سرویس اقتصاد مشرق- مسئولان دولت فعلی از ابتدای شروع به کار خود، هجمه گسترده‌ای علیه دولت دهم به راه انداخته و آن دولت را به خالی کردن خزانه کشور و جارو کردن صندوق توسعه ملی متهم می‌کردند.

* موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم چقدر بود؟

با وجودی که آقای روحانی و برخی مسئولان ارشد دولت وی، می‌گفتند که خزانه خالی تحویل گرفته‌اند اما به اعتراف مسئولان دولت روحانی، صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم ۳۲.۸ میلیارد دلار موجودی نقد و تعهدشده داشت.

پس از شانتاژ برخی مسئولان دولت یازدهم درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی و پاسخ مسئولان دولت دهم به آن، بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است.

در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

از این مبلغ، ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. ۱۸.۱ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود.

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ درمجموع معادل ۵۴ میلیارد ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور درمجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود؛ بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.

اما در هفت سال اخیر چه بر سر موجودی صندوق توسعه ملی آمده است؟

* جاروی صندوق توسعه ملی در بودجه‌های روحانی

برخلاف شانتاژهایی که علیه دولت دهم درباره جارو کردن صندوق توسعه ملی شد، عملکرد دولت روحانی مشخص کرده که اتفاقاً این دولت اشتهای بیشتری برای مصرف کردن منابع صندوق توسعه ملی دارد.

صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۰ برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور تشکیل شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.

در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد.

دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

لازم به ذکر است آمار فوق بر مبنای استقراض‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که دولت‌ها خارج از بودجه نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند که بخش زیادی از آنها با اخذ مجوز بوده و بخشی هم بدون مجوز و تخلف بوده است.

مثلاً دولت دهم در اواخر سال ۱۳۹۱ برای پرداخت یارانه جبرانی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی به مردم، با اخذ مجوز، ۲.۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که البته این پول به عنوان قرض دولت بود و قرار بر این شد تا در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سالانه دو درصد از کل صادرات نفت در کنار سهم تکلیفی صندوق برای واریز سالانه به عنوان اقساط پرداخت شود.

بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۲ رقم ۲۶ درصد بود که دولت دهم در بودجه سال ۱۳۹۲ رقم ۲ درصد را هم به آن اضافه کرد و ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. در بودجه سال ۱۳۹۳ هم دولت یازدهم ۲ درصد سهم مربوط به بازپرداخت رقم مذکور را در بودجه دید و به جای ۲۹ درصد مقرر شد ۳۱ درصد از درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما در سال ۱۳۹۴ که سال آخر بازپرداخت اقساط رقم مذکور بود، دولت یازدهم نه تنها این ۲ درصد را ندید بلکه سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داد.

برخلاف دولت دهم، در دولت یازدهم شاهد برداشت‌های بدون مجوز از صندوق توسعه ملی بودیم که یکی از آنها در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار توسط دیوان محاسبات افشا شد.

با این حساب می‌توان گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً صندوق توسعه ملی را جارو کرده‌اند و برای دولت آینده واقعاً یک صندوق خالی را به ارث خواهند گذاشت.