به گزارش مشرق، کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی برای تأمین مابه‌التفاوت ارز پرداختی، پایه پولی را افزایش خواهد داد، گفت: در سال 90 درآمد ارزی کشور اعم صادرات کالا ،نفت و خدمات بالغ بر  110 میلیارد دلار بوده و ذخایر بانک مرکزی هم افزایش یافته است، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با منابع ارزی فوق، تکلیف قانونی بودجه سال 90 مبنی بر فروش 53 میلیارد دلار و واریز معادل ریالی آن به نرخ روز برای خزانه را به انجام رساند.

وی ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت ریال در برابر سایر اسعار است و برای حمایت از ارزش پول کشور باید تلاش بیشتری صورت پذیرد؛ اگر به رابطه اقتصادی عرضه و تقاضا توجه شود، با عرضه بیشتر ارز نرخ ها به سمت بالا(اگر ثابت و یا کاهش نیابد) نباید سوق پیدا کنند. ولی به دلیل دخالت سایر عوامل، در شرایط کنونی ارز بیشتری تزریق شده و نرخ ارز هم در بازار با نوسان شدید به سمت بالا سوق داده شده است.

پرویزیان در پاسخ به سوالی در مورد مصارف و منابع ارزی گفت: در حال حاضر نوع مصارف ارزی متفاوت است،  گفته می‌شود که اگر مصارف ارزی برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باشد که در خدمت تولید ملی قرار گیرد، عوارض و آثار منفی کمتری ایجاد می‌شود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر ارز آن هم با نرخ ترجیهی (در صورت وجود) برای واردات کالاهای مصرفی پرداخت شود، نه تنها تولید ملی آسیب می‌بیند بلکه عوارض و آثار به مراتب منفی‌تری در کلیت اقتصاد بر جای گذاشته و به نوعی به تولیدکننده کالاهادر خارج کمک شده است.

 

وی با اشاره به سیاست‌های امریکا در قبال کشورهای نفت‌خیز بعد از دهه 60 گفت:  به عنوان نمونه آمریکا برای حفظ قدرت و اقتدار خود به جای اینکه به کشورهای صادرکننده نفت معادل ارزشی مناسب پرداخت کند، سیستم دلار _نفت (petrodollars)  را وضع و تحمیل کرد.

پرویزیان ادامه داد: در این سیستم نه تنها پرداخت معادل ارزش نفت به دلار  انجام  می‌گرفت بلکه دلارهای حاصل نیز در بانکهای غربی پس انداز می‌شد و درآمد این کشورها در بانک‌های غربی ذخیره می‌شد و یا تبدیل به اوراق قرضه و خزانه این کشورها نیز می‌شد.

وی تصریح کرد: علاو بر تقویت اقتصادی کشور‌های غربی با اهرمی کردن این منابع  و اوراق در سایر بازار ها، منافع چند گانه ای نصیب این کشورها می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در این شرایط نفع این درآمد‌ها نصیب کشورهای نفت‌ نشده و حتی در مواردی این منابع به شکل دیگر و با شرایط سخت‌تر و هزینه بالاتر به برای واردات مصنوعات غربی در قالب اعتبارات اسنادی، وام و تسهیلات به آنها داده شده است.

پرویزیان در ادامه بیان کرد: پول نفت این کشورها توسط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی صرف توسعه و تکمیل سرمایه‌گذاری غربی‌ها شد و این کشورها در یک ساختار پیچده و بین المللی همچنان دنباله رو و مصرف کننده باقی مانده‌اند.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: پس از وقوع بحران اقتصاد جهانی سال‌های اخیر که شرایط رکود اقتصادی در برخی کشورها حاکم شد، کشورهای نفت‌خیز تقاضای دریافت درصدی از منابع خود را داشتند، علاوه بر اینکه با کا هش جدی در ارزش اوراق خریداری شده و بعضا سوخت این منابع مواجه شدند، تنها به بخش ناچیزی از منابع سپرده‌گذاری شده خود دسترسی پیدا کردند.

وی گفت: بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل و مهم، نه تنها وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد بلکه برای حفظ منابع کشور برنامه‌ریزی می‌کند تا منابع ارزی تبدیل به ایجاد ثروت جدید و آتی، افزایش درآمد و تولید ملی منجر شود.