به گزارش مشرق ،رهنمود آغازین سال جاری رهبر فرزانه انقلاب در نام گذاری سال 1391 به عنوان سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" همانگونه که بیان فرمودند حرکتی در ادامه جهاد اقتصادی سال گذشته است چرا که "جهاد اقتصادی چیزی نیست که تمام شدنی باشد مجاهدت اقتصادی، حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی برای ملت ایران یک ضرورت است" و این سهم تحقق نمی یابد مگر لوازم جامع و مانع آن فراهم آید.
" شاید اصلی ترین مفهوم پیام فوق الذکر این است که تولید محوری باید شاخص همه سیاست های اقتصادی ما باشد" و مهمترین رکن تولید، نیروی انسانی است که بخش عمده و اصلی آن کارگران می باشند و به این جهت "ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم ... سهم کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است."
در سند چشم انداز که ترسیم کننده مسیر آینده نظام بوده و به خطوط اصلی حرکت کشور اشاره دارد و به تائید مقام ولایت رسیده نیز به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی توجه شده است.
اجرای این سند بالادستی و راهبردی با به انجام رساندن شعار رهبری در سال جاری امکان پذیر است . هرشخص وظیفه داشته قابلیت های خود و اطرافیانش را سنجیده و در جهت فعلیت آن تلاش نماید. اصلاح نظام قانونی و تنقیح قوانین و مقررات جاری بازارکار از مهمترین بخش های این قسمت است بنحوی که ضمن رعایت حقوق و منافع کارگر به جلب سرمایه گذار نیز توجه شد و حقوق مصرف کننده هم پایمال نشود و عدالت اجتماعی فدای تولید ملی نگردد.
اما موضوع حمایت از کارگر پایه ای ترین اصل در وضع قوانین کار بوده و عمده مقررات تدوین شده در حقوق کار بمنظور تأمین این منظور بوده است. چراکه " عده ای با دارابودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند... همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و ... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تأمین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند."
و این سهم دغدغه رهبر حکیم انقلاب می باشد که در بیانات ابتدای سال جاری فرمودند " ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم. "
در این نوشتار سعی بر این است که پرسش مهمی را به بحث گذاشته و در جهت پاسخ دهی آن تلاش کنیم و آن پرسش این است که آیا مقررات و عرف رایج بازار کار فعلی توانسته است رضایت نسبی کارگران و کارفرمایان را در بخش اشتغال فراهم نماید؟ یا مقررات فعلی نیاز به بازنگری دارد؟
بنظر بعضی از محققان " از سال 1369 زمان تصویب قانون جدید کار، شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و متقنن در زمینه حقوق کار بطور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند... قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است."
محققانی که پژوهش کاربردی توسعه ایی داشته اند نیز این نظر را تأیید می نمایند. "لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود با عنایت به این که هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود. "
البته پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در دولت محترم تهیه شده ولی هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
حق امنیت شغلی در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی به تأمین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد تصریح شده و در اصل سوم بند نهم به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و در بند دوازدهم به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع تبعیض وفقه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه اشاره کرده است از عموم اصل های 19 و 20 و 22 نیز می توان این حق را استنباط کرد در جهت تأکید این امر اصل 28 به آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض اشاره می کند.
از نحوه بیان این اصل چنین استنباط می شود که این حق از جمله حقوقی است که دولت در رابطه با آن موظف و متعهد به نتیجه است نه متعهد به وسیله.
در اصل 26 قانونگذار اجازه تشکیل اجتماعات صنفی بمنظور پیگیری حقوق صنفی و از جمله حق اشتغال را داراست. در اصل 29 دولت مکلف به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی شده است که شامل موضوع بحث ما نیز می شود.
در بند دوم اصل 43 به تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند اشاره شده است و در بند چهارم رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری بیان گردیده است و در بند هفتم به استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج کشور اشاره شده است و در اصل 46 به قاعده ممنوعیت سوء استفاده از کسب و کار خود برای سلب امکان کسب و کار دیگری اشاره گردیده است.
حق امنیت شغلی در مقررات بین المللی
بموجب مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار مصوب 1952 در نه زمینه تأمین اجتماعی توصیه به قانونگذاری شده است که همگی با امنیت شغلی مرتبط بوده و در قانون اساسی و همچنین در قوانین جاری به آن تصریح شده است مانند مستمری مقرر در حوادث ناشی از کار و بیماری.
حقوق کار و حق امنیت شغلی
برای اینکه اشتغال پایدار و مناسب تامین گردد بایستی قرارداد اولیه متناسب با هدف تنظیم شود. گرچه بر اساس قانون کار ،کتبی بودن قرارداد الزامی نیست ولی حداقل های مناسبی در قانون مزبور و سایر مقررات بنفع کارگر پیش بینی شده است از جمله آن عدم اخراج کارگر بدون جلب نظر تشکل کارگری کارگاه و یا مرجع حل اختلاف اداره کار که مربوط به حق اشتغال کارگر است ولی این بخش بشدت مورد اعتراض کارفرمایان بود که با تصویب بند ح ماده 10 قانون کار در تاریخ 25/08/1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرمایان نسبت به قراردادهای پس از این قانون می توانند دارای حق اخراج بی قید و شرط کارگران باشند و به همین ترتیب در نمونه قرارداد کار پیشنهادی اداره کار پیش بینی شده است و از آنجا که کارفرمایان از کلیه امکانات مالی و معنوی و علمی برخوردارند در مواقعی که کارگر جهت احقاق حق خود علیه آنها شکایت می کند از نظر علمی و امکانات یارای مقاومت در برابر آنان را ندارند و جهت جلوگیری از اخراج حین کار از بسیاری از حقوق و مزایای اولیه خود چشم پوشی می کند.
همچنین در شرکتهای صنعتی اخراج کارگر بمنظور تعدیل نیروی انسانی در نتیجه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش بینی شده است که پس از تأیید تشکل کارگری مربوطه قابل اعمال است.
در واقع قانونگذاری از انعطاف ناپذیری قانون در اخراج کارگر عدول کرده ولی این امر موجب گسترش صنایع و تولید و کاهش نرخ بیکاری نشد و در بهار 1389 نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسید( مرکز آمار ایران بهار 89) حتی سرعت جذب مهاجران خارجی افزایش یافت .
با در نظرگرفتن هدف اشتغال کامل در افق 1404 به ویژه پیش بینی نرخ بیکاری 3/18 درصدی با 5/4 میلیون نفر بیکار برای سال 1394 ( نوبخت 1386 ) اصلاح مقررات ضروری بنظر می رسید که با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قدم بزرگی در این راه برداشته شد و بین افراط قبلی ( دشواری قطع رابطه کار) و تفریط بعدی (سهل گیری قطع رابطه کار) با توجه بهارزش گذاری خاص به تشکل های کارگری تعادلی برقرار شد و حتی " دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند".
با تشکیل شورای گفت و گو "دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه ها نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکل های ذیربطی که عضو اتاق نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید".
علاوه بر تکلیف دستگاههای اجرایی به بررسی هرگونه سؤال و یا پیشنهاد تشکل های اقتصادی در بخش های مهم ولی ضعیف بلحاظ فعالیت دستجمعی مانند زیر بخشهای مختلف بخش ساختمان " وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان را فراهم نماید".
آنچه ضروری بنظر میرسد اینکه با عنایت به تأکیدات رهبری دراجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در بیشتر موارد به 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون موکول شده تسریع گردد.همچنین اصلاحات قانون کار در فوریت رسیدگی دولت ومجلس قرار گیرد.
نکته دیگر خطر انحراف تشکل های اقتصادی (کارفرمایی و کارگری) است که مناسب بود با پیش بینی نظارت ولی فقیه ( مانند نمایندگی یا نهاد رهبری)در تبیین ماده 138 قانون کار فعلی از ابتدا حرکت مناسبی شکل می گرفت.منبع : فارس
" شاید اصلی ترین مفهوم پیام فوق الذکر این است که تولید محوری باید شاخص همه سیاست های اقتصادی ما باشد" و مهمترین رکن تولید، نیروی انسانی است که بخش عمده و اصلی آن کارگران می باشند و به این جهت "ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم ... سهم کارگران تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است."
در سند چشم انداز که ترسیم کننده مسیر آینده نظام بوده و به خطوط اصلی حرکت کشور اشاره دارد و به تائید مقام ولایت رسیده نیز به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی توجه شده است.
اجرای این سند بالادستی و راهبردی با به انجام رساندن شعار رهبری در سال جاری امکان پذیر است . هرشخص وظیفه داشته قابلیت های خود و اطرافیانش را سنجیده و در جهت فعلیت آن تلاش نماید. اصلاح نظام قانونی و تنقیح قوانین و مقررات جاری بازارکار از مهمترین بخش های این قسمت است بنحوی که ضمن رعایت حقوق و منافع کارگر به جلب سرمایه گذار نیز توجه شد و حقوق مصرف کننده هم پایمال نشود و عدالت اجتماعی فدای تولید ملی نگردد.
اما موضوع حمایت از کارگر پایه ای ترین اصل در وضع قوانین کار بوده و عمده مقررات تدوین شده در حقوق کار بمنظور تأمین این منظور بوده است. چراکه " عده ای با دارابودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند... همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و ... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تأمین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند."
و این سهم دغدغه رهبر حکیم انقلاب می باشد که در بیانات ابتدای سال جاری فرمودند " ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم. "
در این نوشتار سعی بر این است که پرسش مهمی را به بحث گذاشته و در جهت پاسخ دهی آن تلاش کنیم و آن پرسش این است که آیا مقررات و عرف رایج بازار کار فعلی توانسته است رضایت نسبی کارگران و کارفرمایان را در بخش اشتغال فراهم نماید؟ یا مقررات فعلی نیاز به بازنگری دارد؟
بنظر بعضی از محققان " از سال 1369 زمان تصویب قانون جدید کار، شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و متقنن در زمینه حقوق کار بطور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند... قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است."
محققانی که پژوهش کاربردی توسعه ایی داشته اند نیز این نظر را تأیید می نمایند. "لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود با عنایت به این که هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود. "
البته پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در دولت محترم تهیه شده ولی هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.
حق امنیت شغلی در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی به تأمین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد تصریح شده و در اصل سوم بند نهم به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و در بند دوازدهم به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع تبعیض وفقه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه اشاره کرده است از عموم اصل های 19 و 20 و 22 نیز می توان این حق را استنباط کرد در جهت تأکید این امر اصل 28 به آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض اشاره می کند.
از نحوه بیان این اصل چنین استنباط می شود که این حق از جمله حقوقی است که دولت در رابطه با آن موظف و متعهد به نتیجه است نه متعهد به وسیله.
در اصل 26 قانونگذار اجازه تشکیل اجتماعات صنفی بمنظور پیگیری حقوق صنفی و از جمله حق اشتغال را داراست. در اصل 29 دولت مکلف به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی شده است که شامل موضوع بحث ما نیز می شود.
در بند دوم اصل 43 به تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند اشاره شده است و در بند چهارم رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری بیان گردیده است و در بند هفتم به استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج کشور اشاره شده است و در اصل 46 به قاعده ممنوعیت سوء استفاده از کسب و کار خود برای سلب امکان کسب و کار دیگری اشاره گردیده است.
حق امنیت شغلی در مقررات بین المللی
بموجب مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار مصوب 1952 در نه زمینه تأمین اجتماعی توصیه به قانونگذاری شده است که همگی با امنیت شغلی مرتبط بوده و در قانون اساسی و همچنین در قوانین جاری به آن تصریح شده است مانند مستمری مقرر در حوادث ناشی از کار و بیماری.
حقوق کار و حق امنیت شغلی
برای اینکه اشتغال پایدار و مناسب تامین گردد بایستی قرارداد اولیه متناسب با هدف تنظیم شود. گرچه بر اساس قانون کار ،کتبی بودن قرارداد الزامی نیست ولی حداقل های مناسبی در قانون مزبور و سایر مقررات بنفع کارگر پیش بینی شده است از جمله آن عدم اخراج کارگر بدون جلب نظر تشکل کارگری کارگاه و یا مرجع حل اختلاف اداره کار که مربوط به حق اشتغال کارگر است ولی این بخش بشدت مورد اعتراض کارفرمایان بود که با تصویب بند ح ماده 10 قانون کار در تاریخ 25/08/1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرمایان نسبت به قراردادهای پس از این قانون می توانند دارای حق اخراج بی قید و شرط کارگران باشند و به همین ترتیب در نمونه قرارداد کار پیشنهادی اداره کار پیش بینی شده است و از آنجا که کارفرمایان از کلیه امکانات مالی و معنوی و علمی برخوردارند در مواقعی که کارگر جهت احقاق حق خود علیه آنها شکایت می کند از نظر علمی و امکانات یارای مقاومت در برابر آنان را ندارند و جهت جلوگیری از اخراج حین کار از بسیاری از حقوق و مزایای اولیه خود چشم پوشی می کند.
همچنین در شرکتهای صنعتی اخراج کارگر بمنظور تعدیل نیروی انسانی در نتیجه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش بینی شده است که پس از تأیید تشکل کارگری مربوطه قابل اعمال است.
در واقع قانونگذاری از انعطاف ناپذیری قانون در اخراج کارگر عدول کرده ولی این امر موجب گسترش صنایع و تولید و کاهش نرخ بیکاری نشد و در بهار 1389 نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسید( مرکز آمار ایران بهار 89) حتی سرعت جذب مهاجران خارجی افزایش یافت .
با در نظرگرفتن هدف اشتغال کامل در افق 1404 به ویژه پیش بینی نرخ بیکاری 3/18 درصدی با 5/4 میلیون نفر بیکار برای سال 1394 ( نوبخت 1386 ) اصلاح مقررات ضروری بنظر می رسید که با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قدم بزرگی در این راه برداشته شد و بین افراط قبلی ( دشواری قطع رابطه کار) و تفریط بعدی (سهل گیری قطع رابطه کار) با توجه بهارزش گذاری خاص به تشکل های کارگری تعادلی برقرار شد و حتی " دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند".
با تشکیل شورای گفت و گو "دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه ها نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکل های ذیربطی که عضو اتاق نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید".
علاوه بر تکلیف دستگاههای اجرایی به بررسی هرگونه سؤال و یا پیشنهاد تشکل های اقتصادی در بخش های مهم ولی ضعیف بلحاظ فعالیت دستجمعی مانند زیر بخشهای مختلف بخش ساختمان " وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان را فراهم نماید".
آنچه ضروری بنظر میرسد اینکه با عنایت به تأکیدات رهبری دراجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در بیشتر موارد به 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون موکول شده تسریع گردد.همچنین اصلاحات قانون کار در فوریت رسیدگی دولت ومجلس قرار گیرد.
نکته دیگر خطر انحراف تشکل های اقتصادی (کارفرمایی و کارگری) است که مناسب بود با پیش بینی نظارت ولی فقیه ( مانند نمایندگی یا نهاد رهبری)در تبیین ماده 138 قانون کار فعلی از ابتدا حرکت مناسبی شکل می گرفت.منبع : فارس
