به گزارش مشرق، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، با بیان اینکه قیمت گوشی همراه در یک ماه گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است، گفت:  در ۶ماه نخست امسال تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده که ۵۰۰ هزار دستگاه آن با برندآمریکایی از طریق رویه مسافری ثبت شده  و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

بیشتر بخوانید:

ارزانترین گوشی‌های موبایل در بازار چقدر است؟

وی افزود: بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است.از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. همچنین به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید.

 اسحاقی درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است. 

وی افزود: عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضائف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت لپ‌تاپ در آستانه سال تحصیلی

اسحاقی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزارتای آن گوشی های فیچرفون (دکمه‌ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد.

اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی که ترس از کمبود کالا در بازار ایجاد کرده، یادآور شد: بارها گفته ایم که اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده ایم.

وی افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خرده فروشی شده و نگرانی آن‌ها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می فروشند را دوچندان کرده است.

پیشنهادهای راهگشا به دولت 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسوولین ذیربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذینفعان دولتی در حال پیگیری است. 

اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه های دولتی خواسته ایم  تا گشایشی مسمتر و پایدار در زمینه‌ی تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم. و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد. که لازمه‌ی دست یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذینفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.