به گزارش مشرق، کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواسته که گزارش های ادواری تهیه کند تا بر مبنای نتایج این گزارش ها، تصمیمات مقتضی گرفته شود.

وی افزود: بنابراین باید صبر کرد تا بر اساس نخستین گزارشی که از سه ماه اجرای مصوبه بهمن سال 90 تهیه و ارائه می شود، تصمیمات لازم را گرفت و اگر نیازی به تغییر و اصلاحاتی باشد، اعمال شود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی در ارزیابی خود از نتایج اجرای بسته مصوب سال گذشته گفت: من فکر می کنم که با وجود پاره ای اشکالات، روند بازار پول مثبت و رو به آرامش است. البته به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، این روند مثبت در مقایسه با شرایطی است که پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار وجود داشت و تا حدودی در بازار پول و نظام بانکی اخلال شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مصوبه بهمن ماه سال گذشته این شورا روند نادرست بازار تا حدود زیادی متوقف شد اما به هر حال به خاطر تنوع بازیگران بازار پول و نظام بانکی همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید به تدریج برطرف شود. ضمن اینکه به عقیده من باید قدری تأمل کرد تا از اجرای این مصوبه زمان بیشتری سپری شود و اشکالات و محاسنش روشن تر شده تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از نتایج آن داشت.

پرویزیان گفت: رایزنی و هم‌فکری با فعالان مختلف در حوزه های متنوع اقتصادی نشان می دهد که مصوبه سال قبل مثبت بوده و آرامش نسبتاً خوبی را حاکم کرده است. تأثیرات این سیاست ها به گونه ای است که روند فعالیت و چشم انداز فعالیت بانک های خصوصی را امیدوار کننده کرده و بی تردید در صورتی که بانک های خصوصی بتوانند در چنین شرایطی بهتر فعالیت کنند، امکان حمایت بیشتر از فعالان خصوصی در بخش واقعی اقتصاد را خواهند داشت.

وی در واکنش به این مسئله که برخی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی از افزایش هزینه های تأمین مالی پس از تصویب سیاست های سال گذشته انتقاد دارند، گفت: بدون شک حالت ایده آل این است که منابع ارزان در اختیار همه متقاضیان و به خصوص تولیدکنندگان قرار گیرد اما در شرایطی که باید میان دسترسی به منابع گر چه اندکی گرانتر و عدم دسترسی به منابع به قیمت ارزان، دست به انتخاب زد، خود این فعالان هم اذعان می کنند که ترجیح نخست با تأمین منابع و دسترسی آسان به منابع گرچه قطعا ترجیح بعدی دستری به منابع با هزینه های مالی کمتر در بازار رسمی پول است.

وی ادامه داد: پیش از این شاهد بودیم که ارزان و کم بودن منابع و تسهیلات در بازار رسمی پول باعث شده بود که متقاضیان واقعی نتوانند به منابع لازم از سیستم بانکی دست پیدا کنند و همین کمیابی، تولیدکنندگان را به سمت تأمین منابع مالی در خارج از شبکه بانکی و غیر رسمی سوق داده بود که قطعا با ریسک بالاتر و قیمت های گزاف برای آنها همراه است.

وی ادامه داد : ادامه شرایط فعلی قطعا به تعدیل نرخ های فعلی چه در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در میان مدت و بلند مدت منجر خواهد شد چرا که بانکها هم باید در قبال سهامداران خود پاسخگو باشند.