآمیز یا غیرمتعارف برای ابطال گزینه مورد نظر شما کافی است و حجت را بر شما تمام می‌کند. در مقابل، اما کار ساده‌ای نیست که بتوان از وجوه مثبت یک نامزد -هرچقدر هم که فراوان و مکرر و مطابق با خواست ما باشد- یقین حاصل کنیم که به انتخاب درست رسیده‌ایم. به این ترتیب به نظر می‌رسد بهترین راه در آغاز کار، ابطال گزینه‌هایی است که دست‌کم یک گفته یا عمل منفی در او دیده‌ایم.

ممکن است بلافاصله گفته شود اینگونه خیلی سریع به ته دیگ انتخابات می‌رسیم! چون کم نامزدی است که مورد ابطال‌کننده‌ای در کارنامه نداشته باشد. در این صورت می‌توان میان همه موارد منفی و باطل، آن ویژگی‌هایی را که بدتر از بقیه است، به عنوان ابطال‌گر فرض کرد. مثلاً نامزدی را که از همان ابتدا وعده‌های چرب و نرم دور از دسترس می‌دهد یا برای ادعایش سند ندارد یا از برج عاج برای مستضعفان پیام نجات می‌فرستد، می‌توان به عنوان گزینه‌های دارای موارد «غیرقابل تحمل» فرض کرد و در مقابل نامزدهایی را که چنین خطاها و بلاهای آشکاری در ادعاهای خود ندارند، گزینه مناسب‌تری دانست.

به نظر می‌رسد برای یک انتخاب درست چاره‌ای جز این نداشته باشیم و این نوع رفتار انتخاباتی مردم در حذف نامزدهای خطاکار روی عملکرد نامزدها و اصلاح آنان نیز اثرگذار خواهد بود. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک مردم آموخته‌اند که یک سیاستمدار را با یک وعده فریبنده یا یک دروغ آشکار برای همیشه از صحنه و میدان سیاسی کنار بگذارند. اما در کشور ما به‌رغم تعالیم اسلامی، یک نامزد سیاسی از این تریبون تا تریبون بعدی هزارجور حرفش را عوض می‌کند و به جای برنامه‌دادن به برنامه‌های رقیب حمله می‌کند و به جای سکوت در برابر آنچه از او می‌پرسند و پاسخ آن را نمی‌داند، مزخرفات می‌بافد و به جای میثاق با مردم با شخصیت‌های پرنفوذ بند و بست می‌کند و این همه را آشکارا و بی‌پروا انجام می‌دهد،، اما بیمی هم ندارد که یکی از همه این ناراستی‌ها برای حذف او از ذهن و عمل مردم کافی است، چون در عمل دیده که معمولاً چنین نمی‌شود.
رأی‌دهندگان یک نظام مردم‌سالار باید بدانند که آن‌ها با رأی خود در حال به‌کارگیری یک «گماشته» برای خود هستند تا مطابق قوانین و ضوابط در «خدمت» باشد. پس اگر مطابق یک اخلاق رسوب‌یافته در برخی رأی‌دهندگان، نامزد مورد نظر را با عناوین و القاب دست‌نیافتنی بستاییم و او را فرشته نجات بدانیم، قافیه و قضیه را باخته‌ایم.

اگر از مولا علی برای یک انتخاب خوب بخواهیم کمک بگیریم، توصیه‌های آن حضرت مصادیقی عینی و قابل دسترس است، همچون خوش‌سابقه‌بودن، با تجربه‌بودن و داشتن اصالت خانوادگی. پس بدسابقه‌ها، بی‌تجربه‌ها و بی‌اصل و نسب‌ها را باید باطل کرد و کنار گذاشت و گرد بام و در القاب ماورایی و ستایش‌های متملقانه نباید سرگردان بود.

ساختار قدرت، مردان بزرگ تاریخ را بر زمین زده و به فساد کشانده است. آنچه در یک نظام مردمی باید دنبال آن بود، «ساختار درست -انتخاب خوب- نظارت مستمر و پاسخگو کردن منتخب (گماشته و کارگزار) است.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس