به گزارش مشرق، رونق تجارت در هر کشوری به قواعد نهادی حاکم بر تجارت آن کشور بر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین قانون‌هایی که در کشورهای مختلف قواعد نهادی حاکم بر تجارت را مشخصی می‌کند، قانون تجارت نام دارد. این قانون نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در ایران به تصویب رسید تا مبنای تنظیم روابط تجاری باشد.
بیشتر بخوانید:
۹۵ درصد قاچاق کشور رسمی است؛ مشکل، کوله‌برها نیستند
قدیمی بودن قانون تجارت موجب شد تا دولت هشتم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تجارت به مجلس ارائه کند تا با تصویب آن در مجلس، قانون تجارت در ایران تغییر کند. در این میان تعداد زیاد مفاد لایحه تجارت باعث شد تا بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تعویق بیفتد تا در نهایت در سال ۹۱ لایحه تجارت در اقدامی عجیب به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و در این کمیسیون به تصویب برسد. تصویب لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به علت مخالفت شورای نگهبان ناکام ماند و لایحه مذکور به مجلس بازگشت. این لایحه دو سال بعد دوباره در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم به مجلس اعاده شد.
*تصویب بخشی از لایحه تجارت بدون توجه به ابعاد اقتصادی
با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، بررسی آن مسکوت ماند تا این که در سال ۹۸ دوباره در دستورکار مجلس قرار گرفت و نهایتا در دو سال اخیر، بالغ بر ۴۷۰ ماده از آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، آن هم در شرایطی که کمیسیون اقتصادی مجلس از فرایند بررسی این لایحه کنار گذاشته شده بود.
با این وجود، شورای نگهبان به علت ارسال ناقص لایحه تجارت، باز هم آن را به مجلس بازگرداند اما همچنان بررسی و اصلاح لایحه تجارت با وجود اعتراض نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی ماند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع گفت: «در مجلس دهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین و تکلیف شده و کمیسیون‌های اقتصادی در آن نقشی نداشته‌اند».
*مغایرت لایحه تجارت با قوانین مهم مالیاتی
بررسی نشدن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت در کمیسیون اقتصادی مجلس موجب شده است تا این لایحه با برخی قوانین مهم مالیاتی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان مغایر باشد. در متن لایحه تجارت سازوکارهای مالیات‌گیری که قبلا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان به صورت شفاف بیان شده بود، کنار گذاشته شده و برخی سازوکارهای مبهم و کلی جایگزین شده اند که اگر این موضوع پس از تصویب به دستگاه ها ابلاغ شود عملا موجب کنار گذاشتن نوآوری‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان خواهد شد.
*کودتای لایحه تجارت علیه اقتصاد کشور
نواقص لایحه تجارت در حوزه مالیات‌گیری به همین جا ختم نمی‌شود بلکه بیم آن می رود که با تصویب و ابلاغ لایحه تجارت، کل نظام مالیاتی به چالش کشیده شود. در این خصوص محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به خبرنگار فارس گفت: «لایحه تجارت با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان و دیگر قوانین مالیاتی کشور مغایرت دارد و معلوم نیست که چرا عده‌ای به جلو بردن لایحه تجارت اصرار دارند. همچنین ماده ۵ لایحه تجارت که در آن شهادت شهود برای انعقاد قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است، یک کودتای اقتصادی است چرا که حقوقی مالکیت و اصول قراردادهای اقتصادی را زیر سوال برده است».
*آشفتگی نظام بانکی، نتیجه لازم الاجرا شدن لایحه تجارت
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با ابراز تعجب از عدم ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به روند بررسی لایحه تجارت، اظهار داشت: «قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کشور است که اگر در آن اشتباهی رخ بدهد، تمام کشور دچار مشکل می‌شود، بعد در این شرایط لایحه تجارت که اساسا یک متن اقتصادی است را تنها به کمیسیون حقوقی ارجاع داده‌اند که این موضوع اشتباه است. قوانین نوشته می‌شود تا اعمال سلیقه شخصی و در نتیجه فساد به حداقل برسد اما لایحه تجارت به گونه‌ای نوشته شده است که سلیقه افراد به قانون تبدیل شده است و این از عجایب لایحه تجارت است. در متن لایحه تجارت برای اثبات ادعا به نیت افراد و شهاد شهود استناد شده است که این موضوع فساد زیادی را ایجاد می‌کند و علاوه بر نظام مالیاتی، نظام بانکی را هم دچار اشفتگی می‌کند».
در مجموع و از آنجایی که لایحه تجارت با وجود ایرادات اقتصادی و مغایرت‌هایی که با قوانین مهم مالیاتی دارد، همچنان در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و خبری از اراده این کمیسیون برای اصلاح ایرادات یا سپردن بررسی لایحه تجارت به کمیسیون مشترک نیست، به نظر می‌رسد بهترین کار اصلاح لایحه تجارت از مسیر سپردن این کار به کمیسیون مشترک باشد تا در آن کمیسیون، ایرادات اقتصادی و مالیاتی لایحه تجارت رفع شود.
