گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

بورس‌بازی در بازار میوه با سودهای ۳۰۰ درصدی، ۶ سال زمان برای بازگشت اقتصاد به سال ۹۰ و سرگردانی بازنشستگان بین پاستور و بهارستان، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

 سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- ایستگاه آخر بودجه جنجالی

 ابتکار اثر سندمالی اصلاح‌شده بودجه ۱۴۰۰ بر اقتصاد را بررسی کرده است: پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.

از ابتدا تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس حواشی زیادی به راه افتاد و کلیات بودجه با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد، انتقاداتی که در نهایت سبب رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شد. رد لایحه بودجه با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان همراه بود. برخی از نمایندگان از غیرواقعی بودن اعدادوارقام می‌گفتند و معتقد بودند که این بودجه تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر برخی از کارشناسان رد کلیات لایحه را عاملی برای تنش بیشتر می‌دانستند. پس از رد لایحه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس (۲۷ بهمن‌ماه) در گفت‌وگویی، از تقدیم لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دولت به مجلس خبر داد. حال پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.

مخالفان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰

روز گذشته کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رای مجلس گذاشته شد که نهایت با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید. اما پیش از تصویب نمایندگان نظرات خود درخصوص اصلاح کلیات بودجه بیان کردند.

الله‌وردی دهقانی، نماینده ورزقان در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مخالف گفت: مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را به دلیل نواقص‌اش رد کرد اما دولت مجددا همان را به مجلس ارائه کرد. تغییرات اعمال شده قابل توجه نیست. در زمینه‌ی رهایی بودجه از نفت نیز اتفاق خاصی رخ نداده است برخی می‌گویند این بودجه وابستگی‌اش به نفت کم شده که این طور نیست، در بسیاری از موارد وابستگی شدید به نفت دیده می‌شود این بودجه با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده در مواردی صادرات نیم میلیون بشکه نفت اضافه شده و معلوم نیست که محقق شود یا نه که این برخلاف منویات مقام معظم رهبری است. ما بودجه را رد کردیم که واقعی شود و ساختار و ردیف‌های بودجه اصلاح شود که چنین اتفاقی رخ نداده است ما بودجه را رد کنیم تا دولت لایحه سه دوازدهم ارائه دهد و هیچ مشکلی هم به وجود نمی‌آید. مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران نیز با بیان اینکه لایحه بودجه ارائه شده بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته و در پایان سال آینده کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند، در مخالفت با اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: بودجه هر کشور برای تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی و رفع مشکلات اساسی کشور ارائه می‌شود بودجه‌ای که اکنون دولت به عنوان بودجه اصلاح شده دوباره به مجلس فرستاده است نسبت به بودجه قبلی تنها ۳ الی ۴ درصد تغییر داشته است و تنها به برخی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق توجه کرده است.

موافقان اصلاح لایحه بودجه چه گفتند؟

اما در مقابل محمد صفری، نماینده رودسر در جریان بررسی کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان موافق گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت حق این را ندارند که با مسئله‌ی بودجه سیاسی برخورد کنند چون سیاسی برخورد کردن مشکلات خاص خود را دارد، باید از این موضوع پرهیز شده و چنین نگاهی به کلیات بودجه وجود نداشته باشد. اگر کلیات بودجه تصویب نشود دولت برای سال آینده بودجه سه دوازدهم می‌آورد که اگر این طور مدیریت شود دولت تنها هزینه‌های سه یا چهار ماهه آینده را در نظر می‌گیرد.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی کلیات اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان موافق کلیات گفت: لایحه اولیه شفاف نبود، رانت زا بود و کسری شدیدی داشت. حالا گام کوچکی برای اصلاح برداشته شده و ما امیدواریم مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی گام بلندتری را برای مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه بردارد.

لایحه اصلاح‌شده مانع تورم نمی‌شود

با وجود موافقت و مخالفت‌ها، متن اصلاحیه تصویب شد و حال مهم‌ترین پرسش این است که کلیات اصلاح‌شده بودجه ۱۴۰۰ تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد اثر داشته باشد؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در این راستا به ابتکار می‌گوید: از ابتدا تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسائلی مورد اختلاف نمایندگان بود و این اختلافات سرانجام باعث شد کلیات با چند مورد اصلاح به تصویب برسد. مسائل مورد اختلاف مربوط به ساختار اقتصاد بود، ساختار تورمی که به واسطه شرایط تحریم، کرونا و شرایط مدیریتی در اقتصاد ما حاکم شده است. این عوامل باعث شده است که رابطه منطقی میان درآمدها و هزینه‌ها دولت وجود نداشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: یک اشکال ساختاری در کشورهای نفتی وجود دارد که اساسا بدون منطق اقتصادی است، چراکه تقاضای نفتی خارجی و خارج از اختیار بوده و تنها عرضه در اختیار کشور عرضه‌کننده خواهد بود. هنگامی که تقاضا دچار نوسان شود حتی در شرایط غیرتحریم می‌تواند چارچوب بودجه را تحت تاثیر قرار دهد. در کشور ما برای اینکه با نوسانات نفتی بودجه مقابله کنند در سال‌های اخیر صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شد تا سپر و تکیه‌گاهی برای شرایطی باشد که ما کمبود ارز داریم.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: ۸۰ درصد بودجه کشور ما به ساختار اجرایی بازمی‌گردد، ساختار اجرایی قابل تغییر نیست، این بخش شامل حقوق و ستمزد و هزینه‌های اولیه دولت است. بودجه یک ساختار دیگر نیز دارد و این بخش مربوط به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها است. وقتی بودجه با کسری مواجه شود عموما ساختار عمرانی را کوچک‌تر می‌کنند. وی با اشاره به خلاصه‌ای از بودجه سال آتی می‌گوید: اکنون اگر بخواهیم خلاصه‌ای از بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم باید بگوییم که ما در بخش ساختار اجرایی بودجه سال آتی با کسری آنچنانی مواجه نخواهیم بود و تنها بخش عمرانی تقریبا همراه با نوسان است.

غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در بحث و بررسی‌های بودجه ۱۴۰۰ گفته شده است که می‌خواهند یارانه‌های پنهان را شناسایی و آن را بازتوزیع کنند. البته باید اشاره کنیم که چنین برنامه‌هایی با یک سند مالی یک ساله قابل اجرا نخواهد بود و ما نیاز به زمان داریم.

وی با اشاره به تاثیر اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: با توجه به ساختار بودجه در یک اقتصاد که به آن اشاره کردم می‌توانیم بگوییم از آنجایی که طی سال‌های اخیر تورم افزایش چشم‌گیری داشته و سفره مردم کوچک شده است سند مالی اصلاح‌شده بودجه سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند مسیر را تغییر دهد و باعث از بین رفتن تورم شود اما می‌توان امیدوار بود که شتاب رشد تورم را بگیرد و طی سه تا چهار بودجه سال‌های آتی ما به یک هدف ایده‌آل برسیم.

- راه کاهش قیمت مسکن، افزایش تولید است

ابتکار درباره گرانی مسکن نوشته است: یک کارشناس با بیان اینکه عدم دستیابی به توافق سیاسی در کوتاه‌مدت به توقف روند کاهشی قیمت مسکن منجر شد، گفت: تنها راه‌حل کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز، تولید مسکن ارزان قیمت و کاهش قیمت زمین است.

ایرج رهبر اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مسکن نه رشد می‌کند و نه کاهش می‌یابد؛ در حالی که حدود سه ماه نرخ‌ها کاهشی بود. توقف این روند به چند عامل مربوط می‌شود؛ اول اینکه به شب عید نزدیک شده‌ایم و برداشت فروشندگان این است که بازار راه می‌افتد و برای واحد مسکونی‌شان مشتری پیدا می‌شود، بنابراین قیمت را پایین نمی‌آورند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: از طرف دیگر بعضی‌ها فکر می‌کردند با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تغییراتی در وضعیت سیاسی کشور به وجود می‌آید، تحریم‌ها برداشته می‌شود، بازارهای اقتصادی گشایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. به تدریج متوجه شدند تغییرات به سرعت ایجاد نمی‌شود. لذا قیمت‌ها را ثابت نگه داشتند تا وضعیت توافق سیاسی به سرانجام برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه طولانی شدن روند اجرای مالیات‌های بخش مسکن از دیگر عوامل ثبات این بازار بوده است گفت: مجلس شورای اسلامی پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خانه‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر گرفته که بعضی از آنها تصویب و بعضی در دستور کار قرار دارد. مالکان ابتدا تصور کردند به زودی واحدهای آنها مشمول مالیات می‌شود که شروع به عرضه خانه‌ها در بازار کردند. وقتی دیدند که ممکن است اجرای این قوانین طول بکشد هم عرضه و هم روند افت قیمت‌ها کند شد.

رهبر با اشاره به برنامه‌های مجلس یازدهم برای حوزه مسکن خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مجلس فعلی اجرایی‌تر از مجلس قبلی است. بسیاری از افراد در مجلس یازدهم سابقه کار اجرایی و عمرانی دارند؛ از جمله نیکزاد نایب رئیس مجلس که سابقا وزیر مسکن بود. مجلس لوایحی را در حوزه مسکن به تصویب رسانده که مهم‌ترین آن طرح جهش تولید و تامین مسکن است که کلیات آن به شکل دوفوریت به تصویب رسانده و جزئیاتش در حال بررسی و تصویب است.

وی تصریح کرد: تا قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان برسد مقداری زمان می برد و به دولت بعدی می‌رسد. به هر حال مسئله مسکن کشور اگر بخواهد ریشه‌ای حل شود باید هرچه نیرو و توان داریم برای ساخت و ساز بگذاریم. اگر تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و پایین که جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهند در دستور کار قرار گیرد قطعا بازار مسکن کنترل خواهد شد و مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی می‌رسد. این قانون اقتصاد است که وقتی عرضه یک کالا بالا می‌رود قیمت آن پایین می‌آید. این کارشناس بازار مسکن، واگذاری زمین رایگان یا ارزان قیمت را ضروری دانست و گفت: حدود ۵۵ درصد قیمت تمام شده مسکن را نرخ زمین تشکیل می‌دهد که باید قیمت آن شکسته شود. مدیریت پروژه‌ها نیز باید به دست افراد کارآمد سپرده شود تا هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند. بر بازار مصالح ساختمانی هم نظارت شود. متاسفانه هم اکنون تولیدکنندگان فولاد از انرژی ارزان قیمت داخلی که متعلق به مردم است استفاده می‌کنند و با نرخ دلار صادر می‌کنند. در واقع رشد قیمت ارز باعث شده تا تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات در داخل نداشته باشند و آن را صادر کنند. دولت باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد تا تولیدکنندگان مصالح ابتدا نیاز داخلی را تامین کنند و سپس مازاد تولید را به صادرات اختصاص دهند.

* اعتماد

- درانتظار روزهای خوب بورس

اعتماد گزارشی از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه کشور منتشر کرده است:  کلیات بودجه سال آینده پس از دو هفته کشمکش میان دولت و مجلس روز گذشته به تایید رسید. هر چند به نظر می‌رسد این بودجه هنوز نتوانسته مخالفان خود را راضی کند و همچنان بحث‌های فراوانی پیرامون درآمدهای نفتی و مالیاتی همچنین کسری تراز عملیاتی که ۲۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، وجود دارد اما مهم‌ترین نکته نگران‌کننده میزان انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه دولت است. تا پیش از تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس قرار بود در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شود. اما بر اساس آنچه اصلاحیه بودجه نشان می‌دهد، دولت در سال آینده قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که حدود ۱۲ درصد بودجه عمومی دولت است. این امر می‌تواند بیانگر اقدامات حمایتی احتمالی دولت برای بازار سرمایه در سال یا سال‌های آتی باشد. با توجه به آنچه در نیمه نخست سال جاری بر این بازار گذشت، افزایش درآمدهای حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های سرگردان در این بازار شود. اما با وجود تجربه نیمه نخست سال جاری در بازار سرمایه و کاهش ۲۵ درصدی شاخص در پاییز نسبت به تابستان سال جاری باید منتظر ماند که آیا بازار سرمایه با این تدابیر جذاب‌تر می‌شود؟ و حتی اگر این اتفاق بیفتد، اعتماد از دست رفته به بورس بار دیگر بازمی‌گردد؟

گرایش به بازار سرمایه پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ شروع شد. هر چند آزادسازی سهام عدالت در سال جاری و البته حمایت‌های تمام قد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان از بازار سرمایه نیز بر افزایش ناگهانی شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده؛ به گونه‌ای که شاخص در آخرین روز معاملاتی سال ۹۸ به ۵۱۲ هزار واحد رسید و در کمتر از ۳ ماه با رشدی ۱۴۸ درصدی به یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد در آخرین روز از بهار سال جاری رسید. دو ماه بعد و در میانه مرداد شاخص قله روانی دو میلیون واحدی را ثبت کرد. طی اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ نرخ ارز افزایشی ۴۲ درصدی داشته و از ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

 این در حالی بود که با استناد به صحبت‌های قالیباف‌اصل، رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار نقدینگی وارد شده در سال ۹۸ حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده که تنها در ۳ ماه نخست سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. نکته در این است که در مرداد نقدینگی وارد شده به بورس ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. از سوی دیگر بر اساس آمارهای ارایه‌شده از سوی سازمان بورس، تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده که بدون در نظر گرفتن افرادی که با سهام عدالت‌شان در بورس حضور دارند، روزانه حدود یک میلیون کد بورسی برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کنار هم قرار دادن تعداد کدهای بورسی و نقدینگی وارد شده به بورس همچنین نوسانات نرخ ارز در سال جاری می‌توان دریافت که تا چه میزان حمایت‌ها و تحرکات مجموعه دولت در اعمال سیاست‌های مالی و ارزی بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.

تجهیز منابع مالی از بستر بازار سرمایه ۵۸ درصد بودجه ۱۴۰۰

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد تا پایان دی ماه سال جاری ۴۹۹ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در قالب بدهی و سرمایه از بستر بازار سرمایه صورت گرفته که نسبت به رقم ۲۶۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی سال گذشته افزایشی ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در همین مدت حدود ۱۶۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده که ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد تومان آن سهم دولت و شرکت‌های دولتی بوده که نسبت به سال گذشته افزایشی ۳۷.۴ درصدی داشته است. دولت و شرکت‌های دولتی در سال گذشته به میزان ۸۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بودند که افزایش اینچنینی نشان از توجه این بخش به بازار سرمایه است هر چند سیاست‌گذاری‌ها نیز در همین راستا بوده است.

دو راهی اقتصادی با اصلاحیه بودجه

روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است تاثیر اصلاحیه بودجه و افزایش ۵۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو راه را پیش پای اقتصاد می‌گذارد. اول اینکه اگر دولت بتواند تا سررسید اوراق قرضه یا همان اوراق مشارکت خزانه و اسلامی با منابع حاصل از فروش آنها، توسعه واقعی در اقتصاد ایجاد کند پس انتشار اوراق مالی اسلامی به جای استقراض از بانک مرکزی اقدامی صحیح است. او در این خصوص توضیح داد که: در این شرایط افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد و با توجه به ضریب نقدینگی کشور که عدد ۷ است، جلوی رشد نقدینگی نیز گرفته می‌شود. او راه دوم را این‌گونه توصیف می‌کند: اگر دولت اوراقی را منتشر کند که با این اوراق بدهی بخواهد خرج روزانه کشور را بدهد به عنوان مثال حقوق‌ها را پرداخت کند، اقدام خوبی نیست و هیچ تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها ندارد. در واقع به مثابه این است که فردی ماشینش را بفروشد و با آن خرج خورد و خوراک خود را بدهد. شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود تبعات راه دوم را بدین صورت توضیح می‌دهد که: در واقع فروش اوراق قرضه توسط دولت به معنای این است که درآمد فروش نفت سال‌های آتی را پیش‌تر گرفته و خرج امورات روزانه می‌کند و باعث تشدید شرایط فعلی می‌شود. زمانی می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد که تا زمان سررسید اوراق بتوان نرخ رشد اقتصادی بالایی ایجاد کرد. به صورت کلی اگر بازدهی موثر اقتصادی نسبت به بهره‌ای که بابت اوراق‌های منتشره پرداخت می‌شود، بالاتر باشد برای اقتصاد بهتر است.

اگر این اتفاقات تا زمان سررسید رخ ندهد در این صورت انتشار اوراق نیز فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت و مانند استقراض از سیستم بانکی است. او در ادامه توضیح می‌دهد که: کارشناسان بر این باورند در صورتی که دولت بخواهد با منابع فروش اوراق خرج روزانه خود را بدهد، اسم انتشار اوراق قرضه در واقع همان استقراض از سیستم بانکی است. چراکه بانک‌ها موظف به خرید اوراق منتشره توسط دولت هستند. طبیعی است در روزهایی که به سررسید باقی است، تعهدی بر گردن دولت می‌ماند و آن تسویه اوراق است. رویه انتشار اوراق قرضه بیش از ۴ سال در اقتصاد ایران رواج داشته و نزدیک هر سررسیدی، دولت اوراق تازه‌ای منتشر می‌کند تا بتواند اصل و سود اوراق قبلی را بدهد.

 شریعتی در پاسخ به اینکه اگر این اوراق منتشر شود و دولت در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد کند، آیا مردم به سمت خرید آن می‌روند، گفت: این اوراق بدهی برای ترغیب کردن مردم به خرید نیست. اوراق بدهی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، اعداد بزرگی دارد که مخاطبین‌شان مجموعه و نهادهای بزرگ سرمایه‌گذار که عمدتا دولتی است؛ به بیان دیگر سرمایه‌گذاران عمده در ایران بانک‌ها یا ستاد اجرایی فرمان امام و... هستند و مردم عادی که سرمایه کوچکی دارند و آن بخشی از سرمایه‌شان را که با دید سرمایه‌گذاری، جلوگیری از کاهش ارزش پول و دریافت نرخ سود بیشتر به بورس وارد می‌کنند، اوراق بدهی دولتی برایشان جذابیتی ندارد.

 او در ادامه توضیح داد که: افراد عادی به دنبال این هستند که ارزش پول‌شان از بین نرود. به عنوان مثال اگر تورم ۴۰ درصد است به سراغ بازارها یا سهامی می‌روند که ۵۰ درصد سود به سرمایه‌شان بدهد. این نرخ بهره موثر اوراق‌های بدهی جذابیت برای مجموعه‌های بزرگی دارد که سرمایه‌های سنگینی دارند. هر چند اوراق می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیراتی بگذارد بدین صورت است که معیار سنجش بازار سرمایه را تغییر می‌دهد.

به این دلیل بخش قابل توجهی از بازار سرمایه با اقتصاد دولتی عجین شده و نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری در آن فعال هستند. معیار مقایسه‌شان در واقع ریسک کمتر است. به عنوان مثال اگر نرخ‌های بهره موثر به زیر ۱۸ درصد بیاید، بازار سرمایه از این رخداد استقبال می‌کند چراکه بازار جایگزین سود کمتری می‌دهد. او در پاسخ به این پرسش که عمده مخاطبان این اوراق دولتی‌ها هستند، آیا بدان معناست که دولت از دولت اوراق می‌خرد؟ پاسخ داد: نمی‌توان این‌گونه تعریف کرد. درست است که شرکت‌های خریدار این اوراق دولتی هستند ولی اصطلاحا دست در جیب هم نمی‌کنند. دولت اگر از بانکی دولتی وام بگیرد به هر صورت باید وام را بازگرداند. نمی‌تواند این ادعا را مطرح کند که همگی دولتی هستند و وام هم بازگردانده نمی‌شود. دولت اوراق بدهی منتشر کند به برخی بانک‌ها بگوید چون تصمیم‌گیر نهایی دولتی هستند این اتفاق که همان خرید اوراق بدهی توسط بانک‌های دولت است به صورت غیررسمی بین دولت و این بانک‌ها می‌افتد

. به بیان دیگر چون وزارت اقتصاد اعضای هیات ‌مدیره بانک‌های دولت را انتخاب می‌کند، در نتیجه بانک‌ها مجبور هستند که اوراق بدهی منتشره از سوی دولت را بخرند. شریعتی در توضیح این رویه‌ای که در بین بانک‌ها و بازار سرمایه در جریان است، گفت: این روند ۴ سال در اقتصاد جریان داشته و ریشه صندوق‌های etf نیز همین است. دولت مالکیت را به صورت نصفه و نیمه واگذار کرد. بدین صورت که مدیریت صندوق‌ها نیز در دست دولت بوده تا ابزارهای مدیریتی خود را از دست ندهد. این برایش مهم است.

 دولت مدیریت بانک‌های دولتی را از دست نمی‌دهد چراکه در صورت انتشار اوراق بدهی، بانکی ملزم به خرید آن نیست. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: یکی از دلایلی که اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته و باید تمام ساختار کشور به سمت خصوصی‌سازی می‌رفت به همین دلیل است. تصور کنید ایران خودرو و سایپا خصوصی شود در این صورت خودروها نیز باکیفیت تولید می‌شوند. به عنوان مثال گروه بهمن مجموعه‌ای خصوصی است که خودرو باکیفیت تولید می‌کند.

* تعادل

- پنهان شدن ریزش بازار پشت دامنه نوسان نامتقارن بی‌نتیجه ماند

تعادل درباره علت ریزش بورس گزارش داده است: دامنه نوسان نامتقارن موجب شد تا از جو هیجانی بازار سهام کاسته و سرعت کاهش قیمت‌ها کند شود. به ظاهر شرایط خوب است. اما در اصل وضعیت نزول بازار را فراهم می‌سازد. روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران ۲/ ۰درصد صعود کرد و روز دوشنبه نیز به افت ۶/ ۰درصد بسنده کرد ولی؛ در روز سه شنبه بازار ۹/۰ درصد افت کرد و شاخص کل در نهایت در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۵هزار واحد قرار گرفت. تا اینجای کار دامنه نوسان نامتقارت توانسته وضعیت بازار را تغییر دهد و خبری از ریزش‌های بیش از ۳ درصد در دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای نیست. اما؛ وضعیت سهم‌ها اینگونه نیست و شاهد صف‌های فروش بسیار بزرگ در سهام متنوع بازار هستیم و روز گذشته حدود ۷۳ درصد نمادها منفی یا صف فروش بودند.

ضعف نماگر اصلی بورس تهران این روزها بیشتر به چشم می‌آید. دامنه نوسان نامتقارن سبب شده است تا وضعیت این روزهای سهام بورسی پنهان شود و تصویری فتوشاپی و متفاوت از واقعیت در مقابل بورس‌بازان قرار گیرد. از این رو شاخص کل تالار شیشه‌ای که پیش‌تر نیز در ارایه وضعیت سهام ناتوان بود، حالا تصویر مخدوش‌تری را ارایه می‌دهد.

 نوسان در بازارهای مالی

چهار روز از اجرای دامنه نوسان نامتقارن می‌گذرد. دامنه نوسان که نه تنها حد نوسان (۱۰ درصدی مثبت و منفی ۵) را به ۸ درصد (مثبت ۶ و منفی ۲) کاهش داد بلکه عمدتا در راستای محدود کردن افت قیمت سهام وارد بازی شد. اما این سیاست بورسی‌ها که برای کنترل هیجانات منفی بازار اجرایی شد چه ارمغانی برای بازار داشت؟ در روز ابتدایی اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن، بورس رشدی پرشتاب را تجربه کرد. هر چند برخی دوست داشتند این رشد ۳.۹ درصدی را به اجرایی این قانون ارتباط دهند اما جهش دلار به کانال ۲۶ هزار تومان بود که سوخت لازم را برای افزایش تقاضا برای سهام به دنبال داشت. حقیقت امر این است که با اعمال دامنه نوسان منفی ۲ درصدی آنچه که بر خطر بروز هیجان فروش در شرایط فعلی می‌افزاید، ترس از افتادن قیمت‌ها در سراشیبی ۲ درصدی فروش است که بدون شک هر فشار خریدی را با فرسایش مواجه می‌کند. همین مساله می‌تواند بازارگردان‌ها را مجاب کند تا سهام تحت حمایت خود را بفروشند؛ چرا که دادن سهام به صف‌های خرید باعث می‌شود اولا هنگام افت قیمت‌ها آمادگی بیشتری برای مقابله با فشار فروش داشته باشند و هم در شرایط فعلی اگر برآیند عرضه و تقاضا به افت قیمت منجر شد خود سهام کمتری داشته باشند.

به جز دامنه نوسان یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث شد سهامداران نسبت به بازار ترس داشته باشند کاهش امیدها به مذاکرات برجام میان دوکشور بود. این عامل و افزایش نرخ دلار موجبات ترس را برای سهامداران پدید آورد و برخی از سهامداران از ترس افزایش تحریم‌ها و نوسان عمده نرخ دلار سهام خود را در بازار سهام به فروش رساندند. طی روزهای گذشته شاهد نوسان عمده در نرخ دلار در بازاربودیم و روز گذشته یعنی سه شنبه دلار در محدوده قیمتی ۲۵ الی ۲۵.۸۰۰ هزارتومان نوسان می‌کرد و این کاهش موجب شد که بسیاری از سهامداران سعی در فروش سهام خود داشته باشند.

 غوغای جهانی

روز گذشته بازگشایی بازارهای جهانی بسیار عجیب بود و فلز مس تا مرز ۸۴۰۰ دلار در هر تن صعود و نفت نیز در کانال ۶۳ دلار بر هر بشکه نوسان کرد. استراتژیست‌های گلدمن ساکس در یادداشتی درخصوص وضعیت بازار کامودیتی‌ها عنوان کردند که به احتمال زیاد تقاضای جهانی تحت تاثیر واکسیناسیون کرونا در ۶ ماه آینده بسیار قدرتمند است. موضوعی که می‌تواند به معنای افت بیشتر شاخص دلار باشد. سیگنالی مثبت برای کامودیتی‌ها؛ چراکه این دارایی‌ها بر اساس دلار ارزش‌گذاری می‌شوند و با افت ارزش این ارز، قیمت آنها بیشتر می‌شود. در این میان با اتمام تعطیلات چین در پایان این هفته، طبیعتا شاهد افزایش تقاضا برای کامودیتی‌ها و رشد قیمت نفت و فلزات خواهیم بود. عاملی که می‌تواند محرکی برای رشد سهام کامودیتی‌محور بازار سهام باشد. شرکت‌هایی که سهم ۷۰ درصدی از کل ارزش این بازار را در اختیار دارند. با این حال باید دید بورس‌بازان که در حال حاضر به مثال مارگزیده، از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد چه زمانی به سیگنال‌های اقتصادی توجه نشان می‌دهند. جایی که در کنار روند مطلوب قیمت‌ها در بازار جهانی، نسبت قیمت به درآمد بازار نیز از سطوح ۲۲ واحدی در اوج مرداد، بر اساس آخرین اجماع تحلیلگران (IRANCR) به ۸.۶ واحد رسیده است که در کنار دیگر متغیرهای مثبت اثرگذار، می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در تالار شیشه‌ای باشد.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد تا پایان دی ماه سال جاری در مجموع معادل ۴۹۹ هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تجهیز منابع مالی (بدهی و سرمایه‌ای) از بستر بازار سرمایه صورت گرفته که این رقم در سال گذشته به میزان ۲۶۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده و معادل ۴۷ درصد رشد داشته است. در این میان ۱۳۸ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مجموع تجهیز منابع مالی از محل افزایش سرمایه و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، تاسیس شرکت‌های عامی و اضافه ارزش صندوق اختصاص داشته است. همچنین معادل ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه شامل تجهیز منابع مالی از محل بدهی بوده که شامل انتشار انواع ابزارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه از محل سرمایه و بدهی تا پایان ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با کل عملکرد سال گذشته به ترتیب حدود ۱۶ و ۳۹ درصد افزایش داشته است. علاوه براین معادل ۶۷ هزار و ۸۶ میلیارد و ۷۰۰ تومان به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (به جز مازاد تجدید ارزیابی) و ۴۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (از محل مازاد تجدید ارزیابی) اختصاص یافته است. لازم به ذکر است از ابتدای سال جاری تا پایان دی نیز حدود ۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس اختصاص داشت و افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، نسبت به ابتدای سال بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

 اوراق دولتی در بازار

در ۱۰ ماهه سال جاری در بازار سرمایه معادل ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اوراق منتشر شده که در مقایسه با عملکرد سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است. سهم دولت و شرکت‌های دولتی در این میزان انتشار اوراق در بازار سرمایه طی این مدت ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به عملکرد سال گذشته معادل ۳۷.۴ درصد رشد داشته است. گفتنی است که دولت و شرکت‌های دولتی در سال گذشته به میزان ۸۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اوراق منتشر کرده‌اند. بررسی جزییات انتشار اوراق توسط دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در این مدت اوراق منفعت منتشر نشده و به میزان ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. همچنین، معادل ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اوراق مرابحه عام و به میزان ۶۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اوراق سلف منتشر شده است. از سوی دیگر، طبق آمار منتشر شده از وزارت اقتصاد، شهرداری و بانک‌ها نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان دی ماه سال جاری منتشر کرده‌اند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته معادل ۹۴.۴ درصد کاهش داشته است. علاوه براین، در این مدت به میزان ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق شرکتی منتشر شده است.

 افزایش نفوذ بازارسرمایه

عظیم ثابت، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه به تحلیل بازار در چند روز اخیر پرداخت و اظهار کرد: با تغییراتی که از هفته پیش در مدیریت بازار سرمایه رخ داد و پیگیری‌هایی که در تغییرات ریزساختارها انجام شد، با تغییر در دامنه نوسان به معنی افزایش نامتقارن دامنه نوسان روبه رو بودیم. این تصمیم اثر مثبتی بر حرکت بازارسرمایه به سمت مثبت داشت. از آنجایی که بازار در چند ماه گذشته با افت شدیدی رو به رو بود، احتمال پایین آمدن مجدد قیمت سهام تا حد زیادی منتفی است. از طرفی دیگر، بحث قیمت‌گذاری دستوری در خصوص فولاد، خودرو و سیمان مقداری سرمایه‌گذاران را دچار ترس در این بازار کرده بود. در چنین شرایطی، تصمیم اخیر شورای عالی بورس شوک مثبتی به بازارسرمایه وارد که به موجب آن سطح اعتبارات مشتریان افزایش پیدا کرد و نیز دامنه نوسان ۵ درصد بعد از سال‌ها به ۶ درصد افزایش یافت. وی در ادامه تصریح کرد: این موارد در کنار افزایش قیمت کامودیتی‌ها مانند فلزات اساسی و نیز رشد قیمت نفت، دست به دست هم داد تا بازار با استقبال خوبی هم به لحاظ رشد ارزش معاملات و هم به لحاظ افزایش شاخص و ورود نقدینگی جدید رو به رو باشد.

این کارشناس بازارسرمایه وجود تعادل در بازار را با اهمیت دانست و گفت: تعادل به این معنی است که با صف خرید و فروش کمتری در بازار مواجه باشیم و افراد بتوانند بر اساس تحلیل خود، ورود و خروج راحت‌تری داشته باشند؛ زیرایکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازارسرمایه، قدرت نقدشوندگی آن است. ثابت با اشاره به حرکت پول حقیقی‌ها از صندوق‌ها و اوراق به سمت سهام، گفت: طی ماه‌های اخیر، افت شدید شاخص‌ها و قیمت سهام، عاملی برای خروج نقدینگی از بخش سهام بود. اما در کنار آن، نبود جذابیت در بازارهای موازی، عملکرد مناسب شرکت‌ها در گزارش‌ها، از عواملی محسوب می‌شود که به افزایش ضریب نفوذ در بازارسرمایه منجر شده است.

 فروش حقیقی‌ها بیشتر شد

براساس معاملات روز سه شنبه بازار بیش از چهار میلیارد و ۴۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۹ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۷۹۸ واحد افزایش به ۴۳۸ هزار و ۳۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۵۲۲ واحد رشد به ۲۸۶ هزار و ۴۲۱ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۱۲۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۷ هزار و ۴۳ واحد کاهش داشتند. حقوقی‌ها روز مذکور حدود ۸۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۱۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۴درصد یعنی هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۴درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن و مواد و محصولات دارویی به نفع حقیقی‌ها تمام شد. همچنین افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۸۹نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۱۱۰میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۱۵۵نماد حداقل یک درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایش یافته و ۴۰۳نماد با کاهش بیش از یک درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فولاد خراسان با ۴۳۶ واحد، گروه دارویی برکت با ۱۸۲ واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش با ۱۰۶ واحد، گروه صنعتی بارز با ۹۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۷۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با ۶۹ واحد، سرمایه‌گذاری شفادارو با ۶۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با ۶۲ واحد، نفت سپاهان با ۶۱ واحد و پارس دارو با ۵۹ واحد و همکاران سیستم با ۵۶ واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس با یک هزار و ۲۹۸ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۲۰۸ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۹۰۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با ۹۰۵ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با ۵۱۶ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۴۷۱ واحد و پالایش نفت تهران با ۴۳۹ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند. برپایه این گزارش روز مذکور نماد گروه دارویی برکت، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا، صنعتی زر ماکارون و لیزینگ پارسیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه دو میلیارد و ۶۲۳ هزار برگه سهم به ارزش ۱۳ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

 آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۹۷ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۶۳۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۱۷ هزار برگه سهم به ارزش ۷۵ هزار و ۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. روز سه‌شنبه نمادهای زغال سنگ پرورده طبس، سیمان ساوه، بیمه دی، کشتیرانی دریایی خزر، آسیا سیر ارس، زرین معدن آسیا، مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، تجارت الکترونیک پارسیان کیش و دامداری تلیسه نمونه، بیمه اتکایی ایرانیان و کشت و دامداری فکا با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین بیمه پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، موسسه اعتباری ملل، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، تولید نیروی برق دماوند، شرکت آهن و فولاد ارفع و فولاد هرمزگان جنوب با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند. با این اوصاف وضعیت بازارسرمایه کمی عجیب و سخت است و ممکن است تا پایان سال با نزول و اصلاح نسبتا عمده همراه باشد همین عامل موجب شده بسیاری از سهامداران سرمایه‌های خود را از بازار خارج و وارد بازارهای موازی کنند البته؛ این نکته نباید فراموش شود که بازارهای موازی همانند ارز، مسکن، خودرو نیز افت و اخیزهای خود را به همراه دارند و ممکن است به یک‌باره نزول شدیدی داشته باشند اما؛ نباید فراموش کرد بورس در مقایسه با این بازارها دارای مزیت است که می‌توان به جبران آن در بلندمدت اشاره کرد.

یکی از عواملی که باعث شده سهامداران از بورس خارج شوند تصمیم‌گیری‌های بی‌موقع و دخالت‌های همه مسوولان در بورس است. این موضوع بدان معناست که اغلب اوقات، ما شاهد مصوبه‌های شبانه در بورس هستیم و این مصوبات در بلندمدت به زیان بازار است. البته باتوجه به وضعیت بازار تفاوت چندانی ندارد که یک مصوبه یک هفته قبل اعلام شود یا همان شب به‌طورکلی و با وضعیت اعتماد در بازارسرمایه این مصوبه‌ها در اکثر موارد و بلندمدت تاثیر منفی بر بازارسهام دارند.

به‌طور کلی تنها راه تغییر وضعیت بازار، اعتمادسازی و در قدم بعدی تزریق نقدینگی در بازار است. اگر سهامداران بدین گونه بی‌اعتماد به بورس باقی بمانند در نهایت برای پایان سال و سال آینده باید در انتظار یک نزول بسیار عمیق در بازار سرمایه باشیم و مصوبات نمی‌توانند وضعیت حال بازار را تغییر دهند.

* ایران

- نقشه راه بازار ارز درماه‌های آینده

ایران به دلایل رشد دوباره نرخ ارز پرداخته است: پس از سرک کشیدن دلار به کانال ۳۰ هزار تومان، در دی ماه نرخ ارز در بازار ایران روبه کاهش گذاشت، به‌طوری که تا کانال ۲۱ هزار تومان هم پایین آمد و برخی پیش‌بینی‌ها انتظار داشت که نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد. اما با ورود به بهمن ماه شرایط در بازار ارز تغییر کرد و رفته رفته قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. اتفاقی که اغلب کارشناسان علت اصلی آن را تغییر فضای بین‌المللی بخصوص درباره بازگشت امریکا به برجام می‌دانند. در واقع انتظار می‌رفت که با بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران جهش کند و در کنار رشد درآمدهای ارزی، دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز آزاد شود.

ولی با رویکرد جدید دولت بایدن، این خوش‌بینی در بازار ارز رنگ باخته است و تأثیر خود را بر بازار گذاشته است. با این حال همواره در ایام پایانی سال، میزان تقاضا برای ارز در بازار با رشد بالایی همراه می‌شود که البته به غیر از تسویه حساب‌های ارزی شرکت‌ها، تقاضایی که به دلیل سفرهای خارجی بر بازار تحمیل می‌شد، به علت شیوع کرونا بشدت کاهش یافته است.

بررسی تغییرات نرخ انواع ارزهای پرتقاضا در بازار ایران در روزهای سپری شده از بهمن ماه نشان می‌دهد که قیمت‌ها با رشد بیش از ۱۵ درصدی مواجه شده است. درحالی که در آخرین روز دی ماه دلار امریکا به ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده بود، این نرخ در روزگذشته (تا زمان تنظیم این گزارش) به ۲۴ هزار و ۹۸۵ تومان رسید که در مقایسه با ۳۰ دی ماه، ۳ هزار و ۱۹۰ تومان معادل ۱۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین یورو نیز در این مدت با رشد ۱۵.۱ درصدی و ۳ هزار و ۹۹۱ تومانی مواجه شده است. نرخ یورو در آخرین روز دی ماه ۲۶ هزار و ۳۰۱ تومان بود که دیروز به ۳۰ هزار و ۲۹۲ تومان افزایش یافته است. درهم امارات نیز که ارز پرتقاضایی به شمار می‌رود دراین مدت رشد بیشتری را تجربه کرده است. در۳۰ دی ماه هر درهم برابر با ۶ هزار و ۷۳ تومان بود که این نرخ در روز گذشته به ۷ هزار و ۱۳۷ تومان رسید بدین ترتیب دراین مدت این ارز با رشد هزار و ۶۴ تومانی و برابر با ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال به اعتقاد کارشناسان درهفته‌های پیش‌رو، شاهد تغییر معناداری در نرخ ارز نخواهیم بود و شرایط تا رخداد قابل توجهی به همین روال باقی می‌ماند.

عاملی که در بلندمدت به نفع ریال تمام می‌شود

میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با ایران گفت: پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا، فضای خوشبینی زیادی برای بازگشت این کشور به توافق برجام شکل گرفت که نتیجه آن می‌توانست افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور باشد.

وی افزود: اما پس از گذشت چند هفته از آغاز به کار تیم بایدن، بازار به این نتیجه رسیده است که قرار نیست حداقل در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در این خصوص رخ دهد و شرایط همانند گذشته خواهد بود. به گفته وی، در مجموع بازار ارز ایران تحت تأثیر اقتصاد تورمی، نقدینگی بالا و همچنین مسائل سیاسی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر تغییرات معنادار و بزرگی در بازار ارز رقم نخورده است، تأکید کرد: مسائل مربوط به تحریم‌ها و مذاکره با امریکا هم‌اکنون در قالب عوامل کوتاه‌مدت قابل بررسی است، اما واقعیت بزرگتری در بلندمدت بازار ارز وجود دارد.

این اقتصاددان توضیح داد: در بلندمدت نظام پولی جهان بخصوص کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و منطقه یورو با عارضه تورم بالا مواجه خواهد شد که برخلاف گذشته که این موضوع را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردیم، هم‌اکنون باید به صورت جدی به این مسأله توجه کرد.

وی اضافه کرد: تأثیری که شیوع کرونا برنظام پولی جهان داشته باعث شده است تا این نظام بسیار شکننده شود. به‌طوری که نقدینگی امریکا تنها در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است و این عامل به‌طور قطع اقتصاد این کشور را در معرض تورم بالایی قرار می‌دهد.

به گفته وی، دولت امریکا دراین سال ۵ تریلیون دلار به اقتصاد خود پول تزریق کرده است که رقم بی‌سابقه‌ای است. درواقع یک چهارم کل دلار موجود در دنیا در سال گذشته چاپ شده است. در حالی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ نقدینگی امریکا با رشد سالانه ۶ درصدی روبه‌رو بوده است، در سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه شده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌ جاری میلادی نیز به ۲۰ درصد برسد یعنی در دوسال نقدینگی امریکا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. رادپور اظهار کرد: این درحالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال‌ جاری میلادی به ۴ درصد برسد، بنابراین رشد بی‌سابقه نقدینگی باعث بروز تورم‌های بالایی خواهد شد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: بر همین اساس به نظر می‌رسد در بلندمدت به دلیل رشد بالای تورم امریکا، ارزش برابری ریال براساس محاسبه تفاضل تورم دو کشور، ثابت بماند یا حداقل با سرعت کمتری ارزش خود را از دست بدهد.

باید منتظر ماند

مهدی هادیان، پژوهشگر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با ایران در تحلیل چرایی رشد دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: پس از شکست ترامپ و پیروزی بایدن، انتظار این بود که با سرعت بالایی فرایند بازگشت امریکا به توافق برجام عملیاتی شود، اما با پیش شرط‌هایی که طرفین برای بازگشت به برجام تعیین کرده‌اند، شرایط تغییر کرده است.

به گفته وی، درواقع تغییر موضع دولت جدید امریکا درخصوص برجام یک نوع عقبگرد تلقی می‌شود که حتی تحلیلگران امریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. به طوری که اعتقاد دارند دولت امریکا دچار تردید شده است.

وی توضیح داد: در این شرایط، فعالان بازار ارز بخصوص در بازار فردایی در ایران به تدریج قیمت‌ها را بالا بردند و به همین دلیل طی روزهای اخیر شاهد بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی هستیم.

هادیان اضافه کرد: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ایران به‌واسطه تجارب خود در توافق برجام قصد دارد تا به نوعی توازن میان شرق و غرب را برقرار کند، احتمال اینکه طرفین بدون قید و شرط به توافق برجام بازگردند، اندک است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده همین شرایط باقی بماند و نرخ ارز نیز بدون جهش معناداری در همین محدوده‌ها در نوسان باشد. در واقع باید منتظر بود تا دید تحولات آتی درعرصه بین‌المللی چه تغییری خواهد کرد.

* اعتماد

- میوه‌های تنظیم بازاری معدوم می‌شوند

جوان درباره علت گرانی میوه گزارش داده است: شیوع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹۸ باعث کسادی بازار و عدم استقبال مردم از خریدهای شب عید شد و همه رسانه‌ها تاکید بر عدم خروج مردم از خانه‌های‌شان و کاهش دید و بازدیدها در ایام نوروز داشتند. تقاضا برای میوه شب عید هم بسیار کم شد و به تمام میوه‌فروشی‌ها در کل کشور اعلام شد که حین‌ کار از دستکش استفاده و مسائل بهداشتی را در مغازه‌های‌شان رعایت کنند و از اقلامی همچون الکل و دستکش در مغازه‌های‌شان استفاده کنند. آن‌گونه که از شواهد امر پیداست با ورود ویروس‌ کرونای انگلیسی این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و برگزاری دورهمی‌های عید و دید و بازدیدها امسال نیز بسیار کم خواهد بود. بنابراین تقاضا برای میوه شب عید مانند دو سال پیش نخواهد بود. با این حال ذخیره‌سازی میوه در پایتخت با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد.

۴۰۰۰ هزار تن ذخیره میوه تهران

دولت هر ساله از آذر ماه برای ذخیره‌سازی میوه شب عید اقدام می‌کند و برای امسال نیز ذخیره‌سازی‌ها انجام شده است. یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران اخیرا گفته است؛ سهم استان تهران از ذخیره میوه شب عید ۳۰۰۰ تن پرتقال و ۱۰۰۰ تن سیب است و قراردادی با مباشر تامین و توزیع برای خرید، انتقال و ذخیره‌سازی کالا در استان بسته شده تا کالا به استان تهران حمل شود تا در ایام پایان سال دسترسی به آن برای توزیع فراهم باشد. این در حالی است که این اقدام دولت همیشه با انتقاداتی از سوی فعالین این حوزه همراه بوده. مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران تهران در واکنش به این اقدام دولت گفته است: نیازی به ذخیره‌سازی میوه شب عید نداریم و تنها در مواقعی که کمبود در امر تولید وجود داشته باشد، دولت با ورود به امر ذخیره‌سازی باید از التهابات بازار بکاهد و در شرایط فعلی ذخیره‌سازی میوه تنها هزینه برای دولت ایجاد می‌کند. به گفته نایب رییس اتحادیه باغداران تهران بنابر آمار امسال بیش از ۴ میلیون تن سیب و پرتقال درکشور تولید شده که ۵۰ درصد این میزان باید صادر شود، در غیر این صورت به سبب ازدیاد عرضه رکود بازار بیشتر می‌شود.

گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد

نایب رییس اتحادیه باغداران تهران گفته است؛ گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد و صاحبان حجره در میادین میوه‌فروشی به صورت حق‌العمل‌کاری در اختیار خرده‌فروشی‌ها قرار می‌دهند که با اعمال نظارت بیشتر باید از گرانفروشی جلوگیری شود چراکه محصول مشخص با اختلاف قیمت قابل توجهی در مغازه‌های یک‌ خیابان عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف‌کننده است. علی متبحری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران معتقد است؛ یکی از دلایلی که این روزها شاهد افزایش قیمت سیب و پرتقال در بازار هستیم جمع‌آوری این دو میوه تنظیم بازاری برای شب عید است اما هر ساله با توزیع میوه در میادین میوه و تربار بازار مجددا آرام می‌شود و با ورود میوه‌های نوبرانه حجم خرید میوه زمستانه کم می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران با انتقاد از رویه تنظیم بازار که هر سال از سوی دولت اجرا می‌شود به اعتماد گفت: هر ساله شاهد آنیم که از آذر ماه دولت شروع به جمع‌آوری پرتقال و سیب می‌کند و در حالی که قیمت پرتقال به عنوان مثال در بازار حدود ۵ هزار تومان است به یک‌باره به کیلویی ۷ تا ۸ هزار تومان می‌رسد.

متبحری ادامه داد: متاسفانه میوه‌هایی که در این مدت انبار می‌شوند چندین مرحله جابه‌جا می‌شوند و لکه‌دار به دست مصرف‌کننده می‌رسند ضمن آنکه مقادیر زیادی از این میوه‌های تنظیم بازاری پس از سیزده بدر معدوم می‌شوند این در حالی است که همه اینها اموال بیت‌المال است. او افزود: اما اگر این میوه‌های لکی در دست بخش خصوصی و فرد متخصص باشد از آنها برای تهیه آب میوه و کنستانتره استفاده می‌کند و به هیچ عنوان معدوم نخواهد شد. عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان تهران در مورد ذخیره‌سازی سیب هم گفت: معمولا داخل سیب‌های قرمز پس از سرما و در ایام عید تغییر رنگ می‌دهد و سیاه می‌شود و چندان مناسب ذخیره‌سازی نیست و سیب‌های زرد برای این موضوع مناسب‌تر است اما معمولا هر دو نوع سیب را برای ذخیره‌سازی داخل سردخانه‌ها نگهداری می‌کنند.

رانت میوه کم نیست

این عضو اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود انتقادات به این اقدام دولت و حجم زیاد معدوم‌سازی میوه‌ها پس از ایام عید باز هم این رویه ادامه دارد؟ اظهار کرد: تا زمانی که رانت‌ها برای این اقدامات وجود داشته باشد این موضوع ادامه خواهد داشت، چند سال قبل پرتقال مصری یخی خریداری شد که مدتی هم در سردخانه‌ها باقی مانده بود وکل پرتقال‌ها به دلیل آنکه لکدار شده بود از بین بردند.

صادرات سیب در قبال واردات موز

متبحری درخصوص گرانی موز و خیار در بازار نیز تصریح کرد:گرانی موز به دلیل عدم ثبت سفارش از سوی دولت اتفاق افتاد که باعث گرانی آن در بازار شد اما گفته شده که در ازای صادرات سیب به هند و اکوادر موز وارد خواهد شد اما در مورد خیار قضیه متفاوت بود و به دلیل سرمازدگی حتی در جنوب کشور هم محصول زیادی نداشتیم و حتی خیارهای گلخانه‌ای نیز به دلیل خاموشی‌ها و قطعی برق از بین رفتند.

این عضو اتحادیه بارفروشان تهران در مورد واردات میوه به کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر موز، نارگیل و آناناس وارد کشور می‌شود اما میوه‌هایی نظیر انواع انگورها، آووکادو و سیب سبز و... به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. متبحری درخصوص نحوه قاچاق این میوه‌ها به کشور گفت: میوه‌های قاچاق اغلب لب مرزها در اتوبوس‌ها جاسازی و به صورت زمینی وارد کشور می‌شوند و در سطح شهر به خصوص در سوپرمارکت‌های بالای شهر که افراد مرفه زندگی می‌کنند با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند و نوع قیمت‌گذاری این میوه‌ها زیرمجموعه سازمان میوه و تربار نیست.

* جوان

- وعده پایان استخدام فله‌ای سیاسیون در نفت

جوان درباره موضوع جذب نیرو در صنعت نفت نوشته است:   یکی از انتقادهای وارده به وزارت نفت طی سال‌های گذشته، جذب افرادی است که بدون یک روز سابقه‌کاری در این صنعت و با مدارکی غیرمرتبط، حقوق‌بگیر نفت شدند که اعتراضات زیادی را در میان کارکنان و کارشناسان در برداشته است. افرادی که هیچ چیز از این صنعت نمی‌دانستند، ولی وزیر نفت ترجیح داد آن‌ها را استخدام کند و سمت‌های کلیدی را در اختیارشان قرار دهد. زنگنه گفته است:

 خیلی از افراد از طریق سیاسیون به ما معرفی می‌شوند که در صنعت نفت آن‌ها را استخدام کنیم. اتفاقاً آن فرد هم مدرک مهندسی دارد و هم سابقه‌ای مثلاً ۱۵ ساله. خب الان همه افراد این شرایط را دارند و چیز منحصر به فردی نیست. در نتیجه به ما اصرار می‌کنند با این شرایط آن فرد معرفی شده را استخدام کنیم. وقتی تغییر پارادایم صورت بگیرد استخدام‌ها در وزارت نفت تنها بر مبنای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود و اگر این فرآیند رشد پیدا کند و تثبیت شود، دیگر چنین اتفاقاتی در صنعت نفت نمی‌افتد.

این اظهارات وی در شرایطی راهی رسانه‌ها شده است که نگاهی به عملکرد وی در این حوزه نشان می‌دهد، وی بسیاری از چهره‌های سیاسی و وابستگان آنان را بدون هیچ سابقه روشنی به نفت آورده و به آن‌ها حقوق می‌دهد.

گام نخست؛ شاگردان دانشگاهی

دوره نخست وزارت زنگنه، بسیاری از چهره‌های سیاسی و غیرمرتبط با نظر زنگنه به نفت آمدند؛ از بهزاد نبوی گرفته تا چهره‌های دیگری که نمی‌دانستند نفت خوردنی است یا بردنی! این روند در دوره دوم وزارت او نیز تشدید شد و در گام نخست، شاگردان دانشگاهی او بلافاصله وارد نفت شدند و سمت‌های بسیاری را از آن خود کردند.

آیدین ختلان، با حکم زنگنه دستیار ویژه شد؛ جوانی که باسابقه حفر تونل و اداره یک شرکت انتشاراتی کوچک به یک‌باره به کلیدی‌ترین فرد حوزه صنعت نفت تبدیل شد و در صنعت پتروشیمی تا توانست برای خود جولان داد. یا محمد مصطفوی که با سابقه حضور در شورایاری یکی از محلات تهران، تبدیل به مدیر کسب و کار و سرمایه‌گذاری شد و وظیفه داشت برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی با طرف‌های خارجی مذاکره کند! حضور شاگردان دانشگاهی او روز به روز بیشتر شد و تا توانست نفوذشان را بیشتر کرد. وزیر نفت معتقد است باید انسان‌های توسعه یافته را به مدیریت برگزید، ولی در برابر این پرسش که شاگردان دانشگاهی او دارای چه ویژگی‌هایی هستند، بدون پاسخ روشن لبخند می‌زند.

اینکه شاگردی در دانشگاه و آن هم به مدت کوتاه، چگونه توانسته برای صنعت نفت تولید شاخص کند، موضوعی است که زنگنه به آن علاقه دارد و، چون شخص خودش تصمیم‌گیرنده است، پس باید از آن تمکین کرد!

گام دوم؛ سیاسیون

او بارها گفته است توصیه‌پذیر نیست، به منافع ملی فکر می‌کند و البته هزینه‌اش را می‌دهد. در نگاه اول، او یک قهرمان است، اما اصل داستان مواردی است که وزیر نفت دوست ندارد کسی به آن بپردازد. او از روزی که به نفت آمد، جذب نمایندگان مجلس را در دستور کار قرار داد و تا توانست نمایندگان ادوار و مستقر در مجلس را جذب وزارت نفت کرد.

موضوع به حدی داغ شد که در جلسه رأی اعتماد خود، با پذیرفتن این موارد اعلام کرد به استخدام نمایندگان مجلس افتخار می‌کند. نکته جالب اینجاست که بیشتر این نمایندگان با مدارک غیرمرتبطی مانند تاریخ، فقه، جغرافیا، برنامه‌ریزی شهری، روانشنانسی و... استخدام نفت شدند و البته در سنین میانسالی و پیری!

جذب نمایندگان مجلس در نفت

وزارت نفت حتی با جذب نمایندگان مجلس به صورت چراغ خاموش، نشان داد برای جلب حمایت سیاسیون دست به هر کاری می‌زند، به ویژه اگر این افراد از نظر سیاسی با او همراه باشند. بهروز نعمتی و الیاس حضرتی تنها دو نمونه از ده‌ها نمونه‌ای هستند که زنگنه آن‌ها را در حین نمایندگی‌شان به استخدام نفت در آورد و تا توانست به آن‌ها امتیاز داد. با چنین رویکردی، او معتقد است باید صلاحیت حرفه‌ای برای جذب و سمت‌دهی به کارکنان مورد تأیید مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت برسد، ولی ناگفته پیداست این مرکز، یک ویترین است تا مثلاً گفته شود همه‌چیز ضابطه‌مند شده است. وزیر نفت طی سال‌های جاری توانست این واقعیت را در صنعت جا بیندازد که برای استخدام در این وزارتخانه، یا باید شاگرد زنگنه بود یا نماینده مجلس و در نهایت وابسته نسبی به آنها!

اظهارات وزیر نفت شاید در درنگ اول، جذاب باشد، اما عملکرد او طی این سال‌ها نشان می‌دهد تنها چیزی که برای اعطای سمت‌های مدیریتی اهمیت دارد، نسبت افراد با سیاسیون است؛ به همین دلیل است که داماد حجت الاسلام ناطق نوری مسئولیت توسعه نفت را بر عهده می‌گیرد و داماد و دختری دیگر، در سایر سمت‌ها به انجام وظیفه مشغول هستند.

- بورس‌بازی در بازار میوه با سودهای ۳۰۰ درصدی

جوان درباره گرانی میوه گزارش داده است:  متولیان تولید و فروش میوه معتقدند، پرتقالی که الان بالای ۲۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، دلال‌ها بین ۵ تا ۷ هزار تومان از کشاورز خریده‌اند.

  به گزارش تسنیم، اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه پرتقال در آبان روی درخت کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان قیمت داشت، افزود: این رقم در آذرماه تا ۷ هزار تومان هم رسید. هزینه‌های بسته‌بندی، سورتینگ و انبارداری در حدود کیلویی ۲ هزار تومان به آن اضافه می‌شود، بنابراین باید کیلویی حدود ۸ تا ۹ هزار تومان در انبار قیمت داشته باشد. یاوری افزود: در ماه‌های مهر و آبان، پرتقال را در میدان میوه حدود ۷ هزار تومان می‌فروختیم، اما سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که برای ذخیره‌سازی شب عید می‌خواهند مقداری میوه ذخیره کنند. وی با اشاره به اینکه هر سال مباشرهای وزارت صمت با حضور در شمال کشور و استان آذربایجان غربی، پرتقال و سیب می‌خرند، گفت: قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار اثرگذار است. عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان با ابراز اینکه امسال به ذخیره‌سازی اعتقادی نداشتیم و به عرضه و تقاضا اعتقاد داریم، اضافه کرد: اول می‌خواستند پرتقال را کیلویی ۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری کنند، اما با مشورت اتحادیه بارفروشان، مصوب شد که پرتقال را کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید اعلام کنند.

یاوری با اشاره به اینکه در زمان حاضر پرتقال در دست باغداران نیست، افزود: پرتقال به میادین میوه با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان وارد و با قیمت حدود ۱۰ هزار تومان خارج می‌شود. داراب حسنی مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اینکه امسال سال خوبی از نظر تولید پرتقال و سیب بوده است، گفت: تقریباً هفتگی قیمت محصولات و موجودی انبارها را رصد و پیگیری می‌کنیم. وی با یادآوری اینکه امسال وزارت صمت کار ذخیره‌سازی را انجام می‌دهد، اضافه کرد: ذخیره‌سازی، سهم زیادی ندارد. حسنی ادامه داد: امسال در سیب حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذخیره‌سازی در انبارها انجام شده که از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن برای بازار شب عید است، اما هنوز خرید شب عید انجام نشده است. براساس داده‌های ۱۲ ماهه پارسال سایت اتحادیه بارفروشان، کف قیمت پرتقال سر باغ ۶ تا ۹ هزار تومان بود.

ذخیره‌سازی سیب

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال حدود ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیب تولید شده است و از این میزان حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تن را ذخیره‌سازی کردیم. داراب حسنی با اظهار اینکه وزارت کشاورزی میزان ذخیره‌سازی و نگهداری محصول را در انبارها و سردخانه‌ها رصد می‌کند، یادآور شد: پارسال حدود ۷۴۰ هزار تن سیب را صادر کردیم. امسال قیمت سیب در زمان تولید از حدود هزار تا ۷ هزار تومان بوده است. حسنی با اشاره به اینکه پرتقال با توجه به کیفیت آن قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: سیر پرتقال از باغدار به انباردار و سردخانه و از آنجا به میادین و از این میادین تا مصرف‌کننده نهایی، موجب افزایش قیمت این محصول می‌شود. مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: فشار ما به وزارت صمت این بود که واردات موز محدود شود و فقط به‌ازای صادرات محصولات خودمان، مجوز واردات آن را دهد. بنابراین براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مقرر شد واردات موز فقط به‌ازای صادرات سیب انجام شود و به‌نظر می‌رسد این محدودیت، عامل اصلی گران شدن قیمت موز است.

۳۵ درصد سود

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی هم گفت: میوه‌ها را براساس عرضه و تقاضا و به‌قیمت روز از میادین میوه با فاکتور خریداری می‌کنیم و با ۳۵ درصد سود با فاکتور می‌فروشیم. اسدالله کارگر گلشن‌آبادی افزود: اگر پرتقال با قیمت ۱۰ هزار تومان به دست اعضای صنف فروشندگان میوه برسد، با ۳۵ درصد سود یعنی با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و با متخلفان نیز برخورد می‌شود و برخی از مغازه‌ها هم به‌علت تخلف، پلمب شدند. کمال یداللهی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغبانی ایران نیز گفت: اکنون پرتقال در دست باغداران نیست و واسطه‌ها، پرتقال را از باغداران کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان خریدند، معمولاً هزینه سورتینگ میوه کیلویی هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان است. عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان هم گفت: سورتینگ‌داران در هشت روز اخیر، عرضه پرتقال به میادین را کم کرده و قیمت پرتقال شمال به کیلویی ۱۷ هزار تومان هم رسید. اکبر یاوری با اعلام اینکه پرتقال به‌اندازه کافی وجود دارد و به ذخیره‌سازی برای شب عید نیاز ندارد، اضافه کرد: اکنون ۷۰۰ هزار تن پرتقال، داخل انبارهای شمال، دپو شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سلطان موز داریم؟ گفت: خیر. سلطان موز نداریم و مقصر گرانی موز، وزارت صمت است، زیرا جلوی ثبت سفارش واردات این محصول را گرفت.

* جهان صنعت

- ۶ سال زمان برای بازگشت اقتصاد به سال ۹۰

جهان صنعت درباره وضعیت اقتصادی کشور در دولت روحانی نوشته است:  وضعیت عملکردی شاخص‌های منتخب اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته بررسی شد. برآوردها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۹ منفی ۶/۰ درصد بوده است. طی این مدت هرچند اقتصاد پستی و بلندی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما در سه سال گذشته ایران به صورت متوالی با رکود اقتصادی مواجه بوده است. گرفتاری در تله رکود اقتصادی هم می‌تواند محصول تحریم‌ها باشد و هم نحوه سیاست‌گذاری مقامات داخلی با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های داخلی وزنه سنگین‌تری در مقایسه با تحریم‌ها داشته است. برآورد می‌شود که ایران به شش سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند به شرایط سال ۹۰ بازگردد. با توجه به تاثیرپذیری بالای اقتصاد از تحریم‌ها به نظر می‌رسد گشایش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند این روند را تسریع بخشد، اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با تکیه بر عدم قطعیت‌های پیش رو نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی امیدوار بود؟

تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۹ معادل ۶/۰- درصد بوده است. پیش‌تر برآوردهای انجام شده از صفر بودن رشد اقتصادی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ خبر داده بودند. به این ترتیب یک دهه تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی در رشد منفی نمود پیدا کرده است. بررسی وضعیت محصول ناخالص ملی در این سال‌ها موید بی‌توجهی سیاستگذار به حمایت از بخش واقعی اقتصاد و حیف و میل سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمولد و بدون ارزش‌افزوده برای اقتصاد بوده است. اما با وجود میانگین منفی رشد اقتصادی در یک دهه گذشته، در برخی از دوره‌ها اقتصاد رشد چشمگیری داشته است. بالاترین نرخ ثبت‌شده در این سال‌ها به ۵/۱۲ درصد رشد به سال ۹۵ مربوط می‌شود؛ رشدی که در سال‌های پس از آن هرگز تکرار نشد. از آنجا که این میزان رشد اقتصادی در سایه افزایش فروش نفت و بالا رفتن قیمت در بازارهای جهانی حاصل شده نقشی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بخش‌های مولد و واقعی نداشته است. به این ترتیب چنین رشدی تنها نتیجه سودهای بادآورده از محل فروش نفت بوده است.

سه سال رکود

در کنار رشد بالا و خیره‌کننده اقتصادی سال ۹۵، تجربه سه سال متوالی رکود از ۹۷ تا ۹۹ نیز جلب توجه می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌شده، رشد اقتصادی ایران در پایان سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹/۴- و ۷- درصد بوده است. با توجه به اینکه چنین افتی در سایه تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت اتفاق افتاده منطقی به نظر می‌رسد که این وضعیت را به تحریم‌ها نسبت داد. این وضعیت در سال جاری نیز تداوم داشت به طوری که آمارهای رسمی از رشد منفی ۹/۱ درصدی در شش ماهه امسال خبر می‌دهند.

هرچند این رقم در مقایسه با ارقام سال گذشته خبر از بهبود در فروش نفت می‌دهد با این حال به نظر نمی‌رسد تغییری در روند رشد اقتصادی در صورت تداوم وضعیت موجود ایجاد شود. به این ترتیب آمارهایی که تا اینجا ارائه شده، تحمل سه سال رکود اقتصادی را در کشور تاکید می‌کند. اما آیا تغییر و تحولات در آمارهای اقتصادی تنها در سه سال گذشته و در سایه تحریم‌ها اتفاق افتاده است؟

آمارهای در دست نشان می‌دهد که از سال ۷۸ تا سال ۹۸ و به بیانی طی دو دهه، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۸۵/۲ درصد بوده است. با اضافه شدن یک دهه به دوره مورد بررسی مشخص می‌شود که رونق اقتصادی همواره هدفی دور از ذهن برای سیاستگذار بوده است. بدیهی است وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و تکیه بر خام‌فروشی برای اداره امور کشور یکی از دلایل اصلی مواجهه با چنین پدیده‌ای است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که آینده پیش روی سیاسی تغییراتی بنیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد و گمانه‌زنی مقامات دولتی حول محور خروج از دوره رکود و پا نهادن به دوره رونق اقتصادی می‌چرخد. پیش‌بینی می‌شود در صورت احیای برجام و ازسرگیری فروش نفت از سوی ایران، این موضوع خود را به سرعت در شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی بگذارد و روند مثبت شدن محصول ناخالص داخلی را تسریع بخشد. اما از آنجا که چنین رشدی تنها در سایه خام‌فروشی و صادرات نفت اتفاق می‌افتد و تغییری اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد نمی‌شود تاریخ انقضای زیادی نخواهد داشت. ضمن آنکه با توجه به رشد اندک برآورد شده طی دو دهه گذشته، رشد اقتصادی ایران در پنج سال پیش رو از متوسط دو دهه گذشته بیشتر نخواهد شد.

تداوم وضع موجود

چنین پیش‌بینی‌هایی را می‌توان به چند عامل کلیدی گره زد. نخست آنکه هیچ گونه قطعیتی در خصوص بازگشت و یا عدم بازگشت آمریکا به برجام حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران وجود ندارد. هرچند رایزنی‌ها در این خصوص انجام شده و مقامات ایرانی به احیای برجام در سریع ترین زمان ممکن امیدوارند اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا آغاز مذاکره را سال آینده و بعد از اعلام دولت بعدی ایران می‌داند. بدیهی است سرنوشت برجام در این صورت در دست دولت بعدی ایران خواهد بود. به این ترتیب سایه عدم قطعیت در حوزه سیاست کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و ایران نمی‌تواند به صورت قطعی در خصوص گشایش‌های اقتصادی به دلیل تغییر دولت آمریکا امیدوار باشد. در این حالت صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی از محل آن با ابهام همراه خواهد بود. دوم آنکه حجم درآمدهای ایران از محل فروش نفت را قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌کند که در شرایط کنونی نمی‌توان رقمی قطعی برای آن پیش‌بینی کرد. هرچند در حال حاضر نفت به بالاترین قیمت خود از سال گذشته دست‌یافته، اما تداوم رشد قیمت دلار بستگی زیادی به تغییر وضعیت موجود جهان در سایه بحران کنونی خواهد داشت.

در حال حاضر جهان در شوک ناشی از ویروس کرونا فرو رفته و رکود اقتصادی بر بسیاری از کشورها حکمفرما شده است. بدیهی است خروج از سایه ناامنی‌های اقتصادی شکل گرفته به سرعت امکان پذیر نخواهد بود و بازه زمانی چندساله‌ای لازم است تا اقتصاد جهانی به حالت عادی برگردد. بدیهی است رشد متوسط حدود سه درصدی در طول دهه می‌تواند علامت خطری برای ایران برای بازسازی اقتصاد باشد و هزینه‌های این بازسازی یقینا در کشورمان بیشتر خواهد بود. به این ترتیب حتی با فرض اینکه دولت آمریکا به برجام بازمی‌گردد و مسیر صادرات نفت را برای ایران هموار می‌کند نمی‌توان به رونق و شکوفایی اقتصادی امیدوار بود و هرآنچه اتفاق بیفتد تنها نتیجه درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود نه افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی. ضمن آنکه با توجه به تنگنای مالی شدید دولت پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از منابع حاصله از سوی دولت و برای هزینه‌های جاری مصرف شود. به این ترتیب بهبود رقم رشد اقتصادی در سایه افزایش درآمدهای نفتی نه به معنای افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی و به راه افتادن چرخ فعالیت‌های تولیدی خواهد بود و نه افزایش بیکاری و بازگشت دوباره نیروهای کار به بازار. با این حال انتظار می‌رود اقتصاد فضای روانی آرامی را تحت‌تاثیر بهبود وضعیت مالی دولت تجربه کند و انتظارات تورمی قدری تعدیل شود اما این موضوع نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن متوسط تورم ۲۰ درصدی در دو دهه گذشته و حجم بالای بیکاری در کشور باشد.

نااطمینانی اقتصادی

مرکز آمار در گزارش خود از وضعیت بازار کار در بهار سال جاری اعلام کرد که ۵/۱ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. هرچند مرکز آمار در برآورد خود نرخ بیکاری را ۸/۹ درصد اعلام کرده بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ بیکاری واقعی بهار را ۲۴ درصد برآورد. این مرکز در بررسی خود آورده بود که چون سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. به این ترتیب در صورتی که افراد دلسردشده از کار همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۸/۹ درصد اعلام شده به ۲۴ درصد می‌رسید. با این استناد پیش‌بینی می‌شود بازار کار در سال آینده نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد. هرچند بیکاری وسیع سال جاری در سایه بحران کرونا ایجاد شده، اما نرخ بیکاری در بیشتر سال‌ها از ۱۰ درصد بیشتر بوده است.

ضمن آنکه سهم اشغال ناپایدار نیز در این سال‌ها همواره از اشتغال پایدار بیشتر بوده است. به این ترتیب محصول رشد منفی اقتصادی طی این سال‌ها و عدم جذب سرمایه‌گذاری نرخ بالای بیکاری و تورم بالای ۲۰ درصد بوده است. بدیهی است این وضعیت در صورت افزایش صادرات نفت تنها برای زمان کوتاهی کنترل می‌شود و اقتصاد کمی رنگ آرامش به خود می‌گیرد اما پیش‌بینی‌ها از آینده بلندمدت اقتصادی ایران و بهبود در روند متغیرها با عدم قطعیت‌های زیادی همراه است.

* خراسان

- سرگردانی بازنشستگان بین پاستور و بهارستان

خراسان درباره مطالبات ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی گزارش داده است:  مگر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی چه می‌خواهند که دولت و مجلس، نمی‌توانند پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن‌ها بدهند و آن‌ها را از پاستور به بهارستان و از بهارستان به پاستور حواله می‌کنند؟ شانه خالی‌کردن دوقوه از حل مشکلات کارگران بازنشسته، نتیجه ای جز این نداشته که این بازنشستگان زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کنند و ناگزیر باشند گاه به گاه، مثل امروز و روزهای قبل، با حضور در مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه، مطالبات‌شان را به گوش مسئولان برسانند.

جنجال بی پایان همسان‌سازی

با این‌که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ثمرات خوب بسیاری داشت اما یک بی‌عدالتی آشکار سبب بروز گلایه‌هایی شده است. اجرای ناقص این طرح برای ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مقابل اجرای کامل آن برای بازنشستگان کشوری و لشکری دلیل این بی‌عدالتی بوده که البته مسئولان دولت و مجلس هم آن را پذیرفته‌اند و وعده حل این مشکل را داده‌اند.

رفت و برگشت بودجه، مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی

آن‌طور که سازمان برنامه و بودجه گزارش داده، از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده بود، ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی بوده اما طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف بوده فقط ۳۰ درصد از آن (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) را برای همسان‌سازی استفاده کند که این کار انجام شده است. اما برای اجرای کامل همسان‌سازی، باید مجلس اجازه استفاده ۱۰۰ درصدی از آن ۳۲ هزار میلیارد را به دولت بدهد. حالا سازمان برنامه و بودجه توپ را به زمین مجلس انداخته و می‌گوید: دولت برای دریافت مجوز استفاده ۱۰۰ درصدی از این بودجه، ۲ ماه قبل لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس داده اما این لایحه هنوز در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. از آن‌سو هم بهارستانی‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه، اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در بند و تبصره ۲ را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند و اعلام کردند که باید ۹۲ هزار میلیارد تومان از آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود. با این کار توپ همسان‌سازی دوباره به زمین دولت افتاد، هرچند که کلیات بودجه در مجلس رد شد و دولت ملزم به ارائه اصلاحیه شد. در ادامه این کشمکش بودجه‌ای، روز گذشته کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید اما نکته قابل‌تامل در آن، کاهش مجدد اعتبارات مربوط به همسان‌سازی است. هرچند دولت در این اصلاحیه، اعتبار ۹۰ هزار میلیاردی اولیه را به ۱۲۵ هزار میلیارد افزایش داده، اما این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد کمتر از اعتبار مدنظر کمیسیون تلفیق است، ضمن آن‌که متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی هم به آن اضافه شده تا بازنشستگان تامین اجتماعی شرکای جدیدی هم پیدا کنند! البته اظهارنظرهای مسئولان بیانگر آن است که حواس‌شان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هست و از آن حمایت می‌کنند. مثل این توئیت حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که نوشت: بازنشستگان آیینه تمام‌نمای جامعه ما هستند، از طرح همسان‌سازی بازنشستگان حمایت کامل خواهیم کرد. یا این اظهار نظر دیروز محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس که گفت: مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در اصلاحیه بودجه دیده شده و اجرایی خواهد شد.

تبعیض آشکار بین بازنشستگان

آن‌طور که حسن صادقی رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری می‌گوید، بازنشستگان تامین اجتماعی مطالباتی دارند که باید توسط دولت و مجلس تعیین‌تکلیف شود. صادقی در گفت‌وگو با خراسان می‌افزاید: دولت‌ها و مجلس‌ها با مصوبات خود سازمان تامین اجتماعی را تضعیف کرده‌اند وگرنه ما روی پای خودمان ایستاده بودیم و نیازی به حمایت آن‌ها نداشتیم. دولت معوقات سنگینی به تامین اجتماعی دارد که نه تنها این بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود، بلکه در همسان‌سازی هم تبعیض‌های آشکاری به وجود آمده است. مثلا حقوق یک بازنشسته کشوری حداقلی‌بگیر به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است اما یک حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی یک‌میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌گیرد!  

۵ مطالبه اصلی بازنشستگان

 میزان بدهی‌های معوق دولت به تامین اجتماعی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شده است که باید در قانون بودجه، ساز و کار تسویه آن مشخص شود.

 بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی، ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد است که مجموعش در سال ۹۹ به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. باید تسویه این بدهی هم در قانون بودجه لحاظ شود.

 سنوات خدمتی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در طرح همسان‌سازی باید معادل ۳۰ سال درنظر گرفته شود.

 طرح سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارگر و کارفرما باید در تامین اجتماعی حاکم شود نه این‌که کارکنان این سازمان خودشان را قیم ما بدانند درحالی‌که صاحبان سرمایه تامین اجتماعی، کارگران هستند.

 افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان باید متناسب با هزینه‌های زندگی و تورم باشد. حقوق‌های فعلی فقط ۳۷ درصد زندگی یک کارگر و بازنشسته حداقلی‌بگیر را پوشش می‌دهد و برای تامین نیازهایش ۶۳ درصد کسری دارد.

به گفته صادقی این مطالبات بازنشستگان، خواسته‌های به‌حقی است که اگر موردتوجه دولت و مجلس قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات ۳.۶ میلیون خانواده را حل می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- رشد ۹۳ درصدی هزینه سربار خودروسازان

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت مالی شرکت‌های خودروسازی گزارش داده است: صورت‌های مالی ارائه شده از سوی سه خودروساز بزرگ کشور به سازمان بورس، از رشد ۴۵ درصدی هزینه‌های سربار این سه شرکت در سال جاری حکایت دارد.

هزینه سربار هزینه‌هایی است که مستقیما در ساخت کالا و تولید محصول دخالت دارند و بدون آنها ساخت کالا امکان‌پذیر نیست. این هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز مشمول حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)، هزینه مواد مصرفی (این هزینه به غیراز هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است) و هزینه حمل و نقل است. آنچه مشخص است به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان به‌دلیل عدم تطابق هزینه‌های تولید و فروش با زیان تولید و زیان انباشته روبه‌رو هستند و از دیگر سو هزینه‌های سربار این شرکت‌ها طی دو سال گذشته نسبت به میزان تولید رشد چشمگیری یافته است.

بنا بر صورت‌های مالی خودروسازان که در سایت کدال موجود است؛ هزینه سربار این سه شرکت در سال ۹۹ بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۸ که بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۵ درصدی داشته است. همچنین شرکت‌های یاد شده در سال ۹۷ بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه سربار داشتند که در مقایسه با سال جاری از رشد ۹۳ درصدی برخوردار شده است. آنچه مشخص است اگر چه تولید خودرو در کشور طی حدود سه سال گذشته به واسطه تحریم‌ها روند نزولی یافته اما هزینه‌های سربار خودروسازان رشد عجیبی پیدا کرده است. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری نیز که خودروسازان را با زیان تولید همراه کرده و دست‌اندازی نیز در مسیر ورود نقدینگی به این شرکت‌ها ایجاد کرده، خود عاملی در جهت رشد هزینه‌های سربار خودروسازان شناخته می‌شود.

همان‌طور که عنوان شد بخشی از هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه است و بخشی از آن شامل هزینه‌های جاری مانند آب و برق کارخانه، تعمیرات ماشین‌آلات، هزینه‌های اداری لجستیک و دستمزد نیروهای انسانی است که از آن به‌عنوان هزینه سربار یاد می‌شود. این هزینه‌ها طی سه سال گذشته همراه با تورم عمومی نسبت به میزان تولید افزایشی شده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تعدیل این هزینه‌ها را با هدف رشد نقدینگی در شرکت‌های خودروساز پیشنهاد می‌کنند.

آنچه مشخص است یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های سربار، تعادل‌سازی در نیروی انسانی در این شرکت‌ها است. مسیر دیگر نیز افزایش میزان تولید است، که با این اتفاق هزینه‌های سربار تقسیم بر میزان تولید شده و در نتیجه هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. اما وجود نیروی مازاد در شرکت‌های خودروساز، چالشی است که شرکت‌های یاد شده سال‌هاست با آن روبه‌رو هستند. با تغییر و تحولات مدیریتی در این شرکت‌ها، نیروی انسانی نیز به شکل عجیبی رشد می‌کند. طبق آماری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شد، بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. این رقم حدود سه برابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است. در گزارش یاد شده این نکته نیز یادآوری شده که افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص صرفا به‌دلیل دخالت مراجع دولتی این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نیروی انسانی مازاد که بخش قابل توجهی از دستمزدها را به خود اختصاص داده چالشی است پیش روی صنعت خودروی کشور. طبق صورت‌های مالی خودروسازان دستمزدها در سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. افزایش دستمزدها در شرایطی است که خودروسازان بدون کسب مجوز از دولت، قادر به تعدیل نیروی انسانی یا ساماندهی در این بخش نیستند.

از سوی دیگر به واسطه تورم عمومی، دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)، هزینه مواد مصرفی (این هزینه به غیراز هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است) و هزینه حمل و نقل نیز در این سه سال افزایش یافته، این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری این هزینه‌ها باری دیگر بر دوش خودروسازان گذاشته است.

 شنا برخلاف جریان آب

هزینه‌های سربار تولید و هزینه‌های عمومی، فروش و اداری خودروسازان را می‌توان در دسته عواملی جای داد که زیان انباشته شرکت‌های خودروساز از ناحیه آنها تاثیر گرفته و نمودار زیان خودروسازان را صعودی کرده است.

آن طور که صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد هزینه‌های تولید خودرو را می‌توان به دو دسته هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیرمستقیم تقسیم کرد. هزینه‌های مستقیم هزینه‌هایی را شامل می‌شود که مرتبط با خطوط تولید خودروسازان است. هزینه‌های پرداختی برای تامین مواد اولیه و همچنین هزینه‌های سربار که پیش تر به آن اشاره شد در این بخش قرار می‌گیرند. جمع دو هزینه یاد شده بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهند.

بنابراین هنگامی که می‌خواهیم بهای تمام‌شده در خودروسازی را محاسبه کنیم در واقع هزینه پرداختی برای مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو و همچنین هزینه‌های سربار مورد توجه قرار می‌گیرد. اما شرکت‌های خودروساز هزینه‌هایی دارند که از آنها تحت عنوان هزینه‌های غیرمستقیم تولید یاد می‌شود. هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در واقع همان هزینه‌های غیرمستقیم شرکت‌های خودروساز را تشکیل می‌دهند.

ذیل هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نیز هزینه‌های پرداختی مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه استهلاک، هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) و همچنین هزینه تبلیغات و هزینه خدمات پس از فروش دیده می‌شود.

این هزینه‌ها در واقع روی زیان انباشته شرکت‌های خودروساز تاثیرگذار است. هزینه‌های سربار، تولید بهای تمام شده را افزایش می‌دهند و هنگامی که مدیران خودروساز نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را با سود به فروش برسانند هزینه‌های عمومی، اداری و فروش را مجبور هستند از جیب خود پرداخت کنند و این اتفاق سبب تشدید زیان آنها می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس سه خودروساز بزرگ کشور علاوه بر درج هزینه قطعی سربار تولید و همچنین هزینه عمومی، اداری و فروش تا پایان آذر ماه سال جاری برآوردی نیز از هزینه‌های فوق در سه ماه پایانی امسال ارائه داده‌اند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال جاری در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش هزینه‌های سربار تولید و همچنین هزینه‌های اداری، عمومی و فروش هزینه کنند. درج این میزان هزینه برآورد شده اداری، عمومی، فروش و سربار تولید در صورت‌های مالی خودروسازان در سال جاری در قیاس با سال گذشته از رشد بیش از ۴۰ درصدی حکایت دارد.

البته با نگاهی به‌صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به وضوح مشاهده می‌شود که هزینه حقوق و دستمزد (چه در بخش هزینه‌های سربار تولید و چه در بخش هزینه اداری، عمومی و فروش) سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. در این بخش‌ها نیز رد پای دولت و تداوم دخالت در کار مدیران شرکت‌های خودروساز به خوبی قابل مشاهده است. آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان علاوه بر مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو، به مدیران خودروساز اجازه نمی‌دهد که بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان را به‌صورت یک بنگاه سودآور اداره کنند. همین اتفاق سبب افزایش عمق چاه زیان شرکت‌های خودروساز می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد افزایش و کاهش نیروی کار با توجه به شرایط تولید یکی از مسیرهایی است که در شرکت‌های خودروساز بین‌المللی مشاهده می‌شود. از زمان شیوع ویروس کرونا و افت فروش شرکت‌های خودروساز در عرصه جهانی، مدیران ارشد آن شرکت‌ها به سمت مدیریت هزینه‌های بنگاه‌های تحت مدیریت خود رفتند. طی یک سال گذشته شاهد بودیم که خودروسازان بین‌المللی برخی سایت‌های تولید خود را به منظور کاهش هزینه تعطیل کردند اتفاقی که در سطح خودروسازی کشور شاهد آن نیستیم.

بیش از دو سال و نیم از تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد و خودروسازان با افت تولید مواجه بوده‌اند و بر اساس اطلاعات منتشر شده تولید خودرو در دوران تحریم به نسبت زمان پیش از آغاز تحریم‌ها افت نزدیک به ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. با این حال سیاست‌گذار کلان اقتصاد به مدیران خودروساز اجازه نداده تا تعادلی در تعداد نیروی کار با میزان تولید ایجاد کنند. در حال حاضر خودروسازان به همان تعداد نیروی کار دارند که در دوران پیش از آغاز تحریم‌ها داشتند. حتی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که خودروسازی کشور برای اولین بار طعم تحریم را می‌چشید شاهد بودیم که سیاست‌گذار کلان به خودروسازان دیکته کرد تا سایت‌های خود را در نقاط مختلف کشور حفظ کنند و اجازه تعطیلی آن سایت‌ها را به مدیران خودروساز نداد. اما به چه دلیل سیاست‌گذار کلان به مدیران خودروساز اجازه نمی‌دهد تا با تعدیل نیروی کار که بخش اصلی هزینه‌های سربار تولید و هزینه اداری، عمومی و فروش را تشکیل می‌دهد به سمت کاهش هزینه‌های خود و به‌دنبال آن کاهش زیان انباشته خود حرکت کنند؟ بی‌تردید ریشه این مساله را باید در نگرانی دولت از تبعات اجتماعی آن جست و جو کرد.

در واقع دولت با همان توجیهی که در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا مدیران خودروساز محصولات تولیدی خود را بر اساس بهای تمام شده تولید به‌علاوه سود عرضه کنند با همان توجیه به مدیران خودروساز اجازه نمی‌دهند تا نسبت به تعدیل نیروهای کار خود اقدام کنند.

در حال حاضر شرکت‌های خودروساز سهم زیادی در ایجاد اشتغال بازی می‌کنند و دولت نمی‌خواهد به هیچ وجه این سهم کاهش یابد زیرا در این صورت بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود و دولت را برای ایجاد شغل جدید برای نیروهای بیکار شده به دردسر می‌اندازد. دولتمردان برای اینکه به دردسر نیفتند به مدیران خودروساز اجازه نمی‌دهند تا نیروهای خود را متناسب با شرایط تولید تعدیل کنند.

به‌طور مثال یکی از مدیران عامل پیشین خودروسازی سایپا در سال ۹۷ اعلام کرد این شرکت خودروساز در آن مقطع نزدیک به ۱۱ هزار نیروی کار مازاد دارد. این اعتراف به آن معناست که چنانچه این ۱۱ هزار نیروی کار از گردونه تولید خارج شوند این اتفاق هیچ تاثیری در روند تولید خودرو در آن شرکت ایجاد نمی‌کند اما به همان دلیلی که ذکر شد سیاست‌گذاران ارشد به مدیران خودروساز اجازه تعدیل نیروی کار را نمی‌دهند.

بی‌تردید اگر این امکان وجود داشت که نیروی کار مازاد خودروسازان تعدیل شوند شاهد بودیم که هزینه‌های سربار این شرکت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت.

* کیهان

- ادامه نابودی دارایی‌های بورسی مردم به بهانه‌های واهی

کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ در حالی که بهانه چندانی برای ریزشی ماندن بازار سرمایه وجود ندارد، روندسازی‌های مشکوک در برخی معاملات شرکت‌های اثرگذار بازار سرمایه، به نابودی سرمایه‌های مردم در بورس انجامیده است.

بورس اوراق بهادار تهران که از روز دوشنبه روند اصلاح دوباره را در پیش گرفته، دیروزهم رو به کاهش بود و شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد به رقم یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۸۱۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن ۷۹۷ واحد رشد کرده و به رقم ۴۳۸ هزار و ۲۹ واحد رسید.

در پایان معاملات دیروز نمادهای پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه، ملی مس ایران، شستا، چادرملو، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و پالایش نفت اصفهان به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

شاخص کل بورس تهران از نیمه دوم سال ۹۸ وارد روند صعودی قدرتمندی شد که با تهییج فعالان بازار سرمایه و حمایت مسئولان این روند تشدید گردید. با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، اما دولت تدابیر لازم برای عمق بخشی به بازار و هدایت بازار سرمایه در روندی معقول را به درستی انجام نداد و صرفا به دعوت هیجانی مردم به بازار سرمایه ادامه داد که اوج این اقدام، اظهارات حسن روحانی در اواسط مرداد ماه بود. وی همزمان با اوج گرفتن شاخص کل بورس، از مردم خواست سرمایه‌های خود را به بورس بسپارند ولی چند روز پس از این اظهارات، شاخص وارد روند سقوط چند ماهه شد که تا امروز از آن رهایی نیافته است.

در این میان معلوم شد برخی حقوقی‌های بزرگ وابسته به دولت پول‌های بزرگی از ناحیه صعود و نزول بورس به جیب زده‌اند و همین موضوع باعث شد اعتماد بسیاری از مردم نسبت به دولت از بین برود و احساس کنند سرشان کلاه رفته است.

این روزها نیز که بسیاری از سهام ارزنده موجود در بازار بیش از ۵۰ درصد از سقف قیمتی خود در مرداد ماه افت کرده‌اند، هنوز بازار دارای روند نزولی است و هر بار بهانه‌ای برای توجیه این شرایط مطرح می‌شود که صحت آنها زیر سؤال است.

مثلا تا مدت زیادی بازار به بهانه انتخاب بایدن در آمریکا و احتمال رفع تحریم‌ها ریزشی بود ولی اکنون که هفته‌ها از انتخاب بایدن گذشته و تصمیم آمریکایی‌ها مبنی بر خودداری از لغو زودهنگام تحریم‌ها آشکار شده، این بهانه به حاشیه رفته امام بازار همچنان نزولی است.

همچنین به موازات ماجرای انتخابات آمریکا، موضوع افت نرخ دلار مطرح بود و با این بهانه بازار ریزشی نگه داشته می‌شد، اما این روزها دلار در محدوده ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان نوسان می‌کند و حتی با فرض گشایش‌های تحریمی، بواسطه حجم نقدینگی و تورم داخلی چشم انداز کاهشی شدیدی ندارد اما بازهم بورس کاهشی است.

بهانه دیگر اختلافات درباره بودجه بود که توجیه گران ریزش بازار سهام مدعی بودند چون بودجه در مجلس تصویب نشد لذا بورس افت کرد ولی دیروز با تصویب اصلاحیه کلیات در مجلس، این بهانه هم مرتفع گردید ولی بورس بازهم منفی بود حتی نکته عجیب دراین باره اینکه روز گذشته همزمان با اعلام خبر تصویب اصلاحیه کلیات بودجه، صف فروش بسیاری از نمادهای ارزنده جمع شد اما بلافاصله با عرضه‌های آبشاری سنگین و رنج کشیدن‌های منفی گسترده، مجدداً اغلب سهم‌ها در اوج دامنه منفی قرار گرفتند.

بسیاری از فعالان بازار با استناد به همین رفتارهای سؤال برانگیز تأکید می‌کنند که روندسازی‌های اینچنینی آن هم در نمادهای بزرگ، از عهده سهامداران خرد خارج بوده و با سرمایه‌های کلان امکان‌پذیر است و انتساب آن به هیجان سهامداران جزء، نوعی ردگم کردن به حساب می‌آید. البته شناسایی چنین افراد یا مجموعه‌هایی از دید نهاد ناظر خارج نیست و اگر اراده‌ای برای برخورد با آنان باشد به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.

* وطن امروز

- اصلاح بودجه با مجلس

وطن امروز درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:  دیروز نمایندگان مجلس با تایید کلیات لایحه بودجه اصلاحی دولت، ضمن ممانعت از بودجه چنددوازدهمی که آسیب‌های اقتصادی فراوانی داشت، باب را برای اصلاح بودجه باز گذاشتند. نباید فراموش کرد بودجه چنددوازدهم به معنای هزینه‌کرد بدون برنامه دارایی‌های کشور توسط دولت است، به صورتی که نهادهای نظارتی هم نمی‌توانستند آن را ارزیابی کنند. از سوی دیگر کشمکش بین دولت و مجلس برای طراحی بودجه جدید، قربانی‌ای جز معیشت مردم نداشت و احتمال می‌رفت در این بین اقتصاد ضربه خورده ایران در دولت روحانی پیش از پیش آسیب ببیند.

به گزارش وطن امروز، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تغییرات اصلاحی دولت، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شاید بهتر بود این اتفاق پیش از این رخ می‌داد و نمایندگان با فرصت بیشتری اقدام به گنجاندن اصلاحات خود در بودجه می‌کردند. مساله اینجا بود که کمیسیون تلفیق نتوانست دیگر نمایندگان را برای پذیرش اصلاحاتی که انجام داده است همراه کند و در این زمینه اقناع فکری درباره برخی تغییراتی که در این کمیسیون انجام شده مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز وجود نداشت.

از سوی دیگر فارغ از درست یا اشتباه بودن اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق، این تغییرات احتیاج به عزمی اساسی و همراهی توأمان مجری آنها داشت؛ امری که هیچ نشانه‌ای از آن در دولت حسن روحانی رویت نمی‌شد و حتی بارها دولتمردان در دوره اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق به انحای مختلف مخالفت خود را در این رابطه اعلام کرده بودند. در راس آنها شخص رئیس‌جمهور چندین بار گفته بود در صورتی که شاکله بودجه تغییر کند، آن را نخواهد پذیرفت.

   وقتی دولت سر به راه می‌شود

روند رد و تایید کلیات بودجه البته یک امتیاز برای اقتصاد کشور داشت و آن اینکه دولت پذیرفت تغییراتی هر چند حداقلی در بودجه لحاظ کند. پیش از این دولت اساسا اعتقادی به اصلاح بودجه نداشت. محسن زنگنه در این باره اظهار داشت: مجلس با انجام وظیفه قانونی و رد کلیات بودجه به کشور این پیام را داد که بودجه دولت دارای ایرادات زیادی بوده و طی ۲ هفته آن را مجاب به تحویل اصلاحیه کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نکات قابل توجهی را در اصلاحیه بودجه مورد توجه قرار داده است، افزود: دولت در اصلاحیه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش داده و این اتفاق و نکته مثبتی است. وی ادامه داد: همچنین مالیات‌ها را ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده و ‌بندی را در بودجه درباره حقوق گمرکی پیش‌بینی کرده که بر اساس آن وظیفه دارد حقوق گمرکی را تعدیل کند و این اقدام هم پیروزی بزرگی است، یعنی همان دولتی که به دنبال افزایش حقوق گمرکی بود، نسبت به تعدیل آن اقدام کرد.

  تأیید برای اصلاح

قبول کلیات لایحه بودجه آن هم با رای بالا توسط نمایندگان یک پیام ویژه داشت و آن این بود که حالا آنها آماده هستند بودجه را اصلاح کنند؛ اصلاحی که دیگر در کمیسیون تلفیق خلاصه نمی‌شود اما این کمیسیون تخصصی جزئی از آن است. در این راستا رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه و تعیین خط‌مشی این کمیسیون برای چند روز آینده جلسه دارد. وی ادامه داد: جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس از امروز برای بررسی جزئیات آغاز می‌شود و احتمالا به صورت ۳ شیفت این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد تا هر چه سریع‌تر گزارش آن به صحن علنی ارائه شود، زیرا از یکشنبه هفته آینده قرار است جزئیات بودجه در صحن علنی بررسی شود. زارع تاکید کرد: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال و روند بررسی بودجه و ارسال آن برای شورای نگهبان، امیدواریم تا قبل از پایان سال بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: احتمالا در بخش‌هایی از بودجه به دلیل نیاز به رایزنی، شورای نگهبان با حضور در جلسات کار بررسی و اعلام نظر نسبت به مصوبات را انجام دهد و اینگونه ضمن صرفه‌جویی در زمان به دولت برای اجرای بودجه کمک خواهد شد.

 لازم اما ناکافی

در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ در موافقت با کلیات آن گفت: اولویت مردم، حذف تورم است که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه منطبق بر آن خواهد بود، بویژه که کسری بودجه دولت، موتور تورم‌زایی کشور است. مهدی طغیانی در ادامه با بیان اینکه لایحه نخست دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو بود که باعث می‌شد معیشت مردم در سال آتی سخت‌تر شود، اظهار داشت: مجلس بحق کلیات را رد کرد که این کار نه‌تنها سیاسی نبود، بلکه بر اساس کاری علمی و کارشناسی انجام شد.

 وی در ادامه با تاکید بر اصرار مجلس به اصلاح لایحه بودجه عنوان کرد: بودجه اول دولت صرفه‌جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت‌زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود. طغیانی در ادامه با بیان اینکه دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگ‌تری بردارد، اظهار کرد: مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان‌پذیر است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به خطوط قرمزی که برای بررسی لایحه بودجه باید رعایت شود، یادآور شد: یکی از خطوط قرمز کسری تراز عملیاتی بودجه است که دولت در اصلاح خود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است و ما باید این میزان را ۲ برابر کاهش دهیم و به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش برسانیم تا اثر آن بر زندگی مردم دیده شود. وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هزینه‌تراشی در بودجه عنوان کرد: هزینه‌تراشی باعث می‌شود دولت در جای دیگر و از جیب مردم این هزینه را جبران کند لذا نباید برای مردم هزینه‌تراشی کنیم. همچنین بودجه باید شفاف باشد. در حال حاضر هنوز لایحه شفافیت ندارد و مقداری از درآمدها به فروش نفتی حواله شده که مشخص نیست محقق شود. طغیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت رانت‌زدایی در بودجه گفت: بودجه موتور توزیع رانت بوده و هست که باید آن را خاموش کرد؛ همچنین دارایی‌فروشی برای تأمین هزینه‌های جاری ممنوع است. وی در ادامه بر کاهش شکاف طبقاتی و رفع تبعیض در پرداخت‌ها تاکید و بیان کرد: همچنین باید درآمدزایی پایدار را مدنظر داشته باشیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند که به معنای تعامل است، خاطرنشان کرد: اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم‌زایی در این مجلس خاموش شود که همه اینها نیاز به پایبندی به خطوط قرمز دارد.

تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه شد؟  

دولت در لایحه اولیه بودجه خود قریب به ۸ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی به ۷ کالا در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق در اصلاحیه‌ای که بر این لایحه داشت از اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و به دنبال آن بود مابه‌ازای آن را با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان به صورت نقدی به ۷ دهک اول کشور پرداخت کند. با رد کلیات لایحه دولت، باب بررسی جزئیات آن و تغییرات کمیسیون تلفیق بسته شد. حالا با ارسال لایحه اصلاحی بودجه و تایید آن در صحن علنی سناریوی ارز ۴۲۰۰ تومانی کمی پیچیده شده است. دولت در لایحه خود تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی را منوط به شرایط کرده است.

در بند ۴ تبصره این لایحه آمده است:‌ به دولت اجازه داده می‌شود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه الکترونیکی ETS اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. منابع واریزی صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. محمدباقر نوبخت در این باره اظهار داشت: برای اینکه تکانه‌ای به بازار کالا و قیمت‌ها وارد نکنیم توافق شد در ۶ ماه اول سال آینده ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را حفظ کنیم و بعد ۶ ماه به گونه‌ای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد، تکانه جدیدی به قیمت‌ها وارد نشود. محمدباقر نوبخت در جریان بررسی کلیات اصلاحیه دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حداقل ۱۵ مورد اصلاحات مدنظر نمایندگان در اصلاحیه بودجه انجام شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از بازگشت بودجه به دولت کراهت داشتیم اما اصلاحیه آثار مثبتی دارد.

- دولت روحانی تنها ۳۵ درصد احکام برنامه ششم را اجرا کرد

وطن امروز گزارش عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور را بررسی کرده است:  دیوان محاسبات روز گذشته گزارش عملکرد قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ را منتشر کرد. با توجه به تداوم بررسی بودجه در مجلس، انتشار این گزارش اهمیت ویژه‌ای داشت و کارنامه دولت در رساندن کشور به اهداف مدنظر برنامه ششم توسعه را مشخص می‌کند.

دیوان محاسبات روز گذشته گزارش عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ را منتشر کرد. این چهارمین گزارش دیوان محاسبات کشور در سال جاری است که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. دیوان محاسبات اوایل سال جاری، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را منتشر کرد و سپس با آغاز به کار مجلس یازدهم، انتشار گزارش‌های دیوان محاسبات همچنان ادامه یافت. انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ پیش از آغاز فرآیند بررسی و اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق، دومین گزارشی بود که دیوان محاسبات در طول یک سال از تفریغ بودجه سنوات گذشته منتشر کرد. پس از این هم دیوان، گزارش‌های دیگری در موضوعات مختلف، نظیر نظر کارشناسی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، وضعیت اجرای قانون هوای پاک و... منتشر کرد. گزارش روز گذشته دیوان محاسبات درباره عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور اما با توجه به تداوم بررسی بودجه در مجلس، اهمیت ویژه‌ای داشته و کارنامه دولت در رساندن کشور به اهداف مدنظر برنامه ششم توسعه را مشخص می‌کند.

  تنها ۳۵ درصد احکام به طور کامل محقق شد

بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه، به طور کامل تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت صد درصد محقق نشده است.

این گزارش نشان می‌دهد حدود ۴۱ درصد احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها ۴/۲ درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده و ۶/۵۳ درصد مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده و ۴۴درصد نیز تاکنون محقق نشده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت کشور روند نزولی داشته به طوری که از ۲۴/۱ درصد به یک درصد کاهش یافته است.

  اقتصاد کشور کوچک شد

همچنین در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸درصدی هدف‌گذاری شده بود که در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر ۷/۳ درصد، ۴/۵- درصد و ۵/۶- درصد محقق شده است. نکته دیگر در این رابطه آن است که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه ۸/۲ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باید حاصل می‌شد که بررسی بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وری به ترتیب ۲ درصد، ۱/۶- درصد و ۹/۶- درصد بوده است. گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/۳ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۸/۰ درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده است، سند ملی کار شایسته بسیار با تأخیر تهیه و تصویب شده و میانگین نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ بالغ بر ۶/۱۱ درصد شده که نسبت به الزام تعیین شده در برنامه حدود ۴/۱ واحد درصد انحراف مشاهده نشان می‌دهد.

  شکاف طبقاتی تشدید شد

با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از ۳۹/۰ درصد به ۳۴/۰ درصد کاهش می‌یافت ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است بین سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است و نسبت به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابل توجهی وجود دارد.

در این گزارش آمده است متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود ۱۷ درصد نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه انحراف دارد. نرخ تورم نیز از ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (سال پایه) به ۸/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، در حالی که حسب پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه ۸/۸ درصد تعیین شده بود.

  انحراف بودجه از اهداف و تشدید وابستگی به نفت

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال‌های مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین‌شده در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سقف تعیین‌شده برای اعتبارات هزینه‌ای در برنامه برای سال ۱۴۰۰ اعتبار پیش‌بینی کند، در حالی که حدود ۴۲ درصد انحراف در این حکم دیده می‌شود. همچنین به‌ رغم اینکه در نگاه اول وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۲۴ درصد است، لیکن بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ۵۰ درصد است و از برنامه انحراف دارد. در بخش صندوق توسعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق اهداف قانونگذار است. در سال ۱۳۹۶ تنها ۳۰ درصد احکام قانونی در عمل رعایت شده است. در سال ۱۳۹۷ هم به رغم تصویب ۳۲ درصدی در قانون بودجه با استفاده از مصوبه سران ۳ قوه، در عمل به ۲۰ درصد کاهش یافت. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم دولت از منابع ورودی صندوق توسعه به ترتیب ۱۴ و ۱۶ درصد تعیین شد.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که احکام بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه‌ها تدوین شده است. به طور نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه، پوشش خطرات افزایش ‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ ‌درصد (که در عمل در سال ۹۵ ضریب نفوذ بیمه ۲/۲ درصد بوده و در پایان سال ۹۸ به ۲۵/۲درصد رسیده) محقق نشده است.

  تأمین منابع مالی خارجی هم محقق نشد

عدم تحقق تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری خارجی، عدم تحقق توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی به ۲۵ درصد و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی به میزان ۱۰ درصد، عدم تحقق اهداف در حوزه کشاورزی همچون رشد سالانه حداقل ۵ درصد شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل ۱۲/۰ اسب بخار در هکتار، تخصیص حداقل ۲۰ ‌درصد منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه از دیگر موارد عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه است.

  عدم تحقق اهداف بخش آب، انرژی و محیط‌زیست

در حوزه آب و محیط‌زیست به‌ رغم اقدامات مختلف، اهداف قانونگذار در احیای حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور و بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح یک ‌میلیون و ۱۴۰ هزار هکتار محقق نشده است.

 در حوزه انرژی هدف قانونگذار در رابطه با اهداف کاهش ۵درصد تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی، افزایش ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور و کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل‌ونقل با شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو و تاثیرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز در حوزه انرژی را دارند محقق نشده است.

  بی‌توجهی دولت به بافت‌های فرسوده

در حوزه بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری از قبیل احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)، بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد ۵ درصد، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت) و احیا و بهسازی حداقل ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری، اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • مال باخته بورس نظام مقدس IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
    0 0
    لعنت خدابریک یکتون. بااین همه دروغ و مردم فریبی. چنگال خرس منظورهمون دولت وسازمان بورسه
  • رضا IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
    0 0
    سلام مشرق جان کاملا درسته افزایش تولید مسکن میتواند به کنترل رشد قیمت مسکن کمک کند و حتی اگر تولید مسکن بیش از نیاز باشد به کاهش قیمت در کوتاه مدت هم منجر شود ولی 1-آیا افزایش تولید مسکن در توان اقتصاد ملی کشورمان است و اگر تولید مسکن زیاد شود سایر بخشهای اقتصاد به رکود کشیده نمی شود 2- با وجود تورم بالا که تقریبا نزدیک 50% است اصلا امکان کاهش قیمت در اغلب کالا ها و از جمله مسکن قابل تصور است
  • IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
    0 0
    حقوقی ها انواع فسادها رو در بورس به صورت کاملا علنی انجام میدن و سازمان بورس با اونها همراهی میکنه. متاسفانه در سایه عدم محاکمه حقوقی های متخلف، اونها وقاحت رو به عرش اعلا رسوندند. قوه قضائیه چه طور میتونی در مقابل مکیده شدن خون مردم توسط دولت و حقوقی ها سکوت کنی؟ فسادها بسیار علنی تر شده، ان یاور مظلومان چرا بی عمل شده؟؟؟؟