به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، لاوروف روز جمعه (۸ ارديبهشت، ۲۷ آوريل) در مصاحبه با شبکه ۲۴ روسيه (راشا ۲۴) گفت: "من فکر مي‌کنم وضعيت سيستم بانکي نقض منشور صندوق بين‌المللي پول است که از همه کشورهاي عضو اين صندوق مي‌خواهد تا خدمات بانکي بدون‌وقفه را براي انجام مبادلات بازرگانی و قراردادهاي اقتصادی تضمين کنند."
باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا در آخرين روز سال ۲۰۱۱ ميلادي تحريم‌هاي اقتصادي جديدي عليه بانک مرکزي ايران به امضا رساند که بر پايه آن شرکت‌ها و بانک‌هاي خارجي که به مبادله مالي با بانک مرکزي ايران اقدام کنند مشمول مجازات و تحريم‌هاي واشنگتن خواهند شد.
در همین حال، وزراي خارجه اتحاديه اروپا ۳ بهمن (۲۳ ژانويه) در نشست بروکسل تحريم‌هاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کردند که ممنوعيت خريد نفت خام اين کشور و مسدود کردن دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در اين اتحاديه را شامل مي‌شوند.
در پي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، انجمن ارتباط مالي بین بانکي جهاني (سوئيفت) نيز از تصميم خود براي قطع خدمات به بانک‌هاي ايران خبر داد.
وزير خارجه روسيه در ادامه گفت: "تحريم‌ها عليه ايران فراتر از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ است و نهادهای حقوقي و افراد در ايران هدف قرار گرفته‌اند تا اقتصاد ملي اين کشور را خفه کنند. ما و چين چنين کاري انجام نخواهيم داد. شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه بسيار پالايش‌شده‌اي را تصويب کرد که بر ضرورت حل‌وفصل مساله هسته‌اي ايران از راه مذاکرات تاکید می کند."
لاوروف تصريح کرد: "با اين حال، شرکاي غربي ما- امريکا، اتحاديه اروپا، استراليا، ژاپن و برخي ديگر از کشورها پس از آن، اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه عليه ايران را آغاز کردند. گر چه بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا به نفت ايران وابسته هستند، اما اين اتحاديه خريد نفت خام از ايران را متوقف کرده است. شايد کسي بگويد کمبود نفت ايران جبران خواهد شد، اما پالايشگاه‌هاي اروپا براي فرآوری نفت خام ايران طراحي شده‌اند نه نفت کشورهاي ديگر و اصلاح دوباره اين پالايشگاه‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت است که اروپا در حال حاضر قادر به چنين سرمايه‌گذاري‌هايي نيست."
غرب ايران را به تلاش براي دستيابي به اهداف نظامي در برنامه انرژي هسته‌اي متهم مي‌کنند. همچنين، واشنگتن و رژيم تل آويل از اين بهانه براي تهديد ايران به حمله نظامي عليه اين کشور استفاده مي‌کنن.
اين درحالي است که تهران ضمن همکاري کامل با ناظران و نمايندگان آژانس براي هرگونه نظارت بر تاسيسات هسته اي ايران و رفع هرگونه ابهام از برنامه صلح آميز هسته اي اين کشور، تاکيد مي‌کند به عنوان يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته ای و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق توسعه و دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي برخوردار است.
