سرویس سیاست مشرق - روز پنجشنبه ۲۰ اوت (۳۰ مرداد) وزارت خارجه آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به اطلاع شورای امنیت رساند که قصد دارد «مکانیسم ماشه» را درباره پرونده هسته‌ای ایران و برجام فعال کند.

این اقدام تازه ایالات متحده که به منظور بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام می‌شود، باعث بروز بحث‌های فنی و حقوقی بر سر ماهیت و ابعاد آن شده است. اما مکانیسم ماشه چیست، چه تبعاتی دارد و چطور آمریکا می‌تواند آن را فعال کند؟ مشرق طی چند گزارش، ابعاد مختلف مکانیسم ماشه، نحوه عملکرد آن و توجیهات حقوقی طرفین را بررسی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید

«مکانیسم ماشه» چیست، چگونه فعال می‌شود و چه ارتباطی با تحریم تسلیحاتی ایران دارد؟

«مکانیسم ماشه» اشاره به کدام بخش از قطعنامه ۲۲۳۱ است؟

در ترجمه فارسی قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمائم آن، که وزارت امور خارجه در وبسایت خود قرار داد، بخشی با عنوان «اعمال مفاد قطعنامه‌های گذشته» وجود دارد. در این بخش می خوانیم:

" -۱۰ ﭼﯿﻦ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﺮان»)اﻃﺮاف ﺑﺮﺟﺎم(«را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮآﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﺟﺎم را از ﻃﺮﯾﻖ آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، و ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮفﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺎم، را اﺑﺮاز ﻣﯽدارد.

۱۱ -در اﻗﺪام وﻓﻖ ﻣﺎده ۴۱ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻇﺮف ۳۰ روز از درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﯾﮑﯽ از دوﻟﺘﻬﺎی ﻃﺮف ﺑﺮﺟﺎم در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ آن دوﻟﺖ ﻃﺮف ﺑﺮﺟﺎم اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻣﺼﺪاق ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪات وﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺖ، ﺷﻮرا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی اﺟﺮای ﻟﻐﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )۷اﻟﻒ) اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ رأی ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ، ﻇﺮف ۱۰ روز از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐر، ﻫﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را ﺑﺮای رأیﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد، اﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را اراﺋﻪ ﮐﺮده و آن را ﻇﺮف ۳۰ روز از زﻣﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ رأی ﺑﮕﺬارد، و ﺷﻮرا ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮﺟﺎم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع، را اﺑﺮاز ﻣﯽدارد.

۱۲- در اﻗﺪام وﻓﻖ ﻣﺎده ۴۱ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ۱۱ ﺑﺮای اداﻣﻪ اﺟﺮای ﻟﻐﻮﻫﺎی ﺑﻨﺪ )۷اﻟﻒ) ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮد، آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ ﭘﺲ از ﺳﯽاﻣﯿﻦ روز ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ ۱۱ ﺑﻪ شورای   اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی (۲۰۰۶) ۱۶۹۶، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، (۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ )۷اﻟﻒ) ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۷، ۸ و ۱۶ ﺗﺎ ۲۰ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

 ۱۳-ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ۱۱، اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ، و ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﻔﺎد در ﺻﻮرت ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﺪه اﺑﺮاز ﻣﯽدارد، در اﻗﺪام وﻓﻖ ﻣﺎده ۴۱ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻃﺮف ﺑﺮﺟﺎم ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼع دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دورهی ۳۰ روز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺑﺎﻻ، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن ﮔﺎه ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﻮﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )۷اﻟﻒ)، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺑﺎﻻ، در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪ ۱۲ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﺮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد وﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. "

در ادامه متن قطعنامه ۲۲۳۱ در بخش پیوست الف، ذیل عنوان «ساز و کار حل و فصل اختلافات» نیز آمده است:

" ۳۶ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ۵+۱ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ۵+۱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﻫﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ۵+۱ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ۱۵ روز زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﯿﺼﻠﻪ دﻫﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ وزﯾﺮان اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ارﺟﺎع دﻫﺪ.

وزﯾﺮان ۱۵ روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﯿﺼﻠﻪ دﻫﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﻪ ﻣﻮازات (ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی) ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ وزﯾﺮان، ﻋﻀﻮ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اش زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ در اﺧﺘﻼف و ﻃﺮف ﺳﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﻫﯿﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﯿﺮاﻟﺰام آوری را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻇﺮف ۱۵ روز اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ۳۰ روزه ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک در ﮐﻤﺘﺮ از ۵ روز ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺼﺪاق» ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ « ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه آن ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات اش وﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و/ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺪاق«ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ» ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

-۳۷ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺮوح در ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ آن ﻃﺮف ﺑﺮای ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﺟﺎم، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ رای ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻇﺮف ۳۰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﺪ، آﻧﮕﺎه ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺪدا اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ، اﯾﻦ ﻣﻔﺎد در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻃﺮف و اﯾﺮان ﯾﺎ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دارای اﺛﺮ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻓﻖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای دوﺑﺎره ﻣﻔﺎد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻃﺮف ﻫﺎی اﺧﺘﻼف و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﯾﺎ ﮐﻼ ﻣﺠﺪدا اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد وﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

آیا آمریکا به لحاظ حقوقی می تواند مکانیسم ماشه را فعال کند؟

اگر واشنگتن در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج نشده بود، حداکثر ۳۰ روز بعد از روز جمعه که شکایت خودش را تقدیم شورای امنیت کرده بود، پیش‌نویس قطعنامه‌ای با ویژگی‌های فوق‌الذکر به رأی گذاشته می‌شد و آمریکا می‌توانست هر تصمیم مخالف با نظر خودش را وتو کرده و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.  

با این حال، خروج آمریکا از برجام، اکنون شرایطی را پیش آورده که سایر اعضای دائم شورای امنیت به شرط داشتن اراده سیاسی و داشتن انگیزه برای صرف هزینه‌ می‌توانند جلوی آمریکا سد ایجاد کنند؛ اما چگونه؟ برای پاسخ به این سئوال لازم است ابتدا بدانیم روند شکایتی که آمریکا علیه ایران تنظیم کرده کاملاً وابسته به تفسیری خاص و زورگویانه از قطعنامه شورای امنیت است؛ با آن که آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به مشارکتش در برجام خاتمه داده و تمامی امتیازات ذیل این توافق، از جمله حق شکایت از ایران بابت نقض مفاد توافق را از دست داده اکنون ادعا می‌کند به جهت آنکه در پاراگراف ۱۰ قطعنامه هنوز از این کشور به عنوان طرف «شرکت‌کننده در برجام» اسم برده شده حق شکایت از ایران و بازگرداندن تحریم‌ها علیه این کشور هم هنوز برایش محفوظ است.

 بنابراین،  مسئله خروج آمریکا از برجام موجب شده حق آمریکا برای متهم کردن ایران به نقض برجام به مسئله‌ای کاملاً قابل تفسیر تبدیل شود که می‌توان آن را به چالش کشید. اینکه بعضی از اعضای شورای امنیت مثل چین و روسیه در روزهای گذشته تأکید کرده‌اند که با ابلاغیه آمریکا به شورای امنیت مکانیسم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران آغاز نشده، ناظر به همین موضوع است.   

برای اینکه درک کنیم چگونه می‌توان از این تفسیرپذیری برای متوقف کردن آمریکا بهره برد لازم است فرق بین دو نوع رأی‌گیری در شورای امنیت را بدانیم:  رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای (یا اداری) و رأی‌گیری اساسی (یا ماهوی). رأی‌گیری بر سر چه موضوعاتی، «آئین‌نامه‌ای» و بر سر چه موضوعاتی «اساسی» محسوب می‌شود؟ این مسئله‌ای است که همیشه بر سر آن در سازمان ملل اختلاف وجود داشته است.

در رأی‌گیری‌های آیین‌نامه‌ای- همان‌طور که از نام آن پیداست- یک مسئله آیین‌نامه‌ای که مربوط به رویه‌های انجام یک تصمیم‌گیری در سازمان ملل است به رأی گذاشته می‌شود؛ در حالی که رأی‌گیری اساسی، تمامی مسائل دیگری که ارتباطی با رویه‌های اداری ندارند را در بر می‌گیرد. تفاوت مهم این دو نوع رأی‌گیری در آنجا است که اولی برای تصویب نیازمند ۹ رأی موافق شورا است و هیچ عضوی حق وتو را ندارد، در حالی که دومی، برای تصویب نیازمند ۹ رأی موافق، بدون وتو شدن از سوی ۵ عضو دائم شورای امنیت است.

هر یک از اعضای دائم شورای امنیت برای به چالش کشیدن آمریکا می‌توانند طرحی را معرفی کرده و عنوان کنند که چون آمریکا دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست و حق متهم کردن ایران به نقض اساسی این توافق را ندارد. عضو معرفی‌کننده این طرح می‌تواند استدلال کند که این رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای است و آمریکا حق وتوی آن را ندارد و تنها با ۹ رأی موافق می‌توان جلوی اقدام آمریکا را سد کرد.  

در این مرحله اقدام متقابلی که احتمالاً آمریکا به آن متوسل خواهد شد، این است که مسئله محل بحث رأی‌گیری آئین‌نامه‌ای نیست و از آنجا که مربوط به بازتفسیر متن یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت است در زمره مسائل ماهوی یا اساسی قرار گرفته و قابل وتو است.

وتوی مضاعف چیست و چه زمانی قابل استفاده است؟

آمریکایی‌ها مدعی‌اند که در این مرحله می‌تواند از یکی از حق‌های ویژه در نظر گرفته شده برای اعضای دائم شورای امنیت موسوم به «وتوی مضاعف» که چندین دهه است هیچ عضوی از آن استفاده نکرده بهره‌گیری کند، به این صورت که قطعنامه‌ای را برای تعیین این به رأی بگذارد که آنچه روسیه و چین می‌گویند «آئین‌نامه‌ای» است یا «اساسی»؟ در اینجا اگر نظر اعضای شورا این باشد که رأی‌گیری مذکور «آئین‌نامه‌ای» است، آمریکا ابتدا این مصوبه را وتو می‌کند تا مصوبه اول ماهوی شود و بعد یک بار دیگر از حق وتوی خود برای مصوبه دوم استفاده می‌کند.

اما این کار برای آمریکا و شورای امنیت مخاطرات مهمی به همراه دارد، تا جایی که گفته می‌شود علاوه بر چکاندن ماشه تحریم‌های ایران،  ماشه سلاح نشانه گرفته شده به سمت هویت و حیات شورای امنیت را هم خواهد چکاند؛ چنین رویدادی بنیان‌گذار یک رویه‌ قابل استناد حقوقی خواهد بود که موجب خواهد شد حق وتوی تمامی دیگر اعضای شورای امنیت هم تضعیف شده و در آینده به رأی و مناظره گذاشته شود.  

حالت دیگر این است که اعضای شورای امنیت منهای آمریکا و حامیانش بگویند اساساً تعیین اینکه کدام رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای است و کدام‌یک آیین‌نامه‌ای نیست، خودش یک موضوع آیین‌نامه‌ای است لذا ابتدا رأی‌گیری کنند که موضوع آیین‌نامه‌ای است و دست‌کم ۹ نفر به آن رأی مثبت بدهند و سپس در گام بعد این موضوع را در یک رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای به رأی بگذارند که آمریکا عضو برجام نیست لذا نمی‌تواند از مکانیسم  ماشه استفاده کند و به همین ترتیب در این فرآیند دومرحله‌ای مکانیسم ماشه را از کار بیندازند.

از نظر ماهیتی و محتوایی آمریکا دیگر عضو برجام نیست و نمی‌تواند چنین کاری کند. اما از نظر شکلی حقوقی مسیرهایی وجود دارد که آمریکا در حال سوءاستفاده از آن است تا این کار را به هر صورت انجام دهد. چون در ماده ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به مکانیسم ماشه است، الزامی نشده که کشورهای عضو برجام حتما باید از طریق مکانیسم داخل برجام مکانیسم ماشه را فعال کند. در بند یازده هم که الزام آور هست، این انحصار را قرار نداده است. لذا آمریکا از این خلاء استفاده می‌کند و معتقد است براساس قطعنامه این کار را انجام می‌دهد.

آن چه الان به طور جدی محل بحث حقوقی است این است که آمریکا خودش رسما اعلام کرده دیگر مشارکت کننده در برجام نیست و برای همین نمی‌تواند این کار را انجام دهد و ماشه را فعال کند. خود آمریکا این ادعا را می‌کند که من هیات موسس برجام هستم و طبق ماده ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ من عضو برجام به صورت استاتیک هستم و دینامیک آن مهم نیست. من عضو مشارکت کننده برجام هستم و فارغ از اینکه الان مشارکت می‌کنم یا نه می‌توانم از این ماده استفاده کنم.  

از این رو بار دیگر تاکید می شود که دعوا و کارزار اصلی حقوقی اصلی در حال حاضر این است که آمریکا مشارکت کننده هست یا نه؟ خود آمریکا بر اساس تفسیر گفته شده، می‌گوید مشارکت کننده هستم. اما کشورهای دیگر خصوصا کشورهای عضو دائم شورای امنیت همه گفته‌اند که آمریکا مشارکت کننده نیست و نمی‌تواند از این حق استفاده کند. کشورهای روسیه، چین و کشورهای اروپایی تا این‌جا چنین گفته‌اند. در این وضعیت تنها ماده قابل استناد، ماده ۲۷ سازمان ملل است که به نحوه‌ی عمل شورای امنیت می‌پردازد. در این ماده سه بند وجود دارد. در بند دوم می‌گوید در مواردی که موضوع آیین‌نامه‌ای باشد باید ۹ کشور رای مثبت بدهند و حق وتو وجود ندارد. در بند سوم بیان می‌کند که در موضوعات غیرآیین نامه ای باید ۹ رای مثبت باشد به علاوه ۵ رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت.

در این‌جا باید به مفهوم «دابل وتو» یا «وتوی مضاعف» بپردازیم که ساز و کار طراحی شده توسط آمریکا بدر زمان طراحی توافق هسته‌ای برای خنثی کردن مخالفت‌ها، به خصوص از جانب چین و روسیه است. این ساز و کار کمی پیچیده است اما به زبان ساده می توان آن را چنین توضیح داد:

مشارکت کننده بودن یا نبودن آمریکا در برجام که  طبق ماده ۱۱ شرط ارائه نوتیفیکیشن(اطلاعیه یا گزارش) به شورای امنیت است یک بحث کاملا تفسیری از قطعنامه ۲۲۳۱ است. این مساله، ماهیتش آیین‌نامه‌ای است. آمریکایی‌ها یک سناریو چیده‌اند مبنی بر اینکه اگر ما نوتیفیکیشن را به شورای امنیت دادیم و بعد کشور دیگری مثل روسیه و چین یک قطعنامه آیین نامه‌ای و تقسیری آورد که بگوید طبق قطعنامه ۲۲۳۱ آمریکا نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند و نوتیفیکیشن به شورای امنیت بدهد، من به عنوان عضو دائم می‌توانم آیین نامه‌ای بودن این قطعنامه را وتو کنم و آن را به بحث غیرآیین‌نامه‌ای تبدیل کنم و در مسیر بررسی این قطعنامه غیرآیین‌نامه‌ای، دوباره از حق وتوی خودم برای رد کردن آن استفاده کنم. یعنی دو بار حق وتو استفاده کند که اصطلاحا دابل وتو یا وتوی مضاعف به آن می‌گویند. آمریکایی‌ها چنین سناریویی برای حالت بدبینانه در نظر گرفته اند که جان بولتون نسبت به همین معترض می‌شود و می‌گوید این کار شان حق وتو را مخدوش می‌کند و نباید آمریکا این کار را بکند.

متاسفانه باید اذعان کرد که شکل و ظاهر قطعنامه ۲۲۳۱ این اجازه را می‌دهد که یک کشوری که از فرایند اختلاف داخل برجام استفاده نکرده، مکانیسم ماشه را فعال کند. ماده ده قطعنامه ۲۲۳۱ که بر مکانیزم داخل برجام صحه می‌گذارد بند الزام آوری نیست و  encourage یا «تشویق» می‌کند که اعضای برجام مسائل خودشان را از طریق مکانیزم حل اختلاف حل کنند. این چون الزام آور نیست یعنی کشوری می‌تواند این را انجام ندهد و در ماده بعدی که در مورد فعال کردن مکانیزم ماشه توضیح می‌دهد باز هم انحصاری ایجاد نمی‌کند که نوتیفیکیشن حتما باید از مسیر ماده ده به من برسد. این باعث می‌شود کشوری که نامش در آن قطعنامه هست این کار را انجام دهد.

در این‌جا باید توجه داشت که این امر که آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه موفق می‌شود یا نه، احتمالات است. یعنی باید دید چه اتفاقاتی در عرصه شورای امنیت و نوع مواجهه اعضاء رخ خواهد داد. اما از نظر مسیری که آمریکا در پیش گرفته به نظر می‌آید که می‌تواند این مسیر را به انتها برساند. آرایش صحنه در کاخ سفید هم نشان می دهد که ترامپ می‌خواهد تا انتها برود و قطعنامه ها را برگرداند. آن‌چع که به احتمال قوی، عامل اصلی سرسختی دولت آمریکا برای رفتن این مسیر است، این است که «ایران کاری نخواهد کرد»، کمااینکه در زمان خروج از برجام هم مهمترین عاملی که باعث شد آمریکا خارج شود بحث عدم خروج ایران از برجام بود. که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در اسفند ۹۶ این حرف را زد و الان هم این حرف زده شده است. مثلا در رویترز و جریان نزدیک به دموکرات ها خانم باربارا اسلاوین این حرف‌ها را زده‌اند و متاسفانه کسی در داخل تکذیب نکرده است.  

 به نظر می رسد که مساله «مکانیسم ماشه» از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ما مورد توجه جدی قرار نگرفت و به واسطه‌ی این رسیدن به توافق در آن مقطع به یک اصل تبدیل شده بود، با چنین مکانیسم بی‌منطق و یکجانبه‌ای موافقت کرد.

طبق ماده ۱۱ و ۱۲ گفته شده اگر یک نوتیفیکیشنی توسط یکی از کشورها داده شود و فرض بگیرید که این نوتیفیکیشن پذیرفته شود سی روز زمان وجود دارد. تا مقطع حدود ده پانزده روز اول یکی از کشورهای عضو برجام می‌تواند یک قطعنامه را ببرد مبنی بر اینکه حالت تعلیق تحریم ها ادامه پیدا کند. اگر این قطعنامه توسط اعضای دائم رد نشد و تصویب شد در شورای امنیت خب مکانیزم ماشه رها می‌شود و به حالت سابق برمی‌گردیم. اما با توجه به اینکه آمریکا می‌خواهد این کار را بکند قطعنامه پیشنهادی را وتو می‌کند و در نهایت در یک بازه سی روزه قطعنامه تحریم برمی‌گردد. امکان دارد روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی ببرند، اما آمریکا هم آن طرف هست و احتمال وتو وجود دارد. آمریکا این مکانیزم را به گونه ای طراحی کرد که حق وتو را از کشورهای دارای حق وتو سلب کرد. این طراحی هوشمندانه ای بود که امریکا انجام داد و متاسفانه پذیرفته هم شد.  

نقص در ساز و کار حل اختلافات در برجام: دستاویزی برای آمریکا

هادی آجیلی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه، درباره ماجرای مکانیسم ماشه، اشکال را در ساختار حقوقی برجام و مکانیسم غیرمنطقی حل اختلاف در آن می داند. آجیلی می گوید:

" مکانیسم داوری و حل اختلاف در برجام هم وجود دارد، لیکن با این قید مهم که برای تخلفات ایران، مرجع داوری و رسیدگی تعیین شده، ولی برای تخلفات طرف مقابل هیچ داوری تعیین نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، داور تعهدات ایران است، لیکن برای تعهدات طرف‌های دیگر، داوری برای رسیدگی و راستی‌آزمایی در برجام مشخص نشده است. "

این استاد دانشگاه معتقد است که عین عبارات «مکانیسم ماشه» یا «snap back» در متن برجام نیامده است، بلکه نتیجه عملی مکانیسم‌های تعبیه شده در برجام است.

در تایید حرف این کارشناس باید گفت که بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام ذکر می کند که اگر هر یک از ۷ طرف برجام، مدعی شود که طرف یا طرف های دیگر نقض «فاحش» در تعهدات صورت داده، شکایت خود را به «کمیسیون حل اختلاف» برجام ارایه می دهد.

این کمیسیون طبق جدول زمان بندی تعیین‌شده، باید در سطوح مختلف از نماینده، معاونان وزرای امور خارجه طرف های عضو و وزرای خارجه تشکیل جلسه دهد و موضوع این شکایت را حل و فصل کند. اگر موضوع حل و فصل نشد و طرف شاکی دست از شکایت نکشید، بعد از طی مدت زمان تعیین شده(۶۰) روز، عین ۶ قطعنامه‌ای که بر اساس برجام، اجرای آن‌ها «تعلیق» شده(دقت کنید: پایان نیافته، بلکه اجرای آن «تعلیق» شده) به صورت خودکار دوباره به جای خود بازمی گردد.

در صورت فعلی، اگر شورای امنیت تشکیل جلسه ندهد، به صورت خودکار در روز ۶۱ بعد از ثبت شکایت، ۶ قطعنامه تحریمی قبلی این شورا دوباره برقرار خواهد شد. از همین رو، اسم این مکانیسم را «ماشه» گذاشتند، چرا که همین که شکایت یکی از طرفین ثبت شد، خود به خود بازگشت تحریم‌ها به جریان می افتد، مگر این که شورای امنیت تشکیل جلسه بدهد و دوباره رای به ادامه «تعلیق» قطعنامه‌های تحریمی بدهد. این ساز و کار غیرمنطقی در برجام گنجانده شد و متاسفانه طرف ایرانی هم آن را پذیرفت!

در حقیقت در متن قطعنامه فرآیند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر عکس شده، یعنی به جای آنکه شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، برای «ادامه لغو» تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصویب «ادامه لغو» تحریم‌ها جلوگیری کرده و موجب بازگشت تحریم‌ها شود.

نکته اساسی و بسیار تلخ ماجرا این‌جاست که طبق این مکانیسم حل اختلاف، حتی اگر جمهوری اسلامی هم از رفتار آمریکا و نقض فاحش برجام توسط آن شکایت کند، دقیقا دست روی ماشه گذاشته و بازگشت دوباره تحریم‌های قبلی شورای امنیت را کلید زده است!

همین گاف بزرگ یا همین تناقض بزرگ گنجانده شده در برجام، باعث شده که از همان دوره اوباما که آمریکا نقض فاحش برجام و عملا زیر پا گذاشتن برجام را شروع کرد، تیم دیپلماسی ما حتی یک بار هم به صورت جدی شکایت در  کمیسیون حل اختلاف برجام را پیگیری نکند، چرا که می دانست عملا باعث بازگشت تحریم‌ها علیه خود خواهد شد. چون اگر ایران در جریان رسیدگی قانع شود، باید شکایت خود را پس بگیرد، و اگر قانع نشود، تحریم‌ها دوباره بعد از ۶۰ روز خودکار بازمی گردد!

در این چند سالی که از انعقاد برجام می گذرد، وزارت خارجه چند باری شکایت خود را در کمیسیون ثبت کرده است، اما هر بار در همان مهلت ۳۰ روز اول، با اعلام قانع شدن، شکایت را پس گرفته است، چرا که خوب می دانست ادامه مسیر منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های قبلی خواهد شد. به احتمال قوی، آن شکایت‌های اولیه هم صرفا برای مصرف داخلی بوده، وگرنه تیم دیپلماسی ما قطعا خود می دانست و می داند که چه اشتباه بزرگی در پذیرش این ساز و کار حل اختلاف مرتکب شده بود.

نکته مهم دیگر درباره چارچوب حقوقی مورد نظر آمریکا در اجرای مکانیسم ماشه این است که «برجام» به خودی خود یک توافق صرفا سیاسی است و این قطعنامه «۲۲۳۱» شورای امنیت است که به آن ضمانت اجرای حقوقی می بخشد. حال آمریکا از همین تفسیر استفاده کرده و مدعی است که گرچه رسما از برجام خارج شده، ولی به عنوان یکی از امضاکنندگان قطعنامه ۲۲۳۱، عضو شورای امنیت و عضو مشارکت‌کننده در قطعنامه است و از همین زاویه مدعی نقض فاحش ایران در تعهدات «قطعنامه ۲۲۳۱» و نه «برجام» شده است.

حال محل اختلاف این‌جاست که کشورهای دیگر می گویند قطعنامه ۲۲۳۱، مکمل سند برجام بوده و این دو از هم تفکیک‌پذیر نیستند و آمریکا نمی تواند بعد از خروج از برجام، به قطعنامه مکمل آن استناد کند. در واقع ایراد طرف‌های دیگر این است که آمریکا نمی تواند در حالی که دیگر تعهدی به مسوولیت‌های خود در برجام ندارد، از امتیازات سند مکمل آن، یعنی قطعنامه برای محکومیت یکی از طرف‌ها استفاده کند.

نکته کلیدی: بعد از تصویب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، در سال ۹۴، تیم مذاکره‌کننده ایران یک بیانیه صادر و در شورای امنیت ثبت کرد که نقض قطعنامه ۲۲۳۱، نقض برجام محسوب نمی شود و این دو سند از هم جدا هستند. انگیزه این بیانیه هم ظاهرا آن بود که در قطعنامه ۲۲۳۱، با اعمال نفوذ آمریکا و شیطنت اروپا، بحث «موشکی» ایران به عنوان یک موضوع مورد محدودیت مطرح شد و جمهوری اسلامی برای این که تاکید کند به تعهدات فراتر از برجام متعهد نیست، این بیانیه را صادر کرد. اما همین امر به عنوان یک سابقه حقوقی در بحث برجام و قطعنامه مکمل آن، قطعا از سوی طرف آمریکایی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

با این حال، تیم هسته‌ای همچنان از همین مکانیسم دفاع می کند. عباس عراقچی در جلسه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته است که «مکانیسم ماشه» در واقع تضمین برجام بوده و منطقی‌ترین مکانیسم برای برجام. عراقچی گفت:

" اسنپ بک فلسفه تضمین اجرای برجام است. انها که می گویند چه تضمینی وجود دارد؟ همین اسنب بک تضمین برجام است. تضمین اجرای برجام آن روز چه بود، ما هر عضو را حکم کردیم به جای این که شورای امنیت حکم باشند، همه اینها عضو دائم هستند گفتیم که خود اینها حکم باشند. بعضی می گفتند برود دادگاه لاهه که یک سال طول می کشید که دادگاه لاهه بررسی کند این صلاحیت دارد یا ندارد. این که مدام گفته می شود تضمین نگرفتید، باید گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که ۵ عضو دائم شورای امنیت را ملزم به کاری کند، مگر منافع انها اقتضاء کند. همان موقع ما گفتیم که بهترین تضمین خودمان هستیم، اختیار بازگشت را داشته باشیم، اگر طرف وضع را به شرایط قبل برگرداند مکانیزم اسنب بک وجود دارد. "

عراقچی مدعی شد که برنامه چندمرحله‌ای کاهش تعهدات ایران هم اصولا بر اساس مکانیسم ماشه بوده است:

" اگر کشوری در چارچوب برجام به نتیجه رسید که طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداده می تواند به شرایط قبل از برجام برگردد، این یک حقی برای همه اعضای برجام است. یک حق طبیعی است. هر کسی می تواند به قبل از برجام برگردد. قبل از آمریکایی ها ما از حق اسنب بک استفاده کردیم و تعهدات مان را کاهش دادیم و هیچ کشوری اعتراض نکرد. تمام تعهداتی که گفتیم در ۵ گام برداشتیم. تعهدات هسته ای را کاهش دادیم و گفتیم ما به آن متعهد نیستیم. "

با این حال باید تاکید کرد که مراحل ۵ گانه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، طبق گزارش‌های فنی موجود، عملا چیزی جز شعار و اصطلاحا «بلوف» نبوده است و عملا گام جدی در جهت استفاده از حق قانونی ایران برای کاهش تعهدات صورت نگرفته است. در صورتی که در قبال خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، حداقل اقدام فنی که می بایست صورت می گرفت، کلید زدن غنی‌سازی ۲۰ درصد بود. این در حالی است که دولت با «نمایش» کاهش تعهدات، در حالی که عملا کاری در این راستا و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای صورت نداد، که صرفا بهانه به دست اروپایی‌ها در دی ماه سال گذشته داد تا «مکانیسم ماشه» را اجرا کنند و از این لحاظ، شعار خالی از عمل دولت، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» برای کشور شد.