لغو مصوبات دولت مغایر با اصل تفکیک قواست

محمود احمدی نژاد كه اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل 113 قانون اساسی طی حکمی 11 عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد ديروز دبیر اين هيئت گفت: طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس اختیاری درلغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد.

محمد علی حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسي در خصوص اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات دولت تصریح کرد: اصل 85 و138 قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفا تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد.

حجازی افزود: ضمانت اجرای ذکر شده در اصول 85 و 138 قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران است.

دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی با اشاره به اینکه به موجب اصول 85 و138 قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاکید کرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است ورئیس جمهور می تواند به موجب اصل 113 و121 قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجریه جلوگیری کند.

وی افزود: اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اینکه مداخله قوه مقننه در تصمیمات واقدامات قوه مجریه می باشد مغایر با اصل قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.

تقابل رئيس جمهور با طرح نظارت

احمدي نژاد ديروز با ارسال نامه خود به آيت الله شاهرودي طرحي را زير سوال برد كه بارها مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود. تدوین و بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یک روز پس از دیدار خردادماه سال 89 نمایندگان مجلس با رهبرمعظم انقلاب کلید خورده بود. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز‌وکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند.

اما نمايندگان مجلس در فرصت يك ساله نتوانستند پاسخگوي مطالبات رهبري باشند از اين رو حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار سال 90 خود با نمايندگان با تNكيد مجدد ‌بر لزوم تصويب طرح نظارت، خودنظارتي را از مصاديق تقواي جمعي برشمردند و افزودند: البته در گوشه و كنار كساني گفتند كه اين طرح با آزادي نمايندگان مخالف است اما واقعيت اين نيست و فلسفه اين طرح نظارت بر كژرفتاري احتمالي برخي نمايندگان است تا اين نهاد قانوني و اساسي كه امام بر جايگاه رفيع آن تأكيد داشتند به علت رفتار برخي نمايندگان، بدنام نشود.

ايشان از واژه "كاركي" براي عملكرد مجلس درباره طرح نظارت استفاده كردند كه به گفته رئيس كميسيون ويژه طرح نظارت به معني عملكرد ضعيف مجلس درباره اين طرح است.

طرحي كه در مهرماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، پس از ايرادات اساسي شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسي مجدد دوباره از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شد و در آخرين ماههاي عمر مجلس هشتم يعني جلسه علني 15 فروردين ماه سال جاري به تصويب نمايندگان رسيد و روز گذشته نيز شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده اين طرح جنجالي بسته شد.

واكنش ها به اقدام دولت

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته با ابراز تاسف از اقدام رئیس جمهور در نامه به آیت الله شاهرودی با بیان اینکه دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند، گفت: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد.

احمد توکلی درباره نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف قوا مبنی بر مغایرت قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان  با قانون اساسی اظهار داشت: باعث تعجب و تأسف بسیار است که آقای رئیس جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می گذارد.

وی افزود: اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمایندگان است یا نه؛ یک موضوع است، اینکه رئیس جمهور به خود حق دهد درباره یک قانون که به تأیید شورای نگهبان رسیده است قضاوت کند امر دیگری است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: طبق اصل 91 قانون اساسی ، شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان با سابقه به منظور پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی و تطبیق مقررات مجلس با آن تشکیل شده است. اصل 94 قانون اساسی مجلس را ملزم می کند که همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس با احکام اسلام و اصول قانون اساسی را اعلام کرد، مصوبه مجلس قانون تلقی می شود.

توکلی یادآور شد: اصل 96 قانون اساسی هم نحوه تطبیق مصوبات مجلس را که حق انحصاری شورای نگهبان است مشخص می کند. بنابراین رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.

وی گفت: از چند جهت دیگر نامه رئیس جمهور اهمیت دارد. حدود دو سه سال قبل آقای احمدی نژاد درباره یک مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود نامه ای به این شورا نوشت و موضعی مشابه گرفت و مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی قلمداد کرد. دبیر شورای نگهبان نیز رسماً در نامه ای که در رسانه ها منتشر شد به ایشان ابلاغ کرد که حق چنین کاری را ندارد.

توکلی گفت: همچنین در دی ماه 1389 آقای احمدی نژاد طی نامه ای به مقام معظم رهبری حدود 10-12 مورد از اصول قانون اساسی را مستند قرار داد و مدعی شد که حقوق قانونی رئیس جمهور در برابر قوای دیگر مخصوصاً مجلس، چیزی بالاتر از آن است که در سی و چند سال گذشته رؤسای جمهور در اختیار داشتند.

وی ادامه داد: رهبری نیز نامه آقای احمدی نژاد را به شورای نگهبان ارجاع و دستور دادند هیئتی متشکل از چند نماینده با معرفی رئیس مجلس، چند نماینده دولتی با معرفی رئیس جمهور و چند نفر از شورای نگهبان و همچنین چند استاد دانشگاه تشکیل شود و به ادعاهای آقای احمدی نژاد رسیدگی کنند. از همان تاریخ این هیئت تشکیل شد که علاوه بر بنده، آقایان ابوترابی، دهقان و باهنر در آن شرکت کردیم از شورای نگهبان هم آقایان آیت الله جنتی، کدخدایی و علیزاده و از سوی دولت نیز دکتر الهام، دکتر عزیزی، خانم بداغی و میرتاج الدینی معرفی شدند که البته آقای الهام اصلاً در جلسات شرکت نکرد و دکتر عزیزی هم دو سه جلسه شرکت کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در جلسات حضور داشتند.

توکلی گفت: دکتر افتخار جهرمی، دکتر مهرپور و دکتر مدنی اعضای سابق شورای نگهبان نیز اساتیدی بودند که در این جلسات شرکت داشتند. از دفتر مقام معظم رهبری نیز دو، سه نفر در این جلسات شرکت کردند. 16 جلسه دو تا چهار ساعته در طول چند ماه تشکیل شد و تمامی دعاوی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا همه آنها رد شد. در انتها آیت الله جنتی طی نامه ای رسمی به رهبر نتیجه را اعلام کردند که تقریبا در یک مورد حق به دولت داده بود و بقای دعاوی را رد کرد. در ضمن آیت الله جنتی از هیئت مجلس و دولت درخواست کرد جمع بندی خود را به رهبری تقدیم کنند و رهبری نیز ظاهرا این جمع بندی را پذیرفتند.

وی ادامه داد: اما پس از مدتی گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. آقای احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده و تلخ همان دعاوی را در رسانه ها مطرح کرد که ما 4 نفر که از سوی مجلس در جلسات شرکت می کردیم به ناچار پاسخ به این نامه را در رسانه ها منتشر کردیم.

توکلی تأکید کرد: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رأی که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد وقتی که به رهبری مراجعه می کند و سازوکار مورد تأیید رهبری نتیجه را تأیید می کند دست از لجاجت بردارد.

وی یادآور شد: نکته دیگری این است که هیئتی که آیت الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکیل داده ، شان مشورتی دارد و این موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را باید نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ایشان خواستند از نظر مشورتی هیئت حل اختلاف قوا بهره مند خواهند شد.

توکلی تأکید کرد: دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند.

طرح نظارت بر نمایندگان ربطی به رئیس جمهور ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی مبنی بر غیر قانونی بودن طرح نظارت مجلس بر نمایندگان گفت: این طرح در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شد.

محمدحسین فرهنگی در واکنش به اظهار نظر رئیس جمهور درباره مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است اظهار داشت: رئیس جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالی که وظیفه این هیئت بررسی اختلافات قواست نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبه مجلس در خصوص نظارت مجلس بر نمایندگان را با قانون اساسی و شرع اسلام دارد و از نظر قانونی بررسی این موضوع ربطی به رئیس جمهور ندارد.

موضوع لازم الاجرا

دیروز البته غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور هم در نشست خبری اش گفت که هر موضوعی که از مجلس گذرانده شده و به تأیید شورای نگهبان برسد را لازم‌الاجرا می‌دانیم. برای همه لازم است که قانون را اجرا کنند حتی اگر نظر دیگری راجع به آن داشته باشند. همه افراد باید ملتزم به اجرای قانون باشند.