به گزارش مشرق به نقل از مهر، سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب برگزار شد که فرداي آن روز از سوي وزير بهداشت به دليل لو رفتن سئوالات ابطال شد. به نظر مي رسيد با شناسايي متخلفان اين آزمون مهم که با سلامت مردم و جامعه در ارتباط مستقيم است برخورد جدي صورت گيرد اما به گفته وزير بهداشت اين احکام اصلا در حد و اندازه تخلف بزرگ سئوال فروشي نبوده است.
دکتر مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احکام متخلفان آزمون دستياري گفت: براي دو نفر از متخلفان حکم دادگاه صادر شده است که ما از اين احکام راضي نيستيم چرا که معتقديم احکام اين افراد که در جامعه بحران ايجاد کردند متناسب با جرم صادر شده نيست.
وي در خصوص احکام دو نفر متخلف در دادگاه گفت: به نظر من ميزان حکم صادره بسيار کم بوده است و تنها چندين ماه زندان براي آنها درنظر گرفته اند و قبلاً هم اعلام کرده بودم که اين ميزان کم است و بايد برخورد جدي تري صورت مي گرفت اما دادگاه اعلام کرده که با رافت اسلامي برخورد کرده است.
وحيد دستجردي افزود: از ميان متخلفان دستياري سال 88 که پس از اطلاع وزارت بهداشت از خريد و فروش سئوالات با ابطال همراه شد 17 نفر متهم بودند و 25 نفر نيز به عنوان مطلع احضار شدند و در نهايت دادگاه براي دو نفر حکم صادر کرد.
وزير بهداشت اضافه کرد: اين دو نفر داوطلب نبودند اما در خريد و فروش سئوالات دست داشتند که در دادگاه حکم گرفته اند.
وحيد دستجردي با اشاره به بخش ديگري که در پرونده متخلفان دستياري سال 88 به آن پرداخته شده است به مهر گفت: متخلفان علاوه بر جرم خريد و فروش سئوالات آزمون و اخلال در روند يک آزمون کشوري، با شکايت جداگانه وزارت بهداشت به جبران خسارت به بيت المال نيز محکوم شده اند که اين موضوع به صورت ويژه در حال پيگيري است.
وزير بهداشت اظهار داشت: ما معتقديم افرادي که در خريد و فروش سئوالات آزمون دستياري پزشکي دست داشته اند در جامعه بحران ايجاد کرده اند و بايد با آنها به صورت جدي برخورد شود.
دکتر حسينعلي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر موثر نبودن اين گونه احکام در پيشگيري تخلفات به مهر گفت: دفتر حقوقي وزارت بهداشت بايد به صورت کتبي اعتراض خود را اعلام کند تا بتواند اين اعتراض را پيگيري کند چرا که در برابر دادگاه اعتراض شفاهي موثر نيست.
وي به پرونده تخلف دستياري در سال 82 و اعلام نتايج دادگاه در سال 86 اشاره کرد و گفت: در رابطه با برخورد با متخلفان دستياري سابقه خوبي وجود ندارد و به نظر مي رسد که نفوذ متخلفان بيشتر است.
شهرياري معتقد است: تخلف در آزمون دستياري جامعه را با تنش مواجه کرد و انتظار اين بود که قاضي با حداکثر قدرت با اين موضوع برخورد مي کرد.
وي اضافه مي کند: قطعاً اگر برخوردها سخت نباشد عده اي آدم سودجو به فکر تخلف مي افتند که به سودجويي خود ادامه دهند. حکم قضايي نبايد به گونه اي باشد که عده اي با به جيب زدن پولهاي ميلياردي در نهايت تنها با يکسال زنداني مواجه شوند.
دکتر محمدعلي محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت نيز در گزارشي در خصوص برخورد با متخلفان پرونده آزمون دستياري سال 88 گفت: پرونده 17 نفر از متخلفان آزمون دستياري سال 88 که در حيطه وظايف وزارت بهداشت بود در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها مورد بررسي قرار گرفت و اين تعداد از روند پذيرش آزمون نيز حذف شدند.
وي افزود: هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونهاي وزارت بهداشت تاکنون دو بار تشکيل جلسه داده است و موضوع تا اندازه اي که به وزارت بهداشت ارتباط داشته کاملاً مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي که در هيئت تجديدنظر هم آرا مورد تاييد قرار گيرد اين راي قطعي خواهد بود.
محققي يادآور شد: در صورتي که تخلفاتي نيز سنگين تر از موارد آزمون باشد و نياز به رسيدگي در محاکم قضايي باشد در اختيار قوه قضائيه خواهد بود که البته در اين مورد نيز تعدادي از افراد به محاکم قضايي سپرده شده اند.
وي افزود: در موضوع تخلف آزمون دستياري هر فردي که شائبه اي در مورد او مطرح بوده است براي توضيح فراخوانده شده و شبهات مورد رسيدگي قرار گرفته است.
پيش از اين عباس جعفري دولت آبادي - دادستان تهران نيز اعلام کرده بود: پرونده سه نفر از متهمان پرونده دستياري با صدور کيفرخواست به دادگاه عمومي ارسال شده است و پرونده ساير متهمان تخلف آزمون دستياري 88 همچنان مفتوح است.
در همين زمينه انوشيروان محسني بندپي - عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است که احکام خفيف براي متخلفان انگيزه ارتکاب جرم را افزايش مي دهد. محسني بندپي گفت: اگر حکم متخلفان آزمون مهمي همچون دستياري پزشکي خفيف باشد، انگيزه براي افراد متخلف ايجاد مي شود. احکامي که در نهايت انفصال از خدمت يا دو سال محروميت از شرکت در آزمون در اندازه هاي اين تخلف نيست.
وي اضافه کرد: افراد متخلفي که در آزمونها تقلب کرده اند، بحران ايجاد کرده و شرايطي را فراهم مي کنند که راه تحصيل در برابر علاقمندان به تحصيل که سعي مي کنند با رنج و سختي توانمندي علمي خود را در آزمونها ثابت کنند، مختل شود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: داوطلبان آزمون دستياري که بخشي از جامعه پزشکي محسوب مي شوند به همراه خانواده هاي خود در سه چهار ماهي که اين اتفاقات رخ داد با بحران هاي بسياري مواجه شدند که همه اينها با ميزان احکامي که صادر شده است مغايرت دارد.
وي افزود: در دنيا هم اگر فردي در تقلبي اين چنيني دست داشته باشد به عنوان عامل سوء به آن نگريسته مي شود. درست است که قوه قضائيه قوه مستقلي است اما در نهايت احکام متخلفان دستياري بايد آنقدر قوي و شديد باشد که انگيزه ارتکاب اين نوع اعمال را در ميان افراد از ميان ببرد. هرچه مجازات سخت تر باشد انگيزه افراد هم براي تکرار اين تخلف کاهش مي يابد.
سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحاني و 25 رشته تخصصي برگزار شد آزمون فرداي آن روز از سوي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي به دليل لو رفتن سئوالات ابطال شد و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.