گروه فرهنگی مشرق - پس از مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیادی تحت عنوان "بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای" در ذیل معاونت سینمایی وزارت ارشاد شکل گرفت که وظیفه حمایت از صنعت بازیهای بومی بر عهده آن گذاشته شد. اين نهاد با توجه به احساس وظيفه و بندهايي از اساس نامه و با توجه به واردات بدون ضابطه و بی سر و سامان بازیهای رایانه‌ای خارجی، شورايي تحت عنوان "شوراي طبقه‌بندي بازي‌هاي رايانه‌اي" را تشکیل داد که وظیفه رده‌بندي سني بازیهای رایانه‌ای به عهده آن نهاده شد.
این شورا در گام اول اقدام به تنظیم سند ریتینگ (رده‌بندی بازیهای رایانه‌ای) کرد و مسولان بنیاد تنظیم این سند را در پروژه ای به یک شرکت خصوصی واگذار کردند؛ اینکه چرا مسله ای با این حساسیت به یک شرکت خصوی واگذار می شود نکته قابل تاملی است که در مقال دیگر به آن می پردازیم؛ اما مسئله این است که این موضوع در کشورهای دیگر به عنوان "پروسه ریتینگ" مطرح است یعنی اینکه سند باید با توجه به شرایط جامعه دائماً به روزرسانی شود در صورتی که شرکت پیمانکار مدنظر که وظیفه تنظیم سند ریتینگ را به عهده داشته تا اتمام پروژه با این بنیاد همکاری کرده و پس از اتمام کار تمام ارتباط خود را با بنیاد قطع کرده است.
مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین به تازگی در گفت و گویی با یکی از خبرگزاری ها مدعی شده برای اخذ مجوز هر بازی تمام مراحل بازی از 30 ساعت تا 90 ساعت بازدید می شود و همزمان این مراحل فیلمبرداری می شود.
با توجه به سخنان دور از ذهن مدیر بنیاد این مسئله به وجود می آید که چگونه می شود در مدت حضور 1469 روزه بهروز مینایی بر صندلی ریاست بنیاد ملی بازی های رایانه ای 2087 عنوان بازی خارجی رایانه ای (یعنی به طور متوسط روزانه 1.4 بازی) مورد بررسی قرار گرفته شود. اگر فرض کنیم برای بررسی هر بازی 90 ساعت نه، بلکه متوسط 60 ساعت زمان صرف شود و باز هم فرض را بر این بگذاریم که اداره بررسی بازی ها 24 ساعته مشغول بررسی بازی ها بوده اند، 120/220 ساعت زمان برای بررسی این تعداد بازی (2087 بازی) یعنی قریب به 14 سال کار 24 ساعته نیاز است!!!
جالب تر آنکه تقریباً 75 درصد این بازی های خارجی توانسته از فیلتر نظارتی بنیاد بگذرد و این خود معمایی پیچیده است که چگونه می شود 75 درصد از محتوای تولیدات نظری و مفهومی غربی به راحتی از فیلتر ارزشی نظام جمهوری اسلامی عبور کند.
نکته قابل توجه اینکه بنیاد ملی بازی های رایانه ای بابت هر عنوان سی دی بازی مبلغ 1030 ریال بابت هولوگرام از شرکت ناشر دریافت می کند. حال آنکه اساساً در شرح وظایف وزارت ارشاد و دوایر زیر مجموعه، فروش خدمات ممنوع می باشد و در مواردی هم که دریافت پول مجاز دانسته شده (مانند کارشناسی فیلم) مبالغ به حساب خزانه دولت واریز می شده است نه به حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک خصوصی!
برای روشن شدن میزان درآمد بنیاد بازی های رایانه ای (فقط از محل فروش هولوگرام) به این نکته توجه کنید. هر شرکت داخلی که در زمینه نشر بازی های رایانه ای فعالیت می کنند 5000 هزار نسخه از بازی FIFA 2010 را منتشر کرده است. حال اگر این تعداد را در 22 شرکت ناشر بازی های رایانه در کشور(طبق آمار بنیاد ملی بازی های رایانه ای) ضرب کنیم، به تیراژ 110 هزار تایی فقط یک بازی می رسیم که اگر 110 هزار را در قیمت هولوگرام 1030 ریالی ضرب کنیم،درآمد بنیاد از فروش هولوگرام برای یک بازی به رقم 11/330/000 در یک بازی می رسد.دكتر مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین در اظهارنظر دیگری گفته "از مجموع ۲ هزار بازی رایانه ای خارجی موجود در کشور، ۷۰۰ بازی رایانه ای به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی و ترویج خشونت، مجوز بنیاد ملی بازی های رایانه ای را دریافت نکرده‌اند."
البته در آمارهایی که جناب مینایی ارائه کردند نکته ای وجود دارد و آن اینکه بازی های رایانه ای خارجی که در طول تصدی گری ایشان در سمت مدیریت بنیاد توانسته مجوز نشر دریافت کند 1530 عنوان بدون ویرایش و 353 عنوان غیر مجاز بوده است. (اطلاعات سایت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای خرداد ماه 90)
در تاریخ 90/8/16 در جلسه 700 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به پیشنهاد وزیر محترم ارشاد در راستای اصلاح بند 3 ماده 2 اساسنامه بنياد حمايت و نظارت بر گسترش فرآيند توليد، تأمين، واردات،صادرات، آماده‌سازي، تكثير و صدور مجوز توليد و توزيع انواع بازي‌هاي كنسولي و رايانه‌اي به صورت مستقل از ارشاد به عهده بنياد نهاده شد؛ البته مغایرت این مصوبه قانونی نیز با قوانین جاري کشور خود قابل تأمل مي باشد که در این مقال به آن نمی‌پرازیم.
با توجه به آمار و اطلاعات سایت رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تاریخ 30/8/90 در فرآيند صدور مجوز تعداد 2078 بازي بررسي و تعداد 1530 بازی مجاز بوده است، ضمناً 353 بازی نیز غیرمجاز اعلام شده. همین آمار در تاریخ 2/12/90 به عدد 817 عدد بازی غیرمجاز افزایش پیدا کرده و 739 مجاز قلمداد شده است. در تاریخ 24/1/91 نیز عناوین بررسی شده 1732 تقلیل پیدا کرده که از این تعداد 747 عنوان، مجاز و حدود 148 عنوان آن حکم ویرایش گرفته و مابقی ممنوع شده است.
حال در این مقال سؤالاتی مطرح میشود که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
1- اولاً به چند شرکت و چه تیراژي مجوز نشر صادر شده؟ چه مقدار هولوگرام به شرکت‌های توزيع كننده بابت بازیهای فوق فروخته شده است؟ عواید فروش صرف چه شده است؟ آیا ابلاغیه عدم فروش به شرکت‌ها در تاریخ ممنوعیت صادر شده است؟
2- مسئولیت صدور مجوزهای ابطالی به عهده چه کسانی است؟
3- عواقب سوء، نشر این محصولات غیرفرهنگی در جامعه كه گريبان خانواده‌ها را گرفته است به عهده چه كساني است؟
5- با توجه به سطح تأثیرگذاری این بازیها بر روی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم و قدرت تخریب اذهان مخاطبان چه مقدار بايد هزينه کرد كه شرايط را به حالت ماقبل برگرداند؟
6- تکلیف شرکت‌های چندملیتی مانند سامسونگ که از اسپانسر مسابقات این بازیها در کشور میباشد به عهده چه کسانی خواهد بود؟چه کسانی موجب مجاز شمردن عملکرد شرکت‌های فوق بوده‌اند؟و با چه استدلالي شركت هاي چند مليتي تجاري در حوزه سياست گذاري فرهنگي ورود پيدا ميكنند؟
7- آیا ابطال این مجوزها موجب عدم فروش این بازی در بازار نیز میشود یا ممنوعیت‌ها به صورت مجازی و مصنوعی است؟
8- آیا می‌توان ساختار صدور مجوز محصولات فرهنگی آن هم با این چنین تأثیرات و سطح مخاطب را به شرکت غير دولتي بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای سپرد؟
9- ضرر شرکت‌های تولیدی که این محصولات را تولید کرده‌اند و کاملاً قانونی اقدام به نشر این محصولات نموده‌اند و حال با توجه به ممنوعیت‌های صادره توسط بنیاد ملي سرمایه‌هاشان به خسران می‌رود را چه کساني جبران می‌کنند؟
10- سودهای حاصله از فروش این بازیها که موجب اضمحلال اخلاقي فرزندان این مرز و بوم ميشود به جیب چه کسانی سرازیر می شود؟
11- خروج سرمایه‌های ملی در بازیهای آنلاین (تراوین) با رده بندي سه سال توسط شركت ايراني كه به جیب شرکت‌های آلمانی طرف قرارداد بازی سرازیر شده است را چه کسانی پاسخگو می‌باشند؟
13- تکلیف مجلات بازیهای رایانه‌ای که عملاً وظیفه تبلیغ بازیهای رایانه ای وارداتی را دارند در كجا روشن مي شود؟ آیا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پاسخگو خواهد بود؟
14- چه نهاد فرهنگی در کشور وظیفه بررسی سطح تأثیرگذاری این بازیها را بر عهده دارد؟
15- چه تضمینی وجود دارد که این روند با محاکمه این عوامل يا خلع مدیریت عوامل نامبرده ادامه پیدا نکند؟
16- آیا در نظام قانون‌گذاری برای این چنین سوءمدیریت‌های فرهنگی که تأثيرات درازمدت دارد مجازاتی تعریف شده است و اگر شده بر چه کسانی مترتب است؟
17- اينكه صدور مجوز این بازیها توسط بنیاد ملی صورت گرفته و ممنوعيت 800 بازي فوق نيز توسط همان نهاد صورت گرفته حال چه تضمینی وجود دارد که 1100 بازی باقی مانده حامل مفاهیم سوءفرهنگی نباشد؟
18- چه تضمینی وجود دارد که عوامل پیگیری کننده این معضل فرهنگی اعم از کارشناس شاکی، ضابط و قاضی پرونده مورد هجمه مافیای نشر این محصولات قرار نگیرد؟
