در این میان یک سؤال وجود دارد و آن اینکه انتظار از بخش خصوصی برای سال آینده چیست؟ و آیا بخش خصوصی می‌تواند انتظارات را پاسخ دهد؟

در جواب باید گفت که فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی هستند و زمانی می‌توان از این گروه انتظار داشت که به ‌سمت افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و جذب نیروی کار بروند که بستر برای گسترش فعالیت آنها مهیا باشد. سربازی که دستش خالی باشد امکان دفاع از خود را هم ندارد از این‌رو از او نمی‌توان انتظار داشت که ضمن دفاع از خود به کشور خدمت کند. فعالان اقتصادی همچنین شرایطی را دارند. برای آنکه بخش خصوصی سال آینده که انتخابات ریاست‌جمهوری را هم پیش رو داریم فعال‌تر شود و بتواند در فضای اقتصادی اثرگذارتر باشد از دولت می‌خواهیم که میزان دخالت در اقتصاد را کمتر کند و بیش از گذشته به فکر نظارت و برنامه‌ریزی با هدف حسن اجرای قانون باشد. به‌نظر می‌رسد که رفتار دولت در مواجهه با بخش خصوصی اینگونه بوده که بخش خصوصی تابع آن باشد. این موضوعی است که در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است. بخش خصوصی در این سال‌ها همواره چشمش به تصمیم گیری‌های دولت بوده و از آنجا که هراس دارد سرمایه‌اش به‌خطر بیفتد خود را وابسته به دولت می‌کند. این در حالی است که بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که استقلال داشته باشد. لذا برای کاهش این وابستگی ضروری است که دولت ثبات تصمیم‌گیری داشته باشد و اگر می‌خواهد تغییری در قوانین داشته باشد از فعالان بخش خصوصی مشورت بگیرد.

متأسفانه باید بگویم که ما بخش خصوصی ضعیفی داریم. زمانی‌که بخش خصوصی قدرت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند در بازار داخلی و خارجی پویا باشد؛ از این‌رو به جای آنکه روی پای خود بایستد و سعی برای رشد و تعالی داشته باشد، روز به روز بر وابستگی آن به دولت و برخی از رانت‌ها بیشتر می‌شود. وقتی بخش خصوصی با چنین وضعیتی مواجه می‌شود نمی‌توان از آن انتظار داشت که تحول در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ چنین بخش خصوصی ناکارآمد است. بدین جهت توصیه می‌کنم فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگر خود را از وابستگی به دولت خارج و سعی کنند که فعالیت‌های توسعه‌ای خود را افزایش دهند تا به‌واسطه آن بتوان به اقتصادی پویا دست یافت.