مشرق- بین چهار سالی که با مقصود اقتصادی نام گذاری شد، «اصلاح الگوی مصرف» و اسم ِ امسال معانی مُتِعیّن تری داشتند. سال حمایت از تولید و عوامل تولید (کار و سرمایه) می تواند به مانند «اصلاح الگوی مصرف» به میزان وضوح خود، نتایج قابل سنجشی بجا گذارد. شاید نیازِ «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» به تبین و تاویل باعث شد تا دستاوردِ آن سال ها چندان قابل اندازه گیری نباشد و استفاده مطلوبی از فرصت پیش آمده صورت نپذیرد؛ اما منتج شدن ایده صحیح «اصلاح الگوی مصرف» به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که انطباق یافتن اهداف دولت با اراده مقام معظم رهبری یگانه فرصت به سرانجام رساندن پروژه های ملی و جراحی های بزرگ اقتصادی است. چنانکه تصمیم برای تغییر وضع بی سامان یارانه های سوخت و آب و برق و آرد سابقه یی 22 ساله داشت؛ اما شروع اجرای آن در سال 1389 بی شک نشان از رابطه یی معنی دار با اطلاق «اصلاح الگوی مصرف» بر سال پیش از آن داشت.
فرمان نوروز 88 پس از یک سالی که که به دلیل انتخابات و مسائل پیرامون آن سال به تاخیر افتاد، در سال بعد با عبور از دهلیزهای تصمیم گیری به برداشتن گام اولِ واقعی سازی بهای حامل های انرژی در پاییز 89 انجامید. هدفی که رییس جمهور سابق هم از آن به عنوان مهمترین آرزوی براورده نشده دورانش یاد کرده بود و قبلا هم به رغم پیگیری دولت و سازمان برنامه در ادوار مختلف پشت سد مجلس مانده بود.
وفق آمارها دقیقا همان بخشی از هدفمندی که در نام گذاری سال 88 مدنظر بوده به نتیجه رسیده و متاسفانه قسمتی که به ابتکار دولت سپرده شد (پرداخت یارانه مستقیم) به تراژدی بدیل شده است. امروز «الگوی مصرف» اصلاح شده و با تعدیل قیمتها، مصرفِ گازوییل 10 درصد، بنزین 6 درصد، گندم 25 درصد و برق مجموعا 10 درصد (توقف رشد سالانه و کاهش مصرف نسبت به قبل) کم شده است. اما مصائب بخش دوم یعنی نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از هدفمندی که توسط مراجع بالا دست سیاست گذاری نشد و مکانیزم آن به دولت محول شده گریبان مملکت را رها نمی کند. کار به جایی رسیده که رییس مجلس از رهبری استمداد طلبیده و نسبت به ادامه تحرکات دولت در این حوزه هشدار داده است.
این تجربه ثابت می کند که برای به فرجام رسیدن آرمان حمایت از تولید ملی راهی جز تدقیق موضوع و مطالبه گام های مشخص از دولت نیست. انتظار نظریه پردازی از دولت دهم نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست چون اساسا دولت بدنبال مبانی تئوریک برای اعمال خود نیست. رییس دولت، اقتصاد را به صورت توده در هم تنیده چند مسئله می بیند که باید با شکافتن آن به پروژه های خُرد هر کدام را مجزا به پیش برد. بارها از احمدی نژاد شنیده اید که مثلا امسال مشکل مسکن را حل می کنیم و سال بعد بیکاری. چند هفته پیش هم اعلام کرد سال جدید تمرکز روی کشاورزی است و در این بخش تحولات مهمی رخ خواهد داد. یعنی خود را با چند پروژه روبرو می داند که مثل فازهای مختلف یک طرح عمرانی یکی یکی اجرا شده و پشت سر گذاشته می شوند. به اعتبار همین نگاه مهندسی، دولت از جهت نظریه اقتصادی به حضیض سال های بعد از انقلاب رسیده است. چه بسا همین موضوع سبب شده تا علاوه بر ابلاغ سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت از سوی مقام معظم رهبری، تدوین الگوی برای پیشرفت هم مورد توجه ایشان قرار گیرد است.
مطالبه برنامه یی برای تحقق حمایت از تولید- و عوامل آن- از دولت، مطلوب هم نیست چرا که خروجی کابینه در زمینه یارانه مستقیم و برنامه پنجم و مهار تورم و مدیریت بازار ارز آن چنان عیان و بی نیاز به تفسیر جلوی چشم قرار دارد که سپردن طراحی سیاست اقتصادی دیگری به این دولت را منتفی می سازد. دولتی که در روزهای استقرار و حمایت دیگر ارکان حاکمیت هم توفیقی در بهبود شاخص های اقتصاد کلان نداشته، حالا در سال آخر و با این حجم گرفتاری های سیاسی و قضایی و پارلمانی، همین که سیاست های ابلاغی را به صحت اجرا کند، جای شکر خواهد داشت.
پس باید الزامات حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی که در مورد آن بین اغلب اقتصاددانان کشور توافق وجود دارد و با تِمی مشترک در سیاست های کلی برنامه پنجم، اصل 44 و چشم انداز تکرار شده، در قالب سندی فرادست از دولت مطالبه شود.