سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- زدوبند فروشگاه‌ها برای ارائه تخفیف‌های صوری!

آرمان‌ملی از تخلفات در فروش گزارش داده است: محمدعلی اسفنانی- معاون سازمان تعزیرات حکومتی- در یک برنامه زنده تلویزیونی خبر از زدوبند فروشگاه‌ها با شرکت‌های بسته‌بندی یا تولیدکنندگان داد که با هدف ارائه تخفیف‌های صوری به مردم انجام می‌شود. خبری که نشانگر ضعف در سیستم نظارتی کشور است که بارها از سوی صاحب نظران و بخش خصوصی به دولتمردان گوشزد شده است.

اقتصاد ایران در حالی از مشکلات و ضعف‌های گوناگون رنج می‌برد که بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نباید ریشه بخش اعظمی از این مشکلات را تنها در عوامل خارجی جست‌وجو کرد، هرچند نمی‌توان از میزان فشارهایی که تحریم‌ها بر اندام نحیف اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند، چشم‌پوشی کرد. در داخل بخش‌های مختلف اقتصادی دارای اشکالات فراوانی هستند که به گفته کارشناسان و صاحبان نظران، ساختار کلان اقتصاد را نیازمند اصلاحات اساسی و یک جراحی بزرگ و تمام عیار می‌کند. اما دولت‌ها همواره از زیر بار هزینه‌های این جراحی بزرگ فراری بوده و آن را به دولت پس از خود، واگذار کرده‌اند. به همین دلیل است که طی سالیان گذشته با بروز یک بحران، شاهد انواع تخلفات اقتصادی از احتکار گرفته تا گران‌فروشی هستیم. اخیرا نیز با شیوع بیماری کرونا در ایران، همزمان با تحت‌الشعاع قرار گرفتن همه ابعاد زندگی مردم، عده‌ای اقدام به احتکار ماسک یا مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در بازار کردند تا از نبود نظارت‌ و مدیریت اقتصادی بیشترین سود را به جیب بزنند. امری که به گرانی چندبرابری این اقلام انجامید و واکنش‌هایی را در سطح جامعه به دنبال داشت. همچنین خیلی از کاربران در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ‌های گوناگون به نبود ماسک و افزایش چندبرابری قیمت‌ها انتقاد کردند. بروز تخلفات گوناگون در آشفته بازاری که این روزها شاهدش هستیم، بیش از هر چیز نشان از ضعف در سیستم‌های نظارتی کشور دارد که بی‌توجهی به این موضوع اشکال تازه‌ای از سوءاستفاده در بازارها را ایجاد می‌کند.

افشای یک تخلف

در همین ارتباط، معاون سازمان تعزیرات حکومتی که در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شده بود، به زدوبندهای شکل گرفته میان فروشندگان و شرکت‌های بسته بندی اشاره کرد که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد. افزون بر این، دیده شده است که برخی اقلام که از کیفیت پایینی برخوردار هستند به نام اقلام درجه یک و اعلا به مشتری فروخته می‌شوند که به معنای دور ریختن پول مردم از همه جا بی‌خبر است که این روزها بیش از هر زمان دیگری با توجه قدرت خرید پایین زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده اند. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعضا دیده می‌شود که فروشندگان با همکاری و زد و بند با شرکت‌بسته‌بندی کننده و یا تولیدکننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می‌کنند که بعدا برای اعمال تخفیف‌های جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی در استودیو پخش خبر 21 شبکه اول سیما با اشاره به زد و بند فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های بسته‌بندی برای ارائه تخفیف‌های صوری به مردم اظهار کرد: آن دسته از تخلفاتی که در مورد عرضه حبوبات صورت می‌گیرد و بعضا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم مشاهده می‌شود اغلب تحت عنوان بسته‌بندی و هزینه‌های مربوطه اعمال می‌شود، البته برخی هم حبوبات درجه دو و سه را به نام درجه یک و اعلا به فروش می‌رسانند که این اقدام مصداق بارز تخلف محسوب می‌شود. او نظارت موثر و دقیق در مرحله تولید، بسته‌بندی و سپس قیمت‌گذاری و عرضه را راهکار و چاره جلوگیری از تخلفات عامدانه بازار حبوبات عنوان کرد و افزود: برای نظارت دقیق و موثر بر این چرخه، باید از رفتارها و تصمیمات جزیره‌ای پرهیز کرد و مسئولیت نظارت را بر عهده یک واحد متمرکز و منظم قرار داد در این خصوص وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی می‌توانند مهم‌ترین و موثرترین نقش را ایفا کنند. گفتی است، اسفنانی نامی از فروشگاه‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی که با همکاری خود دست به چنین تخلفی زده‌اند، نبرد.

* آفتاب یزد

– افق تاریک کاهش قیمت مسکن

آفتاب یزد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: این روزها و به دنبال پیروزی جو بایدن و کاهش قیمت ارز، طلا و سکه همگان انتظار داشتند که بازار موازی دیگر یعنی مسکن هم کاهش یابد. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در میان بازارهای مختلف اندکی تفاوت دارد. چرا که آنها معتقدند با وجود رویت نشانه‌های ریزش نرخ‌ مسکن اما با افزایش دوباره قیمت ارز از روز گذشته خوشبینی کاهش قیمت مسکن با کندی بیش از احتمالات اعلام شده در روزهای آغازین هفته با تردید مواجه شده است و نباید در جو احساساتی توقع داشت که این حباب قیمت‌ها همچون سایر کالاها بشکند؛ به ویژه اینکه مسکن کمتر از ارز تاثیر پذیرفته و بیشتر متاثر از تنظیم نبودن عرضه و تقاضاست.

اما اینکه چه عاملی موجب بروز چنین تصوری شد را می‌توان در این امر دید که حداقل طی یک هفته اخیر میزان آگهی‌های فروش خانه در دنیای مجازی و قیمت املاک بگونه‌ای دچار تغییرات شده به طوری که همزمان با ریزش نرخ دلار، ناگهان آگهی فروش 100 تا 200 واحد آپارتمان در اطراف تهران درج می‌شود که نشان می‌دهد احتکارکنندگان بازار مسکن از شرایط حاکم بر بازار و اقتصاد احساس خطر کرده‌اند. از آن سو عده‌ای هم هستند که به دنبال خرید تعداد زیادی آپارتمان به صورت یک‌جا بوده تا با احتکار آنها بتوانند در شرایط مناسب،‌ سود هنگفت به جیب بزنند.

اما در این میان بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده که این شاخص در مقایسه با ماه گذشته (شهریور ۹۹) رشد ۱۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه ۹۸) رشد ۱۱۰.۱درصدی داشته است.

تعداد معاملات مسکن نیز در مهرماه امسال 8 هزار و ۶۵۶فقره بود که نسبت به ماه گذشته که 8 هزار و ۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مهرماه ۹۸) که 3 هزار و ۴۰۱فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی نشان می‌دهد.

بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم ۳۷درصد از کل معاملات مسکن مهرماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰سال ساخت با ۱۹درصدکل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.

اما چه چیز باعث بروز شبهه کاهش قیمت مسکن طی روزهای آتی شده است!؟ بر اساس شواهد مستند گویا قرار است آبان ماه وضعیتی متفاوت از سایر ماه‌ها داشته باشد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع یک هفته اخیر بین 10 تا 20 درصدی از میزان نرخ‌های نجومی برای فروش خانه و آپارتمان در پایتخت کاسته شده است.

برخی از مالکان که در ماه‌های گذشته برای املاک خود، قیمت‌های بالایی تعیین می‌کردند اکنون جانب احتیاط را رعایت کرده و حتی بعضی‌ها اقدام به فروش ملک خود با تخفیف کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در صورت تداوم کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن هم پایین خواهد آمد هر چند این اتفاق به سرعت سایر بازارها نخواهد بود و بازار تحت تاثیر فوری جو حاکم بر دیگر بازارها مانند سکه، طلا و خودرو قرار نمی‌گیرد.

به اعتقاد بالاترین مقام حوزه مسکن، یعنی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی؛ ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می‌کند.

وی با اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بیان کرده؛ اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.

خزاعی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان در گفت‌و گو با روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: بازار مسکن از اقتصاد کل کشور تاثیر می‌گیرد به عبارت دیگر اگر هر اتفاقی برای اقتصاد کل کشور بیفتد، بر شرایط بازار مسکن نیز موثر می‌شود.

خزاعی با بیان اینکه بخش مسکن سهم 30 تا 35 درصدی در اقتصاد کشور دارد،‌ هرگونه تحولات در سطح کلان می‌تواند بر این بخش اثرگذار باشد، درباره نوسانات قیمت در بخش مسکن و قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید: در بخش مسکن شاهد 2 نوع افزایش قیمت هستیم، در واقع یک بخش در اثر گرانی مصالح و هزینه ساخت و ساز و قیمت زمین در قیمت مسکن موثر است که باید گفت گرانی واقعی محسوب می‌شود؛ اما بخش دیگری وجود دارد که به اعتقاد بنده حباب یا سوداگری است و برخی از افراد فرصت‌طلب، از این موقعیت استفاده کرده و مانند سایر کالاها (که در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود و احتکار می‌کنند)، موجب می‌شوند قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یابد در اصل این افراد هستند که تاثیر چندین برابری در گرانی بخش مسکن دارند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در بخش مسکن طی یک سال گذشته تغییرات بسیار فراوانی رخ داده و قیمت‌ها 200 تا 300 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته که بخشی مربوط به گرانی مصالح، زمین، دستمزد ساخت و هزینه‌های تولید می‌شود که در مجموع شاید علت 20 تا 30 درصد این افزایش قیمت باشد؛ اما سوداگری،‌ بورس بازی و احتکار و سودجویی علت اصلی گرانی این بخش مهم اقتصاد است.

وی درباره مدت زمان کاهش قیمت مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ‌های ابتدای هفته جاری در سایر بازارهای مالی توضیح می‌دهد: تغییر نرخ ارز که آن هم از امروز روند افزایشی دوباره گرفته است بر روی بخش مسکن سریع اثر ندارد، مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی در سطح اقصاد کلان رخ دهد. کما اینکه معمولا افزایش قیمت‌ها بسیار سریع رخ می‌دهد، اما کاهش قیمت‌ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل 2 تا 3ماه زمان برای کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن لازم است.

البته این تورم قیمت فقط مشمول تهران نیست، اما آنچه به تفاوت تهران با سایر کلانشهرها دامن زده است معضل عرضه بسیار ناچیز نسبت به حجم تقاضاست که همزمان با بحران کرونا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مقاصد امن نظیر مسکن را افزایش داده و این مسئله باعث شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جدیدی شده است. این افزایش قیمت باعث شده تا بسیاری از خانوارها در سراسر جهان استطاعت مالی لازم برای خرید خانه را نداشته باشند.

بر اساس آنچه روز گذشته نیز «بلومبرگ» منتشر کرد و گزارش آن را در جدول گردآوری شده «آفتاب یزد» ملاحظه می‌کنید، امسال برای نهمین سال متوالی هنگ‌کنگ گران‌ترین شهر جهان لقب گرفته تا جایی که متوسط قیمت مسکن این کشور ۲۰.۹ برابر بیشتر از متوسط درآمد شهروندان این کشور بوده است. نکته جالب این رتبه‌بندی این است که به جز شهر لندن نام هیچ شهر اروپایی دیگری در فهرست امسال دیده نمی‌شود، اما نیمی از شهرهای فوق در کانادا و آمریکا واقع شده اند. پیش از این هنگ کنگ به عنوان گران‌ترین شهر جهان برای سکونت در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود.

با وجود این احتمالات و انتظارات، می‌توان گفت اگر با احتساب متوسط قیمت هر متر زمین در تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران که به گزارش بانک مرکزی، برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده و گزارش «بلومبرگ» که البته در آن نامی از تهران نبود و تحریریه «آفتاب یزد» آن را بر اساس وضعیت قیمت مخابره شده بانک مرکزی و پایه حقوق کشورمان برآورد کرده است می‌توان گفت با احتساب پایه حقوق 2 میلیون و 700 هزار تومانی، قیمت هر متر ملک در تهران (با فرض عدم کسورات قانونی روی این پایه حقوق) نزدیک به 10 برابر آن است که این رقم بیش از چند کلانشهر پیشرفته و مجهز کشورهای توسعه یافته در جهان است!

> گران‌ترین شهرهای جهان از نظر هزینه مسکن

۱- هنگ کنگ: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۲۰.۹ برابر بیشتر

۲- ونکوور- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۲.۶ برابر بیشتر

۳- سیدنی- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۱.۷ برابر بیشتر

۴- ملبورن- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۷ برابر بیشتر

۵- سن خوزه- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۴ برابر بیشتر

۶- لس آنجلس- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۲ برابر بیشتر

۷- اوکلند- نیوزلند: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۰ برابر بیشتر

۸- سن فرانسیسکو- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۸ برابر بیشتر

۹- لندن- انگلیس: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر

۱۰- تورنتو- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر

* ابتکار

- تصمیم‌گیران بی‌توجه به اهداف کلی اقتصاد

ابتکار راهکارهای تقویت پایه‌های اقتصاد کشور را بررسی کرده است: استارت ریزش قیمت‌ها طی روزهای اخیر بازارهای داخلی را که پیش از این با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روبه‌رو بود، دچار شوک کرد. در این میان بسیاری از کارشناسان شروع ریزش‌ قیمت‌ها را راهی برای به آرامش رسیدن اقتصاد عنوان می‌کردند اما روند کاهشی در برخی از بازارها ادامه نداشت و روز گذشته بازار ارز، سکه و خودرو با افزایش قیمت همراه بودند.

بیستم آبان‌ماه، در صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به روز دوشنبه افزایش ۲۷۰۰ تومانی داشته است. این در حالی بود که با توجه به افزایش نرخ دلار قیمت سکه تمام نیز روز گذشته، از 12 میلیون و 900 هزار تومان به 13 میلیون و 380 هزار تومان رسید. از سوی دیگر بررسی‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که در چند روز گذشته و با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشت، اما با افزایش دوباره نرخ ارز، قیمت خودرو نیز بار دیگر حدود ۵ تا ۶ درصد بالا رفته است. به گفته برخی از کارشناسان بررسی روند قیمت در بازارهای مختلف طی روزهای گذشته حاکی از آن است که تاثیر روانی و التهابات ناشی از تغییر دولت آمریکا در حال فروکش کردن است. بیان این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر عوامل پیرامون خود قرار دارد، البته در همه جای جهان مولفه‌های سیاسی، تنش‌ها و اخبار گوناگون بر امور اقتصادی تاثیرگذار هستند، اما حد و اندازه این تاثیرگذاری نباید به‌گونه‌ای باشد که پایه‌های اقتصاد را شکننده کند و کلیات آن را زیر سوال ببرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا پایه‌های اقتصاد در برابر عوامل مختلف تا به این اندازه لرزان است؟ ابراهیم نکو دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی با بررسی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر اقتصاد به «ابتکار» گفت: اقتصاد جهان به طور طبیعی از مسائل پیرامون خود تاثیر می‌پذیرد. به بیانی دیگر هنگامی ‌که تغییری در یک‌جای از دنیا ایجاد شود، اثر آن با ضریب یک‌سانی در کشورهای دیگر دیده خواهد شد، این اثر می‌تواند خود را در قالب افزایش و یا کاهش قیمت در اقتصاد نشان دهد. اما نکته مهم این است که میزان این تاثیرگذاری‌ها باید معقول باشد. وقتی اقتصاد کشوری به طور طبیعی نسبت به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد یعنی از زیرساخت‌های قوی برخوردار بوده و جزئیات را بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیقی مدیریت می‌کنند. به عبارتی دیگر کشورهایی که با برنامه‌های مشخص اقتصادشان را پیش می‌برند به آن شدت تحت تاثیر جو روانی رویدادها قرار نمی‌گیرند. متاسفانه شرایط برای ایران به‌گونه دیگری است چراکه ما با یک اقتصاد بیمار روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی به پایه‌های سست اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: پایه‌های اقتصاد کشور سست بوده و دلیل آن، این دلیل است که برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران بدون توجه به قواعد، سیاست‌ها و برنامه‌ها از اهداف اصلی برای رشد اقتصاد فاصله گرفته‌اند. کافی است یک بررسی کلی از شرایط نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشیم آنگاه خواهیم دید تمام سازمان‌ها و نهادهایی که با اقتصاد در ارتباط هستند کمترین توجه‌ای به برنامه و اهداف پیشین ندارند. کدام یک از تیم‌های برنامه‌ریز توانسته‌ است بر اساس برنامه‌های تعریف شده مسائل جاری اقتصاد را مدیریت کنند؟ کدام یک از تصمیم‌گیران به سندچشم‌انداز نظام آن‌طور که باید و شاید توجه کرده‌ است؟ اقتصاد ایران به دلیل همین سوءمدیریت‌ها از قوام کافی برخوردار نیست و متاسفانه کلیت اقتصاد بر اساس مدل‌های تعریف شده طراحی نشده است.

وی در ادامه با اظهار کرد: سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به اهداف کلی باعث شده است که امروزه اقتصاد ما همانند جزیره‌ای جداشده از اقتصاد جهانی باشد. ما می‌بینیم که پایه‌های اقتصاد ما به راحتی با یک اخم به لرزه در می‌آید و با یک لبخند کمی روی آرامش را می‌بیند، این بی‌ثباتی در برابر رویدادها، خبرها و تنش‌های یک مشکل بزرگ بوده و اصلا منطقی نیست.

نکو میزان واکنش اقتصاد ایران نسبت به تغییرات را غیرمنطقی دانست و گفت: اخیرا با راهی شد بایدن به کاخ سفید و صحبت‌های او در خصوص برجام ما شاهد تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصاد بودیم. منطقی نیست که چنین صحبت‌ها و یا اتفاقاتی باعث تغییرات قیمتی با این شدت در یک اقتصاد شود. در شرایط فعلی حواشی انتخابات آمریکا نبض بازارهای داخلی ما را در دست گرفته است و فردا اتفاقی دیگر نظم اقتصاد را بر هم می‌زند. چنین واکنشی از سوی اقتصاد معقول نیست و این مشکلات به ضعف‌ تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: هنگامی که سردرگمی‌هایی در اقتصاد به وجود می‌آید مردم علت این نابسامانی‌ها و لرزه‌های پایه اقتصاد را می‌پرسند و در مقابل هر نهادی انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرد، امروز مردم نسبت به مسئولان ما دلسرد شده‌اند.

راهکارهایی برای درمان اقتصاد بیمار

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی برای تقویت پایه‌های اقتصاد ادامه داد: اگر ما بخواهیم با این روش پیش برویم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که روزی پایه‌های لرزان اقتصاد را محکم ببینیم. البته باید اشاره کنم که راهکارهایی برای بهبود شرایط و کاهش شدت تاثیرپذیری اقتصاد از اخبار و تنش‌ها وجود دارد. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریزمان با یکدیگر همکاری نداشته باشند و اقتصاد را با برنامه‌ها و قواعد تعریف‌شده مدیریت نکنند چالش‌های ما رفع نخواهد شد. بنابراین اولین راهکار این است که مسئولان ما باید در کنار هم و به دور از سیاسی‌کاری‌ها وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد را رصد کرده و با راهکارهای منطقی اقدام به حل مشکلات کنند.

وی با بیان دومین راهکار افزود: دومین راهکار که بسیار حائز اهمیت بوده، بها دادن به بنگاه‌های خرد است. اگر ما بتوانیم وضعیت بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح کشور را بهبود ببخشیم قطعا نتیجه آن را در سطح کلان خواهیم دید. به بیانی دیگر تقویت اقتصاد خرد زیرساخت‌های اقتصاد کلان را ساخته و باعث مقاوم شدن پایه‌های لرزان اقتصاد خواهد شد.

نکو اظهار کرد: هنگامی که بنگاه‌های خرد در سطح کشور با تورم، نابسامانی، تزلزل و بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شود به سمت بحران و ورشکستگی خواهد رفت و در نهایت نابودی بنگاه‌های خرد، تزلزل پایه‌های اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت. اگر یک بررسی کلی از وضعیت اقتصاد کشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید که کشورهای قدرتمند کشورهایی هستند که اقتصاد خرد قوی دارند، بنابراین توجه به بنگاه‌های کوچک راهی برای تقویت اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: راهکار سوم مسئله سرمایه‌گذاری در کشور است. ما برای محکم‌ کردن پایه‌های اقتصاد باید با برنامه‌های جذاب بتوانیم توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و از سوی دیگر نیز نباید به گسترش صادرات غیرنفتی بی‌توجه باشیم. مجموعه این راهکارها می‌تواند در بلندمدت وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد، هنگامی که اوضاع اقتصاد رو به مثبت شدن باشد قطعا در برابر تغییرات، خبرها و تنش‌ها واکنش‌های معقول‌تری از خود نشان خواهد داد.

* تعادل

- تصمیمات دولت و دلالان، مانع کاهش قیمت ارز

کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در تعادل نوشته است:‌ موضوع ارز این روزها باز هم در نقطه کانونی اظهارنظرهای عمومی قرار گرفته است و مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند که آینده چه خواهد شد. در واقع سرعت رشد قیمتی که از شهریورماه تا آبان‌ماه و موعد برگزاری انتخابات داشتیم و قیمت ارز از 19الی20 هزار تومان به 32هزار تومان رسید، نشان داد که موضوعات مرتبط با تحریم 18بانک کشور، تحریم‌های مدیران اقتصادی و وارد ساختن فشار حداکثری به ایران انتظارات تورمی در کشور را به اندازه‌ای بالا برده بود که قیمت ارز رشدهای چند برابری را تجربه کرد.

روندی که بعد از انتخابات ایالات متحده و تخلیه انتظارات تورمی در مسیر معکوس قرار گرفت و بازار ارز طی چند روز گذشته کاهش مستمر ارز را تجربه کرد. اما اینکه توقع داشته باشیم این روند کاهشی به سرعت و طی چند روز یا چند هفته به سرانجام برسد کمی خوشبینانه است و به زمان افزونتری نیاز داریم تا بتوانیم تصویری از چشم‌انداز آینده بازار ارز داشته باشیم.

از سوی دیگر، این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که برخی افراد و جریانات با نفوذ در کشورمان از کاهش نرخ ارز استقبال نمی‌کنند و بر اساس منافعی که دارند تلاش می‌کنند تا قیمت ارز در دالان افزایشی مستمر قرار داشته باشد. جالب است برخی جریانات حتی برای دلار 40 الی 50هزار تومانی هم نقشه‌هایی کشیده بودند و مبنی بر این برنامه‌ها تلاش می‌کنند تا در برابر پالس‌هایی که ممکن است روند کاهشی قیمت ارز را تسریع کند، مقاومت کنند. به هر حال برخی افراد که دسترسی به ارزهای ترجیحی و حمایتی دارند از  افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند، چرا که منافع سوداگرانه آنها را بیشتر تامین می‌کند.

مجموعه این رفتارهای سوداگرانه در اتمسفر پیرامونی اقتصاد کشور وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. در این میان تصمیمی را هم که اخیرا وزارت صمت مبنی بر آزادسازی کالا بدون انتقال ارز گرفته است که به نظر من مغایر راهبرد کلی دولت در خصوص مهار نوسانات و کاهش نرخ ارز است. دلیل این مغایرت این است که چون بازار تشنه کالا است، یک تقاضای 7تا 10میلیارد دلاری ارزی در بازارهای کشور وجود دارد، افرادی که ارز دارند و قصد واردات دارند، ارز متقاضی را خریداری خواهند کرد، همین ارز متقاضی شرایطی را ایجاد می‌کند که نرخ ارز رو به سمت بالا حرکت کند. معتقدم روند افزایشی قیمت ارز طی دیروز و امروز ناشی از این تصمیم‌سازی اشتباه وزارت صمت است.

وقتی ارز به 22 هزار تومان رسید و باز هم به سمت رشد حرکت کرد به دلیل بازیگری کسانی است که ارز در دست دارند و برای سود بیشتر تلاش می‌کنند تا جلوی روند کاهشی نرخ ارز را بگیرند. از سوی دیگر بعد از تحولات آمریکا نشانه‌های به وجود آمد در این خصوص که ترامپ در 70 روز پایانی از عمر دولت خود قصد دارد فشار بی‌سابقه‌ای را علیه اقتصاد ایران وارد سازد و تحریم‌های بیشتری را در دستور کار قرار دهد. این نشانه‌ها نیز می‌تواند آثار روانی مخربی در بازار ارز بگذارد و باعث افزایش قیمت ارز شود. به نظرم طی 2 الی 3 روز آینده مقطع حساسی در خصوص قیمت ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. اگر بازار بتواند پوسته آثار مخرب روانی را بشکند و روند کاهشی خود را تداوم بخشد، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای ثبات اقتصادی پیش بینی کرد، ولی چنانچه بازار رو به سمت افزایش قیمت بگذارد و تسلیم فشارهای سودگرانه داخلی و فشارهای خارجی شود، نشان می‌دهد که ثبات بازارهای ایران به راهبردهای موثرتری نیاز دارد.

در این میان برخی تحلیل می‌کنند که از آنجا که رشدنقدینگی در کشور ما طی ماه‌های اخیر بعد از تحریم‌ها بیش از 7برابر یا بیشتر شده، بنابراین نرخ ارز هم متاثر از این شرایط باید به نسبت ابتدای تحریم‌ها حداقل 7برابر شود. اولا این گزاره برای همه اقتصاد و همه شرایط‌ها رخ نمی‌دهد، ضمن اینکه بررسی روند افزایش نرخ ارز از شهریور ماه تا آبان ماه نشان می‌دهد که بیشتر متغیرهای بیرونی دربروز این شرایط اثرگذاشته‌اند. ضمن اینکه نمونه‌های فراوانی در جهان وجود دارند که با وجود رشد نقدینگی نه تنها با تورم مواجه نشده‌اند، بلکه حتی کاهش در قیمت‌ها را نیز تجربه کرده‌اند.

بنابراین تفاسیر مطلق از رشد نقدینگی و تسری آن به قیمت ارز به نظرم به اندازه کافی استحکام استنادی ندارد. در خاطرم هست زمانی که طی سال‌های ابتدایی دهه 90 در معاونت ارزی بانک مرکزی حاضر بودم از نزدیک با این نوع سوداگری‌های ارزی روبه رو شدم. در زمان‌های مختلف مثلا زمانی که قرار بود، صرافی‌هایی انتخاب شوند یا ارزی در بازار توزیع شود، به هر حال برخی افراد و جریانات بودند که هم از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و هم از رانت ار می‌شود، ارتباطی. وقتی دلاری که در بازار مثلا 1320 تومان است به برخی افراد ارز 1090تومان ارایه می‌شود رانت در خودش دارد. این در حالی است که در برخی مقاطع قیمت دلار رسمی با ارز بازار بسیار بیشتر از این اعداد و اراقام نیز هست.

زمانی که دلار 4200 تومانی ارایه می‌شود بعد ارز در بازار 16هزار تومان، 20هزار تومان و حتی 30هزار تومان است، معلوم است که برخی کانون‌های دارای نفوذ تلاش می‌کنند تا سهمی از این ارزهای چندنرخی داشته باشند. این شرایط توزیع رانت جدای از صرافی‌ها در خصوص موسسات اعتباری و برخی نهادهای دارای نفوذ و حتی بانک‌های دولتی و خصوصی نیز تکرار می‌شود. جوی که معتقدم هرچه سریعتر باید به آن پایان داده شود تا قیمت ارز در یک اتمسفر شفاف و پویا تعیین شود نه پشت درهای بسته و فضای غیرشفافی که مردم و رسانه‌ها از مفاد آن آگاه نمی‌شوند.

* جهان صنعت

- رشد اقتصادی سال ۹۹ همچنان در سراشیبی سقوط

جهان صنعت وضعیت رشد اقتصادی کشور را بررسی کرده است:  میانگین رشد اقتصادی صفر، میانگین نرخ تورم ۲۵ درصدی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی دلایلی هستند که اقتصاددانان بر مبنای آنها از عبارت «دهه از دست رفته» برای اشاره به دهه رو به اتمام اخیر ایران استفاده می‌کنند.

به طور خاص بیکاری گسترده، نرخ تورم بالا به ویژه در گروه خوراکی‌ها، خودرو و مسکن در سال‌های اخیر موجب شده طبقه ضعیف جامعه در تامین حداقل‌های معیشت خود به مرز درماندگی و استیصال برسد و طبقه متوسطی که این روزها به شدت تحلیل رفته، نسبت به آینده خود بیش از پیش ناامید شود. از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را پشت ‌سر گذاشته است و اکنون در شرایطی قرار دارد که به سختی می‌توان افقی برای کاهش تلاطمات متصور بود؛ تلاطم‌هایی که در ظاهر ریشه در وقایع سیاسی دارد اما حقیقت این است که سهم تصمیمات سیاستی اشتباه در زمینه اقتصاد غیرقابل انکار است و شرایط سیاسی تنها نقش کاتالیزور وقایعی را بازی کرده‌اند که به هر حال تجربه می‌شدند، حتی اگر بحران‌های سیاسی هم وجود نداشتند. مقصر اصلی این تلاطمات، تصمیمات سیاستی اشتباه است اما سیاستگذار دانسته یا نادانسته سعی می‌کند آن را صرفا ناشی از بحران سیاسی معرفی کند یا ناشی از رفتار برخی بازیگران در اقتصاد.

مردم ایران در دو سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در عرصه اقتصاد بودند؛ اتفاقاتی که تاثیر مستقیمی بر سفره معاش آنها گذاشته است. تمام پیچیدگی‌های روابط خارجی، تحریم‌های اقتصادی، بسته شدن کانال‌های فروش نفت و انتقال ارز، جهش نرخ ارز و کالاهای وارداتی و غیروارداتی اگرچه لزوما برای خانوارها قابل تحلیل و درک نیست ولی اثر آن کاملا ملموس است. خانوار ایرانی نیازی به داشتن مدرک تحصیل در رشته اقتصاد ندارد تا تاثیر اتفاقات سیاسی در آن سوی دنیای پررفاه خود را ارزیابی کند. از بهار ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی پیوسته بدتر شده است. بهار ۹۹ هشتمین فصلی بود که اقتصاد ایران با رکود به کارش پایان داد. اقتصاد ایران که امیدوار بود شوک تحریم را در سال‌جاری از سر بگذراند، با مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا روبه‌رو شد. سطح تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل ۵/۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر سطح تولید در سه فصل بعدی در همین سطح باقی بماند، رشد اقتصادی در پایان سال ‌جاری به منفی ۹/۴ درصد می‌رسد. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال گذشته نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کشور تعدیل و رشد اقتصادی سال ۹۹ را تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به ترتیب منفی ۵/۵ و منفی شش درصد پیش‌بینی کردند. همچنین نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

در بحث ایجاد رشد اقتصادی، لازم است به دو موضوع پایداری رشد و افزایش متوسط سطح رشد به تفکیک توجه شود. در اقتصاد ایران، مشاهدات نشان می‌دهد عوامل ایجادکننده ناپایداری رشد اقتصادی خود نقش پررنگی در کاهش سطح رشد داشته است. واکنش سیاستگذار اقتصادی به تورم فرض دورقمی در چند دهه گذشته را می‌توان در مداخلات دولت در بازارها و بخش‌های مختلف پیگیری کرد. قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخله در بازار انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله مداخلات خطرناک دولت در اقتصاد بوده است.

در این میان تورم بالا و پرنوسان نیز خود عامل مهمی در بی‌ثبات کردن محیط سرمایه‌گذاری است که با ایجاد نااطمینانی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری آینده به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و آثار نامطلوب بر رشد اقتصادی منجر می‌شود. به علاوه همراهی بودجه‌های عمرانی با نوسانات درآمدهای نفتی بسیار زیاد است و با تغییرات درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی نیز دچار نوسان می‌شود. در مجموع می‌توان سه عامل تورم بالا و پرنوسان، مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تخریب محیط سرمایه‌گذاری و بالاخره نوسانات بودجه‌های عمرانی را مهم‌ترین عوامل مخرب رشد اقتصادی دانست.

در شرایط تحریم از یک سو هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولید افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه می‌شوند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و وارد کردن فشار بر تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه تولید بنگاه افزایش یافته است، سبب زیان تولیدکننده می‌شود. در این شرایط تولیدکنندگان و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط غیردولتی یا با افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ مواجه می‌شوند یا تولید آن دسته از محصولات‌شان را که مشمول قیمت‌گذاری شده کاهش می‌دهند و به تولید محصولات معاف از قیمت‌گذاری متمایل می‌شوند یا محصولات خود را در بازار سیاه به قیمت آزاد می‌فروشند. در صورت اصرار دولت به دخالت در قیمت‌گذاری‌ها برخلاف میل دولت، به تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی کاهش می‌یابد و وابستگی کشور به واردات زیاد می‌شود. همچنین با کاهش عرضه در عمل جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. روند نزولی رشد اقتصادی در بلندمدت نشان از افزایش محدودیت‌ها بر بخش واقعی اقتصاد دارد. این روند را می‌توان به بر هم خوردن روابط تجاری ایران با سایر کشورها به واسطه تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی نسبت داد. لازم به توضیح است که تجارت بین‌المللی کانال بسیار مهمی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. رشد فناوری از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید ناخالص داخلی در همه کشورهاست.

بخش خدمات به واسطه شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال جاری افت رشد اقتصادی داشته است. تولیدات بخش خدمات قابل ذخیره‌سازی نیستند و باید همزمان با تولید توسط مشتریان مصرف شوند. در بخش خدمات، کرونا مانند یک تکانه سمت تقاضا عمل کرده که سلیقه خانوارها را برای مصرف بسیاری از محصولات تغییر داده است.

در چند ماه اخیر خانوارها کمتر به رستوران می‌روند، مسافرت‌های کمتری به قصد گردشگری داخلی صورت می‌گیرد، استخرها، باشگاه‌های ورزشی و سینماها تقریبا تعطیل شده‌اند. در واقع راهکار اقتصادی مقابله با تکانه تقاضا، تحریک تقاضاست که این سیاست در تضاد کامل با اهداف سیاست‌های بهداشتی (فاصله‌گذاری اجتماعی) قرار دارد. اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی به معنی پذیرش سطحی از کاهش رشد اقتصادی با هدف حفظ جان انسان‌هاست. تکانه‌های تقاضا باید با کاهش قیمت‌ها همراه باشد اما تجربه اقتصاد ایران برخلاف آن بوده و تورم بسیار افزایش یافته است. دولت اگرچه درآمد نفتی مثل گذشته ندارد اما نمی‌تواند هزینه‌هایش را کاهش دهد یا از راه‌هایی همچون افزایش مالیات درآمد خود را افزایش دهد. در نتیجه باید به صورت دیگری بار کاهش درآمد را در جامعه توزیع کند. ایجاد تورم مسیر غیرمستقیم و غیرشفاف توزیع بار کاهش درآمدهای دولت در اقتصاد است. به بیان دیگر دولت از طریق مالیات تورمی کاهش درآمد ناشی از عدم فروش نفت را بر افرادی که دارایی نقد نگهداری می‌کنند تحمیل می‌کند. فروش درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به بانک مرکزی در سال گذشته برای تامین کسری بودجه و آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها در سیاست عمده تحریک‌کننده تقاضا بود که ریشه در بودجه دولت داشت. در اولی کسری بودجه آشکار دولت تامین مالی شد و در دومی کسری بودجه پنهان دولت.

در هر صورت سیاست‌های بودجه‌ای دولت نسبت به شرایط فعلی اقتصاد بسیار انبساطی هستند که با سیاست‌های انبساطی پولی نیز تامین مالی می‌شوند.

از این ‌رو این سیاست‌ها به تورم‌های بالا منجر شده‌اند و در عمل نشان داده‌اند که سیاست‌های سمت تقاضا نتوانسته‌اند با تحریم و کرونا مقابله کنند. بهتر اینکه ادامه این سیاست‌های انبساطی هم بدون اینکه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد تنها به افزایش بیشتر تورمی منجر خواهد شد. در حالی که اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های معطوف به سمت «عرضه، رشد فناوری، کاهش انحصارات، تقویت رقابت‌پذیری، رانت‌زدایی و…» است.

* دنیای اقتصاد

- افزایش تسهیلات مسکن گروه‌های خاص

دنیای‌اقتصاد درباره وام مسکن گزارش داده است: افزایش سقف وام مسکن برای یک گروه خاص، بر «ناکارآمدی تسهیلات خرید خانه برای عموم متقاضیان» مهر تایید زد.اعضای یک گروه از «جامعه خواص تحت حمایت با وام‌های ویژه مسکن» براساس مصوبه جدید اجازه پیدا کرده‌اند برای خرید خانه،‌ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به «وام‌های عادی خرید مسکن» دارد. مجوز وام ۳۰۰ میلیونی نشان می‌دهد سیاست‌گذار بعد از ماه‌ها «خروج اجباری خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی از بازار خرید آپارتمان تحت‌تاثیر بی‌کفایتی وام‌ها»، سرانجام پذیرفت این تسهیلات به‌خاطر رشدهای پی‌درپی قیمت مسکن،‌ نیازمند به‌روزرسانی از طریق افزایش سقف است. اما به جای «شارژ سراسری» قدرت خرید،‌ فقط وام افراد خاص تقویت شده است. تسهیلات ویژه همواره در بازار غیررسمی به‌صورت فروش امتیاز، معامله می‌شود تا به مصرف‌کننده واقعی برسد. وام مسکن تبعیضی سه پیام دارد.

پیام وام مسکن تبعیضی

تصمیم اخیر شبکه بانکی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مربوط به یک گروه از متقاضیان خاص تسهیلات مسکن، از سوی کارشناسان بازار ملک به‌عنوان گواهی بی‌کفایتی وام خرید آپارتمان مطرح شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به بازتاب‌های کارشناسی مربوط به افزایش ۵۰درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص به نام نخبگان در عین حال دست‌کم سه پیام بد از تبعیض شبکه بانکی در حوزه تامین مالی و کمک به پوشش هزینه‌ خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی را مخابره می‌کند. در شرایطی‌که هم‌اکنون وام خرید مسکن در بی‌اثرترین و ناکارآمدترین شکل خود در پوشش هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی به‌خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به‌ویژه در پایتخت قرار گرفته است، تصمیم اخیر برای افزایش ۵۰‌درصدی تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از متقاضیان، مهر تایید بی‌کفایتی وام خرید مسکن موجود در شبکه بانکی است که هم‌اکنون به متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن پرداخت می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ۷ ماه اول امسال در مقایسه با ۷ ماه اول سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است اما کماکان تصمیمی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی سیاست‌گذار پولی برای عموم متقاضیان مصرفی گرفته نشده است. این در حالی است که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی، تلاش برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن و ایجاد التهاب قیمتی در بازار ملک تحت‌تاثیر افزایش سقف تسهیلات خرید واحدهای مسکونی را مهم‌ترین دلیل عدم‌افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان رشد قیمت مسکن، عنوان می‌کنند.

با این حال و به‌رغم این ادعاها، به‌تازگی سقف تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان به‌۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش در یک‌سال به معنای رشد سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن در یک بازه زمانی یک‌ساله است. هرچند با توجه به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای‌بزرگ، تسهیلات خرید مسکن‌۳۰۰‌میلیون تومانی نیز تسهیلاتی کافی و چندان کارآمد نیست اما در شرایطی که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی در برابر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل جلوگیری از تورم شدید در بازار ملک مقاومت می‌کند، این اقدام علاوه بر آنکه مهر تایید و گواهی بی‌کفایتی وام مسکن متقاضیان عادی محسوب می‌شود، از سوی دیگر نشان‌دهنده نوعی برخورد تبعیض‌آمیز از سوی شبکه بانکی در میان متقاضیان وام است.

طی دست‌کم دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها، تسهیلات خرید مسکن به تسهیلاتی ناکارآمد و غیرموثر برای تامین بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل شد. در چنین شرایطی متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی نیز با این توجیه که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شود، از متناسب‌سازی سقف وام خرید با تحولات قیمت‌مسکن خودداری کرد. در واقع بازار معاملات مسکن در چنین شرایطی با سرکوب تقاضای مصرفی مواجه شد و تقاضای مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها که متقاضیان واقعی مسکن محسوب می‌شوند به‌اجبار به دلیل افت شدید قدرت خرید از یک‌سو و عدم‌دسترسی به وام موثر و کارآمد از سوی دیگر به حاشیه بازار رانده شدند.

در واقع در میان متقاضیان مصرفی بیشترین آسیب متوجه خانه‌اولی‌هایی شد که پیش از این به‌دنبال وعده دولت درخصوص سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و خرید مسکن با استفاده از وام کارآمد، پس‌اندازهای خود را به امید دریافت تسهیلات موثر سپرده‌گذاری کردند اما هم‌زمان با جهش قیمت مسکن و افت قدرت خرید آنها، سقف تسهیلات افزایش نیافت.

در زمان راه‌اندازی این صندوق، سقف وام خرید مسکن متقاضیان در تهران ۸۰میلیون تومان اعلام شد که قدرت این وام در آن زمان پوشش حدود ۲۰‌مترمربعی هزینه خرید یک آپارتمان با سطح متوسط قیمت شهر تهران را تامین می‌کرد.

این در حالی است که قدرت خرید این وام در حال‌حاضر به ۳‌مترمربع کاهش یافته است. در شرایط فعلی نیز که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۲۶‌میلیون تومان افزایش یافته است مشاهدات و مستندات نشان‌دهنده آن است که عمده معاملاتی که طی دست‌کم یک‌سال گذشته به دلیل سرکوب تقاضای مصرفی در بازار ملک صورت گرفته است، از سوی متقاضیان غیرمصرفی بوده است. مشاهدات و تحقیقات میدانی حاکی است بیش از ۷۰ درصد از معاملاتی که در یک‌سال اخیر در بازار معاملات مسکن انجام شده، مربوط به تقاضای غیرمصرفی بوده است. در واقع در چنین شرایطی مقاومت در برابر افزایش و متناسب‌سازی وام خرید مسکن با تحولات قیمتی واحدهای مسکونی، نه‌تنها منجر به کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نشد بلکه این سیاست نادرست منجر به سرکوب تقاضای مصرفی از یک‌سو و پرتاب‌شدن آنها به‌خصوص خانه‌اولی‌ها از سوی دیگر به خارج از بازار شد. در شرایط محرومیت سمت تقاضای مصرفی مسکن از خرید آپارتمان تحت‌تاثیر این رویداد، بر حجم تقاضای انباشته بازار مسکن افزوده شد و این متقاضیان یا اساسا امکان خانه‌دار شدن حتی در سال‌های بعد را نخواهند داشت و یا باید در سال‌های آینده اقدام به خرید مسکن با قیمت‌های بالاتر کنند.

اما تصمیمی که به‌تازگی برای پرداخت وام خرید مسکن «نسبتا مناسب» به یک گروه خاص از متقاضیان گرفته شده است مهرتاییدی بر بی‌کفایتی وام خرید مسکن و پذیرش این نکته از سوی سیاست‌گذار پولی است.

به‌تازگی و در قالب یک مصوبه سقف وام خرید مسکن برای یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان سال گذشته به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در حالی که در خبرها اعلام شده است این تصمیم در شورای پول و اعتبار گرفته و مصوب شده است و به‌رغم آنکه این موضوع در شبکه بانکی نیز تایید شده است اما تا لحظه تنظیم این گزارش-ظهر دیروز- به دلایل نامشخص، متن این مصوبه هنوز در سایت بانک مرکزی در قسمتی که مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در آن منعکس می‌شود، درج نشده است.

وام ۳۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حالی برای یک گروه خاص تصویب شده است که هم‌اکنون سقف رایج‌ترین وام خرید مسکن برای متقاضیان در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که هم‌اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید مبلغی را برای خرید اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز تقبل کنند که این میزان در شهر تهران هم‌اکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است. در حالی‌که این گروه خاص از خرید اوراق و پرداخت هزینه آن نیز معاف شده‌اند.

محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به آنکه هم‌اکنون در شهر تهران و در شهرهای کشور واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع تقریبا جزو واحدهای مسکونی نایاب یا حداقل کمیاب هستند برای خرید یک مسکن حداقلی ۶۰ مترمربعی، با میانگین قیمت هر مترمربع ۲۶ میلیون تومان در شهر تهران باید رقمی حدود یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان پرداخت شود.

در حالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور نیز هم‌اکنون حول و حوش ۸ میلیون تومان برآورد می‌شود برای خرید یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی در کشور نیز بودجه ۴۸۰ میلیون تومانی مورد نیاز است.

در چنین شرایطی و در بهترین حالت پوشش‌دهی وام خرید مسکن برای متقاضیان معمولی، برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی، وام ۱۰۰ میلیون تومانی اوراق بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران تنها هزینه خرید ۴ مترمربع مسکن را فراهم می‌کند. این میزان در کشور- با احتساب سقف وام ۸۰ میلیون تومانی- معادل ۱۰ مترمربع است. این در حالی است که متقاضی باید حول و حوش ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان هزینه خرید اوراق نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر وام تازه تصویب شده برای یک گروه خاص در همین شرایط در شهر تهران هزینه خرید ۱۲ مترمربع و در کشور هزینه خرید ۵/ ۳۷ مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

در واقع وام مسکن متقاضیان عادی در حالی هم‌اکنون در شهر تهران رقمی معادل ۶ درصد و در کشور رقمی معادل ۲۱ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با متراژ ۶۰ مترمربع را تامین می‌کند که وام گروه‌های خاص در شرایط مشابه هزینه خرید ۲۰ درصد از واحد ۶۰ مترمربعی در تهران و هزینه خرید ۵/ ۶۲ درصد از این واحد را در کشور پوشش می‌دهد.

هر چند تاکنون و در سطح جامعه و همچنین در میان کارشناسان بخش مسکن مشخص بود که میزان کارآیی وام‌های بخش مسکن برای متقاضیان عادی به صفر رسیده است اما با افزایش سقف وام متقاضیان خاص به ۳۰۰ میلیون تومان عملا بی‌کفایتی وام خرید مسکن تایید شد. تا الان شبکه بانکی و سیاست‌گذار پولی این موضوع را به‌طور رسمی تایید نمی‌کرد و حاضر به پذیرش این موضوع نبود که وام‌های شبکه بانکی برای خرید مسکن کارآیی خود را از دست داده است و این موضوع منجر به سرکوب قدرت خرید تقاضای مصرفی در شرایط جهش قیمت شده است. اما با این مصوبه و این تصمیم، این موضوع نیز عملا مهر تایید گرفت. هر چند وام ۳۰۰ میلیونی خرید مسکن با توجه به جهش ادامه‌دار قیمت ملک در سه سال اخیر و سطح فعلی قیمت‌ها در کل وام ایده‌آلی نیست، اما نسبت به وامی که هم‌اکنون به سایر متقاضیان پرداخت می‌شود ۳ برابر است.

این در حالی است که این گروه خاص از پرداخت بهای اوراق نیز معاف هستند اما متقاضیان عادی باید معادل بخش قابل توجهی از مبلغ وام خود را نیز برای خرید اوراق هزینه کنند.

۳ پیام برای بازار مسکن

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام جدید در راستای افزایش ۵۰ درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن برای یک گروه خاص در شرایط مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن افراد عادی با این استدلال که افزایش سقف تسهیلات منجر به جهش قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود حداقل سه پیام بد به بازار مخابره می‌کند.

اولین و مهم‌ترین پیام منفی این اقدام آن است که همان گونه که گفته شد این اقدام بی‌کفایتی و ناکارآمدی وام خرید مسکن فعلی موجود در شبکه بانکی برای متقاضیان عادی را تایید می‌کند.

در واقع در شرایطی که افزایش وام خرید مسکن متقاضیان عادی با این استدلال که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به التهاب قیمتی شود با مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن مواجه است، افزایش ۵۰ درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص و سه برابر شدن مبلغ آن در مقایسه با وام خرید مسکن اشخاص عادی، گواهی بی‌کفایتی وام خرید مسکن فعلی در دسترس برای متقاضیان معمولی است.

دومین پیام این اقدام درخصوص طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن در هر دو حالت یعنی تسهیلات خرید مسکن پرداختی به اشخاص عادی و یک گروه خاص است.

در حالی که هم‌اکنون دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم وام مسکن به متقاضیان عادی ۱۲ سال است، دوره بازپرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی اشخاص خاص ۲۰ ساله تعیین شده است که به لحاظ طول دوره بازپرداخت به‌طور نسبی شبیه الگوی بازپرداخت وام در برخی کشورهای توسعه‌یافته است. افزایش طول دوره بازپرداخت هم یکی از پیش‌شرط‌های مهم در تبدیل وام‌های مسکن به تسهیلاتی در استطاعت است که از سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به آنها برای خرید مسکن با استفاده از وام مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

این در حالی است که به رغم تاکیدهای زیادی که از گذشته تاکنون در این باره وجود داشته و دارد همچنان دوره بازپرداخت رایج‌ترین وام خرید مسکن از سوی متقاضیان معمولی ۱۲ سال است درحالی‌که برای یک گروه خاص این دوره به ۲۰ سال افزایش یافته است. افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن منجر به کاهش رقم اقساط ماهانه و در استطاعت شدن رقم قسط برای متقاضیان می‌شود و از این طریق امکان افزایش سقف وام مسکن بدون تحمیل فشار مضاعف برای پرداخت اقساط ماهانه بیشتر به وام‌گیرنده‌ها فراهم می‌شود.

ایجاد بازارهای رانتی خرید و فروش وام‌های مربوط به گروه‌های خاص همچون نخبه‌ها، پزشکان و... سومین پیام بد این گونه اقدامات محسوب می‌شود. در واقع صدور مجوزهای خاص تسهیلاتی تنها برای گروه‌های خاص در بسیاری از موارد، مسیرهای دلالی را هموار می‌کند و در نهایت منجر به انحراف مسیر وام‌های تعریف شده برای گروه‌های خاص به سمت متقاضیان مصرفی یا متقاضیان واقعی با بهای بالا می‌شود.

از گذشته تاکنون بازار سیاه و دلالی وام مسکن وجود داشته است که فعالیت دلالان وام در بازار آزاد یا بازار سیاه وام متناسب با سیاست‌ها و شرایط بازار وام و بازار ملک افت و خیز داشته است. در دوره‌هایی که فاصله بین سقف وام در دسترس برای گروه‌های خاص با وام در دسترس برای عموم مردم افزایش می‌یابد بازار سیاه دلالان وام نیز رونق می‌گیرد و امتیاز این وام‌ها با ارقام گزاف و قابل توجه خرید و فروش می‌شود.

کارشناسان نیز همواره نسبت به پیامدهای این گونه تبعیض‌ها به سیاست‌گذار پولی هشدار می‌دهند و در شرایط فعلی توصیه آنها به سیاست‌گذار پولی آن است که بهتر است با سیاست‌های کارآمد نظیر افزایش سقف تسهیلات متناسب با تحولات قیمتی مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، مسیر دسترسی متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها را که گروه‌های اصلی متقاضی مسکن و دریافت وام هستند هموار کنند.

بررسی‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار سیاه یا بازار آزاد خرید و فروش امتیاز وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون امتیاز انواع وام‌های مربوط به خرید مسکن گروه‌های خاص با بهایی معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد مبلغ کل وام بین دارندگان امتیاز وام و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این وام‌ها خرید و فروش می‌شود.

این در حالی است که اگر وام مسکن در دسترس عموم مردم متناسب با تحولات قیمتی وامی کارآمد و موثر بود و بخش موثری از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌داد خرید و فروش وام در بازار سیاه نیز ایجاد نمی‌شدو این بازار اساسا امکان فعالیت نداشت و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین راه‌های مسدودسازی مسیر فعالیت دلالان وام مسکن، رفع هر گونه تبعیض درخصوص پرداخت وام به گروه‌های خاص آن‌هم با اختلاف قابل توجه بین رقم مصوب پرداخت وام به این گروه‌ها و وام پرداختی به متقاضیان معمولی است.

هم‌اکنون برخی از متقاضیان مصرفی که به دلیل ناکارآمدی وام مسکن در دسترس برای افراد عادی به بازار سیاه وام‌های مسکن ارائه‌کننده امتیاز وام مسکن افراد خاص مراجعه می‌کنند در قبال پرداخت ارقام بالا، امتیاز خرید وام آنها را خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی سند ملک در مالکیت فردی که وام به نام وی است باقی می‌ماند و بنا بر ادعای دلالان، با صدور وکالت بلاعزل پس از اتمام دوره بازپرداخت یا در زمان تسویه مبلغ وام، سند ملک به نام مالک واقعی منتقل می‌شود. با این حال کارشناسان حقوقی نیز نسبت به خطرات و تهدیدهایی که در این زمینه پیش‌روی متقاضیان خرید امتیاز این گونه وام‌ها از دلالان بازار سیاه هستند به این افراد هشدار می‌دهند. چرا که حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که هم‌اکنون در محاکم قضایی در حوزه املاک در دست بررسی است مربوط به کلاهبرداری‌هایی است که در این زمینه صورت گرفته است.

- سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به کاهش نرخ ارز

دنیای‌اقتصاد به وضعیت قیمتگذاری خودرو پرداخته است: این روزها که منحنی قیمت در «بازار» خودرو در پی افت نرخ ارز و کاهش تورم انتظاری، روندی نزولی به خود گرفته، خیلی‌ها می‌پرسند آیا خودرو در کارخانه نیز ارزان خواهد شد؟ کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها البته بیش از آنکه یک پرسش باشد، یک توقع عمومی است و ایرانی‌ها انتظار دارند خودروسازان داخلی متناسب با کاهش نرخ ارز، قیمت محصولات‌شان را پایین بیاورند.

خودرو در مبدأ ارزان می‌شود؟

 این توقع از آنجا ناشی شده که خودروسازان بزرگ کشور در دوران صعود نرخ ارز، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند و تنها طی امسال، سه مجوز در این راستا برای آنها صادر شد. بنابراین حالا که نرخ ارز (در نتیجه شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و غلبه جو بایدن بر وی) پایین آمده، انتظار عمومی این است قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز کم شود. اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ آیا خودروسازان بزرگ کشور تن به پایین آوردن قیمت محصولات‌شان مطابق با انتظار شهروندان می‌دهند یا باز هم سودای گرانی در سر خواهند داشت؟

 توقع افکار عمومی

پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به این پرسش پاسخ بدهیم که اصلا چرا نرخ ارز در افت‌و خیز قیمت خودروهای داخلی نقش دارد. با وجود آنکه خودروسازی و قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها بخش قابل‌توجهی از قطعات را داخلی‌سازی کرده‌اند، اما همچنان وابستگی نسبتا زیادی چه در بخش مواد اولیه و چه در حوزه قطعه، به خارج دارند، بنابراین ارزبر هستند. در این بین، قطعاتی که در داخل تامین می‌شوند، خود صد درصد داخلی به شمار نمی‌روند، زیرا بخشی از مواد اولیه آنها از خارج تامین می‌شود و نیاز به ارز دارد. طبعا هرچه نرخ ارز بالا برود، هزینه تامین مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع خود را در هزینه تولید خودرو نشان می‌دهد. از آن سو اما قطعاتی نیز که از خارج تامین می‌شوند، نیاز به ارز دارند و طبیعی است که هرگونه افت و خیز نرخ دلار و یورو و یوآن و...، هزینه تامین آنها را بالا و پایین خواهد کرد. به همین دلیل، خودروسازان و قطعه‌سازان هر گاه نرخ ارز صعود می‌کند، به‌طور ویژه خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان می‌شوند، چه آنکه هزینه‌های تولید آنها در پی این اتفاق بالا می‌رود. هرچند صعود نرخ ارز تنها عامل رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور نیست، اما اثرگذاری آن به خصوص در دوران تحریم و کمبود ارز (که منحنی قیمت رشد شدیدی را تجربه می‌کند)، بیشتر به چشم می‌آید. حرف شرکت‌های خودروساز این است که با توجه به ضریب بالای نرخ ارز در هزینه تولید آنها، قیمت تمام‌شده محصولات‌شان در دوران رشد نرخ ارز بالا می‌رود و این مساله باید از ناحیه افزایش قیمت نهایی (قیمتی که نهادهای بیرونی به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند) جبران شود. البته خودروسازان در درخواست‌های خود مبنی بر افزایش قیمت، تنها به نرخ ارز استناد نمی‌کنند و از تورم عمومی و صعود قیمت مواد اولیه نیز نام می‌برند، با این حال معمولا «ارز» نقطه اتکای آنها برای گرفتن مجوز گرانی است. در واقع در این سال‌ها سرکشی‌های بازار ارز دستاویز اصلی خودروسازان برای رشد قیمت بوده و معمولا نیز با خواسته آنها موافقت نسبی شده است. به‌ویژه طی امسال که نرخ ارز در چند مرحله صعود کرد و خود را به بالای ۳۰ هزار تومان رساند، شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) سه بار مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد و احتمالا مجوز چهارم را نیز زمستان در اختیار آنها خواهد گذاشت. حالا اما با توجه به کاهش نرخ ارز، افکار عمومی توقع دارد همان طور که قیمت خودرو با آسانسور ارز بالا رفت، حالا پایین بیاید. این توقع افکار عمومی ریشه در اظهارات مسوولان صنعت خودرو در دورانی است که نرخ ارز بالا می‌رود و آنها خواستار افزایش قیمت می‌شود. به‌عبارت بهتر، وقتی خودروسازان می‌گویند هزینه تولیدشان وابستگی زیادی به ارز دارد، معنایش از دید افکار عمومی این است که اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود و طبعا وقتی ارز ارزان شود، هزینه تولید افت خواهد کرد. بنابراین شهروندان با توجه به این معادله که خود خودروسازان آن را ساخته‌اند، حالا منتظر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها از ناحیه افت هزینه‌های تولید در پی نزولی شدن نرخ ارز هستند.

 خودروسازان چه می‌گویند؟

توقع افکار عمومی بابت کاهش قیمت خودروهای داخلی در پی نزولی شدن نرخ ارز در حالی است که خودروسازان پاسخ مثبتی به آن نمی‌دهند و قبلا نیز نداده‌اند. اتفاقا همین دو روز پیش، دبیر انجمن خودروسازان آب پاکی را روی دست شهروندان ریخت و تاکید کرد قیمت خودرو (در کارخانه) کاهش نخواهد یافت. به گفته احمد نعمت‌بخش، اگرچه با کاهش نرخ ارز، هزینه تولید خودرو پایین می‌آید و حتی ممکن است به خروج خودروسازان از زیان و سوددهی مختصر آنها بینجامد، اما به معنای کاهش قیمت رسمی محصولات نیست. هرچند به جز دبیر انجمن خودروسازان، تا امروز اظهارنظر رسمی دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان مبنی بر کاهش قیمت به واسطه نزولی شدن نرخ ارز، مطرح نشده، با این حال با توجه به مواضع آنها در گذشته و تجربه‌های قبلی، بعید است دیگران نیز صحبت از کاهش قیمت خودرو به میان بیاورند. در این سال‌ها زیاد پیش آمده که افکار عمومی خواستار کاهش قیمت خودرو به دلایل مختلف به خصوص افت نرخ ارز شده‌اند، اما پاسخ خودروسازان به آنها همواره منفی بوده است. در مقطع فعلی نیز با توجه به استدلال‌های خودروسازان، بعید به‌نظر می‌رسد اتفاق خاصی مبنی بر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ بدهد، هرچند این موضوع به معنای عدم‌کاهش تورم خودرو نیست. در واقع بحث ارزانی و تورم خودروهای داخلی (در کارخانه) دو موضوع جدا از یکدیگر است که وقوع اولی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد اما امکان رخ دادن دومی وجود دارد.

اینکه چرا نمی‌توان به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها دلخوش بود، بیش از هر مساله دیگری به زیاندهی خودروسازان مربوط می‌شود. ادعای خودروسازان بزرگ داخلی این است که در پی اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری در این سال‌ها، آنها در مسیر ثبت زیان قرار گرفته‌اند؛ زیرا در بیشتر اوقات، قیمت‌های تحمیلی (دستوری) محصولات آنها کمتر از هزینه تولید بوده است. در واقع حرف خودروسازان این است که طی این سال‌ها قیمت فروش محصولات آنها متناسب با هزینه‌های تولید (به‌ویژه نرخ ارز) بالا نرفته که حالا بخواهد با نزولی شدن تنها یک فاکتور (ارز) پایین بیاید. به گفته فعالان صنعت خودرو، نزولی شدن فاکتورهای اثرگذار در تولید، هزینه‌ها و قیمت تمام شده را پایین می‌آورد؛ اما چون آنها سال‌هاست در زیان هستند، امکان کاهش قیمت فروش محصولات نیست. خودروسازان احتمالا در واکنش به تداوم فشار افکار عمومی بابت کاهش قیمت خودرو، دست روی زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خود که تا پایان شهریور امسال به ثبت رسیده است، خواهند گذاشت و این گونه استدلال خواهند کرد که کاهش قیمت‌های احتمالی صرف جبران زیان‌های قبلی خواهد شد.  مساله دیگری که خودروسازان در باب عدم‌کاهش قیمت محصولات خود با توجه به نزولی شدن نرخ ارز، عنوان می‌کنند، دیگر فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید است. تورم عمومی، تورم مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ دستمزد، از جمله موردی هستند اثر مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودرو دارند و به گفته خودروسازان، آنها نیز مانند ارز، مطابق با واقعیت‌های موجود، در قیمت فروش خودروها لحاظ نشده‌اند. در واقع خودروسازان بر این باورند که قیمت‌های ارائه‌شده برای محصولات آنها از سوی نهادهای بیرونی، نه متناسب با نرخ ارز بوده و نه در تناسب با تورم عمومی، تورم مواد اولیه و دستمزدها قرار داشته‌اند. در کل، حرف اصلی خودروسازان این است که کاهش قیمت عوامل اثرگذار بر تولید (به‌ویژه ارز)، در زیان‌های پیشین آنها حل می‌شود و جایی برای کاهش قیمت نخواهد گذاشت، بنابراین نمی‌توان به ارزانی خودرو در مبدأ (کارخانه) دلخوش بود.

 کاهش تورم خودرو

عدم کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اما در حالی است که کاهش تورم خودرو اتفاقی محتمل به‌نظر می‌رسد و ممکن است قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با سرعت کمتری نسبت به گذشته بالا برود یا حتی ثباتی نسبی را تجربه کند. کاهش تورم خودرو به معنای پایین آمدن هزینه‌های تولید است و الزاما ارزانی این کالا را به‌دنبال نخواهد داشت. به‌عبارت بهتر، با توجه به روند نزولی نرخ ارز و در صورت تداوم آن، کاهش هزینه تولید خودرو در آینده، محتمل است. بنابراین احتمالا رشد قیمت کارخانه‌ای خفیف‌تر از قبل خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت خودرو در دوران ارز بالای ۳۰ هزار تومان، ۲۰ درصد بالا رفته، انتظار می‌رود در زمان ارز ۲۵ هزار تومانی، کمتر افزایش پیدا کند و این همان کاهش تورم قیمت خودرو است. به‌عبارت بهتر، آنچه احتمالا از ناحیه نزولی شدن نرخ ارز نصیب مشتریان خودرو در ایران خواهد شد، «کمتر گران شدن» است نه ارزانی. 

* شرق

- نوسانات نرخ ارز عاملی برای رکود مسکن

شرق چشم‌انداز بازار مسکن را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحلیل کرده است:  با کاهش نرخ ارز، بسیاری از فروشندگان به فروش فوری واحدهای خود با قیمت‌های پایین‌تر و تخفیف‌های قابل توجه اقدام کردند؛ اقدامی که البته با توقف روند کاهشی و بازگشت نرخ دلار به کانال 28هزار تومان هنوز در شوک به سر می‌برد و مشخص نیست نرخ آن چگونه تغییر می‌کند. ثبات و کاهش قیمت مسکن، اکنون به‌شدت وابسته به پیش‌شرط‌هایی است که اگر رعایت نشوند، قیمت مسکن را دوباره به سمت بالا هدایت خواهد کرد یا رکود را روانه این بازار می‌کند. دو کارشناس در گفت‌وگو با «شرق» آینده بازار مسکن را در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحلیل می‌کنند. یکی از کارشناسان تأکید می‌کند تغییرات در این بخش کاملا مشروط است. دیگری نیز معتقد است: «اگر کاهش نرخ ارز به‌صورت سینوسی و نوسانی باشد، بیشتر یک کاهش مختصر را شاهد بوده و رکود را در انتظار خواهیم بود؛ به‌نحوی‌که شرایط فروش مسکن سخت‌تر شده و خریدار واقعی و قدرت‌ چانه‌زنی آنها افزایش می‌یابد».

 شروطی برای ثبات یا کاهش قیمت مسکن

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «شرق» درباره ارتباط بین کاهش نرخ ارز و مسکن در این‌روزها می‌گوید: «کاهش نرخ ارز می‌تواند علامتی تلقی شود که امکان دارد قیمت مسکن هم کاهش داشته باشد، اما این نتیجه‌گیری مستقیم نمی‌تواند درست باشد. در سال‌های 87 که قیمت مسکن کاهش پیدا کرد، ارز روند کاهشی نداشت و کمی هم رو به بالا بود. تجربه سال 92 را هم داریم که شاهد کاهش قیمت ارز و مسکن به‌طور توأم در بازار بودیم». سلطان‌محمدی درباره شباهت‌ و تفاوت سال جاری می‌گوید: «ولی تفاوت وضعیت فعلی با سال 92 این است که در سال 91 چشم‌انداز مثبتی برای تغییرات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها و تورم و انتظارات تورمی پس از برجام اتفاق افتاد که علامت خیلی قوی‌ای را به بازار داد و امید بازار به‌شدت افزایش پیدا کرد. اکنون نیز علامتی که با پیروزی بایدن ظاهر شد به درجاتی با آن مشابه است‌ اما از نظر شدت خیلی فرق دارد».

او با بیان اینکه باید دید کاهش قیمت دلار در سطوح پایین‌تر تثبیت می‌شود یا نه، ادامه می‌دهد: «اگر کاهش قیمت دلار را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای برای دوره چندماهه شاهد باشیم، می‌تواند نیرویی را به قیمت مسکن وارد کند و آنها را هم کاهش دهد، اما اگر نویز موقت در بازار تلقی شود و در این روند تورمی این کاهش دوباره کمرنگ شود، نمی‌توان انتظار داشت کاهش روند جدی‌ای را در قیمت مسکن ببینیم».

 پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن قطعی نیست

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به رشد نجومی قیمت مسکن در دو سال گذشته و ماه‌های اخیر می‌افزاید: «قیمت مسکن در ماه گذشته به بالای 10 درصد افزایش قیمت رسید. آن رشد به احتمال خیلی زیاد متوقف می‌شود و اگر هم رشدی باشد محدودتر خواهد بود،‌ اما امیدواریم با مثبت‌شدن چشم‌اندازهای اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، قیمت مسکن هم رو به کاهش برود؛‌ ولی این پیش‌بینی نمی‌تواند قطعی باشد».

او شروطی را برای کاهش قیمت مسکن قائل است: «لازمه‌ کاهش قیمت مسکن آن است که این چشم‌انداز امیدبخش تداوم داشته باشد و بازار بپذیرد برای یک چشم‌انداز یک یا دوساله وضعیت به‌همین‌ترتیب خواهد بود و دلار به قیمت‌های قبلی باز نخواهد گشت.‌ اما اگر روند تورمی ادامه داشته باشد، همچنان سرمایه‌گذاران و سوداگران در فکر روش‌هایی خواهند بود که بتوانند سرمایه‌های ریالی‌شان را در مقابل تورم ایمن نگه ‌دارند و با توجه به اینکه دلار هم بی‌ثباتی نشان می‌دهد و بورس در دو، سه ماه قبل بی‌ثباتی نشان داد، ممکن است اقبال این قبیل سرمایه‌گذاران به بخش مسکن بیشتر باشد و موجب شود شاهد شکست قیمت در بازار مسکن نباشیم».

 نیروی کاهشی به بازار مسکن وارد شد

سلطان‌محمدی در ادامه با نگاهی به آینده می‌گوید: «باید منتظر ماند و دید در طول یکی، دو ماه آتی، روندها چطور خواهد شد و تشدید فشارهای تحریمی در دو ماهه باقی‌مانده دوران ترامپ چقدر خواهد بود و بازار چه برداشتی از این تشدید فشارها خواهد داشت و بازگشت بایدن به برجام اتفاق خواهد افتاد و مذاکرات در مسیر امیدبخشی خواهد بود یا نه. باید منتظر ماه‌های آتی بمانیم که بتوانیم قضاوت روشن‌تری از وضعیت بازار مسکن داشته باشیم؛‌ اما تردیدی نیست که اتفاقی که در بازار مسکن افتاد و کاهش قیمت دلار، نیرویی را به بازار مسکن در جهت ثبات یا کاهش قیمت‌ها وارد می‌کند. حالا باید این را در مقایسه با نیروی تورم و سایر عوامل قرار دهیم؛ چون عوامل دیگری هم در بازار مسکن مؤثر هستند».

 حذف سوداگری به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند

علی فرنام، دیگر کارشناس مسکن نیز نظری مشابه دارد و روند کاهشی قیمت مسکن را مشروط می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: «تحولاتی که در دو سال اخیر پس از جهش نرخ ارز داشتیم، با هیچ‌کدام از جهش‌های قبلی قیمت مسکن قابل قیاس نیست. در ایران حداقل چهار جهش قیمت مسکن را پیش از جهش قیمت سال‌های 1397-1399 تجربه کردیم که هیچ‌یک به‌شدت جهش پنجم در این بازه زمانی نبود. به نظر می‌رسد سهم حباب‌بودن یا افزایش خارج از منطق این موج اخیر بیشتر از هر موج دیگری بوده و توجیهی هم داشتند که آن را متناظر با نرخ ارز تفسیر می‌کردند که درست نبود؛ زیرا ماهیت آن عمدتا دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بود». فرنام در ادامه می‌گوید: «منطق آن است که معمولا در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی و شرایط اقتصادی، انقباضی است، تقاضای مسکن کاهش یافته، استطاعت خانوار کم شده و به‌شدت تقاضا دچار محدودیت می‌شود. به لحاظ یک‌سری مؤلفه‌های کلان اقتصادی نیز در چنین شرایطی تقاضا برای کاربری‌های جانبی که بخشی از تقاضای ساخت‌وساز را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش می‌یابد؛ اما شاهدیم که این بخش با افزایش روبه‌رو شده است. این بخش بدون هیچ‌گونه توجهی به تقاضا رشد کرده که به نظر می‌رسد بخش درخور ‌توجهی از آن حبابی و ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی بوده است. این موضوع در آمارهای ماهانه بانک مرکزی نیز قابل ردیابی است. این بخش برای توجیه عملکرد خود متمرکز بر نرخ دلار می‌شد که آن‌هم از پایه اشتباه است؛ زیرا بخش مسکن با دلار تغییر ویژه‌ای نمی‌کند».

 ثبات، پیش‌شرط کاهش قیمت مسکن

او با پیش‌شرطی می‌گوید: «با کاهش نرخ ارز حتما انتظار می‌رود که این بخش نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شود و اگر شرایط باثبات بماند و چشم‌انداز کاهش نرخ ارز و ثبات اقتصادی، یک چشم‌انداز قابل اتکا و بلندمدت باشد و تکانه‌های سیاسی-اقتصادی بیرونی متصور نباشد، حتما بازار مسکن کاهش درخور ‌توجهی را تجربه خواهد کرد؛ اما اگر به‌صورت سینوسی و نوسانی باشد، بیشتر یک کاهش مختصر را شاهد بوده و رکود را در انتظار خواهیم بود؛ به‌نحوی‌که شرایط فروش مسکن سخت‌تر شده و خریدار واقعی و قدرت‌ چانه‌زنی آنها افزایش می‌یابد». فرنام ادامه می‌دهد: «اگر مؤلفه‌های کلان اقتصاد سیاسی به سمت آرامش و ثبات برود، حداقل تا چندین سال پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت معناداری نداشته باشیم. اعداد معاملات مصرفی خیلی منطقی‌تر خواهد شد و جو احساسی افزایش لحظه‌ای قیمت مسکن از بین می‌رود و تقاضای انباشته‌ای برای تغییر سرمایه‌ها شکل می‌گیرد». او با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها می‌گوید: «اگر متناظر با موج قیمت قبلی تفسیر کنیم، آنجا هم در این دوره، خروج سرمایه‌ها از حوزه‌های دیگر به حوزه سپرده‌های بانکی را شاهد بودیم؛ زیرا رشد حوزه‌های موازی مانند ارز، مسکن و... گرفته می‌شد و حوزه سپرده‌های بانکی با کمترین ریسک عملکرد بیشتری را از حوزه‌های دیگر داشت». این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخابات آمریکا به‌صورت مستقیم اثرگذاری روی حوزه مسکن نخواهد داشت، می‌گوید: «اثرگذاری آن از کانال نرخ ارز صورت می‌گیرد. چشم‌انداز ثبات اقتصادی و سیاسی حتما به آرامش بازار مسکن کمک کرده و از التهابات آن می‌کاهد. زمینه‌هایی که سوداگران و دلالان مسکن بتوانند به التهاب بازار اضافه کنند، حتما از دست می‌رود و آنها نیز آغاز به خارج‌کردن سرمایه خود از بازار مسکن می‌کنند که در این حالت، نوسانات منفی بازار حذف شده و می‌توان انتظار داشت که بخشی از دورشدن آن از تقاضای مصرفی و استطاعت خرید مسکن را جبران کند». به گفته او، نخست آنکه کاهش نرخ ارز به‌طور مستقیم روی کاهش قیمت مسکن اثرگذار است، اما اثر آن منوط به استمرار و دوام خواهد بود و دوم چشم‌انداز ثبات سیاسی و اقتصادی است که آن‌هم حتما می‌تواند اثر کاهشی یا تثبیت یک دوره قابل توجه آرامش در بازار مسکن را به دنبال بیاورد.

 بهترین فرصت برای اجرای مالیات متشکل و  یکپارچه در حوزه مسکن

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه چشم‌انداز مسکن، ثبات و روند کاهشی است، تصریح می‌کند: «با توجه به این چشم‌انداز بازار مسکن،  بهترین زمان است که مالیات‌های متشکل و یکپارچه حوزه مسکن مانند خانه‌های خالی، خانه‌های گران‌قیمت، عایدی بر سرمایه املاک و هزینه سالانه به‌گونه‌ای تنظیم شود که صرفا و صرفا بتواند تقاضای سوداگری و دلالی را از بازار خارج کند؛ بدون آنکه به تقاضای مصرفی و جابه‌جایی‌های معمول مردم بدون نیت درآمدزایی کمک کند، همچنین بدون نگاه‌های انفعالی و اعداد و ارقام سنگین که بخشی از مردم معمولی را هم دچار مشکل کند».

 تلاش سوداگران برای توقف جو  کاهشی

او با اشاره به افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر می‌افزاید: «به نظر می‌رسد سوداگران تمام تلاش خود را برای توقف جو کاهشی بازار به‌ کار ببندند و این موضوع مداخله جدی هدفمند وزارت راه‌وشهرسازی را می‌طلبد. شاید جذاب‌کردن سپرده‌های بلندمدت با افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، هم جریان باثباتی از خروج سفته‌بازان ارز، سکه، خودرو، مسکن و حساب‌های جاری ایجاد کند و هم در آرامش‌بخشی اقتصاد کلان و تداوم کاهش قیمت بازارها مؤثر باشد؛ البته اگر دولت منافع قیمت بالای ارز برای خود را به منفعت عمومی برای کاهش قیمت ارز ترجیح ندهد». فرنام در پایان تأکید می‌کند: «درصورتی‌که دولت عزمی جدی برای واقعی‌شدن قیمت مسکن داشته باشد، با توجه به تکالیف قانون بودجه برای فروش املاک مازاد، اگرچه کاهش قیمت به کاهش درآمدهای بودجه‌ای دولت منتهی می‌شود اما با عرضه گسترده اراضی و املاک می‌تواند جو مقاومتی سوداگران مسکن را بشکند و حداقل بخشی از لجام‌گسیختگی قیمت‌های مسکن را در واپسین سال دولت التیام بخشد».

- مسئولان ما بپذیرند در مدیریت اقتصاد خطا و اشتباه داشته‌اند

شرق، انتظار ترمیم اقتصاد ایران با حضور بایدن را بررسی کرده است: انتخابات آمریکا پایانی بود بر دوران سخت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و می‌تواند آغازی باشد تا اقتصاد ایران جان تازه‌ای بگیرد. اینکه انتخاب جو بایدن و احتمالا بازگشت آمریکا به برجام چقدر می‌تواند در اقتصاد کشور ما تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد، سؤالی بود که از حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد پرسیدیم. او در پاسخ «شرق» گفت باید سیستم و مدیریت اقتصادی کشور اصلاح شود و مجلس و دولت به وفاق برسند. مستخدمین‌حسینی همچنین گفت باید اظهار تأسف کرد که بعد از چهار دهه تقابل با آمریکا در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که انتخابات آنها باید در ساختار اقتصادی و سیاسی ما مهم شمرده شود، این نکته قابل‌تأملی است و نیاز به این دارد که کارشناسان و جامعه‌شناسان به آن ورود کنند که چرا این تغییرات چنین تأثیر بنیادینی بر زندگی ایرانی‌ها داشته است. لزوما یک عامل بیرونی مانند پیروزی جو بایدن نمی‌تواند عدم تعادل اقتصاد ایران را ترمیم کند و ما نباید احساس کنیم شرایط اقتصادی کشور مانند بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و بورس‌ یکباره بهبود یافته و به حالت طبیعی برگردد؛ مگر اینکه مسئولان ما بپذیرند در مدیریت اقتصاد خطا و اشتباه داشته‌اند.

انتخابات آمریکا و تأثیر پیروزی جو بایدن بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم آسیب‌شناسی درباره انتخابات آمریکا داشته باشیم، می‌توانیم از دو منظر به آن نگاه کنیم؛ نخست اینکه باید اظهار تأسف کرد که بعد از چهار دهه تقابل با آمریکا در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که انتخابات آنها باید در ساختار اقتصادی و سیاسی ما مهم شمرده شود، این نکته قابل‌تأملی است و نیاز به این دارد که کارشناسان و جامعه‌شناسان به آن ورود کنند که چرا این تغییرات چنین تأثیر بنیادینی بر زندگی ایرانی‌ها داشته است. البته امروز، نظام سیاسی و اقتصادی کشورها به‌صورت اجزای به‌هم‌پیوسته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر در کشوری تنش ایجاد شود، روی کشورهای دیگر نیز تأثیر می‌گذارد؛ در ‌این‌ بین، آمریکا با 30 درصد تولید ناخالص داخلی، نمی‌تواند بر ساختار اقتصادی دیگر کشورها بی‌تأثیر باشد؛ چنانچه تأثیر رفتارهای دونالد ترامپ را بر دنیا دیدیم.‌ اما اینکه کشور ما این‌چنین تحت تأثیر اتفاقات آنان باشد، جای تعجب دارد و نشان‌دهنده مدیریت ضعیف مسئولان ماست. قطعا انتخابات در آمریکا، در کوتاه‌مدت به دلیل هیجانی که به وجود می‌آورد، تأثیر موقتی روی ساختارها دارد اما به دلیل ساختار معیوب کشور ما که نه‌تنها سیستم محسوب نمی‌شود بلکه حتی اجزای آن از تعادل خارج شده و از هم پاشیده است، لزوما یک عامل بیرونی مانند پیروزی جو بایدن نمی‌تواند عدم تعادل اقتصاد ایران را ترمیم کند و ما نباید احساس کنیم شرایط اقتصادی کشور مانند بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و بورس‌ یکباره بهبود یافته و به حالت طبیعی برگردد؛ مگر اینکه مسئولان ما بپذیرند در مدیریت اقتصاد خطا و اشتباه داشته‌اند.

به عقیده شما چگونه می‌توان اقتصاد را از شرایط بحرانی کنونی خارج کرد؟

توصیه من این است که باید دست به اصلاحات زیربنایی جدی زده شود. مجلس و دولت نیز باید با یک وفاق مشترک، پذیرای اشتباهات باشند و برای تصحیح آن اقدام کرده و برای برون‌رفت از مشکلات به‌وجودآمده تصمیم‌گیری کنند. اگر مجموعه سیاسی و اقتصادی ما چنین تصمیمی را بگیرد، حتما می‌توانیم از انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا به نفع کشور و مردم استفاده کنیم؛ در غیر این صورت به صرف انتخاب جو بایدن شرایط بهتر و بازار سرمایه، بورس و ارز ما اصلاح نخواهد شد. به این نکته نیز توجه کنید که اتفاقات رخ‌داده مانند پایین‌آمدن قیمت دلار، یک اتفاق هیجانی و کوتاه‌مدت است که با گذر از این دوران و با عقلانیت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست می‌توان از آن استفاده کرد و شرایط را بهبود بخشید و بابی باز کرد تا ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح شود.

فکر می‌کنید این اصلاح ساختارها در بازارهای ما چه اثری دارد؟ به‌هرحال محصولات مهمی مانند فولاد و پتروشیمی در بورس معامله می‌شوند که می‌تواند در صادرات نقش زیادی داشته و در تعامل با جهان نقش داشته باشند.

سهم ما در فولاد اصلا قابل مقایسه با چهار دهه گذشته نیست و رشد بسیار مفید و مؤثری داشته‌ایم. سهم ما از فولاد جهانی افزایش زیادی داشته که نشان‌دهنده نگاه درست بخش صنعتی ماست. سیاست‌هایی که در صنعت پتروشیمی بعد از جنگ اتخاذ کردیم نیز باعث افزایش سهم ما در بازار منطقه و جهان شد؛ بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود، بورس کالای ما می‌تواند نقش مؤثری در ارتباط با شرکت‌هایی که به‌صورت بین‌المللی کار می‌کنند، داشته باشد. بورس کالا می‌تواند در ارزآوری به کشور در راستای سیاست «اقتصاد بدون نفت» کمک کند و هدف‌های بزرگ در صنعت فولاد و پتروشیمی مانند عسلویه را گسترش داد. قطعا نتیجه آن نیز به جیب مردم خواهد رفت و درآمد سالانه افزایش پیدا خواهد کرد. ببینید؛ تحریم برای اقتصاد کشور ما که کشوری درحال‌توسعه هستیم، سم مهلکی است پس باید از هر عاملی که بتواند بین اقتصاد ایران و نظام جهانی پیوند ایجاد کند تا ما را از شرایط دوران ترامپ خارج کند استقبال کنیم؛ حال این پیوند می‌تواند ایجاد روابط با کشورهای پیشرفته باشد یا تقویت نهادهایی مانند بورس کالا و سامانه‌های اقتصادی.

* کیهان

-روند سؤال‌برانگیز گرانی دلار به رغم بازگشت ارزهای صادراتی!

کیهان علل گرانی ارز را ارزیابی کرده است: در شرایطی که عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، مانند بازگشت ارزهای صادراتی نشان می‌دهد قیمت دلار باید کاهشی باشد، اما طی روزهای اخیر قیمت دلار مجدداً وارد روند افزایشی شده است!

به گزارش خبرنگار ما، قیمت دلار روز گذشته نیز افزایش یافت تا پس از کاهش سریع آن در ابتدای هفته جاری، مجدداً شاهد صعود قیمت‌ها باشیم. چهارشنبه هفته قبل که قیمت دلار از قله 30 هزار تومان به رقم‌های پایین‌تر سرازیر شد، کمتر کسی فکر می‌کرد تنها در دو روز حدود هفت هزار تومان از قیمت دلار کاسته شود.

اما قیمت دلار در روز یکشنبه تا 22 هزار و 800 تومان پایین آمد و انتظارات از کاهش قیمت دلار را افزایش داد ولی از روز دوشنبه مجدداً نرخ این ارز رو به افزایش گذاشت تا حدی که روز گذشته تا 28 هزار و 100 تومان هم رسید. براین اساس، می‌توان گفت دلار با این روند تنها یک گام کوچک تا بازگشت به نقطه اولیه و قیمت‌های بالا فاصله دارد.

هرچند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخاب بایدن) در انظار عمومی خیلی بزک شده بود و برخی رسانه‌ها نیز نتوانستند ذوق­‌زدگی خود را از این اتفاق پنهان کنند، اما روند بازار نشان می‌دهد چنین عواملی نمی‌تواند اثرگذاری درازمدت (و حتی میان‌­مدت) در قیمت‌ها ایجاد کند.

افزایش عرضه بدون کاهش قیمت!

با این حال، هنوز سؤالاتی درباره قیمت کنونی دلار وجود دارد که موجب ابهام است، از طرفی دولتمردان از بهبود صادرات نفت و حتی بهبود بازگشت ارزهای حاصل از صادرات صحبت می‌کنند، از طرف دیگر اتفاق مثبتی در بازار ارز که حاکی از بازگشت ثبات یا کاهش قیمت‌ها باشد، رخ نمی‌دهد!آیا این سؤال‌برانگیز نیست؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 12 مهر ماه گفته بود: «با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار تعهد ارزی صادرکنندگان که معوق شده بود، هشت میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگشت و این تعهد به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است که امیدواریم این رقم به‌زودی باز هم کاهش یابد.»

نکته مهم دیگری که در سخنان همتی وجود داشت، این بود که روند صادرات نفتی نیز بهبود یافته، چنانچه وی تصریح کرد: «امیدواریم رشد غیرنفتی اقتصاد به‌زودی مثبت شود و با توجه به اینکه صادرات مواد نفتی ما هم در ماه‌های اخیر بهتر از اواخر سال قبل شده است امیدواریم رشد اقتصادی ما با احتساب صادرات نفت هم مثبت شود.»

همتی همچنین در 28 مهر ماه از وصول 71 درصدی ارزهای صادراتی خبر داده و گفته بود: «از 21 فروردین ماه پارسال و زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی تا 31 اردیبهشت ماه امسال، صادرکنندگان کشور، ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند، اما با توافقی که با کمیته بازگشت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ۲۰ درصد پایه‌های صادراتی را پایین‌تر محاسبه کند که در نتیجه صادرات یادشده به ۳۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد. با در نظر گرفتن  دو میلیارد یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود، می‌توان گفت ۷۱ درصد ارز صادراتی در مدت یاد شده به کشور بازگشته است.»

نقش دولت در عدم بازگشت قیمت‌ها

به عبارتی، وقتی صحبت از بازگشت بیشتر ارزهای صادراتی و بهبود صادرات نفت می‌شود طبیعی است  که قیمت دلار باید وارد یک روند نزولی شود، اما آن چیزی که در عمل اتفاق  افتاده دقیقاً برعکس این موضوع است! از همین رو است که در روزهای اخیر گمانه­‌زنی‌هایی مطرح شده، مبنی براینکه خود دولت نیز تمایل چندانی برای کاهش قیمت ارز ندارد، چه اینکه کسری بودجه و پرداخت حقوق‌ها شرایطی برای دولت به‌وجود آورده که راهکارهای زیادی در این زمینه برای دولت باقی نگذاشته است.

در واقع حامیان این استدلال، معتقدند که دولت عمدا نمی‌گذارد قیمت دلار بیاید پایین. جالب اینجاست که معمولا در آستانه تقدیم بودجه به مجلس، پیش می‌­آید که دولت برای تعیین نرخ ارز سال بعد، به بالا رفتن قیمت ارز متمایل باشد. البته کیهان موضع تایید یا تکذیبی در این زمینه ندارد و صرفا روی این سؤال مردم تکیه می‌کند که وقتی شرایط عرضه ارز بهتر شده، چرا قیمت دلار پایین نمی‌آید؟

البته در واکنش به شبهه اقدام عمدی دولت در بالا بردن نرخ ارز، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دو روز پیش بیان کرد: «این ادعایی است که هر چند وقت یک‌بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است.  ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم‌وغم خود را  بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه‌جات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد؟ دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.»

تصمیماتی در جهت گرانی دلار!

هرچند این مسئول دولتی صراحتا این ادعا را رد کرده، اما شواهد میدانی از جمله وضعیت نرخها در بازار  آزاد در کنار سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزهای صادراتی نشان می‌دهد ابهامات همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دولت اخیرا دست به برخی اقداماتی زده که به­خودی خود زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز شده است، مانند واردات بدون انتقال ارز. بر اساس این طرح صادرکنندگان می­توانند به جای بازگشت ارزهای صادراتی خود، کالاهای مورد تایید دولت را وارد کنند. ایراد کار اینجاست که دور زدن این قانون به راحتی اتفاق می‌افتد و برخی صادرکنندگان می‌توانند بدون بازگرداندن ارز خود، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه کنند!

نتیجه این اقدام هم چیزی نیست جز افزایش فشار تقاضا به بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار. در واقع، با این کار، هم عرضه ارز کاهش می‌یابد (چون ارز صادراتی به طور قانونی اجازه دارد وارد کشور نشود) و هم تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند (که منجر به کاهش دلارهای موجود در بازار می‌شود) حال، خوب است دولتمردان پاسخ دهند چرا چنین اقدامی را- آن هم در شرایط کنونی وضعیت ارزی-  اجرایی کرده‌اند؟

جالب اینجاست که بانک مرکزی پیش­تر با این طرح مخالفت کرده و گفته بود واردات بدون انتقال ارز به شرطی مجاز است که منشا ارزها مشخص باشد، در واقع، بانک مرکزی با این شرط، راه را برای دور زدن قانون بسته بود، اما چگونه حالا برای اجرای این طرح توافق صورت گرفته، مشخص نیست!

* وطن امروز

- مقاومت دولت در برابر نجات هفت‌تپه

وطن امروز از جدیدترین تحولات مربوط به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است:  ابتدای آبان‌ماه سال جاری با مسلم شدن اهمال سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی‌سازی در حفظ بیت‌المال، احکام لازم صادر شود. حالا با گذشت نزدیک به 20 روز از ورود این پرونده به دادسرا، رئیس دیوان محاسبات خبر از اصرار وزارت اقتصاد و دولت برای عدم فسخ قرارداد می‌دهد؛ موضوعی که اگر ادامه داشته باشد می‌تواند منجر به انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان شود. باید دید سرانجام نتیجه دادگاه مستشاری دیوان محاسبات چه خواهد شد و دولتی‌ها تا کجا بر اشتباه خود پافشاری خواهند کرد.

به گزارش «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. پس از چند هفته فعالیت و بررسی میدانی و حسابرسی‌های صورت‌گرفته، گزارشی در این رابطه منتشر شد که گزیده آن به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

  اهمال سازمان خصوصی‌سازی

بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه نشان ندادند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه ابتدای آبان‌ماه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصی‌سازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری می‌کرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است.

  دولت و وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین سدهای فسخ قرارداد هفت‌تپه

ادامه این تعلل باعث واکنش رئیس دیوان محاسبات در روز گذشته شد. مهرداد بذرپاش اظهار داشت: در دیوان همه‌ عزم خویش را جزم کردیم که به نحو احسن از بیت‌المال پاسداری کنیم و به اصلاح رویه‌های مالی کشور اهتمام داشته باشیم. وی ادامه داد: همه ارکان دیوان محاسبات کشور، اعم از رئیس کل و دادستان، هیأت‌های مستشاری، محکمه تجدیدنظر و حسابرسی‌ها و رسیدگی‌های این سازمان به نوعی شأن قضایی دارند.

 بذرپاش با تاکید بر اینکه مردم از کم‌اقدامی یا بی‌اقدامی مسؤولان بیش از اقدامات دارای خطا رنج می‌برند، اظهار داشت: ریسک مدیریتی در کشور به حداقل رسیده و ایجاد تغییرات بنیادی و پررنگ در دیوان محاسبات کشور در این زمینه کمک قوه‌ قضائیه را می‌طلبد، چرا که هدف، تشکیل پرونده نیست بلکه هدف اصلاح رویه‌ها و امور مالی کشور است. وی متذکر شد: بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، در حیطه وظایف قانونی و ساختاری دیوان محاسبات نیست و بر این اساس ورود نمی‌کنیم. در این شرایط سخت، هدف ما کمک به دولت و حل مشکلات مردم است و اقدامات دیوان محاسبات کشور در ورود به برخی از موضوعات خاص مثل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسیار مهم است، هر چند دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این قرارداد را نمی‌دانیم.

- شلیک به قلب خودکفایی گندم

وطن امروز تبعات اشتباه دولت در تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم را بررسی کرده است:  گندم استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور است و اهمیت آن تا حدی است که کوچک‌ترین کمبودی در تامین این محصول می‌تواند امنیت غذایی مردم را به خطر اندازد. دولت هر سال برای تامین امنیت غذایی، اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند تا کشاورزان با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه فروش محصولات‌شان اقدام به کاشت کنند. امسال اما نرخ اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم پایین‌تر از قیمت پیشنهادی کارشناسان و کشاورزان بود. پایین بودن نرخ خرید از یک سو و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و به خودکفایی در تولید این محصول لطمه وارد کند. دولت باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند تا خودکفایی و امنیت غذایی کشور تامین شود.

به گزارش «وطن امروز»، افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی باعث شده کشاورزان رغبتی به استفاده از کود نداشته باشند که این موضوع می‌تواند میزان تولید گندم در سال آینده را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید از جمله بذر، کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری، شوک بزرگی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های پیش‌بینی‌شده و مورد انتظار کارشناسان و کشاورزان بود. این ۲ شوک در شرایطی به کشاورزی وارد شد که پس از سال‌ها طبق وعده مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامه‌ای که به گفته تولیدکنندگان با هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید و نرخ‌های ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر می‌رسد. در همین زمینه، سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی به مهر می‌گوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می‌کردند ولی سال به سال وضعیت بدتر شده، در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش قیمت حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفه‌های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند. اخیرا مسؤولان این وزارتخانه از ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای خرید نهاده‌ها و کودهای شیمیایی خبر داده‌‎اند و در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، ۲ میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند شارژ می‌شود و کشاورزان می‌توانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند. با این حال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی هم استقبال نکرده‎اند و آن را تحمیل گران‌فروشی کود می‌دانند.

  قیمت کود 10 برابر شد!

مدیرعامل اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به مشکلات کشاورزان برای کاشت گندم در سال جاری به «وطن امروز» گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان در حال حاضر تهیه بذر است. با افزایش قیمت گندم، دلالان بذرهای دولتی را خریدند و اکنون کشاورزان باید برای خرید بذر گندم به دلالان مراجعه کنند. قیمت بذر گندم دولتی از 2872 تومان در سال گذشته به 3664 تومان در امسال افزایش پیدا کرده است اما کشاورزان باز هم مجبورند بذر را با قیمت 5000 تا 5500 تومان از دلالان خریداری کنند. مسؤولان دولتی در اظهارات‌شان می‌گویند بذر دولتی به قدر کافی وجود دارد اما کشاورزان می‌گویند بذر نیست. حتی برخی کشاورزان به امید اینکه دولت بذر جدید توزیع کند و آنها بتوانند با قیمت دولتی بذر را خریداری کنند هنوز کاشت محصول خود را شروع نکرده‌اند. علی خان‌محمدی درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: نرخی که توسط دولت اعلام شد، قیمت پیشنهادی هیچ‌کدام از گروه‌های تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیم‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استان‌های کشور و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهاده‌های کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: برای حل مشکل قیمت‌گذاری، مجلس یک مصوبه دوفوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن کشاورزان نیز بتوانند در قیمت‌گذاری محصولات‌شان نقش‌آفرینی کنند. این طرح مراحل پایانی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند که پس از تایید آن، باید شاهد عادلانه‌تر شدن نرخ خرید تضمینی گندم باشیم.

 وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمی‌کند با قیمت‌های بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد. وقتی قیمت نهایی یک محصول کشاورزی نتواند هزینه‌های کشاورز را جبران کند، الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور به هم می‌خورد و این امر، عدم پایداری در تولید را به همراه می‌آورد. همچنین به دلیل اختلاف در ارزش پول ملی ما و کشورهای همسایه، آرد، نان و حتی گندم از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که می‌تواند تاثیرات منفی فراوانی بر امنیت غذایی مردم بگذارد.

وی، افزایش قیمت کودهای دولتی را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های تولید گندم برشمرد و خاطرنشان کرد: قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپرفسفات از 65 هزار تومان به بیش از 480 هزار تومان، دی‌آمونیوم فسفات از 105 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 هزار تومان به بیش از 530 هزار تومان رسیده است و تنها کود اوره با همان قیمت قبلی 55 هزار و 700 تومان عرضه می‌شود.

  منفعت «کشاورز کارت» برای دولت است

خان‌محمدی درباره سرنوشت طرح «کشاورز کارت» بیان کرد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که بانک کشاورزی با معاونت تولیدات گیاهی امضا کرده است، این کارت برای کشاورزانی که درخواست داده‌اند در حال صادر شدن است. اگر هدف دولت از این طرح، وام دادن به کشاورز برای خرید کود دولتی و خالی کردن انبارهای خود باشد، سودی به حال کشاورز ندارد اما اگر هدف، کمک به کشاورزانی است که توانایی خرید بذر و کود را ندارند، می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد. این موضوع در آینده و با چگونگی تخصیص این کارت و الزامات خرید با آن مشخص خواهد شد.