به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 91 در نشست خبری به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در ادامه رسیدگی به مواد درآمدی بودجه سال 91 تصویب کرد که سازمان امور دانشجویان بتواند 231میلیارد ریال درآمد کسب کند که این درآمد از محل خرید تعهدات آموزش رایگان و همچنین خرید تعهدات مستنکفین بود.

مفتح ادامه داد: سازمان امور دانشجویان از محل چهار منبع یعنی اگر کسی به طور رایگان تحصیل کرده بود و تعهد خدمت داشت، بتواند تعهد خدمتش را خریداری کند یا کسی که بورسیه گرفته و تعهد خدمت دارد و در خارج از کشور هم تحصیل کرده باید این تعهد خدمت را بخرد و همچنین برای ارزشیابی در مواردی که ذکر شد، از این محل‌ها می‌تواند 231ملیارد ریال درآمد کسب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین مقرر شد درآمد حاصل از سوءتبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت به میزان 200میلیارد ریال پیش‌بینی شود.

وی افزود: در برنامه 5ساله پنجم برای تبلیغات کالاهایی که برای سلامتی جامعه مضر هستند، جرایمی پیش‌بینی شده که میزان این جرایم بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود 200میلیارد ریال برآورد شده است.

مفتح ادامه داد: همچنین اعضای این کمیسیون مقرر کردند که برای تمدید پروانه وکلای دادگستری 20درصد افزایش تعرفه داشته باشیم.

وی گفت: در مصوبه دیگری نسبت به محل مصرف منابع صندوق توسعه ملعی کمیسیون یک تجدیدنظر به عمل آورد؛ بر اساس آنچه که در قانون برنامه 5ساله پنجم در مورد صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده باید منابع این صندوق به صورت عرضه به درخواست‌کنندگان داده شود و به صورت ارزی پس گرفته شود؛ بر اساس آنچه که در کمیسیون مصوب کردیم، قرار شد در سال 91 ماده 84 قانون برنامه 5ساله پنجم اصلاح شود و بر همین اساس مقرر شد که حداکثر 10درصد از موجودی صندوق به بخش کشاورزی به صورت ارزی یا ریالی قابل وام دادن باشد.

مفتح اضافه کرد: همچنین مقرر شد که 10درصد از موجودی صندوق به بخش صنعت و معدن به صورت ارزی و ریالی قابل تخصیص باشد و بانک‌های عامل از طریق وام این کار را انجام دهند که با این ترتیب ما یک اصلاح را در منابع صندوق توسع ملی برای استفاده بهتر از منابع این صندوق خواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین مقرر شد که منابع ریالی برای طرح‌هایی که از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند و وام می‌گیرند؛ توسط خود سرمایه‌گذار و بانک عامل تأمین شود.

وی گفت: از 10درصدی که برای بخش کشاورزی و همچنین 10درصدی که برای بخش صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی تخصیص داده شد، مقرر شد که 3درصد از این مبالغ توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی به طرح‌های مددجویان تحت پوشش این دستگاه‌ها تخصیص پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد 18درصد از منابع صندوق برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز و حوزه‌های مشترک به پیمان‌کاران بخش خصوصی یا تعاونی ایرانی با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی و با سود حداکثر 8درصد پرداخت شود، بر این اساس آن تغییراتی را که در برنامه 5ساله پنجم نسبت به منابع صندوق توسعه ملی در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده و قرار است که در سال 91 هم اعمال شود، سه تغییر عمده خواهد بود؛ اولین تغییر این است که 10درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود، همچنین 10درصد از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی در اختیار بخش صنعت و معدن به استثنای بخش مسکن قرار خواهد گرفت و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که 18درصد از منابع صندوق توسعه ملی تنها به صورت ارزی بتواند در اختیار پیمانکاران بخش غیردولتی که در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز فعالیت می‌کنند، با تضمین شرکت ملی نفت ایران و با سود حداکثر 8درصد قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش گفت: اعضای کمیسیون درآمدی را که دولت برای بودجه عمومی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز پیش‌بینی کرده بود، مصوب کردند.

وی اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که شرکت ملی نفت و کلیه دستگاه‌های دولتی که از ارز استفاده می‌کنند، مکلف هستند که ارز خود را با هماهنگی بانک مرکزی و با نرخی که این بانک تعیین می‌کند، تبدیل به ریال کنند و در حقیقت برای تبدیل ارز به ریال برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که از نفت استفاده می‌کنند، کمیسیون تلفیق مقرر کرد که این تبدیل با نظر و شیوه‌ای باشد که بانک مرکزی تعیین می‌کند.

مفتح اظهار داشت: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد که بانک مرکزی موظف باشد 20درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را به مددجویان کمیته امداد تخصیص دهد که با معرفی کمیته امداد این مبلغ به مددجویان پرداخت شود.

مفتح گفت: همچنین نرخ ارز در لایحه بودجه همان نرخ ارز مرجع یعنی 1226تومان تعیین شد؛ کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز برای محاسبات در بودجه را 1226تومان قرار داد ولی بر اساس احکام قانون برنامه 5ساله پنجم رژیم ارزی ما رژیمی شناور و مدیریت شده است و دولت و بانک مرکزی مکلفند که نرخ ارز را در همین حوالی مدیریت کنند ولی ارز را به نرخ روز به فروش برساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در خصوص واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و همچنین حق‌الشرکه و مواردی که در خصوص واگذاری‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق مقرر شد که از این بابت برای فروش نقدی 6هزار و 500میلیارد تومان و برای واگذاری‌ها و تهاترها 23.5هزار میلیارد تومان تصویب کرد.