به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق ،علی اکبر جوانفکر سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران در سر مقاله امروز روزنامه ایران با تیتر "تقدیر و تشکر " ضمن تقدیر از تلاش های شورای نگهبان انتقاداتی را نیز به ابطال انتخابات در برخی از حوزه ها از جمله رامسر داشته است و در پایان برای درج جوابیه شورای نگهبان نیز اعلام آمادگی کرده است .
متن کامل این سرمقاله را بخوانید :
مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی با همت و تلاش خیل دستاندرکاران وزارت کشور و شورای نگهبان به پایان رسید و انتخابات در شهرهایی که به مرحله دوم کشیده شده است، در پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که از این جهت باید از همه فعالان دلسوز در این زمینه تقدیر شود.
بر اساس تصمیم شورای نگهبان، انتخابات در حوزه انتخابیه رامسر و تنکابن و حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ابطال شد و در دو حوزه انتخابیه سمیرم و نیز زابل و زهک آراي نفرات برتر باطل و دو نفر دیگر جایگزین آنها شدند.
بدون تردید، رعایت قانون یک اصل است و همه مسئولان و دست اندرکاران موظف به تبعیت از قانون هستند، بنابراین هیچ مرجعی نبايد تصمیمی خارج از چارچوبهای تعیین شده در قانون اتخاذ نماید.
شورای محترم نگهبان نسبت به اشكالات برگزاری انتخابات در چهار حوزه انتخابیه مورد اشاره هیچ توضيحي به افكار عمومي ارائه نداده است و اعضای هيأتهای اجرایی و نظارت شهرستان نیز صحت انتخابات را مورد تأیید قرار دادهاند اما شورای نگهبان ظاهراً به دلایل دیگری که گويا به صلاحیت افراد منتخب مربوط میشود، تصمیم به ابطال انتخابات یا جایگزین کردن نفر بعد گرفته است.
بر اساس مفاد ماده 52 و فصل هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرآیند بررسی صلاحیت نامزدها و داوطلبان، فقط مربوط به دوره زمانی قبل از برگزاری انتخابات است و رسیدگی به صلاحیت افراد منتخب، در یک فرآیند جدید پیگیری و دنبال میشود.
اگر عملیات اجرایی انتخابات در حوزههای انتخابیه مورد اشاره به درستی انجام شده و هيأتهای اجرایی و نظارت شهرستانهای مزبور نیز به آن اشکالی وارد نکرده باشند که ظاهراً چنین نیز بوده است، منطقاً و قانوناً شورای نگهبان نبايد با طرح شبهات در خصوص صلاحیت نامزد منتخب، به ابطال آراي مأخوذه بپردازد بلکه اعتبارنامه فرد منتخب، در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و اگر ایرادی به صلاحیت فرد مزبور وارد شده باشد، اعتبارنامه وی در مجلس رد میشود.
در واقع اظهار نظر و تصمیم گیری درباره صلاحیت نامزدها تا قبل از برگزاری انتخابات، برعهده هيأتهای اجرایی وزارت کشور و هيأتهای نظارت شورای نگهبان است اما پس از برگزاری انتخابات، هرگونه تصمیمی در این خصوص، در چارچوب بررسی اعتبارنامه فرد منتخب به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
پرواضح است که رد صلاحیت نامزد منتخب، نیازمند طی شدن مراحل مختلفی است که این امر نیز مستلزم تصریح قانونی و مجوز لازم است و با توجه به عدم پیشبینی آن در قانون، تصمیمگیری درباره فرد منتخب فقط برعهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق بررسی اعتبارنامه انجام میشود.
بدون تردید اعضای محترم شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تلاش فراوانی را به انجام رساندهاند و نقد یک تصمیم و تذکر نیک اندیشانه در این زمینه به منزله نفی تلاشهای درخور تقدیر آنان نیست.
آنچه از اهمیت و اولویت برخوردار است، رعایت قانون و پرهیز از هرگونه تصمیم شائبهبرانگیز است. روزنامه وظیفه خود میداند در این زمینه هرگونه توضیح شورای نگهبان را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید.
متن کامل این سرمقاله را بخوانید :
مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی با همت و تلاش خیل دستاندرکاران وزارت کشور و شورای نگهبان به پایان رسید و انتخابات در شهرهایی که به مرحله دوم کشیده شده است، در پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که از این جهت باید از همه فعالان دلسوز در این زمینه تقدیر شود.
بر اساس تصمیم شورای نگهبان، انتخابات در حوزه انتخابیه رامسر و تنکابن و حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه ابطال شد و در دو حوزه انتخابیه سمیرم و نیز زابل و زهک آراي نفرات برتر باطل و دو نفر دیگر جایگزین آنها شدند.
بدون تردید، رعایت قانون یک اصل است و همه مسئولان و دست اندرکاران موظف به تبعیت از قانون هستند، بنابراین هیچ مرجعی نبايد تصمیمی خارج از چارچوبهای تعیین شده در قانون اتخاذ نماید.
شورای محترم نگهبان نسبت به اشكالات برگزاری انتخابات در چهار حوزه انتخابیه مورد اشاره هیچ توضيحي به افكار عمومي ارائه نداده است و اعضای هيأتهای اجرایی و نظارت شهرستان نیز صحت انتخابات را مورد تأیید قرار دادهاند اما شورای نگهبان ظاهراً به دلایل دیگری که گويا به صلاحیت افراد منتخب مربوط میشود، تصمیم به ابطال انتخابات یا جایگزین کردن نفر بعد گرفته است.
بر اساس مفاد ماده 52 و فصل هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرآیند بررسی صلاحیت نامزدها و داوطلبان، فقط مربوط به دوره زمانی قبل از برگزاری انتخابات است و رسیدگی به صلاحیت افراد منتخب، در یک فرآیند جدید پیگیری و دنبال میشود.
اگر عملیات اجرایی انتخابات در حوزههای انتخابیه مورد اشاره به درستی انجام شده و هيأتهای اجرایی و نظارت شهرستانهای مزبور نیز به آن اشکالی وارد نکرده باشند که ظاهراً چنین نیز بوده است، منطقاً و قانوناً شورای نگهبان نبايد با طرح شبهات در خصوص صلاحیت نامزد منتخب، به ابطال آراي مأخوذه بپردازد بلکه اعتبارنامه فرد منتخب، در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و اگر ایرادی به صلاحیت فرد مزبور وارد شده باشد، اعتبارنامه وی در مجلس رد میشود.
در واقع اظهار نظر و تصمیم گیری درباره صلاحیت نامزدها تا قبل از برگزاری انتخابات، برعهده هيأتهای اجرایی وزارت کشور و هيأتهای نظارت شورای نگهبان است اما پس از برگزاری انتخابات، هرگونه تصمیمی در این خصوص، در چارچوب بررسی اعتبارنامه فرد منتخب به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
پرواضح است که رد صلاحیت نامزد منتخب، نیازمند طی شدن مراحل مختلفی است که این امر نیز مستلزم تصریح قانونی و مجوز لازم است و با توجه به عدم پیشبینی آن در قانون، تصمیمگیری درباره فرد منتخب فقط برعهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق بررسی اعتبارنامه انجام میشود.
بدون تردید اعضای محترم شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تلاش فراوانی را به انجام رساندهاند و نقد یک تصمیم و تذکر نیک اندیشانه در این زمینه به منزله نفی تلاشهای درخور تقدیر آنان نیست.
آنچه از اهمیت و اولویت برخوردار است، رعایت قانون و پرهیز از هرگونه تصمیم شائبهبرانگیز است. روزنامه وظیفه خود میداند در این زمینه هرگونه توضیح شورای نگهبان را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید.