به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز سطور ابتدایی کیفرخواست علیه سلطان
رشوه هم مهر تاییدی بر این باور شد،آنجا که عباراتی برگرفته از فرمان هشت
ماده ای رهبر معظم انقلاب(مدظله) در سطور ابتدایی‌اش نمایان گشت.
شتاب فزاینده روند رسیدگی به اتهامات انبوه متهمان پرشمار این پرونده در مدتی بسیار اندک، درکنار کارآمدی تاسیس های آيین دادرسی کیفری مانند احاله پرونده به پایتخت با دستوررئیس قوه قضائیه،به کارگیری دقیق پلیس جرم،نظم وپشتکار قضات تحقیق واز سویی دیگر دستورقاطع رئیس دستگاه قضا در انتصاب ناظر ویژه برای هماهنگی بیشتروتسریع در روند رسیدگی باعث شد
از زمان کشف سرنخ های فساد تا شروع تعقیب وتحقیق پیرامون ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه ونهایتا آماده سازی پرونده جهت رسیدگی دردادگاه افکارعمومی قاطعیت وکار آمدی سیستم قضایی کشور را به چشمان خود نظاره کند.
همیشه یک قدم عقبیم!
این روزها اما با افزايش شمار جلسات رسیدگی در دادگاه، ظاهرا همه چیز در مسیر منطقی خود دنبال می شود؛یک قاضی با تجربه وکارکشته بر مسند قضاست ، رسیدگی کارشناسی به اسناد ومدارک پرونده ۱۲هزار صفحه ای راه برتوجیهات متهمان بسته واصول کلی دادرسی از جمله ماده ۱۸۸ قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری رعایت مي‌شود، دادگاه علني است
و خبرنگاران رسانه های جمعی شهروندان را در جریان اتفاقات دادگاه-البته با رعایت محذورات قانوني-قرارداده ومتهمان ومطلعان به نوبت در محضر عدالت حاضر شده وداستان رسیدگی به بزرگ‌ترین فساداقتصادی کشوربه قسمت های پایانی خود نزدیک می شود غافل از اینکه بنابر یک ضرب المثل حقوقی، مجرمان همواره یک قدم از قانون جلوترند.
با توجه به گذشت چندین ماه از آغاز فرآیند تعقیب متهمان وشروع رسیدگی در مرحله دادگاه ونیم نگاهی به نص صریح تبصره ۴ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ که قضات مرجع تجدید نظر را موظف ساخته در جرایم موضوع تبصره ۳ همان قانون در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه به پرونده های ارجاعی رسیدگی کنند احتمالا در ماه های آینده با صدور احکام متهمان،نتایج رسیدگی‌های قاضی سراج که حتما با تجدید نظرخواهی وکلای مدافع مجرمان روبه‌رو می‌شود برای تایید نهایی راهی دادگاه تجدید نظر یا شعب دیوان عالی کشور خواهد شد.
به فرض اینکه مرجع تجدید نظر از ارجاع مجدد پرونده به داد گاه خودداری و حتی رسیدگی مجدد را در دستور کارخود قرار ندهد مدت روند رسیدگی به پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی وارد سیکل طولانی شدن خواهد شد،همان اتفاقی که متهمان ومنتفعان این فساد عظیم امید بسیار برآن بسته‌اند،دایره آزاردهنده ای که افکارعمومی را خسته،رسانه های جمعی راداغان وسیستم قضایی را درمعرض اشتباه وانعطاف قرار خواهدداد!
یک قاضی وچهل دزد!
در واقع قانون‌گذاران کشور با انتخاب سیستم موضوعی- شخصی براي انتخاب دادگاه های صالح، رسیدگی به جرایم اقتصادی را درموضوعاتی نظیر قاچاق واخلال درنظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و در سایر مواقع در صلاحیت شعب ویژه مجتمع های رسیدگی به جرايم اقتصادی قرار داده اندتادر پرونده فساد عظیم نیزبا تاکید برشبکه ای بودن روند ارتکاب جرم، شدید ترین کیفرهارا برای مجرمان در نظر گیرند غافل از اینکه یک نقص آزاردهنده به زودي شيريني ماه‌ها مجاهدت را تلخ خواهد ساخت.
در پرونده های موضوع جرايم سازمان يافته،داد گاه‌ها با يك قاضی تشكيل شده و به اقدامات شبکه ای مجرمان اقتصادی رسيدگي مي‌كنند،بدين‌ترتيب یک قاضی باید با حجم بالایی از اتهامات ودر كنار آن اسنادي که عموما واجد جرایم جانبی مانند جعل وتزویر هستندگلاویز شده ودر يك رقابت فرسايشي،به حجم انبوهي از عناوین مجرمانه رسیدگی کند.
براي درك بهتر معضل، كافي است صحنه‌اي را تصور كنيم كه طي آن قاضي سراج بايد پرونده‌اي بالغ بر۱۲ هزار صفحه را مطالعه و همانند پازلي صعب در كنار هم قرار دهد ، پرونده‌اي كه قبلا صدها نفرآن را در مجلد‌هاي قطور جمع آوری کرده اند! اینگونه است که علاوه بر امکان بروز خطادر تشخيص به دلیل تنهایی قاضی پرونده،روند رسیدگی دچارآفت «اطاله» خواهد شدتا اصلی ترین فایده رسیدگی به پرونده هایی از این نوع که همانا ارعاب مجرمان وفرصت طلبان است کمرنگ شود.
شمشیر عدالت را تیز کنید
نگاهی به برخی قوانین وتاسیس های حقوقی نظیر دادگاه‌های کیفری استان که رسیدگی در آن در برخی جرایم با ۵ قاضی ودر برخی دیگر با ۳ قاضی انجام می شود موید این واقعیت است که قانون گذار کشورمان برای دستیابی به ضرورت «دقت در رسیدگی» تعدد قضات در روند رسیدگی را پذیرفته.
بنابر این انتظار اینکه برای رسیدن به ضرورت «سرعت در رسیدگی» در پرونده های خاص نظیر جرایم سازمان یافته اقتصادی از طریق تشکیل شبکه های ارتکاب جرم هم با تاسیس داد گاه های ویژه یا تغییر درقوانین فعلی به فراخور موارد، قضات متعددی را در مرحله رسیدگی به کار گیرد نباید خواسته غیر معقولانه ای باشد. شاید این مهم، واقعیت مغفول وگره کور پرونده هایی نظیر فساد ۳هزار میلیاردی باشد که با تدبیر آن سرعت در رسیدگی وصدور حکم نقش بسیاری در جلوگیری از ارتکاب جرایم مشابه به‌‌وسیله فعالان اقتصادی در معرض ارتکاب جرم خواهد داشت.
به قول سزار بکاریا«این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن وحتمی بودن مجازات است که می تواند از جرم های آینده جلوگیری کند»؛واقعیتی که ژوزف دومستر آن را با کلامی متفاوت بیان کرده است: «شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد،مرتب بایدتهدید کندوفرود آید!»
شتاب فزاینده روند رسیدگی به اتهامات انبوه متهمان پرشمار این پرونده در مدتی بسیار اندک، درکنار کارآمدی تاسیس های آيین دادرسی کیفری مانند احاله پرونده به پایتخت با دستوررئیس قوه قضائیه،به کارگیری دقیق پلیس جرم،نظم وپشتکار قضات تحقیق واز سویی دیگر دستورقاطع رئیس دستگاه قضا در انتصاب ناظر ویژه برای هماهنگی بیشتروتسریع در روند رسیدگی باعث شد
از زمان کشف سرنخ های فساد تا شروع تعقیب وتحقیق پیرامون ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه ونهایتا آماده سازی پرونده جهت رسیدگی دردادگاه افکارعمومی قاطعیت وکار آمدی سیستم قضایی کشور را به چشمان خود نظاره کند.
همیشه یک قدم عقبیم!
این روزها اما با افزايش شمار جلسات رسیدگی در دادگاه، ظاهرا همه چیز در مسیر منطقی خود دنبال می شود؛یک قاضی با تجربه وکارکشته بر مسند قضاست ، رسیدگی کارشناسی به اسناد ومدارک پرونده ۱۲هزار صفحه ای راه برتوجیهات متهمان بسته واصول کلی دادرسی از جمله ماده ۱۸۸ قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری رعایت مي‌شود، دادگاه علني است
و خبرنگاران رسانه های جمعی شهروندان را در جریان اتفاقات دادگاه-البته با رعایت محذورات قانوني-قرارداده ومتهمان ومطلعان به نوبت در محضر عدالت حاضر شده وداستان رسیدگی به بزرگ‌ترین فساداقتصادی کشوربه قسمت های پایانی خود نزدیک می شود غافل از اینکه بنابر یک ضرب المثل حقوقی، مجرمان همواره یک قدم از قانون جلوترند.
با توجه به گذشت چندین ماه از آغاز فرآیند تعقیب متهمان وشروع رسیدگی در مرحله دادگاه ونیم نگاهی به نص صریح تبصره ۴ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ که قضات مرجع تجدید نظر را موظف ساخته در جرایم موضوع تبصره ۳ همان قانون در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه به پرونده های ارجاعی رسیدگی کنند احتمالا در ماه های آینده با صدور احکام متهمان،نتایج رسیدگی‌های قاضی سراج که حتما با تجدید نظرخواهی وکلای مدافع مجرمان روبه‌رو می‌شود برای تایید نهایی راهی دادگاه تجدید نظر یا شعب دیوان عالی کشور خواهد شد.
به فرض اینکه مرجع تجدید نظر از ارجاع مجدد پرونده به داد گاه خودداری و حتی رسیدگی مجدد را در دستور کارخود قرار ندهد مدت روند رسیدگی به پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی وارد سیکل طولانی شدن خواهد شد،همان اتفاقی که متهمان ومنتفعان این فساد عظیم امید بسیار برآن بسته‌اند،دایره آزاردهنده ای که افکارعمومی را خسته،رسانه های جمعی راداغان وسیستم قضایی را درمعرض اشتباه وانعطاف قرار خواهدداد!
یک قاضی وچهل دزد!
در واقع قانون‌گذاران کشور با انتخاب سیستم موضوعی- شخصی براي انتخاب دادگاه های صالح، رسیدگی به جرایم اقتصادی را درموضوعاتی نظیر قاچاق واخلال درنظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و در سایر مواقع در صلاحیت شعب ویژه مجتمع های رسیدگی به جرايم اقتصادی قرار داده اندتادر پرونده فساد عظیم نیزبا تاکید برشبکه ای بودن روند ارتکاب جرم، شدید ترین کیفرهارا برای مجرمان در نظر گیرند غافل از اینکه یک نقص آزاردهنده به زودي شيريني ماه‌ها مجاهدت را تلخ خواهد ساخت.
در پرونده های موضوع جرايم سازمان يافته،داد گاه‌ها با يك قاضی تشكيل شده و به اقدامات شبکه ای مجرمان اقتصادی رسيدگي مي‌كنند،بدين‌ترتيب یک قاضی باید با حجم بالایی از اتهامات ودر كنار آن اسنادي که عموما واجد جرایم جانبی مانند جعل وتزویر هستندگلاویز شده ودر يك رقابت فرسايشي،به حجم انبوهي از عناوین مجرمانه رسیدگی کند.
براي درك بهتر معضل، كافي است صحنه‌اي را تصور كنيم كه طي آن قاضي سراج بايد پرونده‌اي بالغ بر۱۲ هزار صفحه را مطالعه و همانند پازلي صعب در كنار هم قرار دهد ، پرونده‌اي كه قبلا صدها نفرآن را در مجلد‌هاي قطور جمع آوری کرده اند! اینگونه است که علاوه بر امکان بروز خطادر تشخيص به دلیل تنهایی قاضی پرونده،روند رسیدگی دچارآفت «اطاله» خواهد شدتا اصلی ترین فایده رسیدگی به پرونده هایی از این نوع که همانا ارعاب مجرمان وفرصت طلبان است کمرنگ شود.
شمشیر عدالت را تیز کنید
نگاهی به برخی قوانین وتاسیس های حقوقی نظیر دادگاه‌های کیفری استان که رسیدگی در آن در برخی جرایم با ۵ قاضی ودر برخی دیگر با ۳ قاضی انجام می شود موید این واقعیت است که قانون گذار کشورمان برای دستیابی به ضرورت «دقت در رسیدگی» تعدد قضات در روند رسیدگی را پذیرفته.
بنابر این انتظار اینکه برای رسیدن به ضرورت «سرعت در رسیدگی» در پرونده های خاص نظیر جرایم سازمان یافته اقتصادی از طریق تشکیل شبکه های ارتکاب جرم هم با تاسیس داد گاه های ویژه یا تغییر درقوانین فعلی به فراخور موارد، قضات متعددی را در مرحله رسیدگی به کار گیرد نباید خواسته غیر معقولانه ای باشد. شاید این مهم، واقعیت مغفول وگره کور پرونده هایی نظیر فساد ۳هزار میلیاردی باشد که با تدبیر آن سرعت در رسیدگی وصدور حکم نقش بسیاری در جلوگیری از ارتکاب جرایم مشابه به‌‌وسیله فعالان اقتصادی در معرض ارتکاب جرم خواهد داشت.
به قول سزار بکاریا«این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن وحتمی بودن مجازات است که می تواند از جرم های آینده جلوگیری کند»؛واقعیتی که ژوزف دومستر آن را با کلامی متفاوت بیان کرده است: «شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد،مرتب بایدتهدید کندوفرود آید!»
