سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- دولت مانع اصلی افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران است

علی خدایی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است:‌ حداقل‌های زندگی همانی است که از آن به‌عنوان سبد معیشت تعبیر می‌کنیم و بر این اساس این عدد به حدود هشت میلیون تومان برای حداقل‌های یک زندگی رسیده است، یعنی یک تورم خیلی عجیب و غریب در هزینه‌های زندگی اتفاق افتاده و شاید حدود سه میلیون تومان هزینه‌های خانوار از پارسال تا امسال افزایش پیدا کرده است. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد حداقل مزد، ‌ با توجه به دستمزد تعیین‌شده و در نظر گرفتن مزد حدود دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ تومان، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد، در حالی‌که هزینه‌های زندگی سه میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و اگر بخواهیم مزد را این مبلغ آن هم برای نیمی ‌از جمعیت کشور افزایش بدهیم، چطور می‌توانیم بگوییم این بودجه، با نگاه معیشتی بسته شده است.

در این بخش است که مجلس باید از قوه نظارتی خودش استفاده کند که متاسفانه سال‌هاست که از این ابزار استفاده نکرده است. امروز بودجه کشور دست مجلس است و می‌تواند تغییراتی را که مایل است در این قسمت‌ها بدهد و از آن طرف این مجلس است که می‌تواند دولت را مجبور به اجرای قانون کند. ولی متاسفانه سال گذشته هم شاهد بودیم بعد از اینکه مصوبه مزد امضا نشد یک طومار ۱۸۰ امضایی توسط نمایندگان مجلس به امضا رسید و سروصدای رسانه‌ای بالا گرفت و نهادهای مختلف هم وارد شدند، اما همگی در سطح رسانه‌ها باقی ماند و هیچ کدام از این نهادها برای حل مشکل و اختلافی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت ایجاد شده بود، وارد نشدند.

متاسفانه همیشه سعی می‌کنیم یک موضوعی را در کشورمان فراموش کنیم، کارفرمای بخش خصوصی ما واقعا قدرت آنچنانی ندارد و حتی چانه‌زنی آنها در مذاکرات به اندازه دولت نیست! مگر چند درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصی واقعی است؟ باید اینها را در نظر بگیریم. دولت خودش به‌عنوان بزرگترین کارفرما در جلسات حضور پیدا می‌کند و مانع اصلی افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم است!

و قطعا طبیعی است که من به‌عنوان یک کارگر از ابزار و قدرت کافی برای مقابله با دولت برخوردار نیستم. اینجا طبق قانون این مجلس است که باید ورود کند، البته نه به شکلی که امسال برخی از نمایندگان ورود کردند و بدون اینکه جایگاه شورای عالی کار را ببینند، رقم اعلام کردند! مجلس باید دولت را موظف به اجرای قانون کند و در صورت عدم اجرای قانون از ابزارهای نظارتی خودش استفاده کند که متاسفانه تا به امروز شاهد نبودیم که مجلس از ابزارهای خود برای نظارت بر این معادلات و به نفع کارگران استفاده کند. ما به‌عنوان نمایندگان کارگران زمانی‌که وارد مذاکره می‌شویم، امید داریم که بتوانیم مشکلی را حل کنیم. اگر اینگونه نبود شاید اصلا در جلسات شرکت نمی‌کردیم و حتما تلاشمان را خواهیم کرد و با دید مثبت وارد جلسات می‌شویم تا با یک گفت‌وگوی منطقی به نتیجه برسیم، اما از الان احساس می‌کنیم که اگر حمایت‌های ناظران قانون نباشد ممکن است که به مشکل بربخوریم.

* خراسان

- بورس در محاصره متغیرهای سیاسی و اقتصادی

خراسان وضعیت بورس را بررسی کرده است:  بازار سرمایه کشور در آستانه ورود به یک فاز خرسی جدید قرار گرفته است. فاز خرسی قبلی سه ماه تا ۲۰ آبان طول کشید و بورس بعد از آن فقط به مدت یک ماه توانست صعودی بماند و دوباره نزولی شد. اکنون بعد از یک دوره ۳۵ روزه افت قیمت ها، شاخص کل بورس تهران در آستانه از دست دادن کفِ ۲۰ آبان قرار گرفته است. شرایط تقریبا شبیه مهرماه است. جایی که با وجود گزارش های خوب و انتظار برای بهبود عملکرد و سودسازی شرکت ها، فضای روانی حاکم بر بورس سنگین است و فشار فروش عمدتا بالاست. اما این روزها یک نگرانی دیگر هم وجود دارد و آن هم شرایط اقتصادی و متغیرهای کلانی است که در کوتاه مدت از بورس حمایت نمی کنند!

 بورس خرسی شده است؟

افت قیمت ها و شاخص ها در بورس در روزهای اخیر شرایطی نگران کننده ایجاد کرده است. غلبه فروش در هر زمانی هویداست و هر تلاشی برای بهبود قیمت ها با یک فشار عرضه خنثی می شود. در این شرایط هر روز بر تعداد فروشنده ها افزوده می شود. و این مقدمه ایجاد فاز خرسی در بازار است. برخی اکنون از خرسی شدن بورس صحبت می کنند و برخی رفتار شاخص در نیمه اول هفته جاری را در این خصوص تعیین کننده می دانند. البته مباحث مختلفی در خصوص چند رنگ شدن بازار، وضعیت بنیادین و روند کلان اقتصادی هم وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

گریز از سهم های دولتی به سهم های مردمی؟

البته برخی خرسی شدن بورس و فرورفتن بازار به فاز ریزش دسته جمعی (مشابه آن چه از ۲۰ مرداد تا ۲۰ آبان رخ داد) را نمی پذیرند. بلکه با استناد به رشد نسبی شاخص کل هم وزن نسبت به شاخص کل در برخی دوره ها و ثبات این شاخص در دوره های دیگر، بورس را دورنگ تفسیر می کنند که در آن بخشی از بازار نزولی شدید است و بخشی دیگر سودده یادر نهایت با ثبات. بخش زیان ده و خرسی بازار سهم های بزرگ بنیادین هستند که مدام مورد دخالت دولت و حقوقی ها هستند و به شدت تحت تاثیر مصوبات و ابلاغیه های دولتی هستند. نمونه بارز آن گروه فولادی است که با بخشنامه جدید وزارت صمت تحت فشار قرار گرفته است و معلوم نیست با بخشنامه های بعدی یا قوانین مجلس چه حالی پیدا کند. پتروشیمی ها، معدنی ها و پالایشی ها هم از مناظر مختلف تحت تاثیر دولت و تصمیمات دولتی قرار دارند. همچنین به دلار هم وابسته اند و سرنوشت دلار هم در گرو برنامه های دولت است؛ برنامه هایی که شفاف نیست. حضور حقوقی ها هم در این سهم ها بیشتر بوده و باعث هراس بیشتر پول های حقیقی شده است. اما بخش دیگر بازار یعنی سهم های کوچک اگرچه ریسک های مهم عملکردی و بازاری دارند اما حداقل از "ریسک دولت" تهی هستند. بنا براین با اقبال حقیقی ها از ریزش و ورود به فاز خرسی کم و بیش مصون مانده اند. اذهان عمومی بورسی گروه اول را "سهام دولتی" و گروه دوم را "سهام مردمی" نام گذاری کرده است. خلاصه این که این دسته از تحلیل گران تجویز عمومی برای بورس را در دوره فعلی ناصحیح دانسته و می گویند باید بین سهام دولتی و سهام مردمی تفیک قائل شد. همچنین باید بین سهام دلاری(فلزی-معدنی و پتروپالایشی) و سهام برجامی (بانک و خودرو) و سهم های داخلی فروش دیگر تفکیک قائل شد.

فرار پول از بورس به دارایی با بازدهی ثابت

اگرچه تحلیل فوق بهره های مهمی از واقعیت دارد و تمایز بین گروه های مختلف آشکار است اما اگر از منظری دیگر به بازار نگاه کنیم شاهد نوعی روند یکنواخت هستیم. بر این اساس، اولا روند خروج پول حقیقی از بورس آشکار است و رقم آن در یک ماه اخیر به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ثانیا شرکت های کوچک اگرچه با نقدینگی حمایت می شوند اما از نظر بنیادین به شدت ضعیف هستند و این موضوع ریسک آن ها را افزایش داده و گاهی نوسانات شدید ۱۰ درصدی نیز در آن ها ایجاد می کند. درنهایت این که کلیت بازار (فارغ از دلاری یا داخلی-فروش) متاثر از رشد نرخ ارز و چشم انداز تورمی است.

جهش گاوی بورس بر شاخ تورم و رشد نرخ ارز

اگرچه رشد بورس در دو سال اخیر (از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹) علل مختلفی از جمله هجوم نقدینگی، تبلیغات و مداخلات دولتی و ... داشته است اما همه ناظران اذعان دارند که موتور محرک اولیه بازار سهام، رشد نرخ ارز و فضای تورمی ناشی از آن بوده است. رشد نرخ ارز ابتدا سهام دلاری را رشد داد و بعد با ایجاد تورم، قیمت و میزان فروش شرکت های داخلی فروش را نیز متاثر کرد. لذا فاز گاوی پیشین بورس بر شاخص تورم و دلار بوده و طی چند ماه اخیر نیز ثبات یا افت نرخ ارز یک محور اصلی فاز خرسی بوده است. اگر خاطرتان باشد در تحلیل های پیشین نیز ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۵ هزار تومان به عنوان یکی از مهم ترین پیش شرط های تحلیل های بنیادین در خصوص ارزندگی سهم های دلارمحور ذکر می شد.

دلار نزولی می شود

فارغ از این که آینده دلار چه شود و تحلیل درباره مذاکرات، دسترسی به منابع، سیاست دولت و ... چه باشد، هم اکنون انتظاراتی جدی در خصوص افت قیمت ایجاد شده و این موضوع محرک اصلی افت بورس است. اگرچه بهانه های مختلفی مثل اقدامات دولت، رفتار حقوقی ها، تناقضات سیاست‌گذاری ها و ... هم وجود دارد اما ریشه اصلی افت بورس، از بین رفتن انتظارات تورمی است. طی یک ماه گذشته شاهد هجوم نقدینگی به دارایی ها با سود ثابت (افزایش سپرده بلندمدت بانکی و خرید اوراق دولتی) بودیم که نشان از خروج پول از دارایی های فیزیکی، ارز، طلا و سهام دارد. روند رشد نقدینگی در بازه ماهانه نیز صفر شده و شاخص های تورم ماهانه نیز موید از بین رفتن انتظارات تورمی است.

در سهام هم فروشنده شویم؟

پاسخ این سوال در بازه بسیار کوتاه مدت سخت نیست اما در میان مدت و بلندمدت بستگی به تحلیل ها دارد. از جزئیات در خصوص روند نمادهای مختلف، حمایت نقدینگی از بخش های مختلف بازار و وضعیت بنیادین گروه ها و شرکت ها که بگذریم، شرایط نرخ ارز مهم است. تا پیش از این بسیاری بر ثبات نرخ ارز در بازه ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تصریح داشتند اما اکنون انتظارات برای افت تقویت شده است. از منظر اقتصادی برخی افت نرخ ارز را با توجه به تجربه و هضم تورم ناشی از آن منطقی نمی دانند و ثبات را بهتر از افت و خیزهای مداوم می دانند. اما مباحث سیاسی داغ و پیچیده است. برخی می گویند که دولت در تکاپوست تا با کاهش نرخ ارز زمینه را برای موفقیت نزدیکان به خود در انتخابات آینده فراهم کند و در این مسیر تلاش زیادی خواهد کرد. اما در سوی دیگر همه می دانند که افت دلار به منزله افت بورس خواهد بود و با توجه به سهامدارشدن جمعیت زیادی از مردم کشور، بازدهی سهام نیز به عنوان شاخص رای مردم، مدنظر گروه های مختلف و دولت خواهد بود. لذا موضوع سرراست نیست و تحلیل آن نیازمند سناریوبندی شرایط مختلف از نظر اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی است. از منظر سرمایه گذاری، تسهیم دارایی بین بازارهای مختلف و قراردادن بخش مناسبی از آن در بازارهای بدون ریسک منطقی است.

* دنیای اقتصاد

- وزارت صمت به دنبال مجوز آزادسازی قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: هر سال با نزدیکی به روزهای آخر سال همراه با رشد تقاضا، قیمت خودرو در بازار جهشی قابل‌توجه پیدا می‌کند. با این حال بسیاری از فعالان بازار با طرح سناریویی معتقدند که امسال ۶ متغیر اثرگذار جهتی عکس به بازار داده است و مسیر نزولی قیمت‌ها که از نیمه پاییز آغاز شد، تا پایان زمستان تداوم خواهد داشت. سناریوی دومی نیز مطرح است.

طبق روال معمول بازار خودرو در روزهای پایانی سال به‌دلیل افزایش حجم تقاضا روند صعودی در قیمت‌ها به خود می‌گیرد، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد سال ۹۹ به‌دلیل متغیرهای موثر کاهنده، قیمت‌ها برخلاف سال‌های گذشته حرکتی معکوس را تجربه کنند. آنچه مشخص است هر سال با نزدیکی به روزهای آخر سال همراه با رشد تقاضا، قیمت خودرو در بازار جهشی قابل توجه پیدا می‌کند، با این حال بسیاری از فعالان بازار با طرح سناریویی معتقدند که امسال متغیرهای اثرگذار جهتی عکس به بازار داده، به‌طوری‌که روند کاهشی قیمت‌ها ممکن است تا پایان سال ادامه پیدا کند. با این حال اما در سناریوی دیگری رشد قیمت‌ها نیز متصور شده است.

افت قیمت‌ها در بازار از نیمه آبان ماه همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی کلید خورد، با این حال پیش بینی می‌شود که ریزش قیمت‌ها تا پایان سال تداوم داشته باشد. اما متغیرهای اثر گذار که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار را بر آن داشته تا با استناد به آن ریزش قیمت‌ها را پیش بینی کنند، چیست؟ آنچه مشخص است همراه با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول خودرویی از سوی شورای رقابت، این احتمال وجود دارد که طرح وزارت صمت که اساس و بنای آن آزادسازی ۴۵ درصد محصولات خودرویی است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شود که در این صورت وعده‌ها مبنی بر جهش تولید قوت گرفته و تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشت. از سوی دیگر همراه با حضور جوبایدن در کاخ سفید، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی که از نیمه آبان ماه دو عامل تاثیرگذار در بازارهای دارایی بودند تا پایان سال تاثیرپذیری خود را در کاهش قیمت خودرو حفظ خواهند کرد. اما طرح‌هایی همچون جهش تولید از سوی وزارت صمت یا گشایش دوباره واردات که این روزها همراه با مصوبات کمیسیون تلفیق چشم‌انداز روشنی برای آن شکل گرفته نیز می‌توانند متغیرهایی کاهنده در بازار خودرو باشند. از دیگر سو اثرگذاری بازارهای موازی را نیز نباید در روند افت قیمت خودرو از یاد برد. در کنار این سناریو اما سه متغیر نیز رشد قیمت را در بازار پیش بینی می‌کند.

به‌طوری‌که تداوم اجرای تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، لغو دستورالعمل آزادسازی قیمت‌ها و همچنین اخلال در عرضه خودرو می‌تواند مسیر حرکت بازار را تغییر داده و قیمت‌ها را صعودی کند. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت می‌تواند با اخذ تصمیم‌های درست و اصولی زمینه کوچ سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو را فراهم کرده و مقدمه واقعی شدن قیمت‌ها را فراهم کند یا رویه کنونی را ادامه داده و با آگاهی از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده، سفته بازان بازار را از سیاست‌های خود منتفع کند. در هر صورت اگرچه کارشناسان و فعالان بازار دو سناریو برای بازار خودرو تا سال ۱۴۰۰ متصور هستند اما به‌نظر می‌رسد که فرمان در دست سیاست‌گذار خودرو است.

  متغیرهای کاهنده قیمت

اولین ماه از فصل زمستان در حالی رو به پایان است که روند قیمتی در بازار خودرو به نوعی خریداران و فروشندگان خودرو را سردر گم کرده است و آنها نمی‌دانند بازار خودرو چه مسیری را طی دو ماه آینده پیش‌رو خواهد داشت. اما با بررسی عوامل اثرگذار بر روند قیمت بازار به نظر می‌رسد متغیرهای  کاهنده سنگین‌تر از متغیرهای فزاینده قیمت‌ها در بازار است. آنچه مشخص است در میان عوامل کاهنده قیمت، اتفاقات رخ داده در عرصه سیاست بین‌المللی تاثیری چشمگیر در روند قیمتی بازار خودرو دارد. نقش این متغیر زمانی قابل تامل می‌شود که شاهد هستیم همزمان با تغییر رویکرد رای‌دهندگان در ایالات‌متحده آمریکا و رویگردانی آنها از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی و چرخش به سمت جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ نه تنها روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف شد بلکه در مسیر کاهشی نیز قرار گرفت و شاهد ریزش حدود ۱۹ درصدی قیمت‌ها در آبان نسبت به مهر ماه سال جاری بودیم.

 انتخاب بایدن و تغییر رویکرد ایالات‌متحده آمریکا در قبال توافقنامه برجام و بازگشت این کشور به میز مذاکره می‌تواند بیش از پیش روی شرایط بازار خودرو اثر گذار باشد و قیمت‌ها را در سرایزی قرار دهد. این نکته مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.

وی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید چنانچه جو بایدن همان طور که در وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرد به توافقنامه برجام بازگردد این مساله می‌تواند تاثیر خوبی روی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و نرخ ارز بگذارد و به کاهش بیش از پیش قیمت‌ها در بازار خودرو بینجامد. فربد زاوه نیز به خبرنگار ما می‌گوید روند ایجاد شده در عرصه بین‌المللی می‌تواند تا حدود زیادی تکلیف وضعیت بازار را در ماه‌های پایانی سال مشخص کند. به اعتقاد این کارشناس خودرو حتی اگر اتفاق عملی نیز در این زمینه نیفتد سیگنال‌های ارسالی می‌تواند تاثیر مثبتی روی وضعیت بازار داشته باشد و قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار دهد. عامل دیگر که می‌تواند بر روند کاهشی شدن قیمت تاثیر داشته باشد را باید در تغییر رویکرد سیاست‌گذار کلان در قبال تعیین قیمت دستوری خودرو دانست. همانطور که پیش‌تر عنوان شد در آخرین مصوبه شورای رقابت به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شد قیمت ۱۸ محصول خود را تعیین کنند و دیگر منتظر نظر شورای رقابت در این زمینه نباشند. این اتفاق را می‌توان به نوعی آغازگر آزادسازی قیمت محصولات خودرویی خواند.

به‌طوری‌که در صورت تداوم این مسیر ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز هموار شده و این مساله روی عرضه خودروسازان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. کریمی‌سنجری اما معتقد است این مساله هنوز در ابتدای راه است و عملیاتی نشده، در مقابل خودروسازان با چالش تامین نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت‌های بالا روبه‌رو هستند که این مساله روی قیمت تمام شده خودرو در مبدا تاثیر منفی می‌گذارد. با اینکه وی چندان به بهبود وضعیت عرضه خودروسازان به دلیل تامین نهاده‌های تولید با نرخ بالا و همچنین چالش آنها برای تامین نقدینگی، خوش بین نیست اما شاهد هستیم که سیاست‌گذار کلان خودرو از بسته‌ای تحت عنوان جهش تولید رونمایی کرده است.

مدیران ارشد وزارت صمت افزایش ۵۰ درصدی تولید را در این بسته پیش‌بینی کرده‌اند. اخباری که از محتوای بسته جهش تولید سیاست‌گذار خودرویی منتشر شده است نشان می‌دهد که مدیران ارشد وزارت صمت به دنبال این هستند تا از مسیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی هماهنگی قوا مجوز آزادسازی قیمت خودرو را کسب کنند تا این اتفاق به تزریق بیش از پیش نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و تحقق هدف اصلی بسته جهش تولید که رشد ۵۰ درصدی تولید است، منجر شود. در کنار سه عامل یاد شده که روی کاهش قیمت خودرو اثرگذار هستند می‌توان بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های انتشاردهنده آگهی خودرو را نیز مورد توجه قرار داد. تغییرات سیاسی در عرصه بین‌الملل منجر به کنار رفتن ابرهای تیره از افق اقتصادی کشور شده است و این مساله منجر به کاهشی شدن انتظارات تورمی و به دنبال آن پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار شده است. حال در این میان بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی به تداوم روند کاهشی قیمت‌ها کمک می‌کند؛ زیرا فروشندگان خودرو به نوعی به رقابت با یکدیگر پرداخته و با اعلام قیمت کمتر برای خودروی در اختیار خود تلاش می‌کنند تا هرچه زودتر خودروی خود را به ریال تبدیل کنند.

از سوی دیگر بحث‌هایی نیز که در ارتباط با برداشتن قفل ممنوعیت واردات خودرو به کشور طی چند وقت اخیر مطرح شده است نیز می‌تواند به صورت روانی بر بازار خودرو اثر گذار باشد، زیرا اگر عرضه خودرو در بازار وارداتی‌ها بار دیگر از سرگرفته شود، این اتفاق تاثیر خود را بر بازار داخلی‌ها نیز خواهد گذاشت و روند کاهش قیمت را در بازار تسهیل خواهد کرد. در کنار چهار عامل کاهنده یاد شده می‌توان یک عامل پنجم نیز در این ارتباط در نظر گرفت. آن عامل پنجم سرایت تاثیر ریزش بازارهای موازی خودرو روی این بازار است. در حال حاضر شاهد هستیم که نمودار نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه و همچنین قیمت سهام نزولی است و این مساله روی قیمت‌ها در بازار خودرو نیز اثر خود را خواهد گذاشت و سرعت ورود نقدینگی را به بازارهای یاد شده کُند خواهد کرد. کاهش ورود نقدینگی به کاهش تقاضای کاذب برای خودرو و افت قیمت‌ها در این بازار منجر خواهد شد.

  مسیر رشد قیمت در بازار

هرچند کفه عوامل کاهنده رشد قیمت خودرو در بازار به نسبت عوامل اثرگذار بر فزاینده کردن قیمت‌ها سنگین‌تر به‌نظر می‌رسد با این حال نمی‌توان از کنار عواملی که امکان رشد قیمت خودرو را تا پایان سال تسهیل می‌کنند، بی‌تفاوت گذشت. اما متغیرهایی که  منجر به دوپینگ قیمت خودرو در بازار می‌شوند، چیست؟ آنچه مشخص است عامل اول در این ارتباط باز هم حول‌وحوش تغییرات سیاسی بین‌المللی می‌گردد. چنانچه ایالات‌متحده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن به نوعی در مسیر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا حرکت کند و تغییر چندانی در حوزه سیاستی خود در قبال توافق نامه برجام و همچنین تحریم‌ها انجام ندهد، این مساله می‌تواند بار دیگر بر قیمت خودرو اثرگذار باشد و روند قیمت‌ها را در بازار صعودی کند. اولین تاثیر عدم تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال توافق‌نامه برجام و تحریم‌ها باعث خواهد شد ابرهای تیره بار دیگر افق اقتصادی کشور را بپوشانند و این مساله روی انتظارات تورمی تاثیر منفی می‌گذارد و مسیر ورود نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را پرترافیک می‌کند.

البته زاوه می‌گوید فارغ از برنامه ایالات‌متحده آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری بایدن در قبال برجام و تحریم‌ها باید از داخل نیز پالس‌های مثبتی ارسال شود تا آمادگی ایران را در صورت تغییر رویکرد آمریکا نشان دهد. به نظر زاوه این پالس‌ها می‌تواند روی نحوه تعامل سیاستمداران جدید آمریکا با ایران تاثیر مثبت بگذارد. کریمی‌سنجری نیز معتقد است در شرایط فعلی شاید تا پایان سال اقدام عملی فراگیر از سوی آمریکا در قبال برجام و حذف تحریم‌ها نبینیم، اما بازار نسبت به سیگنال‌هایی که در این زمینه ارسال می‌شود حساس و گوش به زنگ خواهد بود و چنانچه این سیگنال‌ها مثبت نباشد، به سرعت معامله‌گران خود را با شرایط موجود تنظیم می‌کنند.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان عزم خود را جزم کرده است تا از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود و نشانه‌هایی در این زمینه دیده می‌شود، اما هنوز این اتفاق عملیاتی نشده است و شاهد بازاری دونرخی هستیم و تداوم این شرایط می‌تواند به عنوان عامل دوم مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سیاست‌گذار خودرویی در اولین دوربرگردان در مسیر آزادسازی قیمت از تصمیم خود در این زمینه برگردد و بخواهد همچنان به قیمت گذاری بپردازد این مساله به معنای آن است که فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در این بازار رونق خواهد گرفت و حضور دلال و واسطه‌گر آرامش را از بازار می‌گیرد و روی قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و بار دیگر نمودار آن را صعودی می‌کند. در شرایطی که نقش روند سیاسی در فضای بین‌الملل بیشترین اثر رابر نمودار قیمتی خودرو دارد، اما همچنان می‌توان به نقش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز نیز توجه کرد.

در حال حاضر تمرکز سیاست‌گذار کلان روی بهبود وضعیت عرضه است و تلاش می‌کند پالس‌های مثبتی در این ارتباط به بازار مخابره کند؛ اما اگر اختلالی در پالس‌های مخابره‌شده ایجاد شود، این مساله به سرعت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد و این عامل سوم برای رشد قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود. مدیران خودروساز با عدم تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید، ترخیص به موقع قطعات وارداتی از گمرک و همچنین چالش در تامین قطعات‌های تک که از مسیر واردات تامین می‌شود، روبه‌رو هستند. این مسائل خود را در قالب تولید خودروی ناقص نشان می‌دهد چنانچه این اختلال‌ها تدوام داشته باشد، عرضه را محدود می‌کند. کریمی‌سنجری می‌گوید: در حال حاضر نهاده‌های مورد استفاده در خودروسازی با قیمت‌های بالا به دست مدیران خودروساز می‌رسند و این مساله در کنار تداوم قیمت‌گذاری دستوری روی وضعیت نقدینگی خودروساز تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند ترمز رشد عرضه را بکشد. زاوه نیز امیدی به رشد عرضه خودروسازان ندارد و پیش بینی می‌کند دو خودروساز بزرگ کشور تیراژی در حدود تیراژ سال گذشته را در کارنامه امسال خود ثبت کنند.

- دوسوم زوج‌ها به علت گرانی مسکن قادر به خانه‌دار شدن نیستند

دنیای‌اقتصاد از انباشت تقاضای مسکن به علت گرانی خبر داده است: فنر تقاضا در بازار مسکن تا حد هشدارآمیز، فشرده شده و با تاخیر مکرر سیاست‌گذار در انجام تکلیف اصلی، انباشت نیروی این فنر می‌تواند برای آینده بازار ملک مشکل‌آفرین شود. بررسی‌ها از اوضاع خانه‌اولی‌ها و همین‌طور سایر متقاضیان مصرفی نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تاکنون، فقط یک‌سوم از زوج‌های فاقد مسکن که به قصد صاحب‌خانه شدن پس‌انداز کرده بودند، توانستند خرید کنند؛ به‌طوری‌که مابقی این گروه، پشت در بازار مسکن منتظر بهبود شرایط هستند. یک سیاست اعتباری کارآمد برای ترمیم قدرت خرید مسکن مانع بازشدن ناگهانی فنر خواهد شد.

تاخیر مکرر سیاست‌گذار مسکن در انجام تکلیف اصلی مربوط به پاسخ به نیاز مسکن منجر به فشردگی حداکثری فنر تقاضا در این بازار به‌خصوص در مصرفی‌ترین بخش بازار ملک شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آخرین وضعیت بازار مسکن و همچنین تازه‌ترین سطح پاسخگویی بازار به تقاضای مصرفی نشان می‌دهد هم‌اکنون فنر تقاضا در بازار مسکن به‌شدت فشرده شده است و بخش زیادی از خانوارهای متقاضی خرید مسکن به‌خصوص خانه‌اولی‌ها در پشت بازار در انتظار بازشدن گیت‌های ورود به بازار هستند. این تجمع و فشردگی به‌دنبال سرکوب چندساله و پیاپی تقاضای مصرفی در بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان به‌دنبال سه عامل مهم یعنی جهش‌های مکرر قیمت مسکن، کمبود عرضه ورکود ساختمانی و همچنین عدم تناسب سطح تسهیلات خرید مسکن با تحولات قیمتی بازار ملک ایجاد شده است. به‌گونه‌ای‌که برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۴۰ تا ۷۰ درصد زوج‌های فاقد مسکن در پشت گیت‌های بازار تجمع کرده‌اند و به محض مهیا شدن شرایط برای ورود به بازار برای خرید آپارتمان به بازار هجوم خواهند برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فشردگی فنر تقاضای مصرفی بازار مسکن وتجمع متقاضیان مصرفی در پشت گیت‌های بسته بازار هم‌اکنون به میزانی رسیده است که در صورتی که تحت‌تاثیر یک یا چند عامل محرک تقاضا، همه این متقاضیان یا بخشی از آنها شرایط را برای ورود به بازار مهیا ببینند انرژی پتانسیلی این گروه متقاضیان به انرژی جنبشی تبدیل شده و هجوم گسترده به بازار مسکن آغاز می‌شود.

وقوع این رویداد که در سال‌های آینده چندان دور از انتظار نیست، می‌تواند منجر به تشدید التهاب در بازار مسکن شود. به‌خصوص آنکه بازار ساخت‌وساز و عرضه مسکن از حدود ۵ سال گذشته در شرایط رکودی قرار گرفته و حجم عرضه جدید به بازار حتی از کف بحرانی پایین‌تر است. درحالی‌که مطابق مطالعات و نیازسنجی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان، سالانه به عرضه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید به بازار نیاز است، اما طی سال‌های اخیر این میزان به‌طور متوسط کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. این درحالی است که کف بحرانی عرضه جدید به بازار مسکن نیز عددی حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت معاملات مسکن در کشور با استناد به میزان ورود تقاضای جدید به بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات مسکن صورت گرفته در کشور در سال ۹۷ معادل ۸۰ درصد تقاضای جدید، سال ۹۸ معادل ۶۰ درصد تقاضای جدید و در نیمه اول سال ۹۹ معادل ۶۵ درصد تقاضای جدید بوده است.

خانه‌اولی‌ها پشت گیت بازار

البته این آمارها مربوط به فرض انجام همه معاملات مسکن در سمت تقاضای مصرفی خانه‌اولی (مصرفی‌ترین شکل تقاضای مسکن) است. این درحالی است که در این سه سال عمده معاملات خرید مسکن ناشی از ورود متقاضیان سرمایه‌ای، سفته‌بازی و تقاضای مصرفی تبدیل به احسن واحدهای مسکونی بوده است و تعداد خانه‌اولی‌ها از هر سه گروه یاد شده کمتر بوده است. این درحالی است که در سه سال اخیر سالانه به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت گرفته است. مطابق با آنچه گفته شد، در بهترین حالت و با فرض اینکه تمام معاملات مسکن طی سه سال اخیر مربوط به تقاضای مصرفی جدید(مسکن‌اولی) بوده که چنین نیز نبوده است به ترتیب ۸۰، ۶۰ و ۶۵ درصد از معاملات صورت گرفته در بازار مسکن مربوط به تقاضای مصرفی خانه‌اولی بوده است. این موضوع به این معناست که در بهترین حالت وحتی در صورتی که به فرض محال همه معاملات صورت گرفته در بازار معاملات مسکن کل کشور طی سه سال اخیر از سوی خریداران مصرفی خانه‌اولی صورت گرفته باشد هنوز در هر کدام از این سه سال به‌طور متوسط ۴۰ درصد از این متقاضیان توان ورود به بازار را پیدا نکرده و به اجبار در پشت درهای بسته بازار به انتظار مهیا شدن شرایط ورود به بازار مسکن نشسته‌اند.

این آمارها خود گویای آن است که هم‌اکنون بخش زیادی از تقاضای مصرفی وخانه‌اولی پشت گیت‌های بسته بازار ملک تجمع کرده‌اند. این تجمع نیز تجمعی اجباری و ناشی از ضعف شدید قدرت خرید خانوارهای مصرفی و خانه‌اولی به‌دنبال جهش مکرر قیمت مسکن و ناتوانی این خانوارها در پر کردن شکاف قدرت خرید با سطح قیمت واحدهای مسکونی است. آمارهای موجود همچنین نشان می‌دهد در یک‌سال گذشته تنها ۳۰ درصد از خانه‌اولی‌ها موفق به ورود به بازار و خرید مسکن شده‌اند و ۷۰ درصد از این متقاضیان پشت گیت‌های بازار به اجبار منتظر نشسته‌اند.

در واقع درخصوص میزان تجمع خانه‌اولی‌ها پشت درهای بسته بازار مسکن، از دو تراز یا دو خط کش یعنی تعداد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن و مقایسه آن با تعداد خانوارهای تازه تشکیل شده در هر سال و همچنین تعداد تسهیلات بانکی دریافتی برای خرید مسکن می‌توان استفاده کرد. تجمع گروه گسترده‌ای از خانه‌اولی‌ها پشت گیت‌های بسته بازار مسکن منجر به فشردگی حداکثری فنر تقاضا در بازار ملک شده و باعث شده است انرژی پتانسیلی این فنر در بالاترین حد خود قرار بگیرد. این وضعیت باعث می‌شود به محض آنکه این گروه از متقاضیان احساس کنند شرایط برای ورود آنها به بازار فراهم شده است با فشار حداکثری وارد بازار شود و هجوم گسترده به بازار برای خرید آپارتمان را رقم بزنند.

در جریان آزاد شدن انرژی و نیروی حداکثری فنر تقاضا، معاملات و وضعیت بازار مسکن نیز دستخوش تغییر می‌شود و بر سطح قیمت مسکن اثر افزایشی برجای خواهد گذاشت. این شرایط در وضعیت بد فعلی که بازار مسکن حدود ۵ سال به لحاظ میزان عرضه جدید در حالت رکود قرار داشته نیز بدتر از قبل خواهد شد. هجوم تقاضا به بازار مسکن در چنین شرایطی منجر به ایجاد التهاب قیمتی در بازار مسکن از یکسو و دشوارتر شدن دوباره شرایط برای خرید مسکن به‌خصوص برای متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی خواهد شد. حتی این شرایط می‌تواند منجر به دامن زدن به حجم معاملات سفته‌بازی و سرمایه‌ای در بازار مسکن شود.

سرگردانی دو سوم تقاضای مصرفی

آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در شهر تهران ماهانه ۱۵۰۰ نفر خانه‌اولی از طریق پس‌انداز در حساب وام مسکن خود اقدام به تجهیز مالی برای ورود به بازار مسکن وخرید آپارتمان کردند؛ اما از این تعداد تنها ۵۰۰ متقاضی یعنی معادل یک‌سوم افرادی که قصد ورود به بازار مسکن در هشت ماه اول سال‌جاری داشتند، موفق به ورود به بازار و خرید مسکن با استفاده از وام خود شده‌اند. در کشور نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور متوسط ماهانه ۸ هزار متقاضی خرید مسکن اقدام به پس‌انداز در حساب وام خود در شبکه بانکی برای دریافت وام خرید مسکن کرده‌اند؛ اما در نهایت در کشور نیز چیزی حدود یک‌سوم از این متقاضیان یعنی معادل حدود ۲۵۰۰ متقاضی موفق به ورود به بازار و اقدام برای خرید مسکن با استفاده از وام شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد مابقی این متقاضیان که دوسوم کل متقاضیان استفاده از وام برای خرید مسکن را تشکیل می‌دهند به اجبار به بیرون از بازار پرتاب شده و پشت گیت‌های ورود به بازار ملک تجمع کرده‌اند.

این جمعیت منجر به فشرده‌تر شدن فنر تقاضای خرید مسکن شده‌اند.

پیامد انباشتگی تقاضا

پیامد این انباشت تقاضا و فشردگی فنر تقاضا در صورت عدم سیاست‌گذاری درست در بازار مسکن در سال‌های پیش‌رو می‌تواند زیان‌های غیرقابل جبرانی به بازار مسکن وارد کند. شبیه رویدادی که در بازار ارز تجربه شد. سیاست‌گذار ارزی در سال‌های گذشته و به مدت چندسال به‌صورت دستوری از واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تغییرات و تحولات اقتصادی، جلوگیری به‌عمل آورد و نرخ ارز در چند سال به‌صورت دستوری تقریبا ثابت ماند. اما این اقدام دستوری در نهایت منجر به افزایش یکباره نرخ ارز از اواخر سال ۹۶ و در ادامه در سال ۹۷ شد که در قالب شوک ارزی اثر و پیامدهای مخرب خود را در این بازار و سایر بازارهای اقتصادی نشان داد. هم‌اکنون این اقدام مخرب در بازار مسکن نیز دیده می‌شود. سرکوب تقاضای مصرفی وخانه‌اولی در بازار مسکن، کمبود عرضه وعدم سیاست‌گذاری درست در جهت افزایش سقف وام مسکن به‌صورت تدریجی و متناسب با تحولات قیمتی سالانه مسکن باعث افزایش فشردگی فنر تقاضا در بازار مسکن می‌شود و موجب می‌شود در صورتی که در سال‌های بعد علائمی از بهبود شرایط برای ورود متقاضیان به بازار مشاهده شود، انفجار تقاضا یا هجوم گسترده تقاضا به بازار رخ دهد.

این اقدام اثرات و پیامده‌های مخرب زیادی برای بازار مسکن به همراه خواهد داشت.

شاید این گمانه مطرح شود که طی سال‌های اخیر عواملی نظیر جهش قیمت، اثر متغیرهای بیرونی بر بازار مسکن وکمبود عرضه جدید به بازار منجر به افزایش فشردگی فنر تقاضا در بازار مسکن وافزایش تجمع پشت گیت‌های بسته بازار ملک شده است. این گمانه‌زنی و اثر آن بر افزایش فشردگی فنر تقاضا درست است. اما نمی‌توان از آن به‌عنوان تنها دلیل این موضوع یاد کرد. بخش زیادی از فشرده‌شدن حداکثری فنر تقاضا در بازار مسکن ناشی از تاخیر مکرر سیاست‌گذار مسکن در اعمال سیاست‌های درست به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن به واسطه به‌روزرسانی سقف تسهیلات خرید مسکن و اعمال راه‌کارهای موثر برای تامین مالی مسکن به‌منظور از حمایت از تقاضای مصرفی و خانه‌اولی بوده است. در واقع و در شرایطی که لازم است حلقه‌های زنجیره عرضه مسکن تکمیل شود، به‌دلیل تاخیر وتعلل سیاست‌گذار در این زمینه، هم‌اکنون انرژی پتانسیلی ذخیره شده در فنر تقاضا به سطح حداکثری رسیده است.

حلقه‌مکمل زنجیره عرضه

در زنجیره عرضه مسکن یک حلقه مربوط به امکان ساخت‌وساز از سوی سازنده‌ها و ورود آنها به بازار ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش عرضه مسکن به بازار است. اما از سوی دیگر این زنجیره زمانی کامل خواهد شد که سازنده‌ها بتوانند واحدهای ساخته‌شده را در زمان مناسب و در اسرع‌وقت به بازار عرضه کرده و آنها را به فروش برسانند. زمانی‌که عملا به‌دلیل ضعف قدرت خرید و ناکارآمد بودن وام مسکن متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی قادر به ورود به بازار و خرید ملک نباشند زنجیره عرضه نیز تکمیل نخواهد شد و در نتیجه حتی در صورت اقدام گسترده سازنده‌ها برای ساخت مسکن در یک دوره زمانی، رکود قطعی خواهد بود.

بنابراین لازم است سیاست‌گذار مسکن با شناسایی تکلیف اصلی خود در این زمینه واقدام موثر در راستای تکمیل زنجیره عرضه از قبیل مناسب‌سازی وام خرید مسکن، اتصال خانه‌اولی‌ها به سازنده‌ها و... مکانیزم‌های مناسب حمایت از سمت عرضه و تقاضای مصرفی به‌خصوص تقاضای خانه‌اولی و عرضه متناسب با تقاضای این گروه از خانوارها را در دستور کار قرار دهد. چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با اشاره به ناکارآمد شدن وام خرید مسکن و بی‌اثر شدن آن در پوشش بخش موثری از هزینه خرید مسکن، از سال ۹۹ به‌عنوان سال سیاه بازار مسکن یاد کرد.

راهکار خروج از ابر رکود

در این گزارش با اشاره به سه مقطع طلایی، سبز و سیاه در بازار مسکن، شرایط این سه دوره به لحاظ سطح پوشش وام خرید مسکن نسبت به قیمت واحدهای مسکونی برای خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی تشریح شد. براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش سقوط قدرت وام مسکن به پایین‌ترین سطح طی سه دهه گذشته، «سال سیاه» را برای خانه‌اولی‌ها رقم زده است. حجم تقاضای مصرفی در ابررکود فعلی مسکن، به زیر یک‌پنجم رکود قبلی رسیده است. هم‌اکنون وام فعلی خرید مسکن به‌طور متوسط تنها هزینه خرید ۵مترمربع مسکن در شهر تهران را پوشش می‌دهد که رقمی بسیار ناچیز تلقی می‌شود. اما در دوره‌هایی که وام مسکن سطح نسبتا مناسبی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان تامین‌ می‌کردند بازار در شرایط رونق قرار گرفته و روند عادی در بازار ملک جریان داشته است. سال ۷۳ به لحاظ میزان پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان، سال طلایی بازار محسوب می‌شود. چراکه در این سال به‌طور متوسط وام خرید مسکن هزینه خرید۴۲مترمربع واحد مسکونی را تامین می‌کرد. از سوی دیگر این تسهیلات در سال ۷۳، تامین‌کننده ۵۶ درصد از هزینه خرید یک آپارتمان معمولی ۷۵ مترمربعی با میانگین قیمت مسکن شهر تهران بود. همچنین تسهیلات خرید مسکن در این سال که در واقع سال شکوفایی و اوج کارآمدی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در تامین هزینه خرید واحدهای مسکونی بود، ۸۴درصد از هزینه خرید یک آپارتمان ۵۰مترمربعی را تامین می‌کرد. بالاترین میزان پوشش‌دهی وام مسکن نسبت به هزینه خرید آپارتمان در سه دهه اخیر مربوط به سال ۷۳ است. در سال ۷۷ نیز یک مقطع زمانی دیگر مربوط به پوشش‌دهی سطح نسبتا وام از هزینه خرید مسکن تجربه شد؛ هرچند در مقایسه با سال ۷۳، رقم وام پرداختی نسبت کمتری از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌داد. در سال ۸۴ نیز تجربه مشابه سال ۷۷ تکرار شد. این دو سال، به لحاظ آنکه دو سال بعد از وقوع جهش قیمت مسکن محسوب می‌شوند با یکدیگر تشابه دارند.

سال ۷۷ دو سال از زمان وقوع جهش قیمت مسکن در سال ۷۵ وسال ۸۴ دو سال از وقوع جهش قیمت در سال ۸۲ سپری شده بود. هر چند دو سال بعد از جهش قیمت مسکن سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های ۷۷ و ۸۴ افزایش یافت اما این اقدام در مقایسه با مقطع زمانی فعلی به لحاظ زمان افزایش سقف تسهیلات مسکن نوعی اقدام سریع محسوب می‌شود. تسهیلات خرید مسکن در سال ۷۷ به‌طور متوسط و با احتساب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، هزینه خرید ۳۲ مترمربع از یک آپارتمان مسکونی و ۴۳ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی و مصرفی ۷۵ مترمربعی در پایتخت را تامین می‌کرد. هر چند این میزان پوشش‌دهی با سطح پوشش وام از هزینه خرید مسکن در سال ۷۳ برابری نمی‌کرد و از آن کمتر بود؛ اما در این دوره نیز نسبت وام مسکن به هزینه خرید آپارتمان در تهران به میزان نسبتا مناسبی ترمیم شد.

در سال ۸۴ نیز وام خرید مسکن ۲۴ متر مربع از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی و متوسط را تامین می‌کرد. این تسهیلات در سال ۸۴ همچنین به‌طور متوسط هزینه خرید ۳۷ درصد از یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی را در مناطق عادی و مصرفی تهران تامین می‌کرد. این درحالی است که هم‌اکنون قدرت پوشش‌دهی وام مسکن به ۲/ ۵ مترمربع کاهش یافته است و وام خرید مسکن در سطح فعلی به هیچ‌عنوان پاسخگوی نیاز خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی مسکن برای خرید آپارتمان نیست. در این گزارش با استناد به تجربه داخلی از مناسب‌سازی سطح تسهیلات خرید مسکن از یکسو و همچنین مرور یک تجربه موفق جهانی درخصوص پاسخ به نیاز تامین مسکن خانه‌اولی‌ها اعلام شد خروج از وضعیت سیاه بازار مسکن و ابررکود معاملاتی که در سال ۹۹ با آن مواجه شده‌ایم با «بسته نجات مجهز به وام استاندارد» امکان‌پذیر است. لازم است سیاست‌گذار  بخش‌مسکن بدون هرگونه تاخیر و تعلل در اصلاح و به‌روزرسانی سقف تسهیلات خرید مسکن زمینه ورود بخشی از خانه‌اولی‌ها به بازار را در شرایط رکود فعلی فراهم کند.

- بورس در «تله ارزندگی»

دنیای‌اقتصاد علل نزول بورس را بررسی کرده است: بورس تهران برای سومین هفته متوالی روند منفی خود را ادامه داد و با افت ۲/ ۶ درصدی به کانال ۲/ ۱میلیون واحدی عقبگرد داشت. به این ترتیب عقربه شاخص کل در فاصله کمتر از ۲ درصدی از کف بیستم آبان‌ماه ایستاد. در صورت ادامه این روند در معاملات روز جاری، مجددا شاهد تغییر فاز بورس و خرسی شدن بازار خواهیم بود. دغدغه حاضر فعالان بازار اما تداوم بی‌واکنشی نرخ‌های سهام به شرایط سودآوری شرکت‌هاست؛ شرایطی که‌ در ادبیات سرمایه‌گذاری از آن تحت‌عنوان تله ارزندگی یاد می‌کنند. در این میان روز چهارشنبه مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ‌آمریکا برگزار خواهد شد. علاوه‌بر اقتصاد جهان، بسیاری از ناظران بازارهای مالی ایران نیز در انتظار پیامدهای این انتقال قدرت بر قیمت سهام هستند. رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌تواند پیام جدیدی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بورس تهران داشته باشد؛ ضمن آنکه روندهای آتی در قیمت ارز و همچنین الحاق ایران به FATF در این میان تاثیرگذار خواهند بود.

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم تداوم نسبی رفتار مساعد متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌های بزرگ، روند منفی خود را ادامه داد و با افت بیش از ۶ درصدی و ورود به کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی، عقربه شاخص کل در فاصله کمتر از ۲ درصدی از کف بیستم آبان ماه و حدود ۲۰ درصد کمتر از اوج ۲۲ آذر ماه ۹۹ ایستاد. رفتار اخیر بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای نموداری، سیگنال مثبتی را ارسال نمی‌کند و در صورت شکست کف قبلی و ورود به کانال ۱/ ۱ میلیون واحد، شرایط از منظر تکنیکی دشوارتر هم خواهد شد. از نگاه بنیادی اما نگرانی کمتری متوجه کلیت بازار و شرکت‌های بزرگ است به‌ویژه آنکه در هفته جاری گزارش‌های فصل پاییز به‌عنوان ایده‌آل‌ترین فصل تاریخ فعالیت شرکت‌های کالا محور به لحاظ درآمد و فروش رقم خواهد خورد. با این حال دغدغه حاضر فعالان بازار عبارت از تداوم بی‌واکنشی نرخ‌های سهام به شرایط سودآوری شرکت‌هاست؛ وضعیتی که تا حدی به عدم اطمینان از ثبات متغیرهای کنونی شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود که در هفته گذشته با کاهش نسبی قیمت دلار در برابر ریال تا حدی پررنگ‌تر شد.

تناقض رشد سود و افت قیمت سهام

در ادبیات سرمایه‌گذاری اصطلاحی وجود دارد که از آن تحت عنوان تله ارزندگی (Value Trap) یاد می‌شود. این موقعیتی است که سهام یک شرکت یا کل بازار به‌ویژه از دریچه متغیرهایی نظیر رشد سودآوری آتی، نسبت قیمت بر درآمد، جریانات نقدی آتی و... و. ارزنده به‌نظر می‌رسد اما واکنش قیمتی به این تحولات مشاهده نمی‌شود. در شرایط تله ارزندگی، هر چه سهام به لحاظ بنیادی ارزنده‌تر و خرید آن توجیه‌پذیرتر می‌شود، نرخ سهام  درجا می‌زند یا افت بیشتری تجربه می‌کند. در توصیف این وضعیت، از سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازارهای سهام یعنی وارن بافت نقل شده که «مهم نیست که یک سهم چقدر ارزان است، مهم این است که تا چه زمان ارزان می‌ماند!» مشکل تله‌های ارزندگی این است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند که قیمت‌های کنونی یک دارایی را با روند تاریخی آن مقایسه کنند و از رهگذر آن نتیجه بگیرند که به دلیل رشد سود و افت قیمت، خرید سهام توجیه‌پذیر شده است. با این وجود، آنچه معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که قیمت‌ها همیشه می‌توانند ارزنده‌تر از قبل شوند و میزان افت اخیر آنها نیز لزوما تعیین کننده پتانسیل بهبود شرایط آتی نخواهد بود. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد وضعیت بورس تهران نشانه‌هایی از تطابق با این توصیفات را دارد. از یک سو محاسبات نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد آتی بازار به کمتر از ۹ واحد رسیده که حدود یک سوم اوج تابستان است، اما این رقم، از یک سو هنوز نسبت به میانگین تاریخی ۷ واحدی فاصله دارد و از سوی دیگر، این افزایش جذابیت سهام، با ایجاد موقعیت تله ارزندگی، لزوما به واکنش قیمتی سهام منجر نشده است.

تهدید حاشیه سود؟

در میان مناقشه اخیر مربوط به تعیین نرخ پایه فولاد در بورس کالا، نقل قولی شنیده شد که در هیاهوی موجود به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. این نقل قول مربوط به حاشیه سود شرکت‌های فولادی است که در سال جاری در محدوده بیش از ۵۰ درصد است که چند برابر حاشیه سود رقبای جهانی این صنعت است. این موضوع هر چند در بستر نادرست و با هدف توجیه نرخ گذاری فولاد مطرح شد اما از جنبه‌ای دیگر، واقعیتی را در خود نهفته دارد که هم می‌تواند نقطه قوت و هم به صورت تهدید در نظر گرفته شود. واقعیت این است که نه‌تنها صنعت فولاد بلکه شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال جاری حاشیه سودهایی را در فعالیت عملیاتی تجربه می‌کنند که نه تنها چند برابر شرکت‌های مشابه جهانی بلکه نسبت به متوسط مارجین تاریخی خود این بنگاه‌ها در بلند مدت هم به طور میانگین حدود ۱۰۰ درصد بیشتر است. شرایط کنونی طبیعتا امکان دستیابی به سودهای رویایی را برای شرکت‌های این صنایع فراهم کرده است اما از منظر تهدید، در کنار مخاطرات قیمت‌گذاری، احتمال افزایش نرخ نهاده‌های تولید شامل قیمت انرژی، خوراک، عوارض دولتی، مالیات و... را پر رنگ کرده است. بدیهی است حاشیه سودهای نامتعارف کنونی شرکت‌ها از یک سو و تنگنای اقتصادی و بودجه‌ای در بخش عمومی و دولتی از سوی دیگر، تعریف هزینه‌های جدید و واقعی سازی قیمت نهاده‌های تولید را به یکی از سناریوهای محتمل تبدیل می‌کند؛ سناریویی که نشانه‌های اولیه آن در طرح بحث وضع مالیات بر صادرات مواد خام در جریان بررسی بودجه سال آینده قابل رصد است. از این جهت، یکی از دلایل احتیاط کنونی خریداران بنیادی سهام به‌رغم شرایط ایده‌آل سودآوری شرکت‌ها می‌تواند به همین جنبه تهدید آمیز مربوط باشد.

در انتظار بزرگ‌ترین محرک بودجه‌ای تاریخ جهان

در هفته جاری، پس از کش و قوس فراوان، یک تغییر بنیادی در آرایش سیاسی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به مرحله اجرا خواهد رسید، به نحوی که با استقرار رئیس جمهور دموکرات و دو بال قانون‌گذاری همسو (سنا و مجلس نمایندگان دموکرات) زمینه برای تحقق شعارهای حزب آبی در ایالات متحده آمریکا در عمل فراهم خواهد شد. یکی از وعده‌های مهم این طیف سیاسی عبارت از اجرای بزرگ‌ترین برنامه سرمایه‌گذاری زیرساختی در تاریخ این کشور و به تبع آن جهان است. این برنامه هم در زیرساخت‌های عمرانی سرمایه‌گذاری خواهد کرد و هم به تشویق و تزریق منابع به حوزه انرژی‌های پاک و نوین متمرکز خواهد شد. برآورد می‌شود که اندازه این برنامه محرک اقتصادی  به حدود ۲ تریلیون دلار بالغ شود. از سوی دیگر، زمزمه‌هایی وجود دارد که دموکرات‌ها قصد دارند ارزش چک‌های  ۶۰۰ دلاری کمک کرونایی ارسالی به خانوارها را به ۲۰۰۰ دلار افزایش دهند. اکثر بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند که نظایر این برنامه‌های حمایتی تا یک تریلیون دلار هزینه اضافی در سال ۲۰۲۱ برای دولت آمریکا  دربر داشته باشد. با توجه به گرایش عمده فعلی مبنی بر تامین منابع این کسری‌ها از محل فروش اوراق قرضه از یک سو و حضور بانک مرکزی در سمت خرید از سوی دیگر، انتظار می‌رود که اجرای برنامه‌های اقتصادی حزب آبی در سال ۲۰۲۱ پیام آور تداوم رونق نسبی کنونی در بازارهای مالی و کالایی جهان با چاشنی کاهش ارزش دلار و رشد موقت فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ شرایطی که از این زاویه برای اقتصادهای صادرکننده نظیر ایران و شرکت‌های بورس آن به جهت پشتیبانی از نرخ‌های بالای فعلی کامودیتی‌ها و مواد خام کماکان نوید بخش تلقی می‌شود.

* شرق

-۷۰ درصد بودجه‌های امور رفاهی ۱۴۰۰ نصیب ۷ درصد از اقشار غیرآسیب‌پذیر می‌شود

شرق نحوه توزیع بودجه رفاهی را بررسی کرده است: از میان مجموعه‌های دولتی که بیشترین خدمات حمایتی دولت را سالانه دریافت می‌کنند، دو وزارتخانه نفت و صنایع با تشکیل صندوق‌های اختصاصی، توانسته‌اند مزایای زیادی را نصیب کارکنان رده‌بالا و مدیران‌شان کنند. در شرایطی که هزینه‌های درمان، مسافرت و بسیاری هزینه‌های دیگر برای بخش زیادی از مردم عادی سرسام‌آور و غیرقابل تأمین است، کارکنان این وزارتخانه‌ها این خدمات حمایتی را تا سطح رایگان‌شدن خدمات از صندوق‌های‌شان دریافت می‌کنند. ‌بررسی بودجه بخش امور رفاه اجتماعی در لایحه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که یک‌سری پدیده‌ها یا واقعیت‌های خطرناک در لایه‌هایی از اسامی پنهان می‌شود. یکی از اتفاقات پرتکرار بودجه گسیل کمک‌های حمایتی دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌تنهایی ۷۲ درصد از منابع بخش امور رفاه اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد.

عمده منابع حمایتی که تحت عنوان امور رفاه اجتماعی شناخته می‌شود، به گفته میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، اگرچه در ظاهر به گروه‌های آسیب‌پذیر تخصیص می‌یابد؛ اما در عمل با واقعیت دیگری مواجه می‌شویم.

به عقیده رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور، در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامترهای سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیروهای مسلح درباره فعالان بخش خصوصی مزایای بیشتری از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود. حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق‌های حمایتی اختصاصی خود توانسته‌اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه اینها دلالت‌های اقتصاد سیاسی جدی دارد.

میکائیل عظیمی براساس تحقیقی که مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور به ریاست خود او انجام داده است، در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد با طرح این پرسش که در ایران مسئله رفاه اجتماعی به چه ترتیبی ارائه می‌شود؟ گفت: براساس استانداردهای بین‌المللی یک سطح درآمد حداقلی می‌توانیم تعریف و مشخص کنیم که مبلغ مزایا یا کمک‌ها و خدماتی که داده می‌شود، چه نسبتی با حداقل دستمزد دارد و دوم اینکه گروه‌های مختلف جامعه پیش و پس از دریافت مزایا در کجای این خط حداقل درآمد قرار می‌گیرند. ‌او افزود: به طور خلاصه در ایران امروز یک لایه بسیار حداقلی با عنوان یارانه نقدی داریم. اگر این ۴۵ هزار تومان را با حداقل دستمزد امسال که یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان است، مقایسه کنیم، خواهیم دید که حدود ۲.۳ درصد از حداقل حقوق را شامل می‌شود؛ اما با وجود حداقلی‌بودن این عدد، شیوع و دامنه بسیار بزرگی را در کشور دارد و ما جزء معدود کشورهایی هستیم که چنین خدمات حمایتی را با این دربرگیری در نظر گرفته‌ایم. ‌در کنار این یارانه حداقلی بخش بسیار کوچکی از جامعه ما تحت پوشش خدماتی هستند که ما از آن به‌عنوان مساعدت‌های اجتماعی نام می‌بریم. کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد برکت آن را ارائه می‌دهند. دامنه این خدمات محدود است و ارقامی که تخصیص می‌یابد، نیز در سطحی کمتر از حداقل دستمزد است.

عظیمی توضیح داد: چالش آنجا آغاز می‌شود که تا فردی وارد بازار کار رسمی نشود و دارای درآمدی نشود که بتواند حق بیمه اجتماعی را پرداخت کند، وارد بخش اصلی حمایت‌های اجتماعی کشور نمی‌شود. به عبارت دیگر افرادی که بی‌کار هستند یا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند یا درآمدی دارند که تکافوی پرداخت حق بیمه را نمی‌دهد، از حمایت‌های اجتماعی محروم هستند. ‌او اظهار کرد: نکته جدی این است که در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامترهای سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیروهای مسلح مزایای بیشتری از فعالان بخش خصوصی از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود. حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق‌های حمایتی اختصاصی خود توانسته‌اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه اینها دلالت‌های اقتصاد سیاسی جدی دارد. ‌رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور تأکید کرد: اگر بخواهیم به لحاظ سازمانی تصویری ارائه دهیم که حمایت‌های اجتماعی در کشور از سوی چه سازمان‌هایی ارائه می‌شود، در یک سمت دولت و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری را داریم؛ ازجمله سازمان برنامه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در بخش دیگر نهادها و بنیادهای تابع نهاد مقام معظم رهبری هستند که اوقاف، بنیاد برکت، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی از مهم‌ترین سازمان‌های فعال در این حوزه قابل ذکرند.

رویه خطرناک برای پنهان‌کردن برخی واقعیت‌ها

به گفته عظیمی آنچه در بودجه کشور ملاحظه می‌کنیم، فاصله زیادی از بایسته‌های این حوزه دارد. به نظر می‌رسد در کشور ما سند بودجه مهم‌ترین سند سیاستی است و دولت و حاکمیت از طریق بودجه مهم‌ترین سیاست‌های خود را اعلام می‌کند. اتفاقی که در عمل در سال‌های گذشته افتاده، این است که ما عبارتی را به شکل برداشت‌های مبهم بین‌الاذهانی مطرح می‌کنیم و عبارت‌هایی در بودجه نوشته‌ایم و معتقدیم این عبارت‌ها همان خدمات رفاهی است.

امور رفاه اجتماعی در بودجه دارای پنج فصل مشخص است. فصل امداد و نجات، فصل بیمه‌های اجتماعی، فصل حمایتی، فصل توان‌بخشی و فصل تحقیق و توسعه. اتفاقی که افتاده، این است که برخلاف انتظار، ما هیچ‌گاه تمام منابع بودجه‌ مربوط به رفاه اجتماعی را در این فصول قرار نداده‌ایم. در واقع اگر بخواهیم عکسی از منابع رفاه اجتماعی بگیریم، تصویری کامل نیست و در بخش‌های دیگری از بودجه نیز منابعی آورده شده که مربوط به بخش رفاه است؛ یعنی درحالی‌که جای آن در پنج فصل مزبور است؛ اما افرادی این منابع را از این فصول خارج کرده و در جای دیگر از بودجه اضافه کرده‌اند. برداشت من از تکرار این رویه این است که می‌خواهند بودجه را به سمت غیرشفاف‌کردن ببرند؛ یعنی پنهان‌کردن یک‌سری پدیده‌ها یا واقعیت‌های خطرناک کشور از این محل اتفاق می‌افتد. ‌عظیمی متذکر شد: اگر بخواهیم بر امور رفاه اجتماعی متمرکز شویم، نخستین پرسش این خواهد بود که سهم این امور از بودجه کشور چقدر است؟ بررسی آمار سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ سهم امور رفاه اجتماعی از کل بودجه عمومی ۷.۹ درصد بوده است. به‌تدریج از سال ۱۳۸۴ به بعد هر سال بر این سهم اضافه می‌شود و در سال ۱۳۹۲ این عدد به ۱۶ درصد نیز افزایش می‌یابد. همچنین در سال ۱۳۹۷، ۱۸ درصد شده و در سال ۱۳۹۸ این عدد به ۳۸ درصد می‌رسد. سهم امور اجتماعی از بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹، ۲۷.۵ بوده و در لایحه ۱۴۰۰، ۳۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است.

او خاطرنشان کرد: رسیدن سهم بودجه اجتماعی از حدود هشت درصد به بالای ۳۰ درصد در این ۱۵ سال شاید در وهله اول این ذهنیت را به وجود بیاورد که دولت جهت‌گیری رفاهی دارد؛ اما برای این نتیجه‌گیری زود است و باید تأمل بیشتری کرد.

به اسم کمیته امداد و بهزیستی، به کام کارمندان و بازنشسته‌ها

این پژوهشگر رفاه اجتماعی تأکید کرد: ابتدا برای اینکه سیاست‌های رفاهی دولت را بتوانیم بررسی کنیم، باید ببینیم سهم پنج فصل رفاهی نام‌برده از این منابع چقدر است. اگر فصل تحقیق و توسعه را کنار بگذاریم، فصل بیمه‌های اجتماعی حدود ۲۲ درصد از کل منابع رفاهی را در سال ۱۴۰۰ سهم‌گیری کرده، فصل توان‌بخشی سهم بسیار اندکی دارد؛ ولی نزدیک ۷۰ درصد منابع به فصل حمایتی (بهزیستی و کمیته و امداد) تعلق می‌گیرد. باز هم ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که دولت جهت‌گیری رفاهی دارد و به گروه‌های آسیب‌پذیر کمک می‌کند؛ اما باز هم باید گفت برای این نتیجه‌گیری زود است و ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. ‌او اضافه کرد: آشفتگی در ساختار تنظیم بودجه در اینجا هم مشاهده می‌شود. بخش درخورتوجهی از منابع حمایتی در واقع کمک دولت هست به دو صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که اصطلاحا به صندوق‌های کشوری و لشکری موسوم هستند؛ بنابراین درحالی‌که ما از بودجه انتظار داریم این منابع صرف گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند شود، بخش زیادی از آن صرف بازنشستگان خود دولت شده است. ‌براساس‌این اگر ما کمک دولت به صندوق‌ها را از منابع امور اجتماعی کسر کنیم، سهم امور رفاه اجتماعی از ۳۲ درصد بودجه عمومی به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد.

او با اشاره به انجام تحقیق دیگری درباره شناسایی افراد بهره‌مند از منابع رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ سهم گروه‌های آسیب‌پذیر ۲۳.۳ درصد از منابع امور رفاه اجتماعی بوده است؛ اما این سهم در سال ۱۳۹۸ به ۹ درصد کاهش می‌یابد. سهم عموم جامعه از رفاه اجتماعی در پنج و شش درصد باقی می‌ماند. سهم کارمندان دولت و بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد، سهم کارکنان و بازنشستگاه نیروهای مسلح در حدود ۲۵ درصد باقی می‌ماند و سهم طلاب و ایثارگران نیز از هفت درصد به ۱۵ درصد در سال ۹۸ می‌رسد؛ یعنی بخش بزرگی از چیزی که با عنوان بودجه رفاهی می‌شناسیم، سهم کارمندان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح است.

۵۱ هزار میلیارد تومان از منابع رفاهی خرج زیرمجموعه دولت می‌شود

عظیمی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۸، دو هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. سه سال بعد این عدد به هشت هزار میلیارد تومان، سال بعد به ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۷ به ۲۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۸، ۳۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۹، ۴۶ هزار میلیارد و در لایحه سال ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی با یک شتاب نمایی به عدد بزرگ ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این ۷۹ هزار میلیارد تومان، ۵۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. در نتیجه اگر کمک دولت به این دو صندوق را در مقایسه با امور رفاه اجتماعی ببینیم، در سال ۱۴۰۰، ۷۲ درصد منابع امور رفاه اجتماعی به آنها اختصاص یافته است؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف فقط هفت میلیون نفر می‌شود. درحالی‌که بودجه یک سند ملی و برای کل مردم کشور است.

او تصریح کرد: در کشور نزدیک ۶۰ میلیون نفر تحت پوشش حداقل یکی از خدمات اجتماعی قرار دارند. از این ۶۰ میلیون نفر ۸۴ درصد از سوی صندق بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند؛ اما ۳۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش هیچ‌یک از خدمات اجتماعی نیستند و اگر نیروی کار را بررسی کنیم، خواهیم دید که حدود ۴۰ درصد از نیروی کار ما تحت هیچ پوششی قرار ندارند و اگر جمعیت سالمند را بررسی کنیم، می‌بینیم ۵۵ درصد از آنها از مستمری و پوشش‌های حمایت‌های اجتماعی محروم هستند.