به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران روز شنبه در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه "هیچ کارخانه ای حق افزایش قیمت فروش گندم و آرد را تا اطلاع بعدی ندارد" یادآور شده است که تا زمانی که از گندم های موجود در انبار با قیمتهای خرید سال گذشته استفاده می شود، قیمتها نیز نباید افزایش یابد.

وی همچنین تصریح کرده است که «در سالجاری با توجه به این که هنوز هم در حال فروش گندم های موجود در انبار که مربوط به خرید سال قبل است، هستیم؛ قیمت فروش گندم تا اطلاع ثانوی مانند سال گذشته است و هیچ افزایشی ندارد. با اتمام گندم های خریداری شده سال قبل و با اختیاری که دولت به ما داده است، برای فروش گندم متناسب با سال زراعی 91 اقدام خواهیم کرد»

اما بر اساس مصوبه جدید دولت که در تاریخ 12 اردیبهشت به شماره 24164/ت45974ن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و مشرق به نسخه ای از آن دست یافته است، نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار به استناد اصل 127 قانون اساسي، قيمت فروش گندم اعم از وارداتي و توليد داخل توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانجات آرد و ساير متقاضيان را "4400 ريال" تعيين کرده اند که نسبت به سال گذشته تفاوت قابل توجهی دارد.

این در حالی است که معاون وزیر صنعت از طریق تریبون رسمی دولت روز شنبه به صراحت به همه کارخانجات هشدار داده است که حق افزایش قیمت فروش گندم را ندارند و اکنون این سوال مطرح می شود که در صورت نبود چنین اجازه ای، مابه التفاوت خرید 440 تومانی گندم (بر اساس این مصوبه دولت) و فروش بر اساس قیمت سال قبل یعنی 360 تومان در هر کیلو را چه کسی به کارخانجات پرداخت خواهد کرد.

با توجه به اینکه در این مصوبه که توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، سخنی از گندم های در انبار مانده و سایر شروط ذکر شده در سخنان قبادی معاون وزیر صنایع برای اعمال قیمت های سال 90 مطرح نشده است، لذا نمی توان قبول کرد که این مصوبه از روز ابلاغ، ملاک شركت بازرگاني دولتي برای فروش گندم به كارخانجات آرد و ساير متقاضيان نخواهد بود و طبق قیمت های سال قبل عمل می شود. یا شاید این هشدار فقط برای بخش خصوصی است و دولتی ها می توانند گندم گران شده به بخش خصوصی بفروشند؟!

با این اوصاف، باید منتظر تاثیر افزایش 22 درصدی قیمت فروش گندم به کارخانجات تولید آرد در قیمت تمام شده نان شد.