به گزارش مشرق ،انتشار گزارش 22 بندي وزارت اقتصاد از وضعيت متغيرهاي كلان اقتصاد ملي در سال 89 پديده جديدي است و همان‌طور كه در متن گزارش نيز تصريح شده نخستين گزارش از نوع خود است.
آنچه كه از اين گزارش انعكاس عمومي يافته، مطرح‌شدن چند رقم است كه از نظر محتوا و مضمون استدلال‌ها، بسيار ضعيف، ناقص و نارساست و در همين حد انتشار يافته هم نكات شبيه به تعارفات و مطالب كليشه‌اي در آن زياد است كه فصل جديدي از نحوه ارايه آمار و اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي رسمي و مسوول اقتصاد كشور را به نمايش مي‌گذارد.
واقعيت اين است كه در آشفته‌بازار آمارهاي متعدد و متناقض و با تورش بسيار بزرگي كه از سوي مقام‌هاي اقتصادي ارايه مي‌شود ارايه يك گزارش كه امضاي يك دستگاه مسوول در امر سياست‌گذاري اقتصادي كشور را در پاي خود دارد و نسبتي با اشخاص پيدا نمي‌كند في‌حدذاته مثبت است.
به‌خصوص آنكه در مقدمه گزارش تعهدي نسبي بر استمرار اين كار و انتشار به موقع آن هم آمده است. اما با اين وجود نكاتي در اين گزارش وجود دارد كه ارزش فكركردن درباره آنها و بحث در زمينه مطالب مطرح‌شده را قابل تصور مي‌سازد.
براي مثال در بند اول گزارش كه درباره كشورهاي توسعه‌يافته سخن رانده شده تصريح دارد كه در آن كشورها اعمال سياست‌هاي انبساطي مالي طي سال‌هاي اخير پرهزينه بوده و ازجمله تجربه شكل‌گيري جمع بالايي از بدهي خارجي و كسري بودجه شده است.
اما در متن گزارش هیچ اشاره‌اي درباره آثار بي‌سابقه‌ترين و افراطي‌ترين انبساط‌هاي مالي تجربه‌شده در كشورمان طي سال‌هاي اخير نشده است. بنابراين گرچه ارايه آمارها با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي مجموعه آمارهاي جديدي در كنار آمارهاي پيشين است و هم مبناي قانوني آن و نيز جايگاه و فلسفه وجودي آن در كنار مسووليت‌هاي رسمي و قانوني مربوط به معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري و نيز بانك مركزي و همچنين فقدان هرگونه نظم نظري و استدلال‌هاي قابل قبول براي اعداد و ارقام ارايه شده، داوري در مورد اين گزارش را با مشكلاتي روبه‌رو مي‌كند.
اما در همين گزارش مطالبي وجود دارد كه گويي به اندازه‌اي در اقتصاد ايران جدي شده كه حتي براي گزارش در اين سطح نيز ناديده گرفتن آن بسيار دشوار بوده است. ازجمله آنها رشد 40درصدي اظهارشده براي درآمدهاي نفتي نسبت به سال 88 و تصريح اين نكته كه بخش اعظم كارنامه رقم خورده در اقتصاد كشور تابعي از اين مساله است. در يك فرصت مناسب جاي بحث جدي درباره ادعاي بهبود عملكرد از طريق افزايش چشمگير وابستگي به نفت وجود خواهد داشت.
به خصوص با توجه به اين نكته كه نظام بودجه‌ريزي كشور قاعده‌هاي حاكم بر نظام بودجه‌ريزي عملياتي را به‌رسميت شناخته و بنابراين از جيب‌خوردن و از بين‌بردن ذخاير پايان‌پذير منابع طبيعي كشور را رشد توليد محسوب كردند، حاوي ادعاهايي است كه بيش از چهار دهه از مناقشه‌هاي نظري و عملي درباره آن در سطح جهان مي‌گذرد.
به علاوه از وزارت اقتصاد انتظار مي‌رفت كه حداقل در اين گزارش اشاره‌هايي هرچند مختصر به افزايش بي‌سابقه رشد فعاليت‌هاي سوداگرايانه و غيرمولد نيز به ميان آورد. به‌خصوص از اين ناحيه توجه به اين جنبه براي گزارشي كه از سوي اين وزارتخانه انتشار مي‌يابد اهميت دارد كه در ادبيات توسعه ذكر مي‌شود كه نفس مقهورشدن مولد در برابر غيرمولدها به اندازه كافي مضمون غيرتوسعه‌اي و ضدتوسعه‌اي دارد تا چه رسد به آنكه از ميان سياست‌هاي غيرمولد نيز بالاترين سطح رونق به تجارت پول مربوط شود.
با توجه به ارزش بي‌سابقه تجارت پول در كشورمان به طوري كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1389 تعداد بانك‌هاي كشور بيش از سه برابر شده‌اند و براساس برخي گزارش‌هاي رسمي از سال 1389 نيز تعداد تقاضاي مربوط به تاسيس بانك‌هاي جديد بالغ بر سه برابر بانك‌هاي موجود كشور در سال 89 بوده است بازكردن بحث در اين زمينه و ريشه‌يابي آن و نسبت آن با سياست‌هاي اقتصادي دولت و به ويژه افراط در انبساط مالي و آزادسازي واردات، مناسب بوده در چنين گزارشي به بحث گذاشته شود. علاوه بر آن در حالي كه گزارش از بانك مركزي حكايت از آن دارد كه 22درصد خانوارهاي كشور حتي يك عضو شاغل نيز ندارند بهتر بود توضيح داده شود رشدهاي ادعايي براي بحث‌هاي كشاورزي و صنعت كه از يك‌سو در سال 89 در معرض بحران نقدينگي قرار داشته است و از سوي ديگر فشارهاي طاقت‌فرسايي را از طريق افراط در آزادسازي واردات تجربه مي‌كرده‌اند چگونه حاصل شده است.
همچنين در بند 15 گزارش كه موضوع شاخص‌هاي قيمت به بحث گذاشته شده اشاره‌هايي درباره آثار تورم ناشي از طرح هدفمندی مطرح شده و ادعا شده كه آنچه در سه ماه پاياني سال 89 اتفاق افتاده بسيار كمتر از ميزان پيش‌بيني‌ها بوده اما مشخص نكرده منظور كدام پيش‌بيني‌هاست.
ضمنا آنكه لااقل به گواه آنچه كه در همان زمان در سايت بانك مركزي انعكاس يافته بود حكايت از آن داشت كه از همان اولين ماه طرح شاخص هزينه‌هاي توليد كننده در كشور بيش از 30 درصد رشد را نشان مي‌داد و اين تا زماني كه شاخص مزبور در سايت بانك مركزي قابل مشاهده بود همچنان به صورت فزاينده استمرار داشت.
بنابراين مساله‌اي كه مي‌توان به طور كلی مطرح كرد اين است كه بايد اميدوار بود وزارت اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان اقتصادي را در استخدام خود دارد و بهتر است اندكي به آنها بيشتر اعتماد كند و از اين طريق به غناي گزارشي كه وعده داده شده در سال‌هاي آينده نيز استمرار داشته باشد بيفزايد تا همان‌طور كه در مقدمه گزارش هم به آن اشاره شده، امكان واقعي براي تقويت ارزيابي‌هاي علمي و كارشناسي از عملكرد اقتصاد كشور فراهم شود.
آنچه كه از اين گزارش انعكاس عمومي يافته، مطرح‌شدن چند رقم است كه از نظر محتوا و مضمون استدلال‌ها، بسيار ضعيف، ناقص و نارساست و در همين حد انتشار يافته هم نكات شبيه به تعارفات و مطالب كليشه‌اي در آن زياد است كه فصل جديدي از نحوه ارايه آمار و اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي رسمي و مسوول اقتصاد كشور را به نمايش مي‌گذارد.
واقعيت اين است كه در آشفته‌بازار آمارهاي متعدد و متناقض و با تورش بسيار بزرگي كه از سوي مقام‌هاي اقتصادي ارايه مي‌شود ارايه يك گزارش كه امضاي يك دستگاه مسوول در امر سياست‌گذاري اقتصادي كشور را در پاي خود دارد و نسبتي با اشخاص پيدا نمي‌كند في‌حدذاته مثبت است.
به‌خصوص آنكه در مقدمه گزارش تعهدي نسبي بر استمرار اين كار و انتشار به موقع آن هم آمده است. اما با اين وجود نكاتي در اين گزارش وجود دارد كه ارزش فكركردن درباره آنها و بحث در زمينه مطالب مطرح‌شده را قابل تصور مي‌سازد.
براي مثال در بند اول گزارش كه درباره كشورهاي توسعه‌يافته سخن رانده شده تصريح دارد كه در آن كشورها اعمال سياست‌هاي انبساطي مالي طي سال‌هاي اخير پرهزينه بوده و ازجمله تجربه شكل‌گيري جمع بالايي از بدهي خارجي و كسري بودجه شده است.
اما در متن گزارش هیچ اشاره‌اي درباره آثار بي‌سابقه‌ترين و افراطي‌ترين انبساط‌هاي مالي تجربه‌شده در كشورمان طي سال‌هاي اخير نشده است. بنابراين گرچه ارايه آمارها با عنوان وزارت اقتصاد و دارايي مجموعه آمارهاي جديدي در كنار آمارهاي پيشين است و هم مبناي قانوني آن و نيز جايگاه و فلسفه وجودي آن در كنار مسووليت‌هاي رسمي و قانوني مربوط به معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري و نيز بانك مركزي و همچنين فقدان هرگونه نظم نظري و استدلال‌هاي قابل قبول براي اعداد و ارقام ارايه شده، داوري در مورد اين گزارش را با مشكلاتي روبه‌رو مي‌كند.
اما در همين گزارش مطالبي وجود دارد كه گويي به اندازه‌اي در اقتصاد ايران جدي شده كه حتي براي گزارش در اين سطح نيز ناديده گرفتن آن بسيار دشوار بوده است. ازجمله آنها رشد 40درصدي اظهارشده براي درآمدهاي نفتي نسبت به سال 88 و تصريح اين نكته كه بخش اعظم كارنامه رقم خورده در اقتصاد كشور تابعي از اين مساله است. در يك فرصت مناسب جاي بحث جدي درباره ادعاي بهبود عملكرد از طريق افزايش چشمگير وابستگي به نفت وجود خواهد داشت.
به خصوص با توجه به اين نكته كه نظام بودجه‌ريزي كشور قاعده‌هاي حاكم بر نظام بودجه‌ريزي عملياتي را به‌رسميت شناخته و بنابراين از جيب‌خوردن و از بين‌بردن ذخاير پايان‌پذير منابع طبيعي كشور را رشد توليد محسوب كردند، حاوي ادعاهايي است كه بيش از چهار دهه از مناقشه‌هاي نظري و عملي درباره آن در سطح جهان مي‌گذرد.
به علاوه از وزارت اقتصاد انتظار مي‌رفت كه حداقل در اين گزارش اشاره‌هايي هرچند مختصر به افزايش بي‌سابقه رشد فعاليت‌هاي سوداگرايانه و غيرمولد نيز به ميان آورد. به‌خصوص از اين ناحيه توجه به اين جنبه براي گزارشي كه از سوي اين وزارتخانه انتشار مي‌يابد اهميت دارد كه در ادبيات توسعه ذكر مي‌شود كه نفس مقهورشدن مولد در برابر غيرمولدها به اندازه كافي مضمون غيرتوسعه‌اي و ضدتوسعه‌اي دارد تا چه رسد به آنكه از ميان سياست‌هاي غيرمولد نيز بالاترين سطح رونق به تجارت پول مربوط شود.
با توجه به ارزش بي‌سابقه تجارت پول در كشورمان به طوري كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1389 تعداد بانك‌هاي كشور بيش از سه برابر شده‌اند و براساس برخي گزارش‌هاي رسمي از سال 1389 نيز تعداد تقاضاي مربوط به تاسيس بانك‌هاي جديد بالغ بر سه برابر بانك‌هاي موجود كشور در سال 89 بوده است بازكردن بحث در اين زمينه و ريشه‌يابي آن و نسبت آن با سياست‌هاي اقتصادي دولت و به ويژه افراط در انبساط مالي و آزادسازي واردات، مناسب بوده در چنين گزارشي به بحث گذاشته شود. علاوه بر آن در حالي كه گزارش از بانك مركزي حكايت از آن دارد كه 22درصد خانوارهاي كشور حتي يك عضو شاغل نيز ندارند بهتر بود توضيح داده شود رشدهاي ادعايي براي بحث‌هاي كشاورزي و صنعت كه از يك‌سو در سال 89 در معرض بحران نقدينگي قرار داشته است و از سوي ديگر فشارهاي طاقت‌فرسايي را از طريق افراط در آزادسازي واردات تجربه مي‌كرده‌اند چگونه حاصل شده است.
همچنين در بند 15 گزارش كه موضوع شاخص‌هاي قيمت به بحث گذاشته شده اشاره‌هايي درباره آثار تورم ناشي از طرح هدفمندی مطرح شده و ادعا شده كه آنچه در سه ماه پاياني سال 89 اتفاق افتاده بسيار كمتر از ميزان پيش‌بيني‌ها بوده اما مشخص نكرده منظور كدام پيش‌بيني‌هاست.
ضمنا آنكه لااقل به گواه آنچه كه در همان زمان در سايت بانك مركزي انعكاس يافته بود حكايت از آن داشت كه از همان اولين ماه طرح شاخص هزينه‌هاي توليد كننده در كشور بيش از 30 درصد رشد را نشان مي‌داد و اين تا زماني كه شاخص مزبور در سايت بانك مركزي قابل مشاهده بود همچنان به صورت فزاينده استمرار داشت.
بنابراين مساله‌اي كه مي‌توان به طور كلی مطرح كرد اين است كه بايد اميدوار بود وزارت اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان اقتصادي را در استخدام خود دارد و بهتر است اندكي به آنها بيشتر اعتماد كند و از اين طريق به غناي گزارشي كه وعده داده شده در سال‌هاي آينده نيز استمرار داشته باشد بيفزايد تا همان‌طور كه در مقدمه گزارش هم به آن اشاره شده، امكان واقعي براي تقويت ارزيابي‌هاي علمي و كارشناسي از عملكرد اقتصاد كشور فراهم شود.
