به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، لطف الله فروزنده از منتقدان اصلي جذب نيرو در دولت بود. او پيش از اين اعلام كرده بود كه در حال حاضر دست كم 20 درصد نيروهاي دولت مي توانند خارج شوند تا از حجم آن كاسته شود.
او كه به نظام اداري كوچك و چابك معتقد است، حتي در مجموعه تحت مديريت خودش هم با سختگيري تمام، تلاش كرده از حداقل نيروي انساني، حداكثر استفاده را داشته باشد و به همين دليل مجموعه معانت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور را با تعداد كمي نيرو اداره مي‌كند.
او در آخرين روزهاي بهمن سال گذشته، در پاسخ به درخواست وزير بهداشت براي استخدام نيرو در اين مجموعه، از خواسته او انتقاد كرده و گفته بود: متاسفانه يكي از عواملي كه باعث به وجود آمدن مشكلات متعدد در نظام سلامت كشور شده، بي انگيزگي مسوولان براي استفاده از برخي از ظرفيت‌هاي قانوني است كه بر اساس آن مي‌توان بهره‌وري نظام سلامت را افزايش داد.
به گفته او، "متوليان امر تنها راه حل را جذب نيروي انساني جديد مي‌دانند، در حالي كه جذب بي رويه نيروي انساني به صورت طبيعي باعث بالا رفتن هزينه هاي جاري و غيرقابل جبران دولت مي‌شود. "
با اين وجود او خود در آزمون استخدامي وزارت امور خارجه حضور يافت و در آنجا خبر داد كه دولت قصد دارد امسال تعداد قابل توجهي نيرو جذب كند. بنا بر اعلام فروزنده، اين تعداد به قدري است كه به هر استان بين دو تا سه هزار نفر نيرو خواهد رسيد.
بنابراين مي‌توان حدس زد كه دست كم حدود 60 هزار نيروي جديد، امسال به بدنه دولت وارد خواهند شد. اين در حالي است كه دولت‌ها از چندين سال پيش قصد داشته اند نيروهاي مازاد خود را به طرق مختلف مانند بازخريد، بازنشستگي پيش از موعد يا دوركاري، از محل كار خارج كنند.
حتي در روش جديدي، دولت سازمان‌هايي را از تهران به شهرهاي ديگر منتقل كرد و در واكنش به اعتراض برخي كارمندان، اعلام كرد كه آنها مي‌توانند به بخش خصوصي منتقل شده و يا استعفا بدهند.
همه اقدامات دولت به خصوص در دوره معاون فروزنده، نشان از اين داشت كه تلاش براي كوچك كردن بدنه دولت ادامه دارد. هم اكنون بيش از 80 درصد بودجه عمومي دولت صرف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان مي‌شود. كمبود بودجه در اين زمينه باعث شده كه برخي رفاهيات مانند سبد كالاي شب عيد كارمندان نيز حذف شود.
حتي اين مشكل در افزايش حقوق سنواتي كارمندان نيز بروز كرده است، به طوري كه دولت از افزايش حقوق حتي به اندازه نرخ تورم نيز ناتوان است.
با اين وجود مشخص نيست علت ورود يك باره دولت آن هم در سال پاياني فعاليت به موضوع استخدام نيرو بر چه اساسي است.
او كه به نظام اداري كوچك و چابك معتقد است، حتي در مجموعه تحت مديريت خودش هم با سختگيري تمام، تلاش كرده از حداقل نيروي انساني، حداكثر استفاده را داشته باشد و به همين دليل مجموعه معانت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور را با تعداد كمي نيرو اداره مي‌كند.
او در آخرين روزهاي بهمن سال گذشته، در پاسخ به درخواست وزير بهداشت براي استخدام نيرو در اين مجموعه، از خواسته او انتقاد كرده و گفته بود: متاسفانه يكي از عواملي كه باعث به وجود آمدن مشكلات متعدد در نظام سلامت كشور شده، بي انگيزگي مسوولان براي استفاده از برخي از ظرفيت‌هاي قانوني است كه بر اساس آن مي‌توان بهره‌وري نظام سلامت را افزايش داد.
به گفته او، "متوليان امر تنها راه حل را جذب نيروي انساني جديد مي‌دانند، در حالي كه جذب بي رويه نيروي انساني به صورت طبيعي باعث بالا رفتن هزينه هاي جاري و غيرقابل جبران دولت مي‌شود. "
با اين وجود او خود در آزمون استخدامي وزارت امور خارجه حضور يافت و در آنجا خبر داد كه دولت قصد دارد امسال تعداد قابل توجهي نيرو جذب كند. بنا بر اعلام فروزنده، اين تعداد به قدري است كه به هر استان بين دو تا سه هزار نفر نيرو خواهد رسيد.
بنابراين مي‌توان حدس زد كه دست كم حدود 60 هزار نيروي جديد، امسال به بدنه دولت وارد خواهند شد. اين در حالي است كه دولت‌ها از چندين سال پيش قصد داشته اند نيروهاي مازاد خود را به طرق مختلف مانند بازخريد، بازنشستگي پيش از موعد يا دوركاري، از محل كار خارج كنند.
حتي در روش جديدي، دولت سازمان‌هايي را از تهران به شهرهاي ديگر منتقل كرد و در واكنش به اعتراض برخي كارمندان، اعلام كرد كه آنها مي‌توانند به بخش خصوصي منتقل شده و يا استعفا بدهند.
همه اقدامات دولت به خصوص در دوره معاون فروزنده، نشان از اين داشت كه تلاش براي كوچك كردن بدنه دولت ادامه دارد. هم اكنون بيش از 80 درصد بودجه عمومي دولت صرف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان مي‌شود. كمبود بودجه در اين زمينه باعث شده كه برخي رفاهيات مانند سبد كالاي شب عيد كارمندان نيز حذف شود.
حتي اين مشكل در افزايش حقوق سنواتي كارمندان نيز بروز كرده است، به طوري كه دولت از افزايش حقوق حتي به اندازه نرخ تورم نيز ناتوان است.
با اين وجود مشخص نيست علت ورود يك باره دولت آن هم در سال پاياني فعاليت به موضوع استخدام نيرو بر چه اساسي است.
