به گزارش مشرق، زباله های تولید شده در زندگی امروز بشر در يك دسته بندي كلي به سه بخش زباله هاي شهري، زباله هاي صنعتي و زباله هاي خطرناک تقسيم بندي می شوند. در کشورهای مختلف چگونگی از بین بردن زباله ها تابع قوانین زیست محیطی (در صورت وجود و اجرا) بوده و در برخی کشورها همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین سخت گیرانه ای در مورد چگونگی مواجهه با زباله ها، به خصوص زباله های خطرناک بیمارستانی، الكترونيكی و زباله هاي هسته اي وجود دارد.

تبدیل تهدید زباله های خطرناک به فرصت تجارتی پر سود

با وجود آگاهی کارشناسان و سیاست مداران این کشورها از شدت آسیب رسانی زباله های خطرناک به محیط زیست و افراد، هم اکنون صادرات غیرقانونی زباله ها به کشورهای فقیر به یک تجارت بین المللی گسترده و رو به رشد تبدیل شده است. شرکت های تولید کننده این زباله ها در کشورهای صنعتی با دور زدن قوانینی که آنها را ملزم به بازیافت زباله ها و یا نابودی آنها به طریقی که برای محیط زیست مضر نباشد می کنند؛ این زباله ها را صادر کرده و هزینه های خود را کاهش می دهند.

تجارت زباله در آفریقا

تجارت زباله های خطرناک تا حدی پیشرفت کرده است که برخی بنادر اروپایی مانند بندر روتردام به یکی از مهمترین مراکز داد و ستد این زباله ها و مسیری برای فرستادن آنها به کشورهایی مانند چین، اندونزی، هند، مصر و کشورهای فقیر آفریقایی تبدیل شده است. در آفریقا غنا، سومالی و نیجریه از مهمترین مناطقی هستند که به زباله دانی کشورهای صنعتی تبدیل شده اند. این زباله ها به مردم این کشور آسیب فراوان زده و در برخی مواقع به بحران های بزرگی منجر می شود. بحران ابیجان در ساحل عاج در سال 2006 و نیز هلاک شدن عده ای از مردم هند در ماجرای موسوم به بحران گاز بوپال که در اثر آلودگی آب های زیرزمینی با مواد شیمیایی رخ داد نمونه هایی از این دست هستند.

آمریکا و زباله های خطرناکش

آمریکا هر ساله صدها هزار تن از زباله های خطرناک خود را به کشورهای دیگر صادر می کند. مقدار بسیار بیشتری از مقادیر اعلام شده نیز به صورت قاچاق و از مسیرهای غیر قانونی از این کشور خارج می شود که تا 50 درصد مقادیر اعلام شده نیز برآورد می شود. آمریکا همچنین تا هشتاد درصد زباله هایی که به آنها اقلام دست دوم الکترونیکی نام داده است را نیز از محدوده سرزمینی خود خارج می کند.

زباله ها برای رسیدن به کشورهای فقیر بسته بندی می شوند.

این اقلام شامل کامپیوترها، تلوزیون ها، گوشی های همراه و دیگر وسایل بی مصرف است. آمريکا، بزرگ‌ترين توليدکننده اين تجهيزات به شمار مي‌رود و پسماندهای اين دستگاه‌ها پس از مصرف به کشورهاي جهان سوم ارسال مي‌شوند. اکثر این اقلام بی مصرف که سالانه به میلیون ها تن بالغ می شود؛ به کشورهای در حال توسعه و فقیر آسیا و آفریقا وارد می شود تا به ظاهر در آنجا بازیابی و یا بازسازی شوند. در حالی که تنها بخش بسیار کوچکی از این حجم زباله قابل بازیافت در این کشورها بوده و مابقی در محیط زیست رها می شود.

آنچه که واقعا روی می دهد این است که این زباله ها در این کشورها دفن شده و یا سوزانده می شوند که در نتیجه مقادیر فراوانی از مواد خطرناک و مضر حاوی کادمیوم، جیوه، سرب و عناصر خطرناک دیگر به هوا و خاک این کشورها وارد می شود. زباله الکترونيکي به دستگاه ‌هاي الكترونيکي مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپيوترها، لوح فشرده و... گفته مي‌شود که حاوي فلزات خطرناکي مانند سرب، کادميوم و جيوه هستند كه درصورت رها سازي در طبيعت پس از پايان عمر مفيد و بازيافت نشدن صحيح آلوده ‌کننده خطرناک محيط زيست به شمار مي‌روند.

زباله های الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند.

شركت هاي آمريكايي توليد كننده وسايل الكترونيكي سالانه نزدیک به چهارصد ميليون دستگاه هاي الكترونيكي از كار افتاده را به مناطق فقير كشورهاي فقیر آسيايي و آفريقايي همچون چين، هند و غنا صادر می کنند. در واقع آلودگی خطرناک حاصل از اقلام الکترونیکی مصرف شده در آمریکا و کشورهای ثروتمند دیگر، نه در خود این کشورها بلکه در شهرهای فقیر چین، تایلند، مالزی، اندونزی، نیجر، هند، مصر و دیگر کشورهای آفریقایی که حتی گزارشی هم در مورد آنها وجود ندارد به ظهور می رسد.

در شهرهایی مانند شهرهای جنوب چین، فقرا و کودکان، کامپیوترها و گوشی های تلفن همراه خارج از رده را برای یافتن اجزای فلزی با ارزش اما سمی جداسازی می کنند. کودکان با حفاظ ایمنی ناقص، این فلزات را ذوب کرده و بخارات سمی حاصل از آن را استنشاق می کنند. و هر آنچه که نتواند بازیافت شود نیز انباشته و یا دفن می شود. مردم این شهرها با مشکلات بزرگ بهداشتی و زیست محیطی دست به گریبان بوده و به بیماری های گوناگون مبتلا هستند.

آمریکا مانع اجرای قوانین بین المللی در مورد زباله های خطرناک است

آمریکا به طور سازمان یافته ای تلاش برای قانون گذاری بین المللی در مورد تجارت زباله ها را بی اثر گذاشته و در مسیر اجرایی شدن توافقات بین المللی سنگ اندازی می کند. در دهه 80 میلادی به دنبال کشف چندین مورد از اعمال غیر قانونی و ضد بشری آمریکایی ها در مورد آلوده سازی محیط زیست کشورهای دیگر از طریق میلیون ها تن از زباله های خطرناک (از جمله انتقال هزاران تن از خاکسترهای حاصل از سوزاندن زباله های فیلادلفیا به سواحل هائیتی) در نهایت در سال 1989 رایزنی های بین المللی به تنظیم معاهده ای انجامید که سعی داشت نقل و انتقال زباله های خطرناک را تحت نظارت قوانین بین المللی درآورد که به معاهده باسل موسوم شد.

زباله های خطرناک محیط زیست کره زمین را نابود خواهند کرد.

این معاهده بسیار ملایم بود و انتقال زباله را فقط به قطب جنوب را ممنوع اعلام کرده و در مورد کشورهای دیگر نیز اعلام موافقت رسمی دولت های مربوطه را برای دریافت زباله ها الزامی دانسته بود. هرچند واشنگتن این معاهده را امضا کرد اما نظام سرمایه داری وابسته به کمپانی ها در برابر اعتراض شدید بخش های درگیر در تجارت کثیف زباله های خطرناک عقب نشینی کرده و اجرایی شدن این معاهده را در سنای آمریکا هرگز به تصویب نرساند. از 168 کشور امضا کننده معاهده تنها سه کشور نتوانستند اجرایی شدن آن را به تصویب مجالس خود برسانند که عبارت بودند از آمریکا، افغانستان و هائیتی که یکی از مقاصد زباله های مضر امریکایی ها می باشد!

آمریکا اصلی ترین مانع اجرای معاهده باسل است.

طبق معاهده‌ باسل، سازمان ملل صادرات زباله‌هاي خطرناک از کشورهاي توسعه ‌يافته به کشورهاي فقير را تابع مقرراتی اعلام کرد که طبق آن هر کشوري مي‌تواند به طور يک جانبه واردات اين کالاها را ممنوع کند. کشورهاي صادرکننده بايد موافقت كشور وارد کننده را جلب کرده و طبق قوانین بین المللی و داخلی آن کشور عمل کنند. آمريکا هيچگاه اين قرارداد را تصویب نکرد و متعاقب آن همان اتفاقی که در مورد پیمان کیوتو رخ داد این بار نیز تکرار شد و کشورهايي همچون چين به اميد دستيابي به درآمدي ناچيز از محل بازيافت اين زباله ها در اجرای مفاد این معاهده کوتاهی کردند.

امریکا همچنین از امضای توافق بین المللی سال 1995 که هرگونه صدور زباله های خطرناک از کشورهای صنعتی را به کشورهای فقیر (برای بازیابی یا دفن) ممنوع اعلام می کرد؛ سر باز زد. در واقع این توافق متممی بر معاهده باسل بود. لزوم اضافه کردن متمم از آنجا به وجود آمد که آشکار شد برخی از شرکت های آمریکایی و نیز شرکت های سودجوی مستقر در کشورهای فقیر اینبار زباله های فوق العلاده خطرناکی را از طریق دسته بندی های غیر واقعی و با نام اقلام دست دوم قابل مصرف وارد کشورهای جهان سوم می کنند.

نگاه دموکرات ها و جمهوری خوان به زباله های خطرناک

کودکان هندی آسیب دیده از زباله های شیمیایی امیدوار تغییر بودند!

از نظر تاریخی هم دولت های دموکرات همچون دولت کلینتون و هم دولت های جمهوری خواه مانند دولت بوش هر دو از الزام به این معاهدات سرباز زده و تلاشی برای جلوگیری از به تباهی کشیده شدن محیط زیست و سلامتی انسان های ساکن در کشورهای فقیر انجام ندادند و جالب توجه است که دم زدن از احترام به انسان و حقوق بشر تکیه کلام دروغین سردمداران هر دو حزب بوده و با این حال به سیاست تبدیل کشورهای فقیر به زباله دانی و افراد ساکن در این کشورها به زباله بانی آمریکا و دیگر هم پیمانان ثروتمندش ادامه می دهند. هم اکنون دولت اوباما در حال برنامه ریزی برای صدور زباله های شدیدا خطرناک هسته ای به کشور فقیر مغولستان است.

نمونه ای از بلایای حاصل از زباله های آمریکایی در کشورهای فقیر

در سال 2006 بحران زیست محیطی، پزشکی و سیاسی مهمی در ساحل عاج در غرب آفریقا روی داد. یک کشتی با پرچم پاناما در سواحل ابیجان این کشور لنگر انداخته و تا 600 تن از پسماند شیمیایی نفتی خود را در این سواحل ریخت. این پسماندها وارد سیستم فاضلاب شهر شده و در عرض چند روز مردم شهر با اظهار ناراحتی های گوناگونی همچون اسهال، خونریزی از بینی، مشکلات تنفسی و کاهش بینایی به بیمارستان ها مراجعه کردند.

مردم فقیر کشورهای جهان سوم در معرض خطر زباله های خطرناک آمریکایی

50 هزار نفر نیاز به کمک های فوری پزشکی پیدا کردند. 7 نفر هلاک شده صدها نفر بستری شدند. کشور نیاز به کمک های بین المللی پیدا کرد و شهر ابیجان که از آن به عنوان پاریس آفریقا یاد می شود دچار بحران شدیدی شد. با این حال هیچ یک از شبکه های خبری و روزنامه های آمریکایی گزارشی از این رویداد تهیه نکردند.

رویدادی که حتی سازمان بهداشت جهانی نیز به آن توجه کرده بود. این واقعه به عمد از سوی دستگاه تبلیغاتی آمریکا بایکوت شد زیرا که ممکن بود پشت پرده تجارت مواد و زباله های سمی کمپانی های بزرگ آمریکا مورد کنجکاوی نهادهای مستقل این کشور و یا حتی نهادهای بین المللی قرار گیرد. چنین اتفاقاتی به کرات در کشورهای فقیر آمریکای جنوبی و نیز کشورهای آفریقایی روی می دهد که گاه با تبانی دولت های دست نشانده این کشورها هیچ گونه گزارش مهمی در این مورد مخابره نشده و مردم در سکوت خبری و عدم رسیدگی سازمان های بین المللی در میان مخاطرات ناشی از این زباله های خطرناک دست و پا می زنند.

طرح های جدید برای خروج زباله های هسته ای از آمریکا

آمریکا هنوز نتوانسته و یا نخواسته است برای زباله های اتمی خود اماکن ذخیره سازی مناسب دائمی در داخل خاک خود بسازد. بعد از حادثه به وجود آمده در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن و آلودگی حاصل از آن، موضوع زباله های اتمی در کشورهای دارای فناوری های مربوطه به خصوص در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. آمریکا 30 سال است که تلاش می کند برای زباله های اتمی خود پایگاه های ذخیره سازی مطمئنی بسازد ولی هنوز موفق نشده و با مخالفت مردم خود مواجه بوده و نیروگاه های اتمی زباله های خود را در حومه خود نگه می دارند.

زباله های هسته ای مشکل بزرگی برای صنایع اتمی این کشور است.

بعد از حوادث سونامی در ژاپن، هم اکنون آمریکا به همراه این کشور در حال برنامه ریزی برای انتقال زباله های اتمی خود به مغولستان است. مغولستان کشور فقیری است که قوانین ضعیفی در مورد محیط زیست خود دارد. به این ترتیب زباله های رادیو اکتیوی که مردم آمریکا به شدت با نگهداری آنها در کشورشان مخالف هستند در محل زندگی مردم مغولستان نگهداری خواهد شد. اثرات زباله های هسته ای بسیار مخاطره آمیز بوده و کنترل آنها بسیار سخت است. همین امر سبب شده است که آمریکا با وجود صرف بودجه های فراوان هنوز نتوانسته ذخیره گاه های مطمئنی برای این زباله ها بسازد. آمریکا نزدیک به 70 هزار تن زباله هسته ای دارد. خطرات این زباله ها تا هزاران سال دفع نخواهد شد.

آمریکایی ها به شدت با نگهداری زباله های هسته ای تولید شده در کشورشان در خاک این کشور مخالفند.

طرح ساخت جایگاه دائمی نگهداری این زباله ها در سال 1987 در محلی در کوه های نوادا از تصویب کنگره گذشت اما با مخالفت های شدید طرفداران محیط زیست و برخی سیاست مداران صرف 9 میلیارد دلار بودجه برای این کار به جایی نرسید تا این که دولت اوباما اختصاص بودجه به این طرح را قطع کرد و باز صدور زباله ها به کشورهای فقیر در دستور کار قرار گرفت.

سخت گیری در اروپا و آمریکا در مورد زباله های خطرناک

قوانین اتحادیه اروپا در مورد نابودی زباله ها شامل افزایش بازیافت کاغذ و پلاستیک است و به طور کلی دفن آنها را ممنوع می کند. سوزاندن این زباله ها در کشورهای اروپایی جرایم سنگینی را در بر دارد. قوانین داخلی آمریکا برای دفن و یا نگهداری زباله های خطرناک بسیار سخت گیرانه بوده و هرگونه اقدامی برای حمل و نقل و نگهداری این زباله ها شدیدا تحت نظر مراجع مربوطه قرار دارد.

اروپایی ها (آلمان) به حمل و نقل و نگهداری زباله های هسته ای در کشورهایشان معترضند.

کمپانی های تولید کننده این زباله ها در صورتی که بخواهند مراکز نگهداری زباله های خطرناک برای خود بسازند باید طبق موازین محلی و دولت فدرال عمل کنند که هر دو در این مورد بسیار سخت گیرانه عمل می کنند. در نتیجه کمپانی ها برای فرار از این قوانین شخت گیرانه و دولت نیز برای رهایی از انتقاد طرفداران محیط زیست و مردم هر دو ترجیح می دهند کشورهای جهان سوم را برای دفن، سوزاندن و یا بازیابی زباله های خود انتخاب کنند.

با اين وجود تحت مقررات سست داخلي و خارجي، آمريكا همچنان به پمپاژ زباله هاي الكترونيكي خود به سمت كارگران نيازمند و فقير آسيا و آفريقا ادامه مي دهد. از سوی دیگر بیشتر کشورهای جهان سوم نیز قوانین سختی در مورد زباله های خطرناک نداشته و گاهی حتی از میزان مضر بودن این زباله ها اطلاعات دقیقی نیز ندارند.

هنگامی که موضوع پول نیز برای دولت های نیازمند این کشورها مطرح می شود دیگر آن اندک مایه قوانینی هم که وجود دارد نادیده گرفته می شود. برای برخی کشورهای آفریقایی این تجارت منبع درآمد بزرگی محسوب می شود. یرای مثال در سال 1997 دولت سومالی در ازای دریافت 80 میلیون دلار نگهداری حدود 10 میلیون تن زباله سمی را قبول کرده است.

نقشه مناطق نگهداری زباله های سمی در کشور آفریقایی سومالی

این زباله ها از نظر بهداشتی منشا بیماری های فراوانی همچون خونریزی داخلی، نارسایی کلیوی، نارسایی تنفسی، نقص مادرزادی و سرطان هستند. برای آمریکا و کشورهای صنعتی این یک سودآوری چند جانبه محسوب می شود. از سویی با خروج زباله های خطرناک از محدوده سرزمینی برای همیشه تهدید سلامتی مردم این کشور از سوی این زباله ها رفع می شود و از سوی دیگر با انتقال این زباله ها به کشورهای فقیر و در نتیجه ایجاد مشکلات زیست محیطی و بهداشتی برای مردم این کشورها این بار کمپانی های داروسازی و دیگر تجارت های مرتبط وارد میدان شده و اندک ثروت کشورهای فقیر را نیز غارت می کنند.

منابع و مآخذ:

http://www.studentsforbhopal.org/node/975

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2006/09/how_firstworld_garbage_makes_africans_sick.html

http://www.123helpme.com/view.asp?id=36281

http://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5/page036new.html

http://internationallawobserver.eu/2011/10/28/basel-ban-on-the-export-of-hazardous-waste-to-come-into-force/

http://e-stewards.org/the-e-waste-crisis/why-does-this-problem-exist/

http://www.ehow.com/info_8012059_causes-dumping-third-world-countries.html

http://www.greenworldinvestor.com/2011/05/10/toxic-nuclear-waste-to-be-dumped-on-poor-citizens-mongolia-by-japanusa-for-toshibage-nuclear-reactors/

http://www.greenworldinvestor.com/2011/04/13/nuclear-waste-storage-a-complete-mess-with-lack-of-policy-temporary-nuclear-sites-in-usajapan-and-france-waiting-for-a-permanent-nuclear-facility/

http://www.greenworldinvestor.com/2011/04/13/effects-of-nuclear-waste-mostly-negative-for-life/

http://ante.able.ban.org/ban_news/2007/070221_ exporters_plead_guilty.html.