به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت اصلاحیه لایحه بودجه از دولت و تصویب بندهای آن در کمیسیون تلفیق، از هفته گذشته بررسی جزئیات گزارش تلفیق در صحن علنی را آغاز کرده اند. بر این اساس قسمت درآمدی بودجه در دستور کار قرار گرفته است  و احتمالا تا پایان هفته آینده بررسی قسمت هزینه ای بودجه نیز انجام خواهد شد.

در "اینجا" به صورت مشخص مقایسه تطبیقی لایحه  بودجه، گزارش کمیسیون تلفیق و مصوبات صحن علنی قابل مشاهده است.

بر این اساس در تبصره یک بودجه مصوب شد، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی  مشخص می‌شود. ...

ب

ردیف ۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و  هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود....

ردیف ۲ - حذف شد.

ردیف ۳- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند.....

ردیف ۴- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

بر این اساس، دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام نموده و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.....

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند....

هـ- سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته است.....

بند الحاقی ۱- در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا به شرح ذیل اقدام گردد:....

بند الحاقی ۲- ...... وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

۱- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می‌گردد....

بند الحاقی ۳- به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه‌ها) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مفررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول شماره ... این قانون اضافه می‌شود.

بند الحاقی ۴- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.....

تبصره ۲

الف

ردیف ۱- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ ...

ردیف ۲- ردیف ۲ و ۱-۲ به کمیسیون ارجاع گردید.

ردیف ۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د- دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و ...

توضیح: ردیف ۲ و ۱-۲ بند الف تبصره (۲) و بند (و) تبصره ۲ به کمیسیون ارجاع و سایر بندهای این تبصره به تصویب رسید.

بند الحاقی- دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید....

تبصره ۳

الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.....

ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

تبصره ۴

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و...

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

هـ- در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت اختصاص دهد. نرخ سامانه معاملات الکترونیک مبنای این معاملات قرار می‌گیرد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات:

الف

ردیف ۱- شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند....

جزء الحاقی- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۷۰) ریال اوراق مالی- اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر .... بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکت‌های مذکور می‌باشد.

بند ذیل به تبصره ۵ الحاق گردید:

بند الحاقی- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد...

تبصره ۶

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود....

ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. ...

ه‍- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود....

و- در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید....

ز- در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود 

ح

ردیف ۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ط

ردیف ۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.

ردیف ۲- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده(۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

بند الحاقی- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی منتشر نماید...

ی- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و کارورهای(اپراتورها) ارایه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

ردیف ۱- ...

ردیف ۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود. کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند....

ک

۱- حذف شد.

۲- مادامی که لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه‌های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.

ل- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن

۱- در سال ۱۴۰۰، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲-زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا بیست و دوم مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

۳- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

جزء الحاقی- کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.

ع- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.

ف-

۱- عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت " سی برابر" اصلاح می شود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

بند الحاقی ۱- ¬در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳.۰۰۰)  ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

بند الحاقی ۲- درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ بعنوان درآمد- هزینه تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان میرسد.

بند الحاقی ۳- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.

بند الحاقی ۴- ¬به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

بند الحاقی ۵- مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مذکور در ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۰) ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(۱۰۰%) اختصاص می¬ یابد.

بند الحاقی ۶- به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید.

بند الحاقی ۷- کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:

۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال یک درصد (۱%)

۲- تا مبلغ سی میلیارد ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال دو درصد (۲%)

۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال سه درصد (۳%)

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال چهار درصد (۴%)

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۸- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.

بند الحاقی ۹- ¬درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۱۰- ¬واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمانهای بین المللی غیر دولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

بند الحاقی ۱۱- در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱-۱- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۲-۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی در سال تملک

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۱۲- ¬معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها حذف می شود.

بند الحاقی ۱۳- ¬رده های بسیج(پایگاهها و حوزه ها) از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

بند الحاقی ۱۴- ¬سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بند الحاقی ۱۵- ¬برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

بند الحاقی ۱۶- تا ¬مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو  توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.

بند الحاقی ۱۷- ¬در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.

بند الحاقی ۱۸- حذف شد.

بند الحاقی ۲۱- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع پروژه های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری پروژه که پذیره نویسی آن ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل پروژه ای تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرصه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

¬بند الحاقی- درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمد کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان امور زندان ها، جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول (۱۰-۱) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود.

بند الحاقی- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

تبصره ۷

الف

ردیف ۱- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏ /۸ ‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج

ردیف ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بند الحاقی ۱- به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

تبصره ۸

ردیف ۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. .... همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند.....

ردیف ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و.....

ردیف ۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد....

د

ردیف ۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقدشمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند..... درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

و- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه¬ها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد....

بند الحاقی ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهای هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای(همتا) ثبت نمایند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود.

۲- حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می گردد.

بند الحاقی ۲- تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می گردد. همچنین این شهرک‌ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۶ معاف می باشند.

بند الحاقی ۳- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی ۵- براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۹۶- دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

بند الحاقی ۶- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۹

الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود....

ح- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند... وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی به سال بعد منتقل می‌شود.