به گزارش مشرق ،مفهوم قیمت و عوامل مؤثر بر آن مفهومی اساسی و محوری در اقتصاد است که با بروز پدیده‌ی تورم در جامعه و آثار آن بر پیکره‌ی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد. تعریف قیمت در بیانی ساده معادل مقدار واحد پولی است که در برابر هر واحد کالا یا خدمت برای انجام مبادله از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می­شود.
 
قیمت نقش تخصیص دهنده‌ای برای تمامی عوامل اقتصادی را دارد و این قیمت است که ابعاد مختلف بازار را طراحی میّ‌کند. به عبارتی دیگر قیمت، اصلی­‌ترین ابزار برای پاسخ­ دادن به پرسش­‌های اساسی نظام اقتصادی است. در فضای عقلایی، تولید کالا با توجه به قیمت عوامل تولید صورت می­‌پذیرد. چگونگی تولید کالا نیز به قیمت عوامل تولید آن بستگی دارد. حتی روش تولید نیز بر اساس نظام قیمت‌‌ها به روش‌‌های سرمایه­‌بر و کاربر تغییر می­‌یابد.

در این فضا، کالایی عرضه می‌‌شود که سود بیش‌‌تر و مشتری بیش‌‌تری داشته باشد. کالاها در این بازار برای کسانی تولید می‌‌شود که توانایی پرداخت قیمت پیشنهادی را داشته باشند. ابزار تشخیص این فرآیند «قیمت عوامل تولید» و «قیمت محصول» است. بنابراین اگر اقتصاد را در یک زنجیره شامل حلقه­‌های تخصیص، تولید، توزیع و مصرف فرض کنیم، می­‌توان ادعا نمود که قیمت، ابزار تخصیص در هر چهار بخش است.

اما در این میان ذکر یک نکته ضروری است که هر چند «افزایش قیمت» و «پدیده‌‌ی تورم» دارای ارتباط تنگاتنگی هستند ولی در عین حال دو مفهوم متفاوت‌‌اند. مفهوم تورم به معنای افزایش فزاینده، مداوم و پیوسته‌‌ی متوسط سطح عمومی قیمت­ کالاها و خدمات است. این تعریف بر دو پایه استوار است.

اول) منظور از تورم، افزایش میانگین سطح قیمت‌‌‌ها است. یعنی با افزایش قیمت یک یا چند کالا نمی‌‌‌توان ادعای وجود تورم کرد و با کاهش قیمت یک یا چند کالا نیز نمی­‌توان ادعا کرد که جلوی تورم گرفته شده است.

دوم) در پدیده‌‌‌ی تورم، تغییرات باید پیوسته و مداوم باشند. تورم در طی یک دوره‌‌‌ی زمانی معنادار است. اگر قیمت‌‌‌ها یک بار افزایش یابد ولی تداوم نداشته باشد، تورم به وجود نمی­‌‌آید. برای مثال هر سیاستی که منجر به افزایش یک باره‌‌‌ی قیمت‌‌‌ها شود به شرطی که تداوم نداشته باشد، موجب بروز پدیده‌‌ی تورم نشده است.

در اقتصاد، قیمت کالا حاصل چگونگی تقابل عرضه‌‌ی کالا و تقاضای کالا است. با فرض ثبات سایر شرایط؛ هر عاملی که موجب افزایش عرضه‌‌ی کالا گردد، می­‌تواند موجب کاهش قیمت و هر عاملی که موجب افزایش تقاضا گردد، می­‌تواند منجر به افزایش قیمت‌‌ها شود. از این تحلیل هر چند ساده­ می­‌توان استنباط نمود که کالبدشکافی قیمت‌‌ها، نیازمند تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کالا در کشور است.

شایان ذکر است که این عرضه و تقاضا صرفاً حقیقی نبوده و در برخی مواقع به صورت کاذب ایجاد می‌‌شوند. در ضمن ایجاد انتظارات قیمتی به معنای پیش­‌بینی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان از تغییرات قیمت در آینده بر میزان عرضه و تقاضای آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. بنابراین علت اصلی افزایش قیمت‌‌ها، وجود مازاد تقاضا برای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه است که می­‌تواند به دلیل وقوع یکی از عوامل زیر رخ دهد:

1. تورم از سمت تقاضا

اگر به هر دلیلی تقاضای کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد (به عنوان مثال حجم پول و نقدینگی در دست مردم بیش‌تر شود، سلیقه برای مصرف افزایش یابد و یا تورم انتظاری صورت گیرد یعنی پیش­‌بینی افزایش مستمر قیمت‌‌ها شکل ­گیرد) ولی عرضه‌‌ی کالا و خدمات به نسبت تقاضای کل افزایش نیابد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در جامعه می­‌شود. در این شرایط اصطلاحاً گفته می­شود که پدیده‌‌ی «تورم از سمت تقاضا» رخ داده است.

بروز این پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از ذهن نیست. وقتی فضای اقتصاد جهانی به سمت افزایش قیمت نفت حرکت می­‌کند، درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته ولی سازوکارهای پیش­‌بینی شده در گذشته از جمله حساب ذخیره‌ی ارزی کارکرد اصلی خود برای جلوگیری از ورود دلارهای نفتی به بودجه‌ی عمومی کشور را از دست می­دهند، وقتی سازوکارهای جدید از جمله صندوق توسعه‌ی ملی نیز در بودجه­ های سنواتی هدف گرفته می­شود، وقتی میزان ریالی بودجه‌ی سنواتی هر سال به صورت انبساطی افزایش یافته و به جامعه تزریق می­شود، وقتی رشد حجم نقدینگی در جامعه به صورت فزاینده افزایش می­یابد، وقتی با اتخاذ برخی سیاست‌ها مانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف منتقل می­شود، وقتی ارایه‌ی یارانه‌ی نقدی به جامعه به عنوان اصلی­ترین ابزار حفظ قدرت خرید در طرح هدفمند کردن یارانه­ها مورد نظر قرار می­گیرد و بر سایر روش‌ها از جمله پرداخت‌های غیرنقدی تمرکز نمی­شود، وقتی نظام مصرفی در کشور هر روز از الگوی بهینه فاصله می­گیرد و سلیقه برای مصرف بیش‌تر تشدید می­شود، وقتی ریسک قاچاق پایین بوده و انواع کالاهای مصرفی از مرزهای مختلف به کشور وارد می­شوند، وقتی تریبون­های مختلف به شدت و با قطعیت از افزایش قیمت‌ها و فقدان کالاهای اساسی و حتی کمبود کالا سخن می­گویند و تمایل به افزایش تقاضای کالا را تشدید و تمایل به خرید و حتی انبار کردن کالاها را ایجاد می­کند، طبیعی است که شکل‌گیری پدیده‌ی تورم از سمت تقاضا دور از ذهن نباشد.

2. تورم از سمت عرضه

اگر قیمت عوامل تولید (مثل دستمزد کارگران، قیمت انرژی، مواد اولیه و ...) افزایش یابد، موجب کاهش تولید و کاهش عرضه می‌شود و در همان سطح تقاضای قبلی عرضه‌ی کم‌تری انجام می­شود و مازاد قدرت خرید در جامعه منجر به کاهش عرضه و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه می­شود. در این شرایط اصطلاحاً گفته می­شود که پدیده‌ی «تورم از سمت عرضه» رخ داده است.

بروز این پدیده نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از ذهن نیست. وقتی اصلاح قیمتی صورت گرفته در طرح هدفمند کردن یارانه­ها منجر به افزایش قیمت انرژی شده و هر روز تأکید می­شود که بسته­های حمایتی از تولید کنندگان به صورت کامل اجرایی نشده و حمایت از تولید کنندگان کارایی لازم را ندارند، وقتی تحریم اقتصادی حوزه­ های نظام بانکی و در نتیجه ورود کالاهای مورد نیاز بخش تولید را هدف قرار می­دهد، وقتی سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و وضع تعرفه ­های نامناسب موجب افزایش هزینه‌ی تولید می­شود، وقتی هزینه‌ی دستمزد نیروی کار به صورت فزاینده افزایش می­یابد، وقتی هزینه­ های رسمی و غیر رسمی متعددی به واردات تعلق گرفته و به دلیل فضای کسب و کار نامناسب هزینه‌ی تولید را بالا می­برد، وقتی به واسطه‌ی فساد مالی اخیر برخی ابزارهای تجاری از جمله گشایش اعتبارات اسنادی تا زمان اصلاح رویه­ ها برای تمامی تجار محدود می­شود، وقتی با افزایش نرخ ارز و نوسانات متعدد در آن، هزینه‌ی واردات افزایش می­یابد، وقتی فضای امنیت اقتصادی به واسطه‌ی مشخص نبودن زمان و شیب فازهای بعدی قانون هدفمند کردن یارانه­ ها به مخاطره می­افتد و به تعبیری تکلیف تولید کننده و عرضه ­کننده با قیمت‌های آینده مشخص نیست، طبیعی است که شکل‌گیری پدیده‌ی «تورم از سمت عرضه» دور از ذهن نباشد.

3. تورم ناشی از انحصار

وقتی انحصارگران سهم بالایی از بازار را در اختیار داشته باشند، می‌­توانند عرضه‌‌ی کالا را محدود و منجر به افزایش قیمت‌‌ها شوند. هر چه درجه‌‌ی انحصار بیش‌تر باشد و قوانین تشویق رقابت و جلوگیری از انحصار ضعیف عمل کنند، زمینه برای ایجاد تورم بیش‌تر است. این امر یکی از مشکلات اقتصاد کشور است که مقرر بود به واسطه‌‌ی اجرای سیاست‌‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و هم‌‌چنین قانون اجرای این سیاست‌‌ها مرتفع گردد.

یعنی نخست اقدام‌‌های اجرایی برای توانمندسازی بخش خصوص انجام شود؛ دوم بخش تعاونی توسعه یابد و سوم بسیاری از امور تصدی­‌گری از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. هر چند اقدام‌‌های متعددی برای از بین بردن انحصار و توسعه‌ی رقابت در حیطه‌ی سیاست‌‌گذاری انجام شده است ولی هنوز از نظر عملکردی، مشکلات متعددی وجود دارد و طبیعی است که شکل‌‌گیری پدیده‌‌ی «تورم ناشی از انحصار» دور از ذهن نباشد.
 
4. تورم ناشی از انتظارهای قیمتی

اگر جامعه انتظار داشته باشد که در آینده­‌ای نزدیک قیمت‌‌ها افزایش یابد و یا پیش­‌بینی کند که بر اساس اتخاذ برخی سیاست‌‌ها و اقدام‌‌ها، قیمت‌‌ها افزایش می­‌یابد از یک طرف با افزایش تقاضا در قیمت‌‌های فعلی مازاد تقاضا ایجاد می­‌شود و در صورت ثابت بودن عرضه موجب افزایش قیمت‌‌ها می­‌شود و از طرف دیگر از نظر روانی و تبلیغاتی نیز منجر به افزایش قیمت می­‌شود و جامعه تورم را قبول می­‌کند.

این پدیده متأسفانه به صورت رایج در ایران مصداق پیدا می­‌کند. برای مثال هر نوسان واقعی و حتی کاذب در بازار (بعضاً مبتنی بر شایعه­‌ها) که مبیّن افزایش قیمت‌‌ها در آینده است، منجر به ایجاد افزایش برای تقاضا شده و قیمت‌‌ها را از خود متأثر می­‌کند. بنابراین طبیعی است که شکل‌‌گیری پدیده‌ی «تورم ناشی از انتظارهای قیمتی» دور از ذهن نباشد.
 
5. تورم ناشی از حوادث قوه‌‌ی قهریه

هر اتفاق سریع (قوه قهریه) که اختیار و کنترل آن از دست تصمیم­‌سازان و تصمیم­‌گیران اقتصادی خارج باشد، می­‌تواند عرضه و تقاضا در بازار را از خود متأثر کند. اتفاق‌‌های طبیعی مانند خشک‌سالی، سیل، زلزله و تحولات سیاسی- اجتماعی مانند جنگ، انقلاب­، کودتا و حتی درگیری‌‌های سیاسی می­‌تواند منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه شود. بنابراین، طبیعی است که شکل گیری پدیده‌‌ی «تورم ناشی از حوادث قوه‌ی قهریه» دور از ذهن نباشد.
 
راهکارها

موارد بیان شده بیانگر آن است که شرایط امروز اقتصاد کشور در حالت بالقوه تورمی قرار دارد و لازم است راهکارهایی مؤثر برای جلوگیری از تورم فزاینده‌ی بالفعل در کشور صورت گیرد، اقدامی که با اتخاذ تدابیر مورد نیاز و پرهیز از برخی اقدام‌‌های تورم­‌زا حاصل خواهد شد. برخی از این راهکارها عبارت‌اند از:

1. تأکید بر رعایت سازوکارهای تعیین شده در برداشت از حساب ذخیره‌‌ی ارزی و صندوق توسعه‌‌ی ملی به منظور پرهیز از ورود فزاینده‌‌ی دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (شایان توجه است که هر مصوبه­ای در خصوص اعطای وام ریالی به بخش‌های مختلف از محل صندوق توسعه‌ی ملی در قانون بودجه‌ی 1391 می­تواند روند تورمی را افزایش دهد.)؛

2. کنترل رشد حجم نقدینگی و نظارت مستمر بر آن؛

3. عدم برخورد احساسی با افزایش قیمت‌‌ها زیرا هر گونه شایعه در خصوص کمبود کالا و تورم فزاینده به افزایش قیمت‌‌ها دامن می­زند؛

4. مقابله‌‌ی جدی با آثار تحریم اقتصادی به خصوص در تأمین نیازهای وارداتی بخش تولید؛

5. لزوم هدفمند‌سازی نظام تعرفه­‌ای برای جلوگیری از افزایش هزینه­‌های تولید؛

6.  کاهش هزینه‌­های رسمی و غیررسمی واردات؛

7. مبارزه‌‌ی مؤثر با فساد اقتصادی در راستای عدم تکرار حوادث مشابه سال گذشته؛

8. تمرکز بر تمامی ابزارهای موجود در قانون هدفمندکردن یارانه­‌ها از جمله ابزارهای غیرنقدی در کنار ارایه‌‌ی یارانه‌‌ی نقدی؛

9. اجرایی شدن بسته­‌های حمایت از تولید کنندگان در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛

10. تعیین تکلیف در خصوص فازهای بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها در راستای ایجاد امنیت اقتصادی؛

11.  ثبات در بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ و نوسانات متعدد نظام ارزی؛

12. ثبات در سیاست‌‌های تعیین نرخ سود به منظور پرهیز از انتقال جریان نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف؛

13. پرهیز از درگیری‌‌های سیاسی بی­‌بهره و بی­اثر و تلاش و همدلی برای رفع مشکلات اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی.(*)
 
*سعید غلامی باغی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی