به گزارش مشرق به نقل از پارسينه، بر‌اساس اطلاعات واصله از کارشناسان دارويي، از چندي قبل يک شرکت وارد‌کننده دارو تلاش گسترده براي واردات دست‌کم 10 قلم فرآورده دارويي نوترکيب از کشور آرژانتين را در دستور کار قرار داده است. اين در حالي است که شرکت مزبور با لابي‌هاي پشت‌پرده - که ردپاي يک سفير اروپايي در ايران و همسرش نيز در آن کاملاً مشهود است - موفق شده بدون طي مراحل پيچيده ي ثبت و بررسي اثر بخشي دارو که همه شرکت‌هاي توليد‌کننده و وارد‌کننده ملزم به گذر از آن هستند - برخي مجوزهاي مربوطه را به‌دست آورده و در حال حاضر آخرين مراحل ثبت را-خارج از ضوابط واردات دارو- طي مي‌نمايند.در قبال اين سهل انگاري در اثبات کيفيت دارو و عدم توجه به نظارت هاي کارشناسان وزارت بهداشت، مسئولين قيمت پايين تر دارو ها را مطرح مي کنند. اگر چنين است و قيمت پايين به جاي سلامت مردم در اولويت وزارت بهداشت قرار دارد از اين پس شاهد آن خواهيم بود که داروهاي چيني يا داروهاي قاچاق و تقلبي بدون کيفيت نيز به راحتي و بدون عبور از مراحل بررسي اثربخشي به بازار سرازير شوند.
اين در حاليست که جامعه پزشکي و بيماران سالهاست با داروهاي ارزان قيمت و بي کيفيت دچار مشکل بوده و در خصوص برخي توليدات مشکلات جدي مطرح شده توسط کارشناسان ناديده گرفته مي شود. اين داروها در شرايطي درحال اخذ مجوز مصرف در ايران هستند که تا کنون نه تنها در هيچ کشوري که حتي در کشور مبدأ يعني آرژانتين نيز مصرف نشده است و گويا ايرانيان مبتلا به بيماري هاي خاص به عنوان اولين موارد انساني مستقيما" مورد آزمايش با اين دارو ها قرار خواهند گرفت که اين رفتار در تضاد کامل با اصول اخلاق پزشکي در تمام دنياست.
به نظر مي رسد روند ثبت برخي داروهاي خاص توليد داخل که در سالهاي اخير با برخي سهل انگاري هاي مسئولين انجام شد و موفقيت در خاموش سازي صداي مسئولانه ي کارشناسان وزارت بهداشت جرات بيشتري داده تا اينبار محصولاتي بدون انجام هيچگونه نظارت کارشناسي و بر اساس رفاقت هاي فاميلي وارد بازار شود و حتما چندي بعد با افزايش قيمت داروهاي فعلي موجود در بازار، بيماران بيگناه را مجبور به مصرف داروهاي آرژانتيني کنند.
شرکت مورد اشاره که سالهاي متمادي به صورت خانوادگي در حوزه واردات غذا و دارو فعاليت مي‌کنند، از طريق ارتباطات گسترده‌اي که با مسئولان «معاونت غدا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» برقرار نموده‌اند، قصد واردات محصولاتي را دارند که نه تنها هيچگونه مطالعات باليني که نشان دهنده ي صحت کيفي آنها باشد بر روي آن انجام نشده است بلکه هيچ يک از کارشناسان هيچ سند و مدرکي دال بر آزمايشات لازم حتي بر روي حيوان يا در آزمايشگاه نيز از اين دارو ها دريافت نکرده اند.
شرکت توليد‌کننده هيچگونه سابقه علمي و فناوري در اين عرصه را ندارد. بهانه قيمت پائين‌تر براي محصولاتي که کيفيت اثبات شده‌اي ندارند نيز حربه‌اي است که در دست برخي مسئولان قرار گرفته و هيچ‌کس هم پاسخگو نيست که بهاي سلامت بيماران ايراني آيا در نظر مسئولان و تصميم‌گيران ارزشي دارد يا نه؟
در اين ميان تنها چند دلار قيمت پائين‌تر بهانه‌اي براي دفاعيات سينه‌چاکانه برخي مديران دولتي شده تا به‌راحتي امنيت سلامت کشور را هدف بگيرند.
به گزارش پارسينه، برخي مسئولين صراحتاً از پروژه يک شرکت خصوصي دفاع مي‌نمايد و معاونت مربوطه در وزارت بهداشت اين روزها به حياط خلوت شرکت ... تبديل شده است. برخي از کارشناسان به طور رسمي و برخي غير‌رسمي براي اين شرکت کار مي‌کنند و کليه اطلاعات محرمانه و غير‌محرمانه را نيز در اختيار آنها قرار مي‌دهند و کارشناساني که خواستار طي مراحل و ضوابط قانوني هستند مهجور شده و از دور خارج مي گردند.
اميد است مسئولان و دولتمردان از جمله رئيس جمهور محترم، وزير دلسوز بهداشت و درمان و نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي با واکنش‌هاي بموقع و سريع مانع از به تاراج رفتن يارانه ي دارويي کشور و به خطر افتادن سلامت بيماران شوند، وگرنه فردا به‌راستي دير است.
