به گزارش مشرق ،«در ایران حجم انبوهی از قوانین وجود دارد که اصلا کارآیی لازم را برای اجرا ندارد»؛ «بعضا فردی در سال 65 تخطی کرده و درسال 85 محکومیت یا برائت او صادر شده است»؛ «در برخی از مواقع مشاهده می‌شود که به جای ساختار قانونی و کارآیی ، لابی گری سیاسی در بودجه حاکم می‌شود».... این جملات اظهارات «محسن فاتحی زاده» معاون دفتر بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیامدهای فساد در بودجه است.
بسترهای فساد در بودجه‌های سالانه ناشی از ساختار نامناسب سازمانی موجود در دولت و انعکاس آن در بودجه است.
لطفاً بفرمایید فسادهایی که در نظام بودجه‌ریزی به وجود می‌آیند (لابی‌ها و روابط غیر رسمی که بر فرآیند بودجه‌ریزی تأثیر می‌گذارند و هم‌چنین مفاسدی که در حسابرسی‌های دیوان محاسبات شکل می‌گیرد) چه هستند؟
چند موضوع را می‌توان در این بحث مطرح کرد. نخست این که ابتدا باید تعریف مشخصی از فساد داشته باشیم و بعد وارد بحث شویم. در واقع باید تعریف مشخصی از فساد ارائه دهیم تا در خصوص بودجه هم بتوانیم از آن استفاده کنیم. فساد در بودجه یعنی استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی که ادبیات اسلامی آن می‌شود استفاده از بیت‌المال برای منافع شخصی. تعریف دیگری از فساد هم وجود دارد که با توجه به بحث دیوان محاسبات ممکن است اتفاق بیفتد و باید اندکی با احتیاط در مورد آن صحبت کرد. در واقع بین این جنس فساد و آن تخلف باید تفاوت قائل شد.
تخلف یعنی این که شما مغایر قوانین رفتار کنید. به عنوان مثال قانون مشخص کرده که هر هزینه‌ای را باید طبق آن چیزی که مصوب شده است، خرج کنید، ولی مدیر یک مجموعه‌ی دولتی تشخیص می‌دهد که مثلاً اگر این طور کار کند، ممکن است کارایی سیستم در اختیارش محدود شود. به همین خاطر یک راه غیرقانونی را استفاده می‌کند و آن پول را در مسیر دیگری خرج می‌کند. ممکن است نفع این کار لزوماً به خودش نرسد. در واقع او از منابع عمومی استفاده‌ی شخصی نکرده، ولی خلاف قانون عمل کرده است. این دو موضوع با هم تفاوت دارند. هر چند که ممکن است در یک تعریف عام، فساد تخلف هم فساد تلقی شود، ولی به هر حال این فساد از جنس رشوه یا اختلاس نیست.
اگر این دو را با هم مخلوط کنیم، چه مشکلی پیش می‌آید؟
می‌خواهم بگویم بسترهای فساد در این فضا چه چیزهایی می‌توانند باشند. در ایران حجم انبوهی از قوانین وجود دارد. مشکل تورم قانون و تنقیح آن در ایران یک مشکل جدّی است. در حقیقت مشخص نیست در یک حوزه‌ی خاص آخرین قانونی که بار اجرایی دارد کدام قانون است. در چنین فضایی قانونی عمل کردن بسیار سخت است. نخست رعایت همه‌ی قوانین ممکن است به واقع کارایی آن مجموعه را کاهش دهد و دوم چون تعداد این قوانین زیاد است، شاید مدیر اصلاً نتواند همه‌ی آن‌ها را هم‌زمان در ذهن داشته باشد و رعایت کند. حتی بعضی وقت‌ها قوانین دچار تناقض است؛ یعنی، رعایت یکی مستلزم نقض دیگری است.
مشکل تورم قانون و تنقیح آن در ایران یک مشکل جدّی است. در حقیقت مشخص نیست در یک حوزه‌ی خاص آخرین قانونی که بار اجرایی دارد کدام قانون است. در چنین فضایی قانونی عمل کردن بسیار سخت است
فرآیند دیوان محاسبات به این شکل است که تخلف‌ها شناسایی و برای رسیدگی به دادسرای مشخصی ارسال می‌شوند و در نهایت برای آن‌ها حکم صادر می‌شود. بسیاری از تخلف‌هایی که در چرخه‌ی رسیدگی قرار می‌گیرند در نهایت به صدور حکم منتهی نمی‌شوند. شاید یک دهم یا یک بیستم پرونده‌هایی که تشکیل شده‌اند، منجر به محکومیت آن فرد می‌شوند. این موضوع یعنی این که ما دست باز گرفته‌ایم و کوچک‌ترین عدم مغایرت را به عنوان تخلف احراز کرده‌ایم. ضمن این که تورم شدید قوانین وجود دارد و ملاحظه‌ی همه‌ی این قوانین، شدنی نیست. در نهایت هم تعداد محدودی محکوم می‌شوند. بعضاً فردی در سال 65 تخلفی کرده و در سال 85 محکومیت یا برائت او صادر شده است.
چنین مقوله‌ای اغتشاش به وجود می‌آورد و باعث می‌شود به راحتی نتوان فساد واقعی را پیدا کرد و ریشه‌کن نمود. وقتی فضا مغشوش باشد، نمی‌توان گفت چه چیزی فساد است و چه چیزی فساد نیست. این موضوع باعث می‌شود مدیران در کار کردن دست‌شان بلرزد و نتوانند قدم از قدم بردارند تا مبادا فردا متهم به فساد یا تخلف شوند. این بحث‌هایی که من مطرح می‌کنم یعنی این که در نحوه‌ی مواجهه با فساد هم ما باید این احتیاط را داشته باشیم که یک خط و مرز دقیق و مشخصی بین فساد و تخلف مشخص کنیم تا مدیری که درست کار می‌کند و به دلیل تعداد زیاد قوانین یکی از آن‌ها را از قلم انداخته، هم‌تراز مدیری که فلان میلیارد تومان اختلاس کرده است، قرار نگیرد. هم‌چنین می‌توان بسترهای فساد را در بودجه شناسایی کرد. بودجه 3 مرحله دارد: «تهیه، تصویب و اجرا»؛ فاز آخرش هم نظارت است؛ یعنی، اگر این را هم جزو خود بودجه در نظر بگیریم می‌شود، 4 مرحله. در هر کدام از این فضاها شما می‌توانید جای پایی برای مباحث مربوط به فساد پیدا کنید.
همان طور که می‌دانید، بودجه 2 بخش دارد: «بودجه‌ی جاری و بودجه‌ی عمرانی.» بودجه‌های عمرانی در قالب طرح عمرانی انجام می‌شود. طرح عمرانی در قالب یک مناقصه‌ی مشخص برگزار می‌گردد و کار اجرا می‌شود. یکی از مواردی که معمولاً در آن فساد زیاد اتفاق می‌افتد، معامله‌های عمومی است که بین بخش‌های عمومی با هم یا بین بخش‌های عمومی و خصوصی انجام می‌شود. به عنوان مثال دستگاه خودپرداز چینی می‌آورند، در حالی که یکی از متخصصان می‌گفت ایران در حال حاضر توان تولید این دستگاه‌ها را با توان بالاتر و قیمت بسیار نازل‌تر دارد. سؤال این جاست که چرا خودپرداز چینی وارد می‌شود؟
مصادیق این چنینی نشان می‌دهد که روابطی وجود دارد که آن گزینه‌ی ایرانی و ارزان‌تر رها می‌شود و به سراغ نمونه‌ی خارجی آن می‌روند. یا این که ممکن است بحث مأموریت‌های خارجی و مسافرت افراد مطرح باشد. پس جایی که فرد از طرف دولت مأمور خرید یا اجرای پروژه‌ای است، بستر برای فساد بسیار مهیاست. علتش هم این است که وقتی فرد متولی خرج کردن پول خودش هست، سعی می‌کند آن را هدر ندهد، ولی اگر شخص متعهد نباشد، دستگاه‌های نظارتی هم خوب عمل نکنند و سازوکارها طوری چیده نشده باشند که راه بروز فساد را ببندند، پتانسیل برای بروز فساد بسیار مهیاست.
وقتی یک طرح اقتصادی را بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند یا بدون مناقصه آن را واگذار می‌کنند، در واقع فساد اتفاق می‌افتد. البته در قانون در موارد خاصی گفته شده است که می‌توان مناقصه برگزار نکرد، ولی این موارد بسیار محدود هستند. برخی از افراد بعضاً این موضوع را دور می‌زنند، برای این که پروژه را به آدم خاصی بدهند که ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشد. بودجه پر از این طرح‌ها، معامله‌ها و قراردادهاست. این رقم را با اطمینان نمی‌توانم بگویم، ولی در حدود سالی 60 میلیارد دلار در ایران مناقصه داریم که یک طرف آن دولت است. معادل این 60 میلیارد دلار رانت‌هایی وجود دارد که می‌تواند توزیع شود. این موضوع علاوه بر آن ابهام‌هایی است که در درج و انعکاس بودجه وجود دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات بودجه نداشتن شفافیت، صراحت و دقت در ارقام برآورد شده است. حتی کلی‌ترین رقم در بودجه که همان سقف بودجه است، آشکارا مشخص نیست.
وقتی یک طرح اقتصادی را بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند یا بدون مناقصه آن را واگذار می‌کنند، در واقع فساد اتفاق می‌افتد. البته در قانون در موارد خاصی گفته شده است که می‌توان مناقصه برگزار نکرد، ولی این موارد بسیار محدود هستند. برخی از افراد بعضاً این موضوع را دور می‌زنند، برای این که پروژه را به آدم خاصی بدهند که ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشد.
وقتی چنین چیزی در سطح کلان نامشخص و مبهم است، می‌توان آن را به جزییات بودجه هم تسری داد. هم‌چنین عدم دقت در پیش‌بینی‌ها خودش دوباره بستر جدیدی را برای فساد به وجود می‌آورد. وقتی مثلاً منابع و مصارف بودجه 80 واحد باشد و منابع بشود 85 واحد، این 5 واحد اضافه در واقع یک فرصت است. هم‌چنین اگر منابع‌مان بشود 75 واحد، مجبور خواهیم بود تخصیص‌ها را کم کنیم. اگر همان 80 واحد بماند هیچ امکانی برای چانه‌زنی وجود ندارد و تکلیف همه مشخص است، ولی بیش‌تر یا کم‌تر شدن آن فرصتی برای چانه‌زنی به وجود می‌آورد.
چانه‌زنی در بودجه هم به طور حتم مفسده انگیز است. مفسده همیشه این طور نیست که پولی بگیرند و اقدامی انجام دهند، خیلی وقت‌ها ممکن است فردی با لابی کردن درصد تخصیص استانش را بالا ببرد، در حالی که تخصیص منابع به استان‌های دیگر پایین است. از طرف دیگر کسی که این امتیاز را به آن فرد داده است به طور حتم در مقابل چیزی از او می‌خواهد. بخشی از فسادها این شکلی هستند. به عنوان مثال نماینده‌ای که باید با نگاه ملی و کلان لوایح را بررسی کند و به نفع ملت رأی بدهد، وارد این گونه معامله‌ها می‌شود.
این مشهور است که یکسری از نمایندگان بودجه‌ی‌خود را از دولت می‌گیرند و آن‌هایی که نمی‌توانند پولشان را از دولت بگیرند، از کمیسیون تلفیق مجلس می‌گیرند.
بله، این دقیقاً مصداق همان نان به هم قرض دادن است. در مجموع می‌خواهم بگویم که بعضی وقت‌ها ممکن است فساد بروز مالی هم پیدا نکند، ولی بر رأی دادن به لوایح تأثیر بگذارد یا حتی در حوزه‌ی اختیارات یک مدیر اتفاق بیفتد. اتفاقاً بعضی وقت‌ها تبعات این زدوبندها خیلی بیش‌تر از فسادهای مالی است، چون این زدوبندها کارایی سیستم را مخدوش می‌کند. تخصیص بودجه باید به صورت بهینه انجام شود تا منفعت اجتماعی به حداکثر برسد. وقتی این تخصیص به جای این که از این قواعد اصولی پیروی کند، از روابط فی‌مابین پیروی کند، به طور حتم کارایی خود را از دست می‌دهد. در واقع این موضوع ذیل سرفصل فساد ساختاری قرار می‌گیرد.
یعنی فرد فقط برای این که جذب رأی کند، کلنگ یک بیمارستان را می‌زند، آن هم با بودجه‌ی یک میلیون تومانی. اگر بودجه را نگاه کنید، یک سرفصلی تحت عنوان «طرح‌های در دست مطالعه» دارد که این طرح‌ها هیچ مشخصه‌ای ندارند؛ نه سال شروع و نه سال پایان دارد و نه مشخص است که چه حجمی از کار یا عملیات باید انجام شود. هیچ چیز مشخصی ندارد، فقط یک اسم است. به عنوان مثال جاده‌ی این جا تا آن جا یا پالایشگاه فلان. این اسم چطوری در بودجه می‌آید؟ ممکن هم هست به واقع برای هر کدامشان 5 یا 10 میلیون پول خرج شود، ولی کار به جایی نمی‌رسد.
این از همان روابط شکل می‌گیرد. نماینده‌ی آن شهر می‌گوید به عنوان مثال این طرح را بگنجانید تا من در استانم مطرح کنم و بگویم این موضوع شروع شده است. در واقع می‌خواهد برای تبلیغات انتخاباتی شعار بدهد. بعد می‌بینیم انبوهی از این طرح‌ها در حال مطالعه هستند و نتیجه‌اش این می‌شود که بیش از 90 درصد طرح‌ها بیش از آن زمانی که برآورد شده است، طول می‌کشد. طول عمر طرح‌ها به همین شکل بالا می‌رود. هیچ ارزیابی فنی و اقتصادی ملاک این طرح‌ها نیست.
در واقع فساد ساختاری یعنی به جای این که کارایی ملاک عمل باشد و مبتنی بر طرح توجیهی فنی و اقتصادی پروژه را شروع کنند، فقط با لابی‌گری سیاسی این کار را انجام می‌دهند که به طور حتم نوعی مفسده است و خیلی وقت‌ها ممکن است تبعات منفی آن از دزدی و رشوه بیش‌تر باشد. برای مثال، می‌روند در شهرهایی که گاز ندارند و امکان انتقال گاز به آن‌ها خیلی سخت است، پتروشیمی می‌زنند. این کار نه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دارد و نه حتی مزیت آن استان است. ممکن است اگر شما به فکر کسب و کار دیگری در آن استان باشید، برای مردم آن استان هم مفیدتر باشد و اشتغال بیش‌تری ایجاد کند. اما چون امکانش مهیاست، چنین پروژه‌ای را شروع می‌کنند، بدون این که به نتیجه‌ای برسد.
در واقع فساد ساختاری یعنی به جای این که کارایی ملاک عمل باشد و مبتنی بر طرح توجیهی فنی و اقتصادی پروژه را شروع کنند، فقط با لابی‌گری سیاسی این کار را انجام می‌دهند که به طور حتم نوعی مفسده است و خیلی وقت‌ها ممکن است تبعات منفی آن از دزدی و رشوه بیش‌تر باشد.
این در واقع فساد ناشی از ساختار بروکراتیک است.
بله، ساختار بروکراتیک یعنی آن ساختار سازمانی موجود در دولت و انعکاس آن در بودجه؛ یعنی، ساختار بودجه‌ی ما هم چنین وضعیتی را دارد. این ساختار ناقص فرصت را برای چنین روابط ناسالمی مهیا می‌سازد؛ یعنی، خیلی اوقات ساختار ناسالم منجر به رفتار فسادآمیز می‌شود. حالا معکوس آن هم هست؛ بعضی وقت‌ها رفتار ناسالم ممکن است منجر به ساختار ناسالم شود، ولی این چرخه‌ای است که وضعیت را تشدید می‌کند.
مقوله‌ی دیگری که در این باره مطرح می‌شود، ردیف‌های متفرقه در بودجه است. ردیف متفرقه یعنی این که دستگاه متولی آن مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که چه کسی می‌خواهد آن را انجام دهد و برای چه کار مشخصی می‌خواهد آن را انجام دهد؛ یعنی، برنامه‌ی کاری آن هم مشخص نیست. شاید این بحث‌ها با آن فساد خالصی که مد نظر شماست فاصله داشته باشد، ولی در بعضی از حوزه‌ها آثار وتبعات این‌ها شدیدتر است. وقتی 45 درصد بودجه، در بخش عمرانی، در قسمت متفرقه‌ها قرار می‌گیرد، یعنی شما 45 درصد بودجه‌ی عمرانی را برای چانه‌زنی و شکل‌گیری رفتار ناسالم باز گذاشته‌اید. در واقع ساختار بودجه و این 45 درصد متفرقه منجر به آن رفتار فسادآمیز و روابط ناسالم می‌شود.
فکر می‌کنم نمایندگان مجلس به جای این که از رییس‌جمهور بخواهند میزان بودجه را مشخص کند تا تخلفی صورت نگیرد، بهتر است از او بخواهند این 45 درصد را مشخص کند.
ما هر سال در پیشنهادهای‌مان هست؛ یعنی، می‌رویم دستگاه و برنامه‌ی مربوط به ردیف‌های متفرقه را پیدا می‌کنیم و بودجه‌ی مربوط را ذیل آن دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاهی که متولی ردیف متفرقه می‌شود، خود سازمان برنامه است. در مجموع یک سری ردیف‌های دستگاهی داریم و یک سری ردیف‌های متفرقه. متولی ردیف‌های دستگاهی معلوم است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی این پول را می‌گیرد و برای مأموریت‌های خودش خرج می‌کند، ولی در ردیف‌های متفرقه این طور نیست. به عنوان مثال یارانه‌ی نان که در ردیف‌های متفرقه آمده است مشخص نیست باید به وزارت بازرگانی، یا وزارت کشاورزی و یا دستگاه دیگری برسد.
سازمان مدیریت در این مورد تصمیم می‌گیرد. این نهاد با توجه به ارزیابی‌های فنی و اطلاعات به دست آمده این کار را انجام می‌دهد. البته یارانه‌ی نان تا حدود زیادی تکلیفش مشخص است، ولی خیلی از این مباحث مشخص نیستند. به عنوان مثال می‌گویند کمک برای اشتغال‌زایی، اسکان، فن‌آوری و... بعضاً 5 خط اسم، ردیف است، ولی مشخص نیست به هر کدام از این‌بخش‌ها چقدر بودجه اختصاص می‌یابد و چه کسی متولی این کار است. هر کس هم بیش‌تر چانه بزند یا به صورتی که ما دلمان می‌خواهد رفتار کند، بیش‌تر می‌تواند از این بودجه استفاده کند.
می‌خواهم بگویم این 45 درصد، همان 45 درصدی است که روابط ناسالم و فسادآمیز را داخل پیکره‌ی دولت و اقتصاد رسمی شکل می‌دهد. این خیلی مهم است؛ یعنی، فساد همیشه در قسمت غیر رسمی نیست. به طور حتم لازم نیست دنبال اقتصاد زیرزمینی بگردید. در اقتصاد رسمی، در نزدیک‌ترین جا به بدنه‌ی خود دولت و در جایی که نهادهای نظارتی بیش‌ترین نظارت را روی آن دارند، چنین پتانسیل وحشتناکی برای روابط ناسالم و فساد وجود دارد.
بنابراین جای چانه‌زنی وجود دارد که هر کسی بیاید سهم خود را بالاتر ببرد. دلیل این موضوع هم شفاف نبودن مراحل تهیه‌ی بودجه است.
در واقع به دلیل پیش‌بینی‌های غلط و عدم اطمینانی که در تهیه‌ی بودجه وجود دارد، این موضوع اتفاق می‌افتد، چون مبتنی بر هیچ عملکرد و عملیاتی نیست.
چرا این طور می‌شود؟
استقرار نظام بودجه‌ریزی صحیح مبتنی بر این است که یک ساختار مناسبی برای این موضوع داشته باشید که اطلاعات آن دقیق باشد تا بتوان در آن عملیات را دقیق نشان داد. این یک بحث دوطرفه است. در واقع آن سازمانی که می‌خواهد بگوید من سال بعد چه کارهایی می‌خواهم انجام دهم باید بداند که سال بعد در مملکت چه اتفاق‌هایی قرار است بیفتد تا خودش را با آن تطبیق دهد. بنابراین یک مشکل از آن طرف است؛ یعنی، سازمان‌ها این نظام مستقر آماری و اطلاعاتی را ندارند و یک مشکل هم در نداشتن دورنماست؛ یعنی، نمی‌دانند که وضعیت آینده چطور خواهد بود، دولت می‌خواهد چه سیاستی اتخاذ کند، تورم قرار است چقدر شود و یا مثلاً در صورتی که یارانه‌ها هدفمند شود، سهم صنعت را به آن سازمان می‌دهند یا نه. در مجموع همه‌ی این عوامل در برآورد بودجه‌ی دستگاه‌ها تأثیر دارد.
استقرار نظام بودجه‌ریزی صحیح مبتنی بر این است که یک ساختار مناسبی برای این موضوع داشته باشید که اطلاعات آن دقیق باشد تا بتوان در آن عملیات را دقیق نشان داد. این یک بحث دوطرفه است.
هرچه این عدم اطمینان‌ها بیش‌تر شود، در نتیجه پیش‌بینی‌های بودجه از واقعیت و عملکرد، بیش‌تر فاصله می‌گیرد. برای مثال، بعضاً بودجه‌ی مصوب شرکت‌های دولتی با بودجه‌ی عملکردشان 300 درصد اختلاف دارد. به عنوان نمونه بودجه را 100 واحد تعیین کرده‌اند، ولی عملکردشان 350 واحد اتفاق افتاده است. چنین چیزی در بودجه‌ی سال 85 اتفاق افتاد. دلیل آن هم این است که بودجه مبتنی بر اطلاعات زمان تصویب بوده است، یک‌دفعه قیمت نفت یا کالاها بالا رفته است یا در حین اجرا چند مصوبه آمده که هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده است. به عنوان مثال مجلس وسط سال گفته است فلان چیز هم مشمول بیمه می‌شود. همین موضوع بودجه‌ی سازمان‌های بیمه‌گر را به کلی تغییر می‌دهد؛ یعنی، آن را قبلاً ندیده‌اند و این سیاست اتفاقی شرایط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، عدم شفافیت، عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط، بخش تهیه را با مشکل مواجه می‌سازد.
همان طور که می‌دانید، نماینده‌ها چند نوع گرایش دارند. گرایش به منطقه‌ی خود، چون نماینده‌ی یک شهرستان مشخص هستند. معمولاً هر کدام از آن‌ها در یک موضوع تخصصی کار کرده‌اند یا درس خوانده‌اند و متخصص آن حوزه محسوب می‌شوند. به عنوان مثال آن کسی که پزشک است همیشه دغدغه‌ی پزشکان را دارد. علاوه بر این‌ها همه‌ی نمایندگان یک گرایش ملی هم دارند؛ مانند تورم، یک گرایش دستگاهی هم در آن‌ها وجود دارد؛ یعنی، مثلاً کمیسیون صنایع چون با وزارت صنایع و دستگاه‌های ایران خودرو و شرکت‌های صنایع در تماس است، به طور معمول گرایش خاصی به این حوزه پیدا می‌کند.
در تقابل گرایش‌های نمایندگان تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شکل می‌گیرد. هر کدام از این گرایش‌ها قوی‌تر باشد، سهم بیش‌تری در آن تصمیم‌گیری نهایی دارد. اگر روابط ناسالم باشد و در حین تصویب بودجه‌ی آن اتفاق‌هایی که گفتم بیفتد و مثلاً گرایش دستگاهی بر اساس روابط ناسالم بچرخد، یک‌دفعه ممکن است قانونی تصویب شود که مثلاً تعرفه‌ی واردات خودرو پایین بیاید. این روابط ناسالم ممکن است با وارد کننده‌ها باشد. دقیقاً مشخص نیست، باید ببینیم ریشه‌ی آن چه بوده است. تا زمانی که این روابط به شکل رسمی، مشخص و مستند منتشر نشود، نمی‌توان فهمید منشأ این تصمیم چیست؟
با توجه به این مباحث، وقتی پیش‌بینی‌ها مشکل دارد و در چنین شرایطی بودجه تصویب می‌شود، تفاوت پیش‌بینی‌ها با آنچه محقق می‌شود و دست را در حین اجرا باز می‌گذارد، ضمانت اجرایی پایین می‌آید و اعمال سلیقه بالا می‌رود. چون درآمدها و هزینه‌ها نظیر به نظیر هم‌خوانی ندارند، کار به جایی می‌رسد که باید قضاوت کنیم. در چنین شرایطی باید به یک دستگاه بودجه‌ی بیش‌تری تخصیص بدهید و به دیگری بودجه‌ی کم‌تر. به این ترتیب همان فضای چانه‌زنی حاکم می‌شود و در این فضای چانه‌زنی زمینه‌های فساد بروز می‌کند.
در بحث نظارت هم، همان طور که گفتم، اگر بین تخلف و فساد تمایز مشخصی قائل نشویم و اگر تخلف را مانند فساد ببینیم، تبعاتی دارد که ممکن است برخورد با فساد را هم دچار مشکل کند. در واقع از آن جا که هر کسی تکان خورده انگ فاسد بودن به او زده‌اید، کسی که به واقع فاسد است می‌تواند خودش را پشت سپر این افراد پنهان کند و بگوید این‌ها اصلاً به مدیرها اجازه نمی‌دهند کار کنند، در حالی که به واقع او مفسد است.منبع : برهان
بسترهای فساد در بودجه‌های سالانه ناشی از ساختار نامناسب سازمانی موجود در دولت و انعکاس آن در بودجه است.
لطفاً بفرمایید فسادهایی که در نظام بودجه‌ریزی به وجود می‌آیند (لابی‌ها و روابط غیر رسمی که بر فرآیند بودجه‌ریزی تأثیر می‌گذارند و هم‌چنین مفاسدی که در حسابرسی‌های دیوان محاسبات شکل می‌گیرد) چه هستند؟
چند موضوع را می‌توان در این بحث مطرح کرد. نخست این که ابتدا باید تعریف مشخصی از فساد داشته باشیم و بعد وارد بحث شویم. در واقع باید تعریف مشخصی از فساد ارائه دهیم تا در خصوص بودجه هم بتوانیم از آن استفاده کنیم. فساد در بودجه یعنی استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی که ادبیات اسلامی آن می‌شود استفاده از بیت‌المال برای منافع شخصی. تعریف دیگری از فساد هم وجود دارد که با توجه به بحث دیوان محاسبات ممکن است اتفاق بیفتد و باید اندکی با احتیاط در مورد آن صحبت کرد. در واقع بین این جنس فساد و آن تخلف باید تفاوت قائل شد.
تخلف یعنی این که شما مغایر قوانین رفتار کنید. به عنوان مثال قانون مشخص کرده که هر هزینه‌ای را باید طبق آن چیزی که مصوب شده است، خرج کنید، ولی مدیر یک مجموعه‌ی دولتی تشخیص می‌دهد که مثلاً اگر این طور کار کند، ممکن است کارایی سیستم در اختیارش محدود شود. به همین خاطر یک راه غیرقانونی را استفاده می‌کند و آن پول را در مسیر دیگری خرج می‌کند. ممکن است نفع این کار لزوماً به خودش نرسد. در واقع او از منابع عمومی استفاده‌ی شخصی نکرده، ولی خلاف قانون عمل کرده است. این دو موضوع با هم تفاوت دارند. هر چند که ممکن است در یک تعریف عام، فساد تخلف هم فساد تلقی شود، ولی به هر حال این فساد از جنس رشوه یا اختلاس نیست.
اگر این دو را با هم مخلوط کنیم، چه مشکلی پیش می‌آید؟
می‌خواهم بگویم بسترهای فساد در این فضا چه چیزهایی می‌توانند باشند. در ایران حجم انبوهی از قوانین وجود دارد. مشکل تورم قانون و تنقیح آن در ایران یک مشکل جدّی است. در حقیقت مشخص نیست در یک حوزه‌ی خاص آخرین قانونی که بار اجرایی دارد کدام قانون است. در چنین فضایی قانونی عمل کردن بسیار سخت است. نخست رعایت همه‌ی قوانین ممکن است به واقع کارایی آن مجموعه را کاهش دهد و دوم چون تعداد این قوانین زیاد است، شاید مدیر اصلاً نتواند همه‌ی آن‌ها را هم‌زمان در ذهن داشته باشد و رعایت کند. حتی بعضی وقت‌ها قوانین دچار تناقض است؛ یعنی، رعایت یکی مستلزم نقض دیگری است.
مشکل تورم قانون و تنقیح آن در ایران یک مشکل جدّی است. در حقیقت مشخص نیست در یک حوزه‌ی خاص آخرین قانونی که بار اجرایی دارد کدام قانون است. در چنین فضایی قانونی عمل کردن بسیار سخت است
فرآیند دیوان محاسبات به این شکل است که تخلف‌ها شناسایی و برای رسیدگی به دادسرای مشخصی ارسال می‌شوند و در نهایت برای آن‌ها حکم صادر می‌شود. بسیاری از تخلف‌هایی که در چرخه‌ی رسیدگی قرار می‌گیرند در نهایت به صدور حکم منتهی نمی‌شوند. شاید یک دهم یا یک بیستم پرونده‌هایی که تشکیل شده‌اند، منجر به محکومیت آن فرد می‌شوند. این موضوع یعنی این که ما دست باز گرفته‌ایم و کوچک‌ترین عدم مغایرت را به عنوان تخلف احراز کرده‌ایم. ضمن این که تورم شدید قوانین وجود دارد و ملاحظه‌ی همه‌ی این قوانین، شدنی نیست. در نهایت هم تعداد محدودی محکوم می‌شوند. بعضاً فردی در سال 65 تخلفی کرده و در سال 85 محکومیت یا برائت او صادر شده است.
چنین مقوله‌ای اغتشاش به وجود می‌آورد و باعث می‌شود به راحتی نتوان فساد واقعی را پیدا کرد و ریشه‌کن نمود. وقتی فضا مغشوش باشد، نمی‌توان گفت چه چیزی فساد است و چه چیزی فساد نیست. این موضوع باعث می‌شود مدیران در کار کردن دست‌شان بلرزد و نتوانند قدم از قدم بردارند تا مبادا فردا متهم به فساد یا تخلف شوند. این بحث‌هایی که من مطرح می‌کنم یعنی این که در نحوه‌ی مواجهه با فساد هم ما باید این احتیاط را داشته باشیم که یک خط و مرز دقیق و مشخصی بین فساد و تخلف مشخص کنیم تا مدیری که درست کار می‌کند و به دلیل تعداد زیاد قوانین یکی از آن‌ها را از قلم انداخته، هم‌تراز مدیری که فلان میلیارد تومان اختلاس کرده است، قرار نگیرد. هم‌چنین می‌توان بسترهای فساد را در بودجه شناسایی کرد. بودجه 3 مرحله دارد: «تهیه، تصویب و اجرا»؛ فاز آخرش هم نظارت است؛ یعنی، اگر این را هم جزو خود بودجه در نظر بگیریم می‌شود، 4 مرحله. در هر کدام از این فضاها شما می‌توانید جای پایی برای مباحث مربوط به فساد پیدا کنید.
همان طور که می‌دانید، بودجه 2 بخش دارد: «بودجه‌ی جاری و بودجه‌ی عمرانی.» بودجه‌های عمرانی در قالب طرح عمرانی انجام می‌شود. طرح عمرانی در قالب یک مناقصه‌ی مشخص برگزار می‌گردد و کار اجرا می‌شود. یکی از مواردی که معمولاً در آن فساد زیاد اتفاق می‌افتد، معامله‌های عمومی است که بین بخش‌های عمومی با هم یا بین بخش‌های عمومی و خصوصی انجام می‌شود. به عنوان مثال دستگاه خودپرداز چینی می‌آورند، در حالی که یکی از متخصصان می‌گفت ایران در حال حاضر توان تولید این دستگاه‌ها را با توان بالاتر و قیمت بسیار نازل‌تر دارد. سؤال این جاست که چرا خودپرداز چینی وارد می‌شود؟
مصادیق این چنینی نشان می‌دهد که روابطی وجود دارد که آن گزینه‌ی ایرانی و ارزان‌تر رها می‌شود و به سراغ نمونه‌ی خارجی آن می‌روند. یا این که ممکن است بحث مأموریت‌های خارجی و مسافرت افراد مطرح باشد. پس جایی که فرد از طرف دولت مأمور خرید یا اجرای پروژه‌ای است، بستر برای فساد بسیار مهیاست. علتش هم این است که وقتی فرد متولی خرج کردن پول خودش هست، سعی می‌کند آن را هدر ندهد، ولی اگر شخص متعهد نباشد، دستگاه‌های نظارتی هم خوب عمل نکنند و سازوکارها طوری چیده نشده باشند که راه بروز فساد را ببندند، پتانسیل برای بروز فساد بسیار مهیاست.
وقتی یک طرح اقتصادی را بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند یا بدون مناقصه آن را واگذار می‌کنند، در واقع فساد اتفاق می‌افتد. البته در قانون در موارد خاصی گفته شده است که می‌توان مناقصه برگزار نکرد، ولی این موارد بسیار محدود هستند. برخی از افراد بعضاً این موضوع را دور می‌زنند، برای این که پروژه را به آدم خاصی بدهند که ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشد. بودجه پر از این طرح‌ها، معامله‌ها و قراردادهاست. این رقم را با اطمینان نمی‌توانم بگویم، ولی در حدود سالی 60 میلیارد دلار در ایران مناقصه داریم که یک طرف آن دولت است. معادل این 60 میلیارد دلار رانت‌هایی وجود دارد که می‌تواند توزیع شود. این موضوع علاوه بر آن ابهام‌هایی است که در درج و انعکاس بودجه وجود دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات بودجه نداشتن شفافیت، صراحت و دقت در ارقام برآورد شده است. حتی کلی‌ترین رقم در بودجه که همان سقف بودجه است، آشکارا مشخص نیست.
وقتی یک طرح اقتصادی را بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند یا بدون مناقصه آن را واگذار می‌کنند، در واقع فساد اتفاق می‌افتد. البته در قانون در موارد خاصی گفته شده است که می‌توان مناقصه برگزار نکرد، ولی این موارد بسیار محدود هستند. برخی از افراد بعضاً این موضوع را دور می‌زنند، برای این که پروژه را به آدم خاصی بدهند که ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشد.
وقتی چنین چیزی در سطح کلان نامشخص و مبهم است، می‌توان آن را به جزییات بودجه هم تسری داد. هم‌چنین عدم دقت در پیش‌بینی‌ها خودش دوباره بستر جدیدی را برای فساد به وجود می‌آورد. وقتی مثلاً منابع و مصارف بودجه 80 واحد باشد و منابع بشود 85 واحد، این 5 واحد اضافه در واقع یک فرصت است. هم‌چنین اگر منابع‌مان بشود 75 واحد، مجبور خواهیم بود تخصیص‌ها را کم کنیم. اگر همان 80 واحد بماند هیچ امکانی برای چانه‌زنی وجود ندارد و تکلیف همه مشخص است، ولی بیش‌تر یا کم‌تر شدن آن فرصتی برای چانه‌زنی به وجود می‌آورد.
چانه‌زنی در بودجه هم به طور حتم مفسده انگیز است. مفسده همیشه این طور نیست که پولی بگیرند و اقدامی انجام دهند، خیلی وقت‌ها ممکن است فردی با لابی کردن درصد تخصیص استانش را بالا ببرد، در حالی که تخصیص منابع به استان‌های دیگر پایین است. از طرف دیگر کسی که این امتیاز را به آن فرد داده است به طور حتم در مقابل چیزی از او می‌خواهد. بخشی از فسادها این شکلی هستند. به عنوان مثال نماینده‌ای که باید با نگاه ملی و کلان لوایح را بررسی کند و به نفع ملت رأی بدهد، وارد این گونه معامله‌ها می‌شود.
این مشهور است که یکسری از نمایندگان بودجه‌ی‌خود را از دولت می‌گیرند و آن‌هایی که نمی‌توانند پولشان را از دولت بگیرند، از کمیسیون تلفیق مجلس می‌گیرند.
بله، این دقیقاً مصداق همان نان به هم قرض دادن است. در مجموع می‌خواهم بگویم که بعضی وقت‌ها ممکن است فساد بروز مالی هم پیدا نکند، ولی بر رأی دادن به لوایح تأثیر بگذارد یا حتی در حوزه‌ی اختیارات یک مدیر اتفاق بیفتد. اتفاقاً بعضی وقت‌ها تبعات این زدوبندها خیلی بیش‌تر از فسادهای مالی است، چون این زدوبندها کارایی سیستم را مخدوش می‌کند. تخصیص بودجه باید به صورت بهینه انجام شود تا منفعت اجتماعی به حداکثر برسد. وقتی این تخصیص به جای این که از این قواعد اصولی پیروی کند، از روابط فی‌مابین پیروی کند، به طور حتم کارایی خود را از دست می‌دهد. در واقع این موضوع ذیل سرفصل فساد ساختاری قرار می‌گیرد.
یعنی فرد فقط برای این که جذب رأی کند، کلنگ یک بیمارستان را می‌زند، آن هم با بودجه‌ی یک میلیون تومانی. اگر بودجه را نگاه کنید، یک سرفصلی تحت عنوان «طرح‌های در دست مطالعه» دارد که این طرح‌ها هیچ مشخصه‌ای ندارند؛ نه سال شروع و نه سال پایان دارد و نه مشخص است که چه حجمی از کار یا عملیات باید انجام شود. هیچ چیز مشخصی ندارد، فقط یک اسم است. به عنوان مثال جاده‌ی این جا تا آن جا یا پالایشگاه فلان. این اسم چطوری در بودجه می‌آید؟ ممکن هم هست به واقع برای هر کدامشان 5 یا 10 میلیون پول خرج شود، ولی کار به جایی نمی‌رسد.
این از همان روابط شکل می‌گیرد. نماینده‌ی آن شهر می‌گوید به عنوان مثال این طرح را بگنجانید تا من در استانم مطرح کنم و بگویم این موضوع شروع شده است. در واقع می‌خواهد برای تبلیغات انتخاباتی شعار بدهد. بعد می‌بینیم انبوهی از این طرح‌ها در حال مطالعه هستند و نتیجه‌اش این می‌شود که بیش از 90 درصد طرح‌ها بیش از آن زمانی که برآورد شده است، طول می‌کشد. طول عمر طرح‌ها به همین شکل بالا می‌رود. هیچ ارزیابی فنی و اقتصادی ملاک این طرح‌ها نیست.
در واقع فساد ساختاری یعنی به جای این که کارایی ملاک عمل باشد و مبتنی بر طرح توجیهی فنی و اقتصادی پروژه را شروع کنند، فقط با لابی‌گری سیاسی این کار را انجام می‌دهند که به طور حتم نوعی مفسده است و خیلی وقت‌ها ممکن است تبعات منفی آن از دزدی و رشوه بیش‌تر باشد. برای مثال، می‌روند در شهرهایی که گاز ندارند و امکان انتقال گاز به آن‌ها خیلی سخت است، پتروشیمی می‌زنند. این کار نه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دارد و نه حتی مزیت آن استان است. ممکن است اگر شما به فکر کسب و کار دیگری در آن استان باشید، برای مردم آن استان هم مفیدتر باشد و اشتغال بیش‌تری ایجاد کند. اما چون امکانش مهیاست، چنین پروژه‌ای را شروع می‌کنند، بدون این که به نتیجه‌ای برسد.
در واقع فساد ساختاری یعنی به جای این که کارایی ملاک عمل باشد و مبتنی بر طرح توجیهی فنی و اقتصادی پروژه را شروع کنند، فقط با لابی‌گری سیاسی این کار را انجام می‌دهند که به طور حتم نوعی مفسده است و خیلی وقت‌ها ممکن است تبعات منفی آن از دزدی و رشوه بیش‌تر باشد.
این در واقع فساد ناشی از ساختار بروکراتیک است.
بله، ساختار بروکراتیک یعنی آن ساختار سازمانی موجود در دولت و انعکاس آن در بودجه؛ یعنی، ساختار بودجه‌ی ما هم چنین وضعیتی را دارد. این ساختار ناقص فرصت را برای چنین روابط ناسالمی مهیا می‌سازد؛ یعنی، خیلی اوقات ساختار ناسالم منجر به رفتار فسادآمیز می‌شود. حالا معکوس آن هم هست؛ بعضی وقت‌ها رفتار ناسالم ممکن است منجر به ساختار ناسالم شود، ولی این چرخه‌ای است که وضعیت را تشدید می‌کند.
مقوله‌ی دیگری که در این باره مطرح می‌شود، ردیف‌های متفرقه در بودجه است. ردیف متفرقه یعنی این که دستگاه متولی آن مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که چه کسی می‌خواهد آن را انجام دهد و برای چه کار مشخصی می‌خواهد آن را انجام دهد؛ یعنی، برنامه‌ی کاری آن هم مشخص نیست. شاید این بحث‌ها با آن فساد خالصی که مد نظر شماست فاصله داشته باشد، ولی در بعضی از حوزه‌ها آثار وتبعات این‌ها شدیدتر است. وقتی 45 درصد بودجه، در بخش عمرانی، در قسمت متفرقه‌ها قرار می‌گیرد، یعنی شما 45 درصد بودجه‌ی عمرانی را برای چانه‌زنی و شکل‌گیری رفتار ناسالم باز گذاشته‌اید. در واقع ساختار بودجه و این 45 درصد متفرقه منجر به آن رفتار فسادآمیز و روابط ناسالم می‌شود.
فکر می‌کنم نمایندگان مجلس به جای این که از رییس‌جمهور بخواهند میزان بودجه را مشخص کند تا تخلفی صورت نگیرد، بهتر است از او بخواهند این 45 درصد را مشخص کند.
ما هر سال در پیشنهادهای‌مان هست؛ یعنی، می‌رویم دستگاه و برنامه‌ی مربوط به ردیف‌های متفرقه را پیدا می‌کنیم و بودجه‌ی مربوط را ذیل آن دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاهی که متولی ردیف متفرقه می‌شود، خود سازمان برنامه است. در مجموع یک سری ردیف‌های دستگاهی داریم و یک سری ردیف‌های متفرقه. متولی ردیف‌های دستگاهی معلوم است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی این پول را می‌گیرد و برای مأموریت‌های خودش خرج می‌کند، ولی در ردیف‌های متفرقه این طور نیست. به عنوان مثال یارانه‌ی نان که در ردیف‌های متفرقه آمده است مشخص نیست باید به وزارت بازرگانی، یا وزارت کشاورزی و یا دستگاه دیگری برسد.
سازمان مدیریت در این مورد تصمیم می‌گیرد. این نهاد با توجه به ارزیابی‌های فنی و اطلاعات به دست آمده این کار را انجام می‌دهد. البته یارانه‌ی نان تا حدود زیادی تکلیفش مشخص است، ولی خیلی از این مباحث مشخص نیستند. به عنوان مثال می‌گویند کمک برای اشتغال‌زایی، اسکان، فن‌آوری و... بعضاً 5 خط اسم، ردیف است، ولی مشخص نیست به هر کدام از این‌بخش‌ها چقدر بودجه اختصاص می‌یابد و چه کسی متولی این کار است. هر کس هم بیش‌تر چانه بزند یا به صورتی که ما دلمان می‌خواهد رفتار کند، بیش‌تر می‌تواند از این بودجه استفاده کند.
می‌خواهم بگویم این 45 درصد، همان 45 درصدی است که روابط ناسالم و فسادآمیز را داخل پیکره‌ی دولت و اقتصاد رسمی شکل می‌دهد. این خیلی مهم است؛ یعنی، فساد همیشه در قسمت غیر رسمی نیست. به طور حتم لازم نیست دنبال اقتصاد زیرزمینی بگردید. در اقتصاد رسمی، در نزدیک‌ترین جا به بدنه‌ی خود دولت و در جایی که نهادهای نظارتی بیش‌ترین نظارت را روی آن دارند، چنین پتانسیل وحشتناکی برای روابط ناسالم و فساد وجود دارد.
بنابراین جای چانه‌زنی وجود دارد که هر کسی بیاید سهم خود را بالاتر ببرد. دلیل این موضوع هم شفاف نبودن مراحل تهیه‌ی بودجه است.
در واقع به دلیل پیش‌بینی‌های غلط و عدم اطمینانی که در تهیه‌ی بودجه وجود دارد، این موضوع اتفاق می‌افتد، چون مبتنی بر هیچ عملکرد و عملیاتی نیست.
چرا این طور می‌شود؟
استقرار نظام بودجه‌ریزی صحیح مبتنی بر این است که یک ساختار مناسبی برای این موضوع داشته باشید که اطلاعات آن دقیق باشد تا بتوان در آن عملیات را دقیق نشان داد. این یک بحث دوطرفه است. در واقع آن سازمانی که می‌خواهد بگوید من سال بعد چه کارهایی می‌خواهم انجام دهم باید بداند که سال بعد در مملکت چه اتفاق‌هایی قرار است بیفتد تا خودش را با آن تطبیق دهد. بنابراین یک مشکل از آن طرف است؛ یعنی، سازمان‌ها این نظام مستقر آماری و اطلاعاتی را ندارند و یک مشکل هم در نداشتن دورنماست؛ یعنی، نمی‌دانند که وضعیت آینده چطور خواهد بود، دولت می‌خواهد چه سیاستی اتخاذ کند، تورم قرار است چقدر شود و یا مثلاً در صورتی که یارانه‌ها هدفمند شود، سهم صنعت را به آن سازمان می‌دهند یا نه. در مجموع همه‌ی این عوامل در برآورد بودجه‌ی دستگاه‌ها تأثیر دارد.
استقرار نظام بودجه‌ریزی صحیح مبتنی بر این است که یک ساختار مناسبی برای این موضوع داشته باشید که اطلاعات آن دقیق باشد تا بتوان در آن عملیات را دقیق نشان داد. این یک بحث دوطرفه است.
هرچه این عدم اطمینان‌ها بیش‌تر شود، در نتیجه پیش‌بینی‌های بودجه از واقعیت و عملکرد، بیش‌تر فاصله می‌گیرد. برای مثال، بعضاً بودجه‌ی مصوب شرکت‌های دولتی با بودجه‌ی عملکردشان 300 درصد اختلاف دارد. به عنوان نمونه بودجه را 100 واحد تعیین کرده‌اند، ولی عملکردشان 350 واحد اتفاق افتاده است. چنین چیزی در بودجه‌ی سال 85 اتفاق افتاد. دلیل آن هم این است که بودجه مبتنی بر اطلاعات زمان تصویب بوده است، یک‌دفعه قیمت نفت یا کالاها بالا رفته است یا در حین اجرا چند مصوبه آمده که هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده است. به عنوان مثال مجلس وسط سال گفته است فلان چیز هم مشمول بیمه می‌شود. همین موضوع بودجه‌ی سازمان‌های بیمه‌گر را به کلی تغییر می‌دهد؛ یعنی، آن را قبلاً ندیده‌اند و این سیاست اتفاقی شرایط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، عدم شفافیت، عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط، بخش تهیه را با مشکل مواجه می‌سازد.
همان طور که می‌دانید، نماینده‌ها چند نوع گرایش دارند. گرایش به منطقه‌ی خود، چون نماینده‌ی یک شهرستان مشخص هستند. معمولاً هر کدام از آن‌ها در یک موضوع تخصصی کار کرده‌اند یا درس خوانده‌اند و متخصص آن حوزه محسوب می‌شوند. به عنوان مثال آن کسی که پزشک است همیشه دغدغه‌ی پزشکان را دارد. علاوه بر این‌ها همه‌ی نمایندگان یک گرایش ملی هم دارند؛ مانند تورم، یک گرایش دستگاهی هم در آن‌ها وجود دارد؛ یعنی، مثلاً کمیسیون صنایع چون با وزارت صنایع و دستگاه‌های ایران خودرو و شرکت‌های صنایع در تماس است، به طور معمول گرایش خاصی به این حوزه پیدا می‌کند.
در تقابل گرایش‌های نمایندگان تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شکل می‌گیرد. هر کدام از این گرایش‌ها قوی‌تر باشد، سهم بیش‌تری در آن تصمیم‌گیری نهایی دارد. اگر روابط ناسالم باشد و در حین تصویب بودجه‌ی آن اتفاق‌هایی که گفتم بیفتد و مثلاً گرایش دستگاهی بر اساس روابط ناسالم بچرخد، یک‌دفعه ممکن است قانونی تصویب شود که مثلاً تعرفه‌ی واردات خودرو پایین بیاید. این روابط ناسالم ممکن است با وارد کننده‌ها باشد. دقیقاً مشخص نیست، باید ببینیم ریشه‌ی آن چه بوده است. تا زمانی که این روابط به شکل رسمی، مشخص و مستند منتشر نشود، نمی‌توان فهمید منشأ این تصمیم چیست؟
با توجه به این مباحث، وقتی پیش‌بینی‌ها مشکل دارد و در چنین شرایطی بودجه تصویب می‌شود، تفاوت پیش‌بینی‌ها با آنچه محقق می‌شود و دست را در حین اجرا باز می‌گذارد، ضمانت اجرایی پایین می‌آید و اعمال سلیقه بالا می‌رود. چون درآمدها و هزینه‌ها نظیر به نظیر هم‌خوانی ندارند، کار به جایی می‌رسد که باید قضاوت کنیم. در چنین شرایطی باید به یک دستگاه بودجه‌ی بیش‌تری تخصیص بدهید و به دیگری بودجه‌ی کم‌تر. به این ترتیب همان فضای چانه‌زنی حاکم می‌شود و در این فضای چانه‌زنی زمینه‌های فساد بروز می‌کند.
در بحث نظارت هم، همان طور که گفتم، اگر بین تخلف و فساد تمایز مشخصی قائل نشویم و اگر تخلف را مانند فساد ببینیم، تبعاتی دارد که ممکن است برخورد با فساد را هم دچار مشکل کند. در واقع از آن جا که هر کسی تکان خورده انگ فاسد بودن به او زده‌اید، کسی که به واقع فاسد است می‌تواند خودش را پشت سپر این افراد پنهان کند و بگوید این‌ها اصلاً به مدیرها اجازه نمی‌دهند کار کنند، در حالی که به واقع او مفسد است.منبع : برهان
