به گزارش مشرق ،بیش از 5 دهه است که «تورم» یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به شمار می‌آید و این مسأله تاکنون حل نشده است و یک دور باطل را در اقتصاد تشکیل داده است. از منظر اقتصاد کلان، تورم دارای دو منشأ اصلی می‌باشد: «تورم ناشی از فشار تقاضا» و « تورم ناشی از فشار هزینه و یا عرضه»، در اقتصاد ایران بیش‌ترین نقش در ایجاد تورم مربوط به فشار تقاضاست.
اگر فشار تقاضا معکوس شود می‌تواند بخش عرضه را نیز متأثر سازد. به عنوان مثال اگر کل جمعیت شاغل که هر کدام وظیفه‌ی تولید کالا و خدمتی را به عهده دارند متعهد به عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود باشند، حتی در صورت تزریق حجم بسیاری از نقدینگی، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. یکی از دلایل گرانی، ناشی از عدم تعهد اخلاقی شخص یا اشخاصی از عوامل بازار است.
هر یک از این عوامل نقش قابل توجهی در عرضه و قبضه کردن بازاری دارند که اگر این عوامل فارغ از اخلاق اقتصادی اقدام به افزایش قیمت کنند، موجب تسری گرانی در کل بازار می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که نظریه‌ی مکانیکی اثر انحصاری نقدینگی بر تورم، نقش رفتار ضد اخلاقی انسان را نادیده می‌گیرد؛ از این رو نمی‌تواند توجیه کننده‌ی کاملی برای شناخت بازار باشد. این نظریه نقش رفتار انسانی در جهت‌دهی به مکانیزم‌های اجتماعی را نادیده گرفته و انسان را مانند یک ماشین فرض کرده است.
اگر یکی از عوامل فعال در بازار، قیمت‌های خویش را افزایش دهد، در این شرایط ممکن است عوامل دیگر بازار چهار واکنش نشان دهند: «قیمت‌ها را افزاش ندهند (در این صورت به تدریج قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و متضرر می‌شوند)، قیمت خود را کم‌تر افزایش دهند (باز متضرر می‌شوند و قدرت خرید آن‌ها با سرعت کم‌تری کاهش پیدا می‌کند)، قیمت خود را بیش‌تر افزایش دهند (در این صورت کل بازار از روند افزاش فزآینده‌ی قیمت‌ها متضرر می‌شود) و به همان اندازه قیمت خود را افزایش دهند (که در این صورت اگر دقت شود یک کار عادلانه و عاقلانه است و حق اینان است تا متضرر نشوند.)
موارد زیر از عوامل زمینه ساز تورم هستند: «رفتار فصلی تقاضا، -ضعف مشارکت مردمی، - رفتار عناصر مخل بازار و جوّسازی و تأثیر پذیری از آن- ناآگاهی از پیامدهای رفتارهای تبعی مردم و بنگاه‌ها- مداخله‌ی باندهای دلالی در نظام توزیع بازار که می‌تواند به اقتصاد داخلی ضربه بزند.»
افزون بر موارد ذکر شده باید به عوامل تشدید کننده‌ی تورم که در این دو دهه مزید بر علت شده‌اند نیز توجه ویژه شود. نخستین عامل، اندازه‌ی دولت می‌باشد. باید توجه کرد که اندازه‌ی دولت با ناکارآمدی بدنه‌ی اداری تفاوت دارد. امروزه جمهوری اسلامی نیازمند دولتی است که از قدرت اقتصادی کافی برخوردار باشد. در این شرایط دولت نیازمند استفاده از طبقه‌ی نخبگانی کشور در مسیر رشد و توسعه و مقابله با تهدیدهای داخی و خارجی است.
اما این نوع کاهش اندازه‌ی دولت نه تنها باعث افزایش کارایی و تولید بیش‌تر نمی‌شود (تجربه‌ی خصوصی سازی در کشور شاهدی بر این ادعا می‌باشد) بلکه سبب کاهش قدرت دولت در جهت پیشبرد اهداف می‌شود. عامل دوم کاهش توانایی دولت در زمینه‌ی کنترل بازار است، عامل سوم، فقدان الگوهای توزیعی و ذخیره سازی منابع دولتی می‌باشد و عامل چهارم، بحث چسبندگی قیمت‌ها و هزینه‌ها می‌باشد. اما سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان بازار، تورم و دخالت دلالان را مهار کرد؟
طرح اخیر دولت مبنی بر در نظر گرفتن 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای تسلیم دولت در مقابل قدرت دلالان و سوداگران حاضر در بازار می‌باشد. این نوع دخالت دولت موجب تکرار چرخه‌ی تورمی میگردد.
از این رو نیاز است تا با این فرآیند به طور ریشه‌ای برخورد شود و از دخالت عوامل مخل بازار جلوگیری گردد. در این میان نقش نهادهای نظارتی و حاکمیتی چون مجلس و قوه‌ی قضاییه در جهت مبارزه با فساد اقتصادی حاکم در بازار کشور بسیار حائز اهمیت است. این نهادها باید با گسترش و تقویت نیروهای نظارتی و کنترلی خود عوامل مخل را شناسایی کرده و آن‌ها را از چرخه‌ی اقتصاد خارح کنند.
کم‌ترین هزینه‌ی ناشی از اخلال عوامل فساد، هزینه‌هایی چون صرف 24 میلیارد دلار یاد شده است که اثر اصلی این امر کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و شعاع اعتماد در میان دولت و مردم می‌باشد. از دیگر مصادیق اخلال این عوامل در اقتصاد، اختلاس و دزدی 3 هزار میلیاردی و یا احتکار ارز و سکه در زمستان گذشته است و یا احتکار اخیر در فروردین ماه در بازار شیرآلات ساختمانی، نمونه‌ی دیگری از این فساد اقتصادی می‌باشد.
در پایان سه نکته باید تذکر داده شود. نخست این که سهم گرانی کالاهای وارداتی نیز باید مد نظر قرار گیرد اما یک رابطه‌ی یک به یک میان افزایش قیمت کالاهای وارداتی و گرانی کالاهای داخلی و تورم موجود نمی‌باشد. نکته‌ی دوم برخورد انفعالی دولت با مسأله‌ی تورم می‌باشد؛ مردم تصور می‌کنند که دولت عامل تورم است. عکس العمل ضعیف دولت و عدم اطلاع رسانی مناسب دولت موجب ایجاد بدبینی در میان مردم می‌شود.
رفتار دولت این گونه القا می‌کند که یا خودش تورم را ایجاد کرده و یا نتوانسته جلوی آن را بگیرد و حال به فکر جبران بی‌توجهی قبلی خویش است. سوم این که غفلت بزرگ دولت این است که چاره را فقط در تنظیم بازار کالاهای اساسی (عمل کردن بر اساس ابزارهای کنترلی در بازار آزاد) می‌بیند در حالی که گرانی مرز نمی‌شناسد و غفلت از بخش خدمات و یا سایر کالاها همیشه باعث بی‌تأثیر شدن اقدام اصلاحی در بخش کالاهای اساسی می‌شود. این مهم ضرورت نگاه‌های همه جانبه‌ی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی در کنار اقدام‌های اجرایی جهت حذف دلالی و فساد اقتصادی را می‌رساند.(*)
*برهان /عبدالمجید شیخی ؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه/انتهای متن/
اگر فشار تقاضا معکوس شود می‌تواند بخش عرضه را نیز متأثر سازد. به عنوان مثال اگر کل جمعیت شاغل که هر کدام وظیفه‌ی تولید کالا و خدمتی را به عهده دارند متعهد به عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود باشند، حتی در صورت تزریق حجم بسیاری از نقدینگی، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. یکی از دلایل گرانی، ناشی از عدم تعهد اخلاقی شخص یا اشخاصی از عوامل بازار است.
هر یک از این عوامل نقش قابل توجهی در عرضه و قبضه کردن بازاری دارند که اگر این عوامل فارغ از اخلاق اقتصادی اقدام به افزایش قیمت کنند، موجب تسری گرانی در کل بازار می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که نظریه‌ی مکانیکی اثر انحصاری نقدینگی بر تورم، نقش رفتار ضد اخلاقی انسان را نادیده می‌گیرد؛ از این رو نمی‌تواند توجیه کننده‌ی کاملی برای شناخت بازار باشد. این نظریه نقش رفتار انسانی در جهت‌دهی به مکانیزم‌های اجتماعی را نادیده گرفته و انسان را مانند یک ماشین فرض کرده است.
اگر یکی از عوامل فعال در بازار، قیمت‌های خویش را افزایش دهد، در این شرایط ممکن است عوامل دیگر بازار چهار واکنش نشان دهند: «قیمت‌ها را افزاش ندهند (در این صورت به تدریج قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و متضرر می‌شوند)، قیمت خود را کم‌تر افزایش دهند (باز متضرر می‌شوند و قدرت خرید آن‌ها با سرعت کم‌تری کاهش پیدا می‌کند)، قیمت خود را بیش‌تر افزایش دهند (در این صورت کل بازار از روند افزاش فزآینده‌ی قیمت‌ها متضرر می‌شود) و به همان اندازه قیمت خود را افزایش دهند (که در این صورت اگر دقت شود یک کار عادلانه و عاقلانه است و حق اینان است تا متضرر نشوند.)
موارد زیر از عوامل زمینه ساز تورم هستند: «رفتار فصلی تقاضا، -ضعف مشارکت مردمی، - رفتار عناصر مخل بازار و جوّسازی و تأثیر پذیری از آن- ناآگاهی از پیامدهای رفتارهای تبعی مردم و بنگاه‌ها- مداخله‌ی باندهای دلالی در نظام توزیع بازار که می‌تواند به اقتصاد داخلی ضربه بزند.»
افزون بر موارد ذکر شده باید به عوامل تشدید کننده‌ی تورم که در این دو دهه مزید بر علت شده‌اند نیز توجه ویژه شود. نخستین عامل، اندازه‌ی دولت می‌باشد. باید توجه کرد که اندازه‌ی دولت با ناکارآمدی بدنه‌ی اداری تفاوت دارد. امروزه جمهوری اسلامی نیازمند دولتی است که از قدرت اقتصادی کافی برخوردار باشد. در این شرایط دولت نیازمند استفاده از طبقه‌ی نخبگانی کشور در مسیر رشد و توسعه و مقابله با تهدیدهای داخی و خارجی است.
اما این نوع کاهش اندازه‌ی دولت نه تنها باعث افزایش کارایی و تولید بیش‌تر نمی‌شود (تجربه‌ی خصوصی سازی در کشور شاهدی بر این ادعا می‌باشد) بلکه سبب کاهش قدرت دولت در جهت پیشبرد اهداف می‌شود. عامل دوم کاهش توانایی دولت در زمینه‌ی کنترل بازار است، عامل سوم، فقدان الگوهای توزیعی و ذخیره سازی منابع دولتی می‌باشد و عامل چهارم، بحث چسبندگی قیمت‌ها و هزینه‌ها می‌باشد. اما سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان بازار، تورم و دخالت دلالان را مهار کرد؟
طرح اخیر دولت مبنی بر در نظر گرفتن 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای تسلیم دولت در مقابل قدرت دلالان و سوداگران حاضر در بازار می‌باشد. این نوع دخالت دولت موجب تکرار چرخه‌ی تورمی میگردد.
از این رو نیاز است تا با این فرآیند به طور ریشه‌ای برخورد شود و از دخالت عوامل مخل بازار جلوگیری گردد. در این میان نقش نهادهای نظارتی و حاکمیتی چون مجلس و قوه‌ی قضاییه در جهت مبارزه با فساد اقتصادی حاکم در بازار کشور بسیار حائز اهمیت است. این نهادها باید با گسترش و تقویت نیروهای نظارتی و کنترلی خود عوامل مخل را شناسایی کرده و آن‌ها را از چرخه‌ی اقتصاد خارح کنند.
کم‌ترین هزینه‌ی ناشی از اخلال عوامل فساد، هزینه‌هایی چون صرف 24 میلیارد دلار یاد شده است که اثر اصلی این امر کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و شعاع اعتماد در میان دولت و مردم می‌باشد. از دیگر مصادیق اخلال این عوامل در اقتصاد، اختلاس و دزدی 3 هزار میلیاردی و یا احتکار ارز و سکه در زمستان گذشته است و یا احتکار اخیر در فروردین ماه در بازار شیرآلات ساختمانی، نمونه‌ی دیگری از این فساد اقتصادی می‌باشد.
در پایان سه نکته باید تذکر داده شود. نخست این که سهم گرانی کالاهای وارداتی نیز باید مد نظر قرار گیرد اما یک رابطه‌ی یک به یک میان افزایش قیمت کالاهای وارداتی و گرانی کالاهای داخلی و تورم موجود نمی‌باشد. نکته‌ی دوم برخورد انفعالی دولت با مسأله‌ی تورم می‌باشد؛ مردم تصور می‌کنند که دولت عامل تورم است. عکس العمل ضعیف دولت و عدم اطلاع رسانی مناسب دولت موجب ایجاد بدبینی در میان مردم می‌شود.
رفتار دولت این گونه القا می‌کند که یا خودش تورم را ایجاد کرده و یا نتوانسته جلوی آن را بگیرد و حال به فکر جبران بی‌توجهی قبلی خویش است. سوم این که غفلت بزرگ دولت این است که چاره را فقط در تنظیم بازار کالاهای اساسی (عمل کردن بر اساس ابزارهای کنترلی در بازار آزاد) می‌بیند در حالی که گرانی مرز نمی‌شناسد و غفلت از بخش خدمات و یا سایر کالاها همیشه باعث بی‌تأثیر شدن اقدام اصلاحی در بخش کالاهای اساسی می‌شود. این مهم ضرورت نگاه‌های همه جانبه‌ی دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی در کنار اقدام‌های اجرایی جهت حذف دلالی و فساد اقتصادی را می‌رساند.(*)
*برهان /عبدالمجید شیخی ؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه/انتهای متن/
