به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه صبح نو در یادداشتی به قلم دکتر سیدمحمد مهدی غمامی نوشت: نزدیک به هفت سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید که از نظریه‌پردازان بزرگ لیبرالیسم علیه ملت، به ویژه بعد از قضایای شوم ۸۸ به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن رکودی وسیع ایجاد شود. وقتی او وزارت را برعهده گرفت تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره او تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت.

او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست‌خانه نساختن که هم محرک اقتصادی کل اقتصاد بود و هم مانع بی‌خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود. بررسی آمارنشان می‌دهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ می‌گرفت.

با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهایی همانند مسکن ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچ گاه نتوانست محقق شود.

در واقع آخوندی ناقض بنیادین منافع ملی از جمله اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است. طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و طبق اصل ۴۳ مسکن از زمره حقوق اساسی ملت است. با چنین توضیحاتی طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، ‌او باید مجازات گردد چرا که طبق این ماده «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از طرف دیگر آخوندی با اطلاع از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (۱۳۸۷)، مانع از اجرای احکام این قانون هم شده است. مطابق این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی بیش از ۱۳ تکلیف در خصوص تأمین مسکن و نهادهای مربوط و پرداخت تسهیلات و به طور خاص تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک بار) دارد که همه این تکالیف از سال ۱۳۹۲ توسط آخوندی متوقف شده است. عباس آخوندی که صرفاً یک وزیر در قوه مجریه برای اجرا و نه سیاستگذار محسوب می‌شود در روز تودیع خود اعلام کرد: «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساختم.» علاوه بر این سوابق خانه‌سازی‌های او و پسرش (پروژه پردیسان) و مسئولیت‌ها در نظام مهندسی ساختمان، مسئله تزاحم منافع را در این بی‌توجهی‌ها پررنگ‌تر هم می‌کند.

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه باید حقوق مردم را احیا کند و دادستان هم طبق مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی کل کشور، مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه است. در این موارد دادستان کل کشور مکلف است (و نه مخیر یا مقام مصلحت سنج) برای منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، ‌از طریق مراجع صالح اقدام به طرح دعوا کند.