به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، اگرچه در ابتدای تلاش دولت برای انتقال کارمندان از تهران به سایر استانها، انواع وعده ها و مزایا برای ترغیب آنها مطرح و اعلام می شد، اما هرچه از پیگیری این موضوع توسط قوه مجریه زمان بیشتری می گذشت، اشکالات و اعتراضات کارمندان و مدیران استانها بیشتر می شد.

نمونه بارز آنرا می توان در انتقال بخشی از سازمان میراث فرهنگی به پرتال سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري به اصفهان دانست که با انواع اشکالات همراه بود و پس از آن نیز رسانه ها بارها از عدم تخصیص تسهیلات، زمین و سایر وعده های مصوب دولت به این افراد سخن گفتند.

یکی از موضوعاتی که در این انتقال کارمندان همواره مورد بحث قرار می گرفت، انتقال همسر فرد کارمند بود که در ابتدا این موضوع با استقبال دولت همراه و سپس گام به گام، رنگ فراموشی و بی اعتنایی به خود گرفت. در حالی که در ابتدا سخن از انواع تشویق ها برای همسر فرد کارمند به میان می آمد، این موضوع ابتدا به تخصیص وام محدود شد و سپس طی روزهای اخیر کلا منتفی شد.

بر اساس مصوبه اخیر دولت که به شماره 200/91/3807 در تاریخ 17 اردیبهشت به تمام دستگاههای اجرایی و استانداری ها ابلاغ شده، به آنها اعلام شده است به کارمندانی که همسرشان در شهر مورد تقاضا شاغل باشد حتی اگر شغل وی در بخش خصوصی قرار داشته و یا به شغل هایی مانند مغازه داری مشغول باشند، هیچ تسهیلاتی تعلق نمی گیرد.


این مصوبه دولت اگرچه استدلال خود را « سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر توجه به استحکام خانواده» عنوان کرده، اما در ادامه یادآور شده است که کارمندان زن حق انتقال به کلان شهرها را نداشته و کارمندان تازه استخدام شده نیز مشمول این مصوبه نیستند و نام این انتقال را نیز «مشکل خانوادگی» نهاده است تا جای هیچ شبهه ای در محق نبودن این کارمندان در گرفتن تسهیلات وجود نداشته باشد.

این مصوبه پس از ماهها سکوت دولت درباره مشکلات کارمندان منتقل شده و افت قابل توجه تبلیغات برای تشویق کارمندان به خروج از پایتخت ابلاغ شده و به نظر می رسد امسال خبری از کوچ دولتی ها به استانهای دیگر نخواهد بود.

توضیحات دولت

سلام عليكم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)‌

در ارتباط با خبر «لغو تسهيلات انتقال از تهران برخي كارمندان دولت+ سند» با كد 117618، به منظور شفاف سازی ، اطلاع رسانی و تنویر افکارعمومی ، مختصري از سوابق «تبعيت از همسر» به اطلاع مي‌رسد:

1- تا پيش از طرح انتقال کارکنان از تهران، همواره به دستگاه‌هاي اجرايي توصيه‌ مي‌شد كه دستگاه‌هايی كه قصد دارند يكي از همسران شاغل را منتقل نمايند، در صورت كارمند بودن همسر، مطمئن باشند كه امكان انتقال ايشان هم وجود دارد در غير اين‌صورت اساسا انتقالي نمی بایست صورت گیرد ؛ يعني تكليف دستگاه‌ها به عدم انتقال درصورت نبود هماهنگی انتقال زوجین.

2- در راستاي سياست دولت مبني بر سبك‌سازي نيروي انساني تهران و كلان‌شهرها و در اجراي مصوبه‌ي 262747/44186 مورخ 27/12/1388 هيأت وزيران، اين معاونت طي بخشنامه‌ي شماره‌ي 43509/200 مورخ 22/8/1389 برخلاف رويه‌ي سابق اشعار داشت: «در اجراي الزامات و تكاليف مقرر در مصوبات ابلاغي هيأت محترم وزيران و كارگروه ويژه‌ي‌ انتقال از کلان‌شهرها و در جهت ايجاد تسهيلات و اتخاذ تدابير لازم به منظور تحقق مفاد الزامات پيش گفته، كليه‌ي‌ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مصوبات فوق‌الذكر مكلفند در صورت انتقال كارمندان موصوف، نسبت به انتقال همسران آنان كه شرايط انتقال مصرح در مصوبات ابلاغي در اين زمينه را دارا مي‌باشند، اقدام نمايند.» ؛ يعني تكليف دستگاه‌ها به موضوع انتقال از کلانشهر ها و انتقال همزمان زوجين.

3- سومين اقدام دولت، كه برخلاف آن‌چه در آن سايت خبري عنوان شده است، لغو تسهيلات انتقال از تهران زير سرپوش سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالی ) در نظام اداري نبوده و در واقع، برخلاف تحلیل ناشیانه آن سایت ، برقراري امكاني براي كاركنان زني است كه براساس مقررات داخلی بعضی از دستگاههای اجرایی «شرايط انتقال مصرح در مصوبات ابلاغي در خصوص انتقال را از حیث دادن تعهد خدمت منطقه ای ، دارا نيستند» تعهّد خدمت منطقه‌اي به اين عنوان كه كارمند مكلّف باشد برای مدت زمان مشخصي، مثلاً 5 سال در يك منطقه‌ي جغرافیایی خاص، نظیر تهران، خدمت نمايد.

بنابراين، اگر آن سايت به جاي گذاشتن صفحه‌ي دوم اين بخشنامه‌ي مفصل، هر دو صفحه‌ي آن را به طور كامل و در كنار هم قرار مي‌داد و رسالت مطبوعاتی خود را تمام و کمال انجام می داد جای بسی تقدیر را نیز در بر می داشت ، به گونه ای که هر خواننده ای درك مي‌كرد كه انتفاي تسهيلات ، موضوعيتي نداشته و حتي اين بخشنامه به اندازه‌ اي امكان انتقال را براي كارمندان داراي تعهد خدمت منطقه‌اي باز گذاشته است كه در بند «دال» براي كاهش تقاضاهاي كاركنان جديدالاستخدام و به منظور عدم اختلال در خدمت‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي که آن نیروها را جذب و استخدام نموده ، بحث عدم اعطاي تسهيلات را مطرح نموده است؛ امري كه شاهدي بر ميزان درخواست‌هاي زیاد و مكرّر كاركنان محترم دولت در انتقال از كلان‌شهرها و به تبع آن استفاده از اين تسهيلات به رغم هياهوهاي تبليغاتي بعضی رسانه‌ها مي‌باشد.

بنا به توضيحات فوق، سرخط ، متن و تحلیل خبر ارسالي خلاف واقع و جعلي است. لذا ضمن تذکر نسبت به درج اين قبيل اخبار، مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج اين جوابيه از صدر تا ذیل و متن كامل بخشنامه‌ي شماره‌ي 3807/91/200 مورخ 17/2/1391 اين معاونت در اسرع وقت اقدام نماييد.

توضیحات مشرق

جدا از لحن طبق معمول خاص ارائه توضیحات توسط برخی دستگاههای دولتی که ظاهرا به معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری نیز سرایت کرده، می توان مواردی چون بی پاسخ گذاشتن علت حذف تسهیلات کارمندان فوق، فقدان ارائه آمار درباره درخواست های مکرر کارمندان که مورد ادعای این معاونت است، علت درج کلماتی چون مشکلات خانوادگی برای موافقت با انتقال این کارمندان و ... را مورد انتقاد قرار داد که به خاطر احتمال ارسال جوابیه ای دیگر و انتساب صفات نادرست دیگر، به رسانه ها از آن صرف نظر می کنیم.