سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

استقلال و آزادی در تراز انقلاب اسلامی

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

  پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سبب تغییرات مهمی در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل گردید. نظام دوقطبی حاکم بر دنیا بین سال‌های 1324 تا 1357 که یک نظام غربی دوپاره به حساب می‌آمد و در واقع ارتباطی با «شرق» نداشت، به طور زیربنایی دچار آسیب گردید. قطب‌بندی‌های مادی دنیا و تقسیم به شرق و غرب، تبدیل به دوقطبی نظام مادی و نظام‌ الهی گردید. این قطب‌بندی تا امروز دوام آورده و نزاع این دو قطب هنوز مسئله اول دنیا است. تهدیدها، تحریم‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، لشکرکشی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها علیه انقلاب اسلامی براساس این قطب‌بندی صورت می‌گیرد.

یک طرف این ماجرا غرب با محوریت آمریکاست که طی 15 سال -‌در فاصله 1380 تا 1395- 9 جنگ را در منطقه غرب آسیا راه ‌انداخته و بنا به آنچه مقامات ارشد آمریکا اذعان کرده‌اند، 7 تریلیون دلار یعنی به ‌اندازه کل تولید ناخالص ملی آمریکا، برای پیروزی در این ماجرا هزینه‌ کرده‌اند. در همان حال در طول این سال‌ها، شورای امنیت سازمان ملل بیش از هر نقطه دیگری بر غرب آسیا تمرکز داشته است؛ به گونه‌ای که اگر دوره حیات آن را به دو بخش تقسیم نمائیم، تعداد قطعنامه‌های این شورا در نیمه دوم، دستکم چهار برابر تعداد آن در نیمه اول بوده است. در نیمه اول به طور میانگین در هر سال 14/6 قطعنامه و در نیمه دوم به ازای هر سال 59/3 قطعنامه صادر شده و در این بین حدود 65 درصد از قطعنامه‌های دوره دوم به مسایل مرتبط با غرب آسیا اختصاص یافته است. به غیر از جنگ‌های بزرگی که در این منطقه به راه افتاده است، بیشترین گسترش پایگاه‌های نظامی غرب در دوره دوم نظام بین‌الملل، در همین منطقه بوده است. همین الان آمریکایی‌ها با داشتن 34 پایگاه نظامی ثابت و حدود 150 پایگاه نظامی سیار -‌ناوها- بیش از 70 درصد از کل پایگاه‌های خود در خارج از آمریکا را به این منطقه اختصاص داده‌اند. پس کاملاً پیداست که انقلاب اسلامی اساساً وضع دگرگونه‌ای پدید آورده و غرب را ناگزیر کرده تا برای حفظ موقعیت خویش هزینه‌های زیادی بپردازد.

مشکل اصلی غرب با انقلاب اسلامی، این است که برخلاف انقلاب‌ها و شبه‌انقلاب‌هایی که در فاصله سال‌های 1945 تا 1979م -‌1324 تا 1357 ش‌- در روسیه، چین و بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی یا آسیایی پدید آمدند، انقلاب اسلامی در پارادایم کلی شناخته شده پدید نیامد و لذا برای غرب قابل هضم نبود. کما اینکه غربی‌ها در طول این 42 سال هیچ‌گاه از یاد نبرده‌اند که طرف مقابل‌شان یک انقلاب دینی است، نه صرفاً یک نظام سیاسی یا یک بلوک سیاسی. از این‌روست که همین الان در اروپا، علیه بنیان‌های دینی انقلاب اسلامی، اقدامات برنامه‌ریزی شده دنبال می‌شود و مورد پشتیبانی دولت‌های اروپایی قرار می‌گیرد. البته در عین‌حال غرب در توجیه اقدامات خود علیه اسلام، از عبارات تروریزم، افراط‌گرایی، بنیادگرایی و امثال آن هم استفاده می‌کند که همه می‌دانند واقعیت ندارد. کما اینکه در ماجرای کاریکاتورهای «شارلی ابدو»، دم خروس هم بیرون زد و مسلم شد که آنان با اصل به میدان آمدن اسلام زاینده، مشکل دارند و قابل سازش نمی‌دانند.

انقلاب اسلامی ایران با واژه «استقلال» هم شناخته می‌شود. کما اینکه استقلال، اولین جزء شعار سه بخشی مردم در انقلاب اسلامی هم بوده است. استقلال واژه شناخته شده‌ای در فرهنگ علوم سیاسی است ولی در اینجا مراد از استقلال، «شکل‌گیری یک واحد سیاسی مجزا از واحدهای سیاسی دیگر» نیست. اگر ادبیات استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی، به این تعریف محدود بود، غرب با آن هیچ مشکلی نداشت. چرا که اساساً این تعریف از استقلال -‌یعنی شکل‌گیری یک واحد سیاسی مجزای از واحدهای سیاسی دیگر- ابداع خود غرب است. مارک سایکس و فرانسیس جورج پیکو وزاری خارجه انگلیس و فرانسه، در سال 1916 و در حین جنگ جهانی اول، براساس همین تعریف، اکثر کشورهای امروزی غرب آسیا و شمال آفریقا را شکل دادند یعنی کل منطقه را به اجزاء تقسیم کردند و هر واحد سیاسی کاملاً از واحدهای سیاسی دیگر مجزا شده و هیچ نوع هم‌پیمانی و شراکت در این میان مدنظر قرار نگرفت. این جدایی واحدی از واحد دیگر در این منطقه، بارها به وقوع جنگ‌هایی منتهی گردید تا جایی که می‌توان گفت در طول این 100 سال -‌سال‌های 1920 تا 2020- بیش از سیصد جنگ، درگیری، لشکرکشی، مناقشه و تنش در این منطقه روی داده و هزاران میلیارددلار خسارت روی دست ملت‌های مظلوم آن قرار ‌داده است. غرب با این نوع از استقلال اصلاً مشکلی ندارد بلکه مبدع و مشوق آن نیز می‌باشد. پس مراد مردم ایران از به کار بردن واژه استقلال در ترکیب‌بندی شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» این نوع از استقلال نیست. کما اینکه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانگر آن است که این نوع از استقلال را قبول ندارد. قانون اساسی، جمهوری اسلامی را در مقابل مستضعفان، مسلمانان، مظلومان و هر مجموعه‌ای که حقوقشان زیرپا گذاشته شده باشد، مسئول می‌شناسد.

بنابراین در اینجا استقلال به معنای آزادگی است. یعنی آزاد از قیود رایج در نظام سلطه جهانی و علاوه‌بر آن مستقل در موضع‌گیری به گونه‌ای که اسیر نهادهای بین‌المللی ایجاد شده توسط میراث‌خواران جنگ‌های اول و دوم جهانی نبوده و برای تصمیمات آن اصالتی قائل نباشد. بر این اساس باید گفت در نظام‌های دیگر واژه «استقلال» یک وجه ضیق جغرافیایی دارد. داشتن مرز و به رسمیت شناختن آن توسط دیگران، نشانه استقلال یک کشور تلقی می‌شود و صرفاً جنبه شکلی دارد. این در حالی است استقلال در مورد انقلاب اسلامی، جنبه هویتی و وجودی دارد و بر بسیاری از اصول، مقدم شمرده می‌شود و از این رو در انقلاب اسلامی در شعارهای مردم بر دو اصل بنیادی دیگر مقدم می‌آمد. مشکل غرب با ایران و انقلاب آن و با نظام جمهوری اسلامی و با مردم و رهبران آن دقیقاً از همین تعبیر نوین از استقلال -‌و موارد دیگری که جنبه هویتی برای نظام دارد- ناشی می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که غرب با ایران مشکل دارد موضوع «آزادی» است. آزادی به این معناست که یک واحد سیاسی نوع خاصی از زندگی را برای خود تعریف کند که هویت مخصوصی به او بدهد. اما آزادی به معنایی که در فرهنگ غرب آمده است، برخورداری از اختیار در انتخاب شغل و در محل زندگی و در فعالیت انتخاباتی و اموری از این قبیل است و این در واقع نوع خاصی از کنش اجتماعی، در یک نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی ابتدا یک نظام سیاسی وجود دارد و برای موضوعات تعریف خاصی دارد. پس از آن، فرد یا یک واحد سیاسی در چارچوب خاص به کنش‌هایی تن می‌دهد که آن نظام سیاسی برای او مجاز شمرده است و هر گونه رفتاری خارج از آن به عنوان فعالیتی آنارشیک، غیرقانونی و غیرمشروع تلقی می‌شود. این‌ آزادی در واقع «آزادی انسان» نیست، آزادی یک نظام سیاسی مشخص برای واداشتن شهروندان به نوع خاصی از رفتار است که مقوم آن نظام سیاسی بین‌المللی باشد.

انقلاب اسلامی، آزادی را مهم‌ترین جنبه هویتی انسان می‌شناسد. از نظر اسلام، اگر آزادی از انسان گرفته شود، انسانیت انسان از او سلب شده است و لذا آزادی در واقع نه گرفتنی و نه دادنی است چرا که جنبه وجودی دارد. با این وصف آزادی مدنظر انقلاب اسلامی، آزادی از هویت‌هایی است که برای انسان ساخته‌اند تا او به گونه‌ای در چارچوب یک نظام سیاسی برساخته مشخص قرار داشته باشد. آزادی مدنظر انقلاب اسلامی به انسان اجازه می‌دهد، فارغ از آنچه برای او ساخته و پرداخته و پسندیده‌اند، خویشتن را براساس فضایل و فطرت الهی و براساس مقتضیات تاریخی و محیطی خود تعریف کند و در واقع به جای اینکه به هویتی برساخته در نظامی خاص تن دهد، نظامی خاص را بر اساس هویت‌هایی که در خود یافته، پدید ‌آورد. بر این اساس، این نظام سیاسی نه دهنده آزادی است و نه محدودکننده حدود آن بلکه آن را براساس اهداف خلقت انسان توضیح می‌دهد. بر همین دلیل حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته فرموده‌اند هر چه از عمر نظام دینی می‌گذرد، باید بر میزان آزادی‌های شهروندان افزوده شود. چرا که فرض بر این است که با تداوم نظام دینی، مردم رشد بیشتری یافته و استعداد بیشتری در به میدان آوردن «اراده» و «اختیار» خود پیدا کرده‌اند. پس یکی از ویژگی‌های نظام دینی این است که هر روز فضای بیشتری برای فعالیت شهروندان باز می‌کند و به عبارت دیگر حوزه عمل شهروندان نظام دینی، دائماً بسط بیشتر پیدا می‌کند. از آن طرف، نظام برآمده از انقلاب اسلامی هم خود هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند چرا که با این نوع نگاه به آزادی، هر روز گروه‌های بیشتری در دو سطح ملی و فراملی به آن می‌پیوندند و به توسعه آن کمک می‌نمایند.

حق نسل من کجاست؟

علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:

تلاش می‌کنم درباره انقلاب اسلامی به یک ابهام و یک پرسش بنیادین «بین‌نسلی» (یا میان‌نسلی) پاسخی در حد توان خود بدهم. این روزها رسانه‌های شناخته شده با تکیه بر اسناد آرشیوی به یغما رفته، سعی در جعل یک گذشته آرمانی پیشاانقلابی دارند و هم‌زمان با تقطیع برخی از فیلم‌های عصر انقلاب می‌کوشند تصویری سراسر خشونت‌بار از تاریخ انقلاب القا کنند. بازار تقطیع فیلم‌ها در این‌سوی ماجرا نیز به‌گونه‌ای دیگر داغ است...

حال آنکه برای اثبات اینکه به تعبیر دقیق رهبری، این انقلاب در هیچ معرکه، چه در مصاف با تروریسم برانداز و چه در جنگ، طرف آغازگر نبوده و همواره «پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده» اسناد بسیار از جمله انبوه تصاویر وجود دارد. ما می‌توانیم به عنوان مثال مناظره‌ها و مباحث آزاد آن عصر را نشان دهیم و به نسل کنونی به‌طور مستند بگوییم که بزرگان این جمهوری، همواره پیشگام بحث آزاد با مخالفان بودند، می‌توان سطح رقابتی بودن و میزان آزادی و سطح مشارکت و پویایی و سرزندگی اجتماعی عصر پیروزی انقلاب در همان سال نخستین را نشان داد که به پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها پهلو می‌زد، می‌توان به یمن تصویر و سند افسانه دشمن ساخته «برنامه و توطئه پیشین برای سرکوبگری» را به روشنی ابطال کرد، و می‌توان به استناد تجربه زیسته سال‌های نخست انقلاب بطلان تئوری‌های توطئه درباره انقلاب را به سهولت اثبات کرد. اما این کارها چنانچه شایسته آن رخداد بزرگ است انجام نمی‌شود و به جای آن شاهد یک سلسله تصویرپردازی‌های یک‌سویه از انقلاب هستیم که ماهیت همگانی و به تعبیر امام خمینی «همه با هم» بودگی انقلاب را به سایه می‌برد.

ما امروز نیازمند روایتی از عصر انقلاب هستیم که رو به آینده داشته باشد و به این پرسش پاسخ دهد که از آن انقلاب باشکوه برای قرن جدید چه چیزی مانده است. پاسخ این پرسش که انقلاب برای آینده چه دارد، دقیقاً همراستا با پاسخ به سؤالی بنیادین است که این روزها زیاد شنیده می‌شود، پرسشی ناظر بر اینکه انقلاب تصمیم یک نسل خاص بوده، بنابراین جایگاه نسل‌های آینده در نسبت با این انقلاب چیست؟ این نسل‌ها چگونه می‌توانند آمال و آرزوهای خود را متبلور سازند؟

مهم‌ترین پرسش در این خصوص آن است که آیا انقلاب به وعده مشهور خود در منشور ۱۲ بهمن ۵۷ عمل کرده است و آیا حق هر نسل برای تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخته می‌شود؟ اگر به این پرسش پاسخ دهیم معنای روشنی از نسبت انقلاب و قرن پانزدهم شمسی در اختیار خواهیم داشت. در حقیقت این پرسشی نیرومند است که بر اساس آن باید برای نسل جدید توضیح داد: چگونه می‌توان در حین حفظ و محافظت از اصل جمهوری اسلامی، حق هر نسل برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخت؟ آیا آن گزاره مشهور «پدران ما چه حقی داشتند؟» که در حقیقت نقطه تولد یک ملت جدید در یک بعثت بزرگ اجتماعی و انقلابی بود به قوت خود باقی است؟ چگونه؟

هیچ تضادی میان اصل «پدران ما چه حقی داشتند؟» و اصل بقای نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. انقلاب از طریق به رسمیت شناختن اصل تعیین سرنوشت در مسیر زمان می‌بالد و می‌پوید و به پیش می‌رود. آن گزاره در هر انتخاباتی، هر بار که یک ملت در یک سطح وسیع و تقریباً همگانی، با همه رنگ‌ها و فرهنگ‌های خود پای صندوق رأی می‌رود تجسد عینی می‌یابد. یعنی گزاره «پدران ما چه حقی داشتند؟» با گزاره «میزان رأی ملت است» خویشاوندی عمیق گفتمانی دارد و از خاستگاه واحدی برمی‌خیزند.

نباید تسلیم گفتارهای غیرعلمی و رسانه‌های جهت‌دار شد که سعی می‌کنند مفهوم براندازانه بر گزاره «پدران ما چه حقی داشتند» حمل کنند. آنها می‌خواهند نسل جوان ما ندانند که مطالبه و ماحصل انقلاب ۵۷ نهادهایی بود که به نسل‌های بعدی اجازه می‌داد مطابق با امکانات تدبیر شده در قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک، شیوه حکمرانی را با نیازهای روز خود انطباق دهند. ثمره انقلاب با یک نظام سیاسی منعطف به نسل بعدی امکان داد که آزمون و خطا را نه بیرون از نظام سیاسی بلکه درون چارچوب‌های قانونی انجام دهند. اگر بتوانیم همین ظرفیت‌های هنگفت را به آگاهی نسل جوان برسانیم، می‌توانیم این جوانان را به مسیر کشف مجدد سرمایه‌های انقلاب اسلامی و کاربست آنها در زندگی روزمره تشویق کنیم و اگر در این راه موفقیتی کسب نکنیم نسل‌های جوان را به دام قرائت‌هایی خواهیم انداخت که هیچ نسبتی با واقعیت‌های انقلاب و ریشه‌ها و پیامدهای آن ندارند.

هربار که یک نسل با اکثریتی بالای ۷۰ درصد بر سر صندوق‌های رأی حاضر می‌شود در واقع آن پرسش هم به‌طور طبیعی پاسخ خود را می‌یابد: تحقق اصل تعیین سرنوشت هر نسل توسط نسل حاضر، در یک نظام غیردموکراتیک و نامتکی بر انتخاب ملت، مفهومی جز براندازی ندارد، اما نظام‌های مردم‌سالار شیوه‌های تغییر و تحول و اصلاح‌پذیری خودشان را در قانون اساسی منعکس می‌سازند. هر نسلی در چارچوب آن قانون اساسی که ملت در آزادانه‌ترین انتخابات‌ها به آن رأی داده و متن نهایی آن ‌را در یک همه‌پرسی آزاد تصویب کرده، می‌تواند و حق دارد سرنوشت خود را به شیوه دموکراتیک تعیین کند و این رخدادی است که در طول سال‌های اخیر بارها در بزنگاه‌های حساس تاریخ جمهوری اسلامی تکرار شده است.

این دستاورد بزرگ البته نه بی‌نقص است و نه امر دست‌یافته و به پایان رسیده؛ بلکه دستاوردی است که با تکرار و اعمال خود، در واقع خود را کمال می‌بخشد و همچنان بازتولید می‌کند. اکنون یک بار دیگر بر سر بزنگاهی جدید، باید با تکرار این حق و اجرای سازوکارهای دموکراتیک به استقبال قرن جدید برویم و انتخاباتی شایسته این قرن و درخور این نسل برگزار کنیم. هر انتخاباتی یک پایان و همزمان یک آغاز است؛ پایانی بر جدال قانونی و مدنی درباره حق تعیین سرنوشت در مقطعی کوتاه و آغاز جدال مدنی و قانونی دیگر برای آماده شدن جهت رقابت بعدی در تعیین سرنوشت. جدای از انقلاب معنایی و معنوی در سال ۵۷، این سازوکار حیرت‌انگیز و معنابخش به حیات سیاسی، دستاوردی است که اگر نسل‌های جدید آن را بشناسند، با چنگ و دندان در صندوق‌های رأی برای حفظ آن خواهند کوشید.

حق هر نسل برای تعیین سرنوشت، برای آنکه هر نسل گرفتار انتخاب‌های پدرانش نشود، در انتخابات دموکراتیک و مشارکت فعالانه در آن تجلی می‌کند. این بزرگ‌ترین میراثی است که انقلاب اسلامی برای نسل‌ها می‌تواند داشته باشد و ایشان را به سوی قرن آینده، به سوی زندگی بهتر هدایت کند.

 چرا مکرون پای اسرائیل را درمذاکره وسط می‌کشد؟

احمد زیدآبادی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه که پیش از این، از لزوم حضور عربستان در مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران سخن گفته بود، در تازه‌ترین اظهارنظر خود، از نوعی حضور اسرائیل در چنین مذاکراتی نیز سخن به میان آورده است.

مکرون، عربستان و اسرائیل را دو شریک جهان غرب دانسته که از هرنوع توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرند و از همین رو تاکید کرده است که باید به‌دنبال راهی بود که این دو کشور نیز به نحوی در مذاکرات آینده با ایران سهیم شوند.

جمهوری اسلامی پیش از این درخواست مکرون برای مشارکت عربستان در مذاکرات آتی را به‌تندی رد کرده است و اینک با به میان آمدن نام اسرائیل به‌عنوان کشوری که تهران اساس موجودیت آن را نفی می‌کند، احتمالا واکنشی به مراتب تندتر نشان خواهد داد.

مکرون قاعدتا از میزان حساسیت ایران نسبت به اسرائیل بی‌خبر نیست، اما چرا وی برای ایفای نقش «میانجی امین» بین ایران و آمریکا، پای اسرائیل را هم وسط کشیده است؟ به نظرم رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده‌اند که تمام بحران‌های جاری در خاورمیانه به نحوی به هم پیوند خورده‌اند و حل یکی از آنها بدون توجه به دیگر بحران‌ها نهایتا به ثبات پایدار در این منطقه پرتنش منجر نمی‌شود. از همین رو، ظاهرا مکرون با دلگرمی به حمایت دولت جو بایدن، برای حل یا مهارِ جدی بحران‌های خاورمیانه، ابتکاری در سر دارد که امیدوار است با آغاز مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران، در دستورکار بین‌المللی قرار گیرد و اجماعی بر سر آن حاصل شود.از نگاه مکرون، اگر بر سر یک دستورکار دیپلماتیک مشخص، اجماعی جهانی شکل گیرد، ایران و دیگر کشورهای منطقه، امکان مقابله با آن را نخواهند داشت.

در واقع، چنین دستورکاری اگرچه عمدتا علیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی قابل تفسیر است، اما درگیر کردن اسرائیل در چنین مذاکراتی نیز به خلاف ظاهر امر، چندان موردپسند دولت بنیامین نتانیاهو نیست.

نتانیاهو و دیگر رهبران راستگرای رژیم صهیونیستی، در حقیقت خواهان برخورداری از«حق وتو» در برابر هرگونه توافق تازه آمریکا و اروپا با ایران هستند. از نگاه مکرون و مقام‌های دولت بایدن اما دولت راستگرای نتانیاهو به دلیل اصرار بر ادامه شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن و مخالفت با شکل‌گیری یک کشور خوداتکای مستقل فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی، خود بخشی از مشکل خاورمیانه است و بنابراین، از نگاه آنان، اگر قرار به حل «مساله ایران» باشد، چه بهتر که منازعه اسرائیلی - فلسطینی هم در پرتو آن به نحوی متوازن فیصله یابد.

روشن است که راستگرایان اسرائیلی با چنین دیدگاهی موافق نیستند و احتمالا برای خنثی کردن آن ممکن است تمام لابی‌های خود را به‌خصوص در کنگره آمریکا بسیج کنند. در این میان اما کشورهای عرب که دولت نتانیاهو به عادی‌سازی رابطه اسرائیل با آنها چشم طمع دوخته است، می‌توانند به‌عنوان ابزار فشاری برای تغییر رویکرد راستگرایان اسرائیلی مورد استفاده قرار گیرند. در واقع کشورهایی مانند امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان که اخیرا روند عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را در پیش گرفته‌اند، در کنار مصر و اردن قادرند دولت عبری را تحت فشار قرار دهند و آن را به انعطاف در برابر حقوق فلسطینی‌ها وادار سازند.

سعودی‌ها اما از چنین دستورکاری عمدتا نفع می‌برند، گرچه آنها هم به‌ناچار باید سیاست خود را در برخی زمینه‌ها به‌خصوص ماجرای جنگ یمن تعدیل کرده و به مشارکت واقعی حوثی‌ها در قدرت سیاسی تن در دهند. این در حالی است که همراه شدن جمهوری اسلامی با چنین دستورکاری بی‌نهایت مشکل به نظر می‌رسد. گره خوردن پاره‌ای منافع جناحی با نوع خاصی از سیاست منطقه‌ای در جمهوری اسلامی، تغییر جهت سیاست‌ها را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. با این همه، به‌دلیل مشکلات انباشت‌شده اقتصادی و اجتماعی، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد به‌صورت مانع اصلی هر نوع ابتکار تازه بین‌المللی معرفی شود.

از همین رو، سران ایران احتمالا برخوردی گزینشی را در برابر دستورکار مشترک اروپا و آمریکا در پیش خواهند گرفت. مساله در واقع این است که آیا آمریکا و اروپا به امید تغییرات تدریجی با برخورد گزینشی ایران در برابر ابتکار خود کنار خواهند آمد و یا اینکه فرمولی مبتنی بر «همه یا هیچ» را روبه‌روی آن قرار خواهند داد. به نظرم این مساله ذهن رهبران تازه آمریکا را سخت به خود مشغول کرده است و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی مشخصی نرسیده‌اند.

چرا بایدن از یمن آغاز کرد؟

حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق سیاست خارجی خود اولویت را  جنگ یمن دانست و وعده داد که به حمایت از این جنگ که در آستانه ورود به هفتمین سال خود است، پایان دهد. بایدن حتی با تعیین نماینده ویژه در امور یمن خواستار بهره گیری از دیپلماسی برای پایان دادن به این جنگ شد. پیش از این نیز دولت بایدن به طور موقت  انصار ا... را از فهرست گروه های تروریستی خارج کرده بود. دولت ترامپ و شخص پمپئو در واپسین روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید نام آن را در این فهرست گنجانده بود تا باب هرگونه مذاکره و دیپلماسی در خصوص جنگ یمن بسته بماند.

بایدن البته در نطق خود، دست سعودی را در حمله به یمن با بهانه مبارزه با القاعده بازگذاشت. تایید این مسئله و اعلام حمایت از سعودی در دفاع از خود، در واقع گونه ای پیام دلگرم کننده برای آل سلمان بود. بی جهت نیست که سعودی بلافاصله   پس از این بخش از اظهارات بایدن به طورمحتاطانه از آن استقبال و تنها این بخش از سخنان او را برجسته کرد.

اما چرا بایدن به دنبال پایان دادن به جنگ یمن است؟ واقعیت این است که نمی‌توان به سیاست صلح‌جویانه دموکرات‌ها درباره بحران یمن خوش‌بین بود و به آن اعتباری بخشید زیرا اساسا جنگ عربستان علیه یمن در دوره اوباما آغاز شد که جو بایدن نیز  سمت معاون اول رئیس جمهور را بر عهده داشت. حتی سیاست اعلامی آمریکا نیز حمایت جدی از سعودی در نبرد علیه انصارا... بود اما آن چه اکنون باعث شده دولت بایدن به سمت پایان جنگ یمن حرکت کند، گزینه ای انتخابی نبوده است بلکه دولت بایدن خود را ناچار می‌بیند که به صورت دیگری برای پایان دادن به جنگ یمن وارد عمل شود. اولاً این که بایدن در این زمینه تحت فشار افکار عمومی داخلی و مخالفت جهانی با تداوم نسل‌کشی یمنی‌ها، در کارزار انتخاباتی، وعده داد هم ممنوعیت سفر که با دستور مهاجرتی ترامپ صورت گرفت، لغو شود و هم حمایت ایالات متحده از جنگ عربستان در یمن  پایان یابد.

دوم این که هنگام شروع عملیات «توفان قاطعیت» برای تصرف یمن و خارج کردن صنعا از کنترل انصارا... و خلع سلاح این جنبش، محمد بن نایف ولیعهد سعودی بود که دولتمردان دموکرات ایالات متحده رابطه بسیار خوبی با وی برقرار و سرمایه گذاری زیادی روی او کردند اما اکنون بن نایف برکنار شده و در حبس خانگی به سر می برد و بن سلمان نیز با اقدامات خود پل های پشت سر را خراب کرده و بی شک دولت جدید آمریکا تمام  تخم مرغ هایش را در سبد شاهزاده جوان نخواهد گذاشت و شاید به همین علت از بدو تصدی امور، ادعا کرده است فروش تسلیحات تهاجمی به سعودی و امارات را تعلیق می کند. مطرح کردن اسناد قتل جمال خاشقچی نیز شاید شروع پروژه ای باشد که مقصودش صرفا حذف ولیعهد کنونی از قدرت و جایگزینی آن با گزینه مدنظر دموکرات هاست. از بعدی دیگر بایدن که به بازیابی نقش رهبری ایالات متحده در مجامع بین المللی می‌اندیشد، با توجه به مخالفت سازمان ملل و برخی از متحدان اروپایی واشنگتن با اقدام دولت ترامپ، ضرورت هم سو شدن با جامعه جهانی را لمس کرده است اما شاید یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شده بایدن اولین اقدام دیپلماتیک سیاسی دولت خودش را به موضوع جنگ یمن اختصاص دهد، روند خارج از انتظار غرب و ائتلاف سعودی از نتیجه این نبرد شش ساله است.

واشنگتن به این موضوع آگاه است که نباید زمان را از دست داد زیرا  با گذشت زمان و تداوم پیروزی های انصار ا... در یمن که در ابتدا انتظار می رفت در چند ماه تسلیم ائتلاف سعودی شود، راه حل ها به طور فزاینده ای دشوار می شوند.

افزون بر این، تاکید بایدن بر حق سعودی در دفاع از خود و همچنین اشاره به استفاده انصارا... از موشک های ایرانی، پرده از سیاست جدید آمریکا در تلاش برای جداسازی یمن از محور مقاومت برمی‌دارد. دور از ذهن نیست که بایدن با این سیاست در نظرداشته باشد دست محور مقاومت و ایران را در حمایت از ملت یمن درمقابل تجاوزهای سعودی و امارات بسته نگه دارد و آن گاه در مراحل بعد میز مذاکره را به نفع سعودی و باتضمین پیروزی سعودی ها و امارات بچیند. به هر روی بایدن و تیم جدید سیاست خارجی او خوب می دانند که  انصارا... با توجه به پشتیبانی عظیم مردمی و بالا بودن توان نظامی اش نابود شدنی نیست و استمرار تجاوز سعودی علیه یمن، زمینه را برای تجهیز بیشتر این جنبش و اقدامات تهاجمی آن علیه متحدان آمریکا (به خصوص رژیم صهیونیستی) فراهم کرده و سپری شدن هرچه بیشتر زمان، فرصت غرب برای کنترل، تحدید و مقیدسازی آن را از بین خواهد برد. حالا نیز راهبرد جدید بایدن درباره پایان دادن به تجاوز به یمن، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تلاشی بی تضمین و بی پشتوانه است و باید این ایده عملی شود و گرنه موشک های صنعا بازهم حرف آخر را خواهند زد اما از منظری کلان تر انتخاب یمن به عنوان اولین گزینه اقدامی سیاست خارجی دولت بایدن را می توان در قالب ایده  او برای ورود به موضوع اتخاذ ترتیبات امنیتی جدید در خاورمیانه ارزیابی کرد.

بایدن در طول رقابت های انتخاباتی و برنامه های خود از الگویی برای مذاکره بین ایران و کشورهای منطقه (که منظور کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان است) سخن به میان آورده بود که می تواند بعد از احیای برجام ودر قالب آن چه وی نگرانی ها از اقدامات ایران و محور مقاومت می خواند، اجرا شود. به نظر می رسد او در تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن در مسیر هدف مهم تری حرکت می کند که همانا ایجاد ائتلافی از کشورهای منطقه برای ورود به بحث کنترل و فشار بر ایران است. قطعا منطقه خاورمیانه در روزهای آینده آبستن تحولات زیادی است.

مجلس دردو سکانس!

محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:

هفته گذشته مجلس دو تصمیم پرحاشیه گرفت. تصمیم اول رد گزارش تلفیق بودجه بود. نزدیک به دو ماه پیش، لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه در کمیسیون تلفیق مورد جرح و تعدیل بسیار قرار گرفت؛ چندان که صدای مسئولان دولت و خیلی از کارشناسان درآمد.

اکثر اقتصاددانان، چه معتقدان به بازار آزاد و چه نهادگراها، نسبت به تغییرات اِعمالی به بودجه معترض شدند. البته صدای این اعتراض به جایی نرسید و درنهایت، گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رفت.

اما خوشبختانه در صحن مجلس رای نیاورد. تغییرات لایحه بودجه در تلفیق می‌توانست بحران کنونی اقتصاد را در سال آینده تشدید و فشار بر مردم را صدچندان کند. افزایش سهم مالیات‌ها یعنی تحمیل فشار مضاعف و مهلک بر مردم، و تعیین نرخ هفده هزار و پانصد تومان برای دلار، معنایی جز جلوگیری از ریزش قیمت‌ها نداشت.

خوشبختانه کلیات بودجه‌ای که این تغییرات در آن اِعمال شده بود، رای نیاورد. هرچند به گفته عضو کمیسیون تلفیق بعضاً نماینده‌ها متوجه نبودند که به چه چیزی رای می‌دهند! امری که البته مایه تاسف و خجالت همه ایرانیان شد.

مصوبه دوم، باز سرنوشت مشابهی با لایحه بودجه داشت. اینبار طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن رد شد.

طرح شفافیت آرای نمایندگان، ماجرای جالبی دارد. این طرح یک بار به پاشنه آشیل مجلس دهم تبدیل شد و دستمایه وعاظ و مداحان و سیاسیون برای کوفتن مجلس دهم شد. همین امر نردبان پیروزی کسانی شد که امروز خود با آن طرح مخالفت کردند.

بار اول که این طرح به مجلس دهم آمد با این استدلال که نباید شفافیت را به شفافیت آرای صحن تنزل داد، رد شد. نمایندگان مخالف این طرح در مجلس دهم، به درستی معتقد بودند وقتی سایر نظام‌های تقنینی و سایر تصمیم‌گیران مرتبط با مجلس، شفاف نیستند، علنی کردن آرای نمایندگان مردم، به تحدید اختیارات آنان می‌انجامد. اگر شفاف شود که نماینده چگونه ردصلاحیت می‌شود، آنگاه به راحتی می‌توان توقع داشت همه رفتار نماینده مجلس هم شفاف شود.

وقتی دامنه این شفافیت به تصمیمات مجمع تشخیص نرسد، شفاف شدن تصمیمات مجلس تنها به اِعمال فشار بیشتر به مجلس می‌انجامد. لذا بنده طرحی آماده و به صحن بردم که در آن، علنی سازی مذاکرات و شفاف سازی آرای تمام نظام تقنینی و تصمیم گیری شامل مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شوراهای اسلامی و... لحاظ شده بود.

دوفوریت این طرح در آن زمان تصویب شد ولی زمان طرح در جلسه علنی کافی نبود. امروز هم نمایندگان علی‌القاعده باید این طرح را به صحن می‌آوردند.

خوشمزه است که مطابق مصاحبه یک نماینده، نمایندگان در اینجا نیز تصور می‌کردند همین طرح به صحن آمده، یعنی طرح شفافیت کل نظام تقنینی؛ و به همین علت آن را رد کردند! در حالی که طرحی که به ‌صحن آمده بود، طرح ناقص اولیه بود؛ که گویا اگر نمایندگان می‌دانستند به کدام طرح رای می‌دهند، به تصویب می‌رسید! انگار اینکه این نمایندگان نمی‌دانند به چه چیزی رای می‌دهند نتایج بهتری برای ملت دارد تا اینکه بدانند واقعاً چه می‌کنند!

وجه مشترک ارتجاع پهلوی و بریدگان از انقلاب

رسول سنائی‌راد در روزنامه جوان نوشت:

تاریخچه سلسله‌های پادشاهی در ایران نشان می‌دهد که تا پیش از دوره دیکتاتوری پهلوی، هرکدام از آن‌ها با غلبه بر حکومت قبلی با جنگ و شورش یا بیرون راندن حکومت‌های بیگانه و اشغالگر بر سر کار می‌آمدند، اما حکومت دیکتاتوری پهلوی حاصل کودتایی با حمایت سفارت انگلیس است که رضاخان میرپنج با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی علیه حکومت قاجار به انجام رساند.

از این رو این رژیم برای جبران این دین چاره‌ای جز پذیرش اطاعت و وابستگی به قدرت بیرونی حامی خود نداشت و این وابستگی تا آن اندازه عمق یافته بود که وقتی رضاخان در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد تا مانع حضور قوای متفقین در ایران شود، قوای روسیه و انگلیس وارد کشور شدند و در سوم شهریور ۱۳۲۰ با انتشار اعلامیه‌ای به اشغال خاک ایران پرداختند.

از آنجا که رضاخان پیش از این با تصور برقراری موازنه در این وابستگی و استفاده از تکنولوژی و صنعت آلمانی، همکاری‌هایی با آلمان برقرار کرده و تعدادی از کارشناسان و مستشاران آلمانی را در کشور به‌کار گرفته بود، این جرم از نگاه انگلیسی‌ها غیرقابل بخشش بود. از این رو ضمن حضور اشغالگرانه در کشورمان به‌دنبال انتصاب یا جایگزین کردن یکی از بازماندگان قاجار به‌عنوان شاه در ایران بودند، تصمیمی که رضاخان را مجبور به استعفا کرد و او فروغی را برای پذیرش ولیعهدی محمدرضا و ادامه سرسپردگی خاندان پهلوی به اربابان خارجی واسطه قرار داد.

این وابستگی و سرسپردگی در دوران پهلوی دوم همچنان ادامه و حتی توسعه یافت و با کودتای امریکایی-انگلیسی ادامه یافت و ایران را عملاَ به یک کشور مستعمره تبدیل کرد، به‌گونه‌ای که با کمال وقاحت امریکایی‌ها برای حضور مداخله‌جویانه و استعماری خود در کشورمان به‌دنبال تحمیل کاپیتولاسیون برآمده و متأسفانه دولتمردان پهلوی ذلیلانه به‌دنبال قانونی کردن این مطالبه امریکایی‌ها بودند.

در واکنش به این ننگ تاریخی بود که حضرت امام خمینی (ره) در ۱۴ آبان ۱۳۴۳ در نطقی تاریخی به خطرات پذیرش آن هشدار داد و غیرت ملی را در برابر آن برانگیخت. اقدامی که گرچه موجب دستگیری و تبعید حضرت امام (ره) شد، اما در وجدان جمعی ایرانیان بازتاب یافت و در فرایند نهضت اسلامی که به رهبری آن قائد عظیم‌الشأن شکل گرفته بود با شعار استقلال-آزادی به رهایی از حاکمیت دیکتاتوری وابسته به پهلوی انجامید.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حفظ استقلال و اجتناب از هرگونه وابستگی یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید که البته همواره با واکنش منفی قدرت‌های سلطه‌جو و در رأس آن‌ها ایالات متحده امریکا مواجه بوده است؛ قدرت‌هایی که تاکنون برای بازگرداندن کشورمان به همان شرایط وابستگی دوران پهلوی از هیچ توطئه و جنایتی فروگذار نبوده و با تصور تنبیه و پشیمان‌سازی ملت بزرگ ایران از جنگ نظامی تا جنگ فرهنگی و اقتصادی را به ما تحمیل کرده‌اند.

اما در مواجهه با این تلاش استکباری امریکا و متحدان غربی آن، جمهوری اسلامی مقاومت را با تکیه بر استراتژی نگاه به درون برگزیده که مبنای تقویت قدرت ملی با بهره‌برداری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و تعامل با دنیای خارج می‌باشد.

گذشت زمان به ویژه شرایط مواجهه با سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها اثبات کرد که تنها تکیه بر استراتژی نگاه به درون است که می‌تواند با افزایش ظرفیت‌ها، شرایط تقویت قدرت درونی و بهره‌گیری از موقعیت برتر در یک محیط رقابتی و حتی تخاصمی را فراهم سازد. قدرتی که برآمده از ظرفیت‌های مستقل اقتصادی، سیاسی و امنیتی داخلی باشد، می‌تواند پشتوانه سیاست خارجی فعال و چندجانبه‌گرایی قرارگرفته و هرگونه فشار خارجی برای تحمیل وابستگی را خنثی و عزت ملی را تضمین کند.

برخلاف منطق و پیامدهای برآمده از استقلال‌گرایی و مزیت‌های قدرت‌ساز نگاه به درون، متأسفانه در سالیان اخیر شاهد نوعی گرایش مشکوک و ادعاهای به ظاهر دلسوزانه‌ای هستیم که با توجیه اجتناب‌ناپذیر بودن روند جهانی شدن و ضرورت تعامل برای تأمین منافع، حتی وقیحانه استقلال‌طلبی را مقوله‌ای متعلق به قرن گذشته و نوعی واپسگرایی تلقی کرده و به‌رغم تجربه تلخ سالیان اخیر، به تحریف آشکار واقعیت‌ها می‌پردازند که می‌توان آن را نوعی ارتجاع قطعی در پوشش نوگرایی به حساب آورد. ارتجاعی که گاه با توجیه عقلانی به دنبال عبور از آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، یعنی استقلال برآمده و حتی برای پیشبرد اهدافش، انقلاب را نوعی ناهنجاری تلقی و از ضرورت نرمالیزاسیون دفاع می‌کند.

ایام‌الله دهه فجر فرصتی برای یادآوری آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی و واکاوی موانع و آسیب‌هایی است که شاید دامنگیر برخی از انقلابیون دیروز و تبدیل آن‌ها به عناصر ارتجاعی شده باشد. آیا در خصلت ارتجاعی مدعیان نرمالیزاسیون و توجیه‌گران سپری شدن عصر استقلال طلبی می‌توان تردید کرد؟