به گزارش مشرق، مهدی پورصفا طی یادداشتی نوشت: کمتر کسی است که «نلسون ماندلا» رهبر آزادیخواه سیاهپوستان آفریقای جنوبی را نشناسد؛ کسی که ۲۵ سال در زندانهای رژیم نژادپرست پروتوریا مقاومت کرد تا در نهایت تحولات وسیع سیاسی سبب شد تا در سال ۱۹۹۰ از زندان آزاد شده و در سال ۱۹۹۴ به عنوان رئیسجمهور آفریقای جنوبی منصوب شود.
پس از دوران ریاست جمهوری یک دورهای «ماندلا» او به کشورهای فراوانی سفر کرد. اگر چه ماندلا دعوتنامههای فراوانی هم از آمریکا داشت اما امکان سفر او تا سال ۲۰۰۸ فراهم نشد. این عدم سفر وی تنها یک دلیل داشت: «او هنوز در لیست تحریمهای تروریستی آمریکا بود.» علت این تحریم هم همکاری و نقش عمده او در پایهگذاری «کنگره ملی آفریقا» بود که به دلیل همکاری با اتحاد جماهیر شوروی از طرف آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشد.
در نهایت و در سال ۲۰۰۸ رئیسجمهور وقت آمریکا «جورج بوش پسر» طی یک فرمان ویژه ماندلا را از این لیست خارج کرد و این یعنی هیچ کدام از اتفاقاتی همچون خاتمه یافتن درگیریها در آفریقای جنوبی و حتی بردن جایزه صلح نوبل سبب نشد تا ماندلا از این لیست خارج شود.
شاید همین یک نمونه برای نشان دادن پایایی و استمرار تحریمهای ایالات متحده آمریکا کافی باشد. به این ترتیب به نظر میرسد، تصور این که در چنین شرایطی تحریمهایی با دهها برابر اهمیت بیشتر و تثبیت شده توسط لوایح دو حزبی در کنگره آمریکا به وسیله یک توافق دو یا چند طرفه خاتمه یابد، کمی دور از ذهن است.
به احتمال زیاد متوجه شدهاید که منظور تحریمهای هستهای ایران است که البته در دوره ترامپ تخصیصهای جدید قانونی نیز به آن الصاق شده است.
* کدام توافقها منجر به رفع مقطعی تحریمها شدهاند
تهران و واشنگتن دو توافق مهم برای رفع و رجوع تحریمهای آمریکا علیه ایران دارند. یکی تحریمهای وضع شده علیه ایران در دوره کارتر بوده که تمام آن بر اساس فرامین اجرایی رئیسجمهوری علیه ایران وضع شده بود.
این فرامین ضمن قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران، منابع مالی بانک مرکزی کشورمان را بلوکه کرد. با توافق الجزایر این تحریمها برداشته و زمینه دسترسی ایران به منابع مالی بلوکه شده فراهم شد و در عوض دیپلماتهای (جاسوسهای) آمریکایی در تهران آزاد شدند. از زمان اجرایی شدن این توافق در سال ۱۹۸۰ تحریمهای جدید به بهانههای مختلف علیه ایران بازگشت. در دهه ۸۰ میلادی این تحریمها عمدتاً با محوریت تحریمهای تسلیحاتی و در دهه ۹۰ با محوریت مقابله با تجهیز ایران به تسلیحات غیرمتعارف و جلوگیری از توسعه منابع اقتصادی وضع شدند.
از سال ۲۰۰۲ میلادی نیز با مطرح شدن پرونده هستهای کشورمان، جنس این تحریمها علاوه بر اتباع و شرکتهای آمریکایی شامل طرفهای ثالث معاملاتی با ایران نیز شد و تصویب ۶ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد زمینه همکاری همهجانبه تمام طرفها را علیه تهران فراهم کرد.
جالب اینجاست که حتی بعد از حصول برجام نیز ادامه تصویب تحریمهای جدید علیه ایران متوقف نشد. از جمله این موارد تصویب قانون جامعه تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی موسوم به کاتسا در سال ۲۰۱۶ است.
صرفنظر از این موارد بسیاری از قوانین تحریمی کنگره تنها با فرمان اجرایی اوباما شامل تعیلق ۳ ماهه و ۶ ماهه شدند و لغو آنها به آیندهای نامعلوم حواله شده است. به این ترتیب روشن است که آمریکاییها عملاً هیچ گاه تحریمی علیه ایران را لغو نکردهاند.
* تحریمی که با آن میخواستند ایران را از پا درآورند
شاید واقعاً یک نمونه واقعی از لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران وجود داشته باشد. البته لغو این تحریم بر خلاف انتظار برخی نه از طریق مذاکره بلکه از راه دیگری حاصل شد.
در سال ۱۳۸۸ یکی از مهمترین مواردی که مد نظر اندیشکدههای غربی در خصوص تحریم ایران قرار گرفته بود، واردات گسترده ایران برای مصرف بنزین بود. علیرغم این که ایران خود یکی از بزرگترین تولیدکنندههای نفت در دنیا در آن زمان محسوب میشد اما روزانه نزدیک به ۴۰ درصد بنزین مصرفی خود را از منابع پالایشی خارجی تأمین میکرد.
به این ترتیب تصور اصلی این بود که قطع صادرات بنزین به ایران میتواند سبب یک بحران گسترده حمل و نقل در این کشور شود و زمینه را برای فشار گسترده علیه ایران فراهم کند.
اولین قدم برای تحریم بنزین در سال ۲۰۰۹ و بهبهانه وجود یک تاسیسات زیرزمینی غنیسازی برداشته شد. ایران در آن زمان یک پیشنهاد جدی برای مبادله ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصد خود با سوخت ۲۰ درصدی مورد نیاز راکتور تهران بر روی میز داشت. در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ یک طرح قانونی در کنگره آمریکا از سوی «جان کیلز» و «سوزان کالیز» دو عضو مجلس نمایندگان مطرح شد که بر اساس آن هر کدام از شرکتهای بینالمللی که بیش از یک میلون دلار به ایران فراوردههای نفتی بفروشند حق فروش نفت به آمریکا را نداشتند.
این لایحه در مهر همان سال در سنای ایلات متحده تصویب و از سوی باراک اوباما امضا شد و در بودجه سال ۲۰۱۰ وزارت انرژی آمریکا قرار گرفت.
البته از چندی پیش برخی از شرکتها فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بودند به عنوان مثال شرکت بی. پی و شرکت کلنگور سوییس پیش از تصویب این قانون فروش بنزین به ایران را متوقف کردند.
روزنامه والاستریت ژورنال در آوریل ۲۰۱۰ با اشاره به وضع این قانون جدید نوشت پیش از تصویب قطعنامه، شرکت مانگلور هند تحت فشار آمریکا اعلام کرد دیگر به ایران بنزین نمیفروشد. همچینین شرکت پتروناس که بزرگترین شرکت تولیدکننده بنزین در مالزی است نیز صادرات بنزین به ایران را متوقف کرد. همچنین خبرگزاری رویترز در ۲۶ آوریل ۲۰۱۰ گزارش داد «کریستوف دوژماری» مدیر عامل شرکت توتال نیز اعلام کرد در صورت تصویب قانونی در آمریکا برای مجازات شرکتهای صادرکننده مواد سوختی به ایران، این شرکت اروپایی فروش را بنزین به ایران متوقف خواهد کرد.
* ایران چگونه تحریم بنزین را بیاثر کرد
واکنش ایران به این طرح آغاز یک طرح ضربتی تولید بنزین بود. متوقف کردن فروش بنزین در ایران ناممکن بود و مجالی برای مذاکره بر سر این تحریم وجود نداشت. از سوی دیگر ایران سرمایهگذاری لازم را برای توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی انجام نداده بود و از این رو بلافاصله طرح تولید بنزین در پتروشیمیهای ایران به جریان افتاد.
این طرح در ۳ مجتمع پتروشیمی بوعلی، بندر امام خمینی (ره) و پتروشیمی برزویه کلید خورد و هدف از آن تولید نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر بنزین در این واحدها بود. بعد از شدت یافتن تحریم و قطع تقریبی بنزین وارداتی به ایران از مرداد ماه سال ۱۳۸۹ در طی ۶ ماه بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام (ره) و بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل تولید شد. در این بازه زمانی، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین با عدد اکتان ۱۰۰ در صنایع پتروشیمی تولید و به بازارهای مصرف داخلی عرضه شد.
به این ترتیب در کمتر از ۹ ماه روشن شد که طرح تحریم فروش بنزین ایران شکست خورده و دیگر فایدهای ندارد. جالب اینجاست که هنوز هم بندهای متعددی در قوانین تحریمی آمریکا به بحث تحریم بنزین اختصاص یافته است. به عنوان مثال در بخش تحریمهای نفتی مربوط به قانون «سیسادا» مصوب سال ۲۰۱۰ کنگره آمریکا تحریم اشخاصی که فرآوردههای نفتی پالایش شدهای را برای ایران فراهم کرده یا به ایران بفروشد و یا کالاها، خدمات، تکنولوژی، اطلاعات یا حمایتهایی که میتوانند به طور مستقیم و برجسته به افزایش توانایی ایران برای واردات فراوردههای نفتی پالایش شده کمک کنند، به ایران فروخته یا اجاره دهد، پیشبینی شده است.
با این حال به دلیل بیفایده بودن این تحریم در بخش تعلیق تحریمها در برجام نیز به آن اشارهای نشده است. البته شاید اگر زمانی ایران مجبور به واردات بنزین شود آمریکاییها به دنبال این باشند تا بار دیگر این قانون را فعالانه اجرا کنند.
* تحریمها تنها با بیاثر شدن از روی میز کنار میروند
به نظر میرسد ماجرای برجام و ماجرای تحریم بنزین در ایران نمونه خوبی از یک مقایسه در یک ماجرای پرونده هستهای ایران باشند. علیرغم این که اساساً در خصوص ماجرای تحریم بنزین هیچ مذاکرهای صورت نگرفت اما توسعه توانمندی داخلی در ایران سبب شد تا عملا این قانون بدون هیچ مذاکرهای بلااستفاده شود. در ماجرای برجام علیرغم مذاکرات دو ساله و شبانهروزی و امضای یک تفاهمنامه چندجانبه تغییر یک دولت در واشنگتن سبب شد تا همه چیز بههم بریزد.
این در حالی است که شاید همانند ماجرای مقابله با تحریم بنزین امکان بالااثر کردن بسیاری از این تحریمها نیز وجود داشت. در ماجرای روی کارآمدن دولت بایدن نیز شاید با وجود برخی از تعلیقهای دورهای امکان فروش نفت ایران و مبادلات بانکی محدود فراهم شود اما واقعیت این است که تحریمها تا زمانی که وجودشان بهکار آید ادامه پیدا خواهند کرد. در واقع، مذاکره هیچ تحریمی را از میان برنمیدارد، هرچند شاید برای دورهای کوتاه فقط برخی از آنها را تعلیق کند.
اینکه تصور شود برای لغو تحریمها فقط چند دستور اجرایی رئیسجمهور آمریکا کافی است، دستکم با واقعیات تاریخی اخیر همخوانی ندارد؛ تنها بیاثر کردن تحریمهاست که میتواند آنها را از روی میز مذاکره کنار بگذارد. در این میان دیپلماسی تنها میتواند فرصتی برای این کار برای کشور فراهم کند و در غیر این صورت ماجرای خروج آمریکا از برجام به گونهای دیگر تکرار خواهد شد.
شاید در سال ۲۰۲۴ بار دیگر یک ترامپیست به قدرت برسد همانگونه که ترامپ توانست در انتخابات امسال بیش از ۷۳ میلیون رأی کسب کند.